<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d18a6161-6ac7-4ec9-8f99-1421ad2806d6.png" ></p>

<p class="ckeCaption" >شعارهيئة الزكاة والضريبة والجمارك</p>

<hr>
<p ><span >طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على منصة استطلاع، مقترح حالات إضافية للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد الضريبة، لرأي العموم في موعد أقصاه 8 فبراير 2024.</span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وتضمن المقترح السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها بأثر رجعي وذلك اعتباراً من تاريخ 4 أكتوبر 2020.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وشمل المقترح أن ذلك سيكون من خلال إدراج تلك الضريبة المتكبدة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التالية لصدور هذا القرار على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >واشترطت الهيئة أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة، خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها، وأن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير، التي سيطالب استردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، وأن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة، أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد. </span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وسمحت الهيئة للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة، باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد. </span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span >وألزمت المطور العقاري بإدراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الإيقاف، وبحد أقصى الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رُفع فيها الإيقاف.</span></span></p>
‏

المصدر...