إلى أين اتجهت صناديق الثروة في عام الجائحة؟ .. "الاستثمارات العامة" ينجح في عمل توازن بين التواجد محلياً واقتناص الفرص عالمياً
لقراءة كامل الموضوع انقر الرابط:
https://www.argaam.com/ar/article/ar...ail/id/1483215
كان 2020 عاماً لا مثيل له على جميع المستويات، دخلت صناديق الثروة السيادية أزمة الجائحة وهىفي وضع دفاعي وبحوزتها مستويات عالية من السيولة، ونتيجة لذلك كانت مستعدة لدعم اقتصاداتها الوطنية، لكن لم تكن جميعها قادرة على اقتناص الفرص السانحة في الأسواق الدولية فى ظل انهماك معظمها فى الجهود المحلية لمكافحة تفشي الفيروس والاضطرابات الناتجة عنه فى كل الأسواق.
أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم – حتى يونيو 2021
تضاعفت تقريباً الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية حول العالم بحسب ما تم الكشف عنه رسمياً على مدار العام لتصل إلى 65.9 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في عام 2019 وفقاً للمنتدى الدولي للصناديق السيادية.
قفزة في الأسهم
على الرغم من تضاعف استثمارات الصناديق بنسبة تقارب الـ 90% بين 2019 و2020 إلا أنها كانت مركزة في الأسهم؛ حيث استغلت العديد من الصناديق انخفاض الأسعار والتقييمات فى فترة الجائحة مما جعل بعض هذه الشركات مغرية لمن لديه سيولة وكاش بأرقام هائلة لا سيما صناديق الثروة السيادية.
ولأول مرة منذ 2015، وبحسب البيانات الرسمية، تصل استثمارات الصناديق السيادية في الأسهم مستويات 50 مليار دولار عام 2020، مقابل 22.2 مليار دولار فى العام السابق له و37.3 مليار دولار قبل 6 أعوام.-الصناديق تستدير للداخل:
بالنظر فى عمق أرقام الاستثمارات التى قامت بضخها الصناديق السيادية حول العالم، نجد توجهاً أو نمطاً جديداً قد بدأ يتشكل مؤخراً بدافع من الجائحة وهو نمط الاستدارة للداخل والتركيز على السوق المحلية والاحتياجات الوطنية.
-الصناديق تساعد مجتمعاتها
-المشاركة فى الجهود الاقتصادية
-المشاركة فى الجهود الصحية
الصندوق السعودي:
كان لـ"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي الذي تقدر أصوله في نهاية 2020 بمقدار يتجاوز الـ 400 مليار دولار أو 1500 مليار، مقاربة مختلفة للأزمة.فبالإضافة إلى دعم الاقتصاد السعودي والاستدارة نحو السوق المحلية أثناء الجائحة وتقديم الدعم للدولة، لم تتراخ الجهود الاستكشافية للصندوق فى الخارج بحثاً عن الفرص، بل قام بضخ مليارات الدولارات فى الأسواق الخارجية مستفيداً من تراجع الأسعار وتقييمات الأسهم وتراجع عدة قطاعات خاصة الطاقة والترفيه والسفر، ليبادر بالاستفادة منها ويحقق مكاسب تعود بالنفع على كلا الطرفين، حيث يقوم بإنقاذ الشركات المتضررة من الجائحة وفى الوقت نفسه يتم تحقيق عائد للصندوق يمكنه من رفع جودة الحياة بداخل المجتمع السعودي.
ورفع صندوق الاستثمارات العامةملكيته في السوق الأمريكية من 12.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2020 إلى 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021.وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الأول 2021، اشترى الصندوق أسهماً في 3 شركات جديدة مقارنة بالربع الرابع، تضمنت 7.5 مليون سهم في شركة " كمبوت هيلث اكويزيشن"، و2.9 مليون سهم في شركة "كوبانج"، و2.5 مليون سهم في "ملتي بلان".فيما أبقى على استثماراته في أسهم 7 شركات أخرى؛ هي "أوبر" و"لايف نايشن" و"كارنيفال" و"أوتوماتيك داتا بروسيسنج" وصندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" و"ملتي بلان".استراتيجية الصندوق فى 2021 – 2025 ركزت على مسألة الاستدارة القوية نحو المحلية واستخدام عوائد الأصول العالمية لتحقيق النفع على المجتمع السعودي فى الداخل وذلك عبر تحقيق المستهدفات التالية بنهاية 2025 :- ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل فى السوق المحلية.
- زيادة المحتوى المحلي بـ 60% فى الصندوق والشركات التابعة.
- خلق 1.8 مليون وظيفة، تضاف على 331 ألف وظيفة تم خلقها بنهاية 2020.
- 1.2 تريليون ريال، مساهمة الصندوق فى الناتج المحلي الإجمالي.
مواقع النشر (المفضلة)