يلعب سعر صرف العملة دوراً مهماً في الأداء الاقتصادي للدول. ذلك أن جميع السلع والخدمات وتكاليف انتاجها أو استيرادها وأسعار بيعها وتصديرها وتكاليف الاستثمار في الأصول بأنواعها كل ذلك يتم التعبير عنه وتقييمه بالعملة النقدية. هذا يعني بالضرورة أن تقلب سعر العملة يؤدي إلى تقلب أسعار كل السلع والخدمات والأصول المسعرة بها فتنخفض اسعارها بارتفاع سعر العملة وترتفع بانخفاضها. هذا التقلب في الأسعار يسبب الإرباك للمنتجين والمصدرين والمستوردين وكذلك للاستثمار الأجنبي الذي تتنافس الدول على اجتذابه واستقطاب رؤس أمواله والذي يهتم أساساً باستقرار سعر صرف العملة في الدولة التي يريد أن يستثمر فيها.
تعويم أو تثبيت سعر الصرف
في الوضع العادي يتحدد سعر صرف العملة إزاء العملات الأخرى على أساس العرض والطلب وهذا مانسميه التعويم بحيث يتذبذب سعر الصرف في نطاق معقول صعوداً وهبوطاً طالما كان الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للدولة جيدة وكانت الميزانيات والحسابات القومية ضمن الحدود والمستويات المقبولة . وبخلاف ذلك تكون التذبذبات والتقلبات حادة وتؤثر سلباً على الأسعار . لذلك تلجأ الدول إلى اتخاذ إجراء نقدي مهم وهو ربط عملتها المحلية بعملة من العملات الرئيسية العالمية كالدولار واليورو والين وغيرها أو ربطها بخليط من هذه العملات أو ما يسمى سلَة العملات الأجنبية . وبذلك يصبح سعر صرف العملة المحلية ثابتاً يستطيع المستثمرون التخطيط واتخاذ القرارات على أساسه . وهكذا يمكن القول أن ربط العملة المحلية بالدولار أو غيره ماهو إلا تثبيت لسعر صرف العملة كما هو الحال في معظم الدول العربية والخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت التي تربط الدينار بسلة من العملات. والهدف من ذلك جعل سعر الصرف مستقراً والحد من التقلبات التي يمكن أن تحدث في حالة التعويم.
اختيار العملة الأجنبية
أما عن اختيار العملة الرئيسية الأجنبية التي يتم ربط سعر الصرف بها فهذا له اعتبارات وأسس يعرفها البنك المركزي المسؤول عن وضع و تنفيذ السياسة النقدية في الدولة. ومن هذه الاعتبارات أن تكون العملة الرئيسية نفسها مستقرة وأن يتم معظم التعامل التجاري الخارجي للدولة من استيراد وتصدير بهذه العملة. ويعتبر قرار ربط سعر العملة بالدولار أو غيره قراراً سيادياً تستطيع الدولة تغييره أو الإبقاء عليه حسب مصلحة اقتصادها.
تأثير الربط على أسواق الأسهم
وبالنسبة لتأثير ربط العملة على سوق الأسهم فهو تأثير ملموس لأن السهم أو الورقة المالية مسعرة بالعملة حالها حال السلع والخدمات الأخرى وارتفاع سعر العملة يخفض قيمة السهم والعكس صحيح – هذا على فرض ثبات العوامل والمتغيرات الأخرى- وعند تثبيت سعر العملة تختفي تقلبات أسعار الأسهم الناتجة عن سعر الصرف وتبقى تقلبات سعر السهم الناتجة عن أداء الشركة المساهمة أو الاقتصاد عموماً أو نتيجة المضاربة والعرض والطلب.
مواقع النشر (المفضلة)