<p ><span >الخسارة التي لا تُعوض (Deadweight Loss) هي مفهوم اقتصادي يشير إلى التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة عدم كفاءة السوق، والتي تنشأ عندما لا يتوازن العرض والطلب.</span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >كيف تحدث الخسارة التي لا تُعوض؟</span></span></strong></p>
<p ><br>
<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/886999ea-53f2-4de2-bb7f-fd2812ecb436.PNG" ><br>
</p>
<p ><span ><span >- تحدث الخسارة التي لا تُعوض عندما يتعطل توازن السوق، مما يؤدي إلى عدم كفاءة في تخصيص الموارد.</span></span></p>
<p ></p>
<p dir="RTL" ><strong><span ><a href="https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.argaam.com%2Far%2Farticle%2 Fargaamfavoritedata=05%7C02%7Cmohanad%40argaam.com %7C9a454d33e7554f061ca308dc39198483%7Caabd51e45209 449f92007785987beded%7C0%7C0%7C638448028958206206% 7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIj oiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C %7Csdata=Tr0BbqyXNow16jh7h4OGPbnwt2943IyMjkSzHqNwA CU%3Dreserved=0" target="_blank" title="Original URL: https://www.argaam.com/ar/article/argaamfavorite. Click or tap if you trust this link."><span ><span ><span ><span >للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام</span></span></span></span></a></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- في حالات عدم التوازن، يمكن أن تكون السلع مُبالغًا في قيمتها أو مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. قد يستفيد بعض الأفراد من هذا عدم التوازن، إلا أن هناك آخرين قد يتكبدون خسائر نتيجة لذلك.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- عندما لا يرى المستهلكون أن سعر السلعة مبرر بالمقارنة مع الفائدة التي يحصلون عليها، فإنهم يكونون أقل استعدادًا لشرائها.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- على سبيل المثال، قد تساهم الأسعار المرتفعة في زيادة هوامش الربح للشركات، إلا أنها قد تؤدي إلى تراجع الطلب من جانب المستهلكين، خاصةً بالنسبة للسلع التي يمكن استبدالها ببدائل أخرى.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- فارتفاع الأسعار بشكل مفرط قد يدفع المستهلكين إلى تقليل استهلاكهم من هذه السلع، أو البحث عن بدائل أرخص، مما يؤثر سلبًا على المبيعات والإيرادات الشاملة.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- أما السلع المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، رغم أنها قد تكون جذابة للمستهلكين، فإنها تمنع المنتجين من تعويض تكاليف إنتاجها.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- وإذا استمر الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة، قد يضطر المنتجون إما إلى التوقف عن بيع المنتج، أو رفع الأسعار للوصول إلى توازن السوق، أو حتى مغادرة السوق تمامًا.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>حالة الأراضي والعقارات</strong></span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- في سوق العقارات، يكون المعروض من الأراضي ثابتًا بشكل شبه كامل، مما يضيق الهوة بين أسعار الاحتكار وحدود الإيجار، بل قد يلغيها في كثير من الحالات.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- وعند تطبيق حدود الإيجار، يتحمل المستهلكون العبء الأكبر من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتكارات الطبيعية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- ويسعى الاقتصاديون في المدن التي تطبق قيودًا على الإيجار إلى تحديد مستويات أسعار تحقق توازنًا بين مصالح المستهلكين والمنتجين، مما يشجع المنتجين على مواصلة الاستثمار.</span></span><br>
</p>
<p ><strong><span ><span >كيف تُنشأ الخسارة التي لا تُعوض؟</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/5d5f9100-c97e-4f45-a2eb-54f0b76a528c.PNG" ></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- قد تتسبب قوانين الحد الأدنى للأجور والأجر المعيشي في زيادة معدلات البطالة، لا سيما بين فئة الشباب وغير المؤهلين، وذلك بسبب عزوف أصحاب العمل عن توظيفهم بسبب ارتفاع التكاليف.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- كما يمكن أن تساهم سياسات ضبط الأسعار والإيجارات في خلق سوق سوداء، وتشجيع السلوكيات غير المشروعة، وتقليل الحوافز للاستثمار والإنتاج، مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد ككل.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- وبالمثل، تُعد الضرائب عبئًا إضافيًا يؤثر سلبًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. فزيادة الضرائب تدفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع عن مستوياتها الطبيعية، مما يقلل من رغبة المستهلكين في الشراء.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- ونتيجة لذلك، يتراجع الطلب على السلع والخدمات، وتتأثر الأرباح التي يحققها المنتجون. هذا التفاعل بين الضرائب والأسعار والاستهلاك يؤدي إلى تراجع الطلب.</span></span><br>
</p>
<p ><strong><span ><span >مثال توضيحي</span></span></strong><br>
</p>
<p ><span ><span >- لنفترض أن محلاً جديداً لبيع الشطائر قد افتتح في حيّك، يقدم شطائر لذيذة بسعر مغرٍ قدره 10 دولارات. إذا كنت تقدر قيمة هذه الشطيرة بـ 12 دولاراً، فستسعد بشرائها، إذ ترى أن سعرها أقل من قيمتها الحقيقية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- ولكن، تخيل أن الحكومة قررت فرض ضريبة جديدة على الأطعمة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الشطيرة إلى 15 دولاراً.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- في هذه الحالة، ستجد أن السعر الجديد مبالغ فيه، ولن ترغب في شراء الشطيرة، تماماً كما لو كنت تشتري شيئاً لا يستحق هذا الثمن.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- نتيجة لهذا الارتفاع في السعر، سيتراجع عدد الأشخاص الذين يرغبون في شراء الشطائر من هذا المحل، وبالتالي سينخفض حجم مبيعاته. الخسارة الأكبر هنا ليست فقط في المال الذي لم يحصل عليه المحل، بل في كمية كبيرة من الشطائر التي ستتبقى غير مبيعة وتفسد.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- إذا استمر هذا الانخفاض في المبيعات، فقد يضطر المحل إلى إغلاق أبوابه، وهو ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، حيث سيؤدي إلى فقدان فرص عمل وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين.</span></span><br>
</p>
<table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><strong><span ><span >العوامل المؤثرة في الخسارة التي لا تُعوض</span></span></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>1</strong><span dir="LTR">-</span><strong> السياسات الحكومية</strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >تخلق السياسات الحكومية التنظيمية، كسقوف الأسعار والضرائب، بيئة غير مشجعة للاستثمار والإنتاج. </span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span >فالتسعير الجبري يحد من حافز المنتجين على زيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.</span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span >أما الضرائب المرتفعة فتزيد من التكاليف الإجمالية للإنتاج وتقلل من القدرة التنافسية للسلع المحلية في الأسواق العالمية.</span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>2</strong><span dir="LTR">-</span><strong> احتكارات السوق</strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >تُلحق الاحتكارات أضرارًا بالغة بالاقتصاد من خلال تقويض مبدأ المنافسة الحرة.</span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span >فعندما تسيطر شركة واحدة أو مجموعة صغيرة من الشركات على سوق معين، فإنها تفرض أسعارًا مرتفعة تعيق حركة العرض والطلب، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج وتدهور في جودة الخدمات المقدمة.</span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span >تنعكس هذه الممارسات الاحتكارية سلبًا على المستهلكين وتؤدي إلى خسائر اقتصادية لا تُعوض.</span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>3</strong><span dir="LTR">-</span><strong> تقلبات العرض </strong><br>
<strong>والطلب</strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p dir="RTL" ><br>
<span ><span >تتسبب تقلبات العرض والطلب في تغيرات حادة في الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر لا تُعوض.</span></span><br>
</p>
<p dir="RTL" ><span ><span >على سبيل المثال، في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، يمكن أن تنخفض كمية السلع المتاحة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وبالتالي تقليل الطلب. يؤثر هذا التقلب سلبًا على كفاءة السوق ويزيد من الخسارة التي لا تُعوض.</span></span><br>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div >
<p ><strong><span ><span >استراتيجيات الحد من الخسارة التي لا تُعوض</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/f830ffdc-7d9a-45dd-94e8-793a341a3895.PNG" ></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >1- تحسين الشفافية</span></span></strong><br>
</p>
<p ><span ><span >يمكن للحكومات تحسين الشفافية في الأسواق عن طريق توفير المعلومات الضرورية للمستهلكين والمنتجين. عندما تكون المعلومات متاحة، يمكن للمستهلكين اتخاذ قرارات أفضل، مما يساعد على تحقيق التوازن في العرض والطلب.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>2- تشجيع المنافسة</strong></span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >يُعد تشجيع المنافسة في السوق وسيلة فعّالة للحد من الخسارة الفادحة. من خلال تقليل الحواجز أمام دخول السوق وزيادة الفرص للمنتجين الجدد، يمكن تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.</span></span><br>
</p>
<p ><strong><span ><span >3- مراجعة السياسات الضريبية</span></span></strong><br>
</p>
<p ><span ><span >قد تؤدي السياسات الضريبية غير المدروسة إلى خسائر اقتصادية لا تُعوض. إلا أن بإمكاننا تخفيف هذه الآثار السلبية من خلال تصميم نظام ضريبي عادل وفعال، يقلل من تأثيره على سلوكيات المستهلكين والشركات، ويحقق بذلك بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span ><strong>الخلاصة</strong></span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- يُعد مفهوم الخسارة التي لا تُعوض مفهومًا أساسيًا لفهم كيفية تأثير عدم كفاءة السوق على الاقتصاد ككل.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- يوفر فهم العوامل المؤثرة في هذه الخسارة، مثل السياسات الحكومية والاحتكارات وتقلبات العرض والطلب، رؤية أعمق للسياسات الاقتصادية اللازمة لتحسين تخصيص الموارد.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >- من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة، يمكن تقليل الخسارة، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل في الأسواق وزيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمع.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><strong><span ><span >المصدر: إنفستوبيديا</span></span></strong></span></p>
</div>
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)