سجل الاحتياطي العام للحكومة بالمملكة العربية السعودية انخفاضاً بنحو 10.6% بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022
على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 38.8 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ الاحتياطي العام للدولة؛ وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، 319.85 مليار ريال؛
مقابل 357.85 مليار ريال في نهاية شهر أبريل/ نيسان من عام 2021.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بواقع 18مليار ريال عن شهر مارس/ آذار الماضي
والبالغ بنهايته 337.80مليار ريال؛ لينخفض بنسبة 5.3%.

وانخفض الاحتياطي العام للحكومة خلال شهر أبريل / نيسان 2022 مقارنة مع قيمته في عام 2021 والبالغة 347.16 مليار ريال؛
ليتراجع بنحو 7.86% وبما يعادل 27.31 مليار ريال عن قيمته في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يذكر أن الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية؛
ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وبالنسبة لجاري الحكومة، قفز بنسبة 38.84% بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022 على أساس سنوي،
وبما يعادل 23.32 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام 2020.

ووصلت قيمة جاري الحكومة إلى 83.36مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2022؛
مقابل 60.04 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

ويستخدم الحساب الجاري بالسعودية في الصرف على أغلب نفقات الدولة، وتودع فيه الإيرادات النفطية وغير النفطية.