تقوم العديد من الشركات المدرجة في البورصة باتخاذ قرار تجزئة الأسهم وتطبيقه على المساهمين في الشركة. ويبحث المستثمر الجديد بأسواق المال عن معنى تجزئة الأسهم والآثار المُترتّبة على هذا القرار. فما المقصود بتجزئة الأسهم؟ وما الآثار الناتجة عن تجزئة الأسهم؟
معنى تجزئة الأسهم
تجزئة الأسهم هي عبارة عن تقسيم القيمة الاسميّة للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال، أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية أو أصل ثرواتهم. بمعنى آخر زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمين بسبب تقسيم السهم وتثبيت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركة التي تُمثّل السهم قبل وبعد التجزئة.
وقد يكون هناك أثر لتجزئة القيمة الاسمية للسهم على السعر السوقي له وعلى السيولة، وحجم التداول، وهيكل المساهمين بالشركة، ولكن التأثيرات تختلف. فربّما ترتفع القيمة السوقية للسهم بعد إعلان قرار تجزئة الأسهم، وهذا بسبب المعلومات الموجودة بمثل هذا القرار والتي تشير للتفاؤل حول التوقعات المستقبلية لكفاءة الأداء الإداري ونمو الأداء الاستثماري للشركة، وليس بسبب قرار تقسيم الأسهم نفسه.
متى يتم اللجوء لتجزئة الأسهم؟
– تلجأ الشركة لعملية تجزئة أسهمها وتقسيم القيمة السوقية للسهم عند ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في البورصة مقارنة بباقي الشركات المقيّدة فيها، فلا يكون جاذب للاستثمار أو مرغوب في امتلاكه من قِبَل أصحاب الدخل القليل نسبيا.
– تعمل الشركات في هذا الموقف على جذب عدد أكبر من المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين، الاستثمار طويل الأجل في الاسهم والسعي إلى رسم صورة قيمة سعر السهم بأقل من قيمته السوقية في أذهان المستثمرين لتشجيعهم على شرائه.
– الحفاظ على سعر السهم عند مستوى معين ليس بالمرتفع ولا المنخفض كثيرا في نطاق سعري محدد، ليكون أقدر على جذب المستثمرين.
– يرتبط مستوى سعر أسهم الشركة بمستوى السيولة النقدية، لذلك تجد الشركة التي تتبنى هذه العملية تريد ضبط مقدار السيولة لديها.
– تساهم في توسيع قاعدة المالكين للأسهم، وتسهيل انتاج إصدارات جديدة من الأسهم.
– تعتبر إشارة معلوماتية من قِبَل مديري الشركة، لأنها تعطي دلائل حول نمو الأداء المستقبلي للشركة.
– تساهم في مساعدة المستثمرين الصغار على التنويع الجيد الكفؤ عند تكوين محافظهم الاستثمارية.
– من أجل الرغبة بزيادة كفاءة أداء السهم في سوق الأوراق المالية والتأكيد على تجاوب السهم مع التحسن في مؤشرات الشركة ، فنظرية التمويل أكاديميا تفترض أن تقليل القيمة الاسمية للسهم إلى أصغر وحدة ممكنة للتعامل يخفض من قيمة التكلفة الحديّة المطلوبة لرأس المال وفي الوقت نفسه تستطيع الإدارة تحديد الهيكل الأفضل لرأسمالها الاستثماري ورأسمالها العامل.
أهم الآثار المترتبة على تجزئة الشركات المُصدّرة للأسهم لأسهمها
1-أثر التجزئة على توزيعات الأرباح النقدية
تؤثر التجزئة على نسبة توزيع الأرباح بحيث يقل نصيب السهم من الأرباح بعد تنفيذ التجزئة، ولكن يحصل المساهم على نفس النصيب من الأرباح لأن قيمة النقود التي اشترى بها الأسهم عند الاكتتاب لم تتأثر، ولكن انخفضت القيمة الإسميّة للسهم فقط، وعدد الأسهم قد زاد ليعوضها.
2- أثر التجزئة على سيولة السهم في البورصة
تساهم تجزئة الأسهم بزيادة عدد الصفقات التي يتم تنفيذها على السهم، حسب عدد وحدات السهم المُجزّأ، مما يساعد على سهولة دخول وخروج المستثمر من سوق الأسهم، وزيادة عدد المساهمين، ومعدّل دوران الأسهم، ويزيد سيولة السهم بالبورصة.
3- التأثير على مؤشر البورصة العام
تعكس حركة مؤشر البورصة تغييرات القيمة السوقية للأسهم كنتيجة للتفاعل وتنفيذ العمليات على الأسهم والعرض والطلب ليس إلا. وتجزئة الأسهم لا يؤثّر على حركة السعر يوم تنفيذ قرار التجزئة. ولكن على الرغم من ذلك تلتزم إدارة سوق الأسهم بتحييد تأثير هذه العملية بعيداعن أداء المؤشر العام للبورصة، وذلك تجنّبا لحدوث أيّة تقلّبَات مفاجئة أو استثنائية.
مواقع النشر (المفضلة)