قال المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن الوزارة سوف تسمح في المستقبل بزيادة عدد المستخدمين المسجلين لدى الوسطاء العقاريين في نظام "إيجار".

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة "مكة" – أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بنظام "إيجار" في تزايد مستمر.

وأشار إلى وجود دراسة لتعديل ضوابط عمولة الوساطة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية، مبينا أن النتائج ستعلن قريبا.

وأضاف أنه سيكون بإمكان الوسطاء العقاريين إبرام العقود الإلكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر "إيجار" قريباً تمهيداً لانطلاقته، على أن يتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام 2018.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، فإن نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.