مقالي9: الإنجازات الحاضرة في تنمية القطاع الخاص والرقمنة وسوق المال في ظل رؤية 2030

[وحـي القلم]

الإنجازات الحاضرة في تنمية القطاع الخاص والرقمنة وسوق المال في ظل رؤية 2030







جاء دور البنك المركزي السعودي “كما هو مذكور في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي عبر قرار البنك بضخ مبلغ 50 مليار ريال وذلك لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه. بما في ذلك تعديل أو إعادة هيكلة التمويل بدون رسوم إضافية ودعم مستويات التوظيف والإعفاء من بعض رسوم الخدمات البنكية. هناك برامج عدة على رأسها: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمكينه من النمو عبر 3 برامج وهي برنامج تأجيل الدفعات، برنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم ضمانات التمويل.

حينما نعلم أن من أهم أهداف رؤية 2030 و “برنامج التحول الرقمي” أن تصبح حكومة المملكة “حكومة بلا ورق”، وبالتالي كانت المملكة هي أول دولة تطلق سياسة للاقتصاد الرقمي، حيث تغطي هذه السياسة مجموعة من المعايير من حرية البيانات والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة والشباب. وكذلك كانت الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في التحول الرقمي الصاعد حيث قفزت 149 مركزا.

يوازي ذلك، الترخيص لـ 11 شركة تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية لعام 2020م بل هناك 32 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية وهذا يأتي انعكاسا لطموح المملكة إلى وصول مساهمة التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي من 1 إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2025م. لا غرابة حينما نعلم أن المملكة أضحت في المركز الأول عالميا في سرعات الجيل الخامس، والثاني في الأمن السيبراني، والثالث في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبالمركز السابع في تمويل التطوير التقني، والمركز 9 في تطبيق وتطوير التقنية بينما في مجال الإنترنت المتنقل وفي التنافسية الرقمية قفزت من 39 إلى 34 حاليا،
وحققت المملكة قفزة نوعية في ”البنية الرقمية التحتية“ لتحل في المرتبة 28 على مستوى العالم، وفي المرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين.

وحلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة من أصل 193 مدينة حول العالم فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالميًا في التنافسية بين المدن، جاء ذلك بالتزامن مع تتويجها كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020م.

بذلت ساما المزيد من التميز عبر تقرير الجهود المبذولة حول إصدار الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة. بل تميزت ساما بإطلاق مشروع ” عابر” للعملة الرقمية المشتركة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال. والمملكة هي أول دولة تستخدم “البلوك تشين” في نطاق التجارة العالمية خارج عمل البنوك.

وبالعودة إلى “التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” نجد أنه تم تسليط الضوء على جوانب سوق المال والتمويل مثل إطلاق سوق المشتقات المالية حيث توج ذلك باكتمال إدراج FTSE Russell الأسهم السعودية في سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية. بينما نجد أن وزارة المالية وقعت اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية (سامبا, الأهلي التجاري وبنك ساب) بهدف تمويل سلسلة إمداداتها.

وامتدت الجهود الفعالة إلى صدور القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي وإطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل حيث أصدر أول ترخيص للشركة الوطنية لخدمات التمويل كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 80 مليون ريال حيث من أهدافها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات الإلكترونية من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم قطاع التمويل.

وفي سبيل تنمية القطاع الخاص، أعلن الصندوق في أكتوبر 2017م إطلاق “صندوق الصناديق” برأس مال 4 مليار ريال، يعرف على أنه صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م.


يلي ذلك تحقيق الصندوق الهدف المنشود في رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020 م، كذلك أعلن عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بغية تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم حيث أشاد “مجلس الشؤون الاقتصادية” في رفع نسبة التملك من 47% إلى 60% خلال 5 سنوات.

ينبغي أن نعرج على بعض ما حققه الصندوق من نمو في الأصول تحت الإدارة حيث بلغت من 570 مليار ريال في عام 2015م إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليار ريال في عام 2020م. أتى ذلك عبر تأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، مع التزام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع استثماراته بنسبة 80% محليًا و20% دوليًا، ونمو المحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من 70 شركة. وتنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع).


كما يلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في الربع الأول من 2021م، تم إطلاق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وإطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.


بينما في مارس 2021م، فقد أعلن الصندوق عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل للصندوق.

(((يتبع)))

[وحـي القلم]

يلزمنا أن نتطرق إلى الأهداف الرئيسية لبرنامجي “التحول الوطني” وتطوير القطاع المالي” وأيضا إلى أحد الأهداف غير المباشرة لبرنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” ألا و هو تنمية القطاع الخاص وتمكينه عبر تحسين بيئة الأعمال.
حيث تصدّر برنامج “التحول الوطني” عبر مساهمة (وزارة التجارة) في تحقيق بعض من أهداف البرنامج، مثل تسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وتعزيز اهتمام الشركات على استدامة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال إطلاق 24 مبادرة.
وجاء برنامج “تطوير القطاع المالي”، في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق عبر تنفيذ 3 مبادرات، فيما قام برنامج “تحقيق التوازن المالي” بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال إطلاق 4 مبادرات، أما برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” فجاء عبر توطين الصناعات الواعدة من خلال إطلاق مبادرة واحدة.
وبالتالي، “تنافسية الأعمال” في المملكة حققت إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي​، حيث تقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم نتيجة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المقامة من دولتنا أعزها الله. وعليه، قفزت المملكة العربية السعودية في مؤشر بدء النشاط التجاري 103 مرتبة، لتصل للمرتبة الـ 38 عالميًا في تقرير سهولة الأعمال للعام 2020م.
طوّر ” المركز الوطني للتنافسية” خلال العام 2020م عدد 97 مبادرة بهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز البيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات، حيث سطرت إنجازات من أبرزها مثل: أتمتة التراخيص الاستثمارية عبر إلغاء 50% تقريبًا من الاشتراطات السابقة، وتحويل أكثر من 700 نشاط إلى تراخيص فورية، ومعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المناطق الصناعية، وحوكمة آلية تجديد التراخيص.
وهذا في سبيل الارتقاء إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى في تقرير التنافسية العالمي، الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%. ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%. وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وزفت إلينا (وزارة التجارة) المساهمة المميزة في تحقيق رؤية 2030 حيث كشفت بياناتها أن قطاع الأعمال (مؤسسات وشركات) حقق نموًا نسبته 74% خلال الفترة الممتدة من عام 2015 حتى 2020م .
وطبقا لما كشفته وزارة التجارة في بياناتها، فلقد حققت الشركات المساهمة المقفلة نموًا نسبته 115% هو الأعلى من بين قطاعات الأعمال الثلاث، إذ بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 2583 شركة بنهاية 2020 مقارنة بـ 1200 شركة قبل إطلاق الرؤية.
أما عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد ارتفع عددها بنسبة 103% من 78.415 ألف شركة بنهاية 2015، إلى 159.520 ألف شركة بنهاية العام 2020. في حين سجلت المؤسسات نموًا نسبته 70% ليرتفع عددها إلى 1.11 مليون مؤسسة بنهاية 2020 مقارنة بـ 650.43 ألف مؤسسة بنهاية 2015.
علما ونتيجة لتسهيل ممارسة الأعمال وتنمية القطاع الخاص بلغت قيمة رؤوس الأموال المسجلة إلكترونيًا 14 مليار ريال، عبر تأسيس 13 ألف شركة إلكترونيًا، و840 ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات أُصدِر إلكترونيًا، و 39 ألف عقد تأسيس إلكتروني، و 66 ألف عدد الشركاء المسجلين في العقود، و 39 ألف عدد المديرين المقيدين في العقود، و 28 ألف قرار شركاء صدر إلكترونيًا.
أما على صعيد سوق المال حيث نمت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 200.1% عبر نمو استثماراتها في الأسهم حيث ارتفعت بنسبة 433.7% ما يعادل 101.92 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية العام 2020 إلى 125.41 مليار ريال مقارنة بـ 23.5 مليار ريال بنهاية العام 2015. وشكلت قيمة الاستثمار في الأسهم نحو 54% من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنهاية 2020 مقارنة بـ 30% بنهاية 2015.
أيضا الاستثمار “العقاري” جذبت استثمارات صناديق الاستثمار الخاصة حيث ارتفعت قيمته بنسبة 82.9% من 45.47 مليار ريال بنهاية 2015 إلى 83.16 مليار ريال بنهاية العام 2020م. وشكلت قيمته نحو 36% من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنهاية 2020 مقارنة بـ 59% بنهاية العام 2015.

أوضح رصد لصحيفة مال الموقرة على بيانات هيئة السوق المالية أن القيمة السوقية لملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية ارتفعت بنسبة 189% وذلك خلال الفترة الممتدة من نهاية 2015 إلى نهاية 2020م. بينما بلغت القيمة السوقية لملكية المستثمر الأجنبي بنهاية العام 2020 نحو 208.34 مليار ريال مقارنة بـ 72.15 مليار ريال بنهاية العام 2015.
ما جاء في المقال هو غيض من فيض, حيث أصدرت صحيفة مال الموقرة بتاريخ 25 أبريل 2021 م إصدار خاص بمناسبة مرور 5 أعوام على اطلاق رؤية 2030 يحتوي وبكل فخر على تفاصيل مستوى التقدم في تحقيق الإنجازات يوازي ذلك استقطاب حشد كبير من الأمراء وأصحاب المعالي والوزراء ورؤساء الشركات التنفيذين وعديد من الاقتصاديين حيث يكتبون حصريا لصحيفة مال لتبيان ما وصل إليه وطننا الغالي من نجاح وتقدم.

رابط المقال

الإنجازات الحاضرة في تنمية القطاع الخاص والرقمنة وسوق المال في ظل رؤية 2030 - صحيفة مال (maaal.com)

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[خويشان]

لااا جديد دائما متميز ومبدع بما تكتب والمقال يستحق القراءه رحم الله والديك ابو تميم

[بارع]

جزاك الله خيرا على هذا المقال

[وحـي القلم]

مشكور والله يجزاك خير

لااا جديد دائما متميز ومبدع بما تكتب والمقال يستحق القراءه رحم الله والديك ابو تميم

جزاك الله خيرا على هذا المقال

العفو منكم ..والحمدلله أن نال المقال على استحسانكم
وهذا بعضا مما عندكم من إبداع وتميز

وجزاكم الله كل خير

[فات ناج]

يعطيك العافية أخي أبا تميم
هذا رابط لمنجزات رؤية 2030 من عام 2016 - 2020

https://www.vision2030.gov.sa/media/...16-to-2020.pdf

[وحـي القلم]

يعطيك العافية أخي أبا تميم
هذا رابط لمنجزات رؤية 2030 من عام 2016 - 2020

https://www.vision2030.gov.sa/media/...16-to-2020.pdf

الله يعافيك ويحفظك
مميزة برقي تفاعلكـ .. ومشكورة كثير على الرابط لأنه مقياس حقيقي إلى أين وصلنا بالرؤية
وقطعنا شوط طويل في تحقيق الأهداف ..وهذا حافز قوي لرؤية المخرجات عما قريب بإذن الله

[ابو رغد]

مبدع ابو تميم كما عهدناك

[الحدس الصادق]

كل جديد عند ابو تميم
بارك الله فيك

[ابو ميلا]

رااائع بروعتك ابو تميم
سلمت يداك يالغالي

[وحـي القلم]

مبدع ابو تميم كما عهدناك

كل جديد عند ابو تميم
بارك الله فيك

رااائع بروعتك ابو تميم
سلمت يداك يالغالي

بعضا مما عندكم أحبتي الكرام
وممنون لهذا الدعم والمساندة..فـ جزاكم الله كل خير