شركة الماء والكهرباء
قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها .
ووجه المجلس وزير المالية بالقيام بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية .
وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها .
كما وجه المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .
مواقع النشر (المفضلة)