مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال: نيوزيلندا الأولى عالميا والإمارات الـ21 والسعودية الـ92
أصدر البنك الدولي مؤخرا تقريره السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل".
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على حياة الأعمال التجارية في 190 دولة حول العالم، من خلال مؤشرات شملت سهولة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية أقلية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وتصدرت "نيوزيلندا" مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال محافظة على مركزها للعام الماضي، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم الدنمارك ثالثا.
والجدول التالي يوضح ترتيب الدول العشر الأولى من حيث سهولة ممارسة الأعمال:
وفيما يخص الدول العربية، جاءت الإمارات في الصدارة حيث ارتفع ترتيبها عالميا من المركز الـ26 في العام الماضي، إلى المركز الـ21 خلال العام الجاري، كما ارتفع ترتيب السعودية إلى المركز الـ92 في التقرير الأخير من المركز الـ94 في التقرير السابق.
والجدول التالي يوضح ترتيب الدول العربية من حيث سهولة ممارسة الأعمال:
مواقع النشر (المفضلة)