كشفت مصادر خاصة لـ "مال" ان مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اغلق طرح أول اصدار خلال العام 2019 لصكوك المملكة المقوم بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار لشريحة العشر سنوات، وهو ثالث إصدار دولي في العام الجاري (بعد اصدار سندات المملكة المقومة بالدولار في شهر يناير واصدار سندات المملكة المقومة باليورو في شهر يوليو الماضي).
وفتح المكتب باب الاكتتاب على الصكوك وإغلاقه في ظرف 9 ساعات فقط وهذا يعتبر أسرع إصدار من جهة سيادية في أدوات الدين متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال العام 2019، حيث استلم مكتب إدارة الدين العام ما يتجاوز عن 13.45 مليار دولار من الطلبات بعد إعلان التسعير لإصدار شريحة العشر السنوات وتمثل هذه الطلبات زيادة عن الحجم المستهدف والبالغ 2.5 مليار بنسبة تصل الى 520% تقريبا.
وحقق الاصدار الجديد للصكوك المقومة بالدولار نتائج ايجابية من بينها:
(-4) نقطة أساس أقل من منحنى العائد العادل للمملكة لمدة 10 سنوات
اقل علاوة اصدار تم تحقيقها من قبل المملكة على الاطلاق
أعلى تغطية اكتتاب بنسبة 5.2x على الإطلاق
حقق الاصدار أقل عائد تم تحقيقه لشريحة 10 سنوات من قبل المملكة الهامش على اسعار المبادلة بالدولار الأمريكي على اصدار 10 سنوات
وتثبت الطلبات العالية على الاكتتاب قوة ومكانة المملكة العربية السعودية مما مكن من تضييق نطاق السعر بعلاوة تسعير سلبية، والعائد يعتبر أقل عائد تم تحقيقة لشريحة 10 سنوات تم تحقيقها من قبل المملكة العربية السعودية بعائد يقدر بـ 2.9% للعشر سنوات. وتم تخصيص الإصدار بشكل متوازن ودقيق، حيث تم تخصيص ما يتجاوز 20% من اجمالي الإصدار لمستثمرين من القارة الأسيوية وتخصيص 39% من اجمالي الإصدار للمستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية في العالم.
ويعد الاصدار أعلى نسبة مكرر تغطية في إصدارات المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت نسبة التغطية خمسة اضعاف اجمالي الاصدار، ويعكس هذا التسعير (-4bps) اقل من القيمة العادلة وبتكلفة تمويل منخفضة حيث يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمصدر مرجعي رائد في المنطقة وكمصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية.
مواقع النشر (المفضلة)