هيئة السوق: 19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى ضد بعض أعضاء وموظفي وقاية

[ولدالقصيم]

هيئة السوق: 19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء وموظفي وقاية



أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2851/ل.س/2023م لعام 1444هـ) بتاريخ 28 مارس 2023، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وهم كل من: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، علي عز الدين عبدالعظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه، فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، علي بن عبدالله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية)، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ)، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية، لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وبحسب بيان لهيئة السوق اليوم، جاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (4222/ل/د1/2 الصادر في الدعوى رقم 233/43)، بما يلي: - إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ 19.53 مليون ريال، حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعياً. - اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب الدعوى. - رفض ما عدا ذلك من طلبات.(للاطلاع على تفاصيل إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا)وأكدت الهيئة في هذا الصدد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، وفق بيانها اليوم.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في يناير 2021، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين" وتغريمهم 1.3 مليون ريال.

[ابو رغد]

جزاك الله خير

[ولدالقصيم]

"لجنة الفصل" تعتمد الدعوى الجماعية ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين"



أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق بتاريخ 14 فبراير 2022، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
وأشارت الأمانة في بيان لها اليوم إلى اكتمال طلبات الانضمام للدعوى الجماعية، منوهة بأن أي شخص لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى فإنه يحق له أن يتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في يناير 2021، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين" وتغريمهم 1.3 مليون ريال. ووافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2021، على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر سابقا بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وكان قد صدر بحق بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2020، بإدانتهم لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والفترة المالية المنتهية في 13 مارس 2014.