العقاري: القرض حق للمواطن والتضييق على المتأخرين يخلق سوقاً سوداء
اكد الصندوق العقاري، امام مجلس الشورى عدم تسلمه أي مبالغ من وزارة الإسكان، في تأكيد على عدم تنفيذ قرار المجلس لدعم الصندوق، كما كشف عن عدم تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويده بجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس بشأن وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد، وأوضح الصندوق أن أمراً سامياً صدر لتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة هذا القرار، لكن "الاجتماعية" لاتتعاون خاصة وأن الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويجد الصندوق صعوبة في التحصيل منهم، مؤكداً بأن القرض حق مكتسب لكل مواطن، وأن الإجراءات في الإقراض تختلف من مواطن لآخر حسب دخله الشهري.
ونبه الصندوق على أنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عند الدفع، مشيراً إلى إجراءات عديدة لذلك حتى يتم الرفع بالأسماء وحصرها ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء، وتطرق لوجود تعاون مؤخراً مع جميع الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي وصلت 30 مليار ريال، ويسعى الصندوق إلى تحصيل من 3 إلى 4 مليارات سنوياً، مؤكداً سعيه ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح متعددة، والتحصيل وفق جدولة جديدة بحسب ما اوردته صحيفة الرياض.
وكشف الصندوق للشورى عن دراسة بالتعاون مع وزارة العدل خاصة بالمتأخرين عن السداد والقوى التابعة لها، مبيناً أن لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض، ويتم التعامل معهم وفق آلية محددة، وشدد الصندوق على أن هدفه دعم ذوي الدخل المتوسط والمحدود، أما أصحاب الطبقة ذات الدخل العالي فهي ليست بحاجة للصندوق، مؤكداً "أن هذا الهدف لم ولن يتغير".
وعبر الصندوق للمجلس عن وجهة نظره بشأن من صدرت لهم موافقة إقراض ولكنهم لعدم وجود أرض أومنتج لم يستلموا قروضهم، وأكد حرصه أن يبقى القرض لمن صدرت له الموافقة حتى تتحسن أموره ويأتي لاستلام قرضه، وذلك خوفاً من أن يكون هناك سوق سوداء في حال التضييق عليهم.
وأفاد الصندوق في رده على أسئلة لجنة الإسكان بمجلس الشورى بأنه يسعى إلى تغيير آليته بخدمة المواطن من خلال القروض المادية؛ بحيث يصبح الصندوق يدعم المواطنين عبر تحصيله للمستحقات التي لدى المتأخرين في السداد، إضافة إلى عوائد الاستثمار.
وأحصى الصندوق المتقدمين الذين على قائمة الانتظار بنصف مليون مواطن، مؤكداً بذل الجهود لتحسين آلية عمل الإقراض والتحصيل، وسيكون الدعم وفق ضوابط وأولويات لصعوبة معاملة جميع المتقدمين بنظام واحد، إضافة إلى أن الهيكلة الجديدة ستجعل الصندوق بنكاً ربحياً، وبمنتجات تمكنه التعامل مع البنوك الأخرى، كما لدى الصندوق توجه جديد للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات لتقديم منتجات متعددة وبشكل أفضل.
وعن ردود الأفعال من المواطنين بشأن القرض المعجل خاصة من الناحية الشرعية، أفاد الصندوق بتواصله مع العديد من الجهات الشرعية التي أجازت هذا القرض، وأكد أنه يسعى لعقد شراكات مع المطورين، وتقديم قروض لهم؛ لتشجيعهم في توفير وحدات ومنتجات سكنية في ظل مايعانيه بعض المطورين مع البنوك في توفير السيولة لهم.
إلى ذلك بلغت قيمة القروض الخاصة والمقدمة من الصندوق لمقترضين من بداية الإقراض عام 95 ـ 1396 حتى نهاية العام المالي المنصرم حوالي 268 ملياراً و699 مليوناً، وبلغ إجمالي المستحق للسداد منها 129 ملياراً و825 مليون ريال، أما المسددة من المستحق فقد تجاوزت 104 مليارات بنسبة سداد تصل 80%.
مواقع النشر (المفضلة)