حماية "حق المواطن" بالعمل / للكاتبة ندى الفايز
أنظمة سوق العمل الأمريكي تشمل "حماية حق المواطن بالعمل" وحتي بعد حصول المقيم الأجنبي على تأشيرة عمل أو هجرة لا يمكن أن يلتحق أو يستمر المقيم بعمل مالم يكن لديه شهادة (dol) سارية من وزارة العمل الأمريكي تفيد بأن تلك الوظيفه التي سوف يلتحق بها الأجنبي لن تضر مبدئيا الأتي:1. فرص العمل. 2. معدل الأجور.3. ظروف العمل للمواطنين.وبالرغم من ضخامة الإقتصاد الأمريكي, وبالتالي كذلك سوق العمل والوظايف لكن يتطلب سنويا أن يصدر من دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية عدد محدود ومدروس للطلبات التي سيتم إستقبالها عن طريق تأشيرة العمل, على سبيل المثال لا الحصر السنه الماضية بلغ الحد الأعلى لعدد التأشيرات 70 ألف طلب, فضلا عن 20 ألف طلب أخر لمن يحملون شهادات عليا.وبذات السياق يذكر أن تأشيرة العمل بأمريكا مدتها 3 سنوات وتمديد ل 3سنوات إضافية فقط ولا يمكن أن تزيد عن 6 سنوات إلا في حالات إستثنائية, فضلا أن المباحث الأمريكية تملك الحق بترحيل والإبعاد الفوري لكل من تدور حوله الإشتباهات سواء من الطلاب أو الموظفين أو غيرهم, كما أن هناك تصنيف للدول التي يسمح من عدمه لمواطنيها بالسياحة أو الدراسة أو العمل.الدول الصناعية الكبرى g20 تضع قوانين وآليات صارمة للعمل على أراضيها رغم أنها من المفترض تتطلب بأعداد متزايده عمالة غير ماهرة وأيضا موظفين ماهرين أكثر من إقتصاد دول الخليج ومع ذلك تفاجئ من محدودية فرص العمل المتاحة لأجانب بل والإشتراطات المعقدة التي تحتاج موافقة أمنية وتوكيل محامي لإتمام الإجراءات المعقدة !! فضلا أن هناك حماية كاملة لحقوق مواطنين الدولة بالوظائف بالقطاعين العام والخاص وحتى الفرص التجارية . وبذات السياق وبالمقارنه مع دول g20 يعد تعداد الأجانب المقيمين لدينا بالخليج (مهول) للغاية وسنوات إقامتهم طويلة للغاية بصورة تجعل منهم مستوطنين لا عماله !! وهذه يقودنا الى كارثة الإستيطان غير المباشر والممنهج بالدول الخليجية وما بترتب عليه من تداعيات أمنيه خطيرة للغاية ولها تبعيات لا يحمد عقباها وعلية ملف سوق العمل بأكمله وقضية التوطين يجب أن تسن عقوبات رادعة لمن يعبث بتطبيق القوانين لأن هناك أحيانا تراخي أقرب للفساد لدى بعض الموظفين وتكسب من وراء قضايا المخالفات.فضلا عن عموم السعودين المتضررين من المقيمين وإستحواذهم علئ وظائف من حق المواطنين, ناهيك عن الجرائم الصادره من بعض المقيمين الأمر الذي يعد قيد المعالجة من قبل الجهات المختصة وفق جدول زمني, خاصة و أن كثير من العمالة الوافدة بالأصل أصحاب سوابق في بلدانهم تم التخلص منهم بدفعهم إلينا الأمر الذي يفسر تعاظم إنتشار الجريمة المنظمه بإحترافية والمرتكبة من قبلهم عند إستقدامهم للعمل لدينا, الخلاصة التي أود الوصول إليها أن العمالة الوافدة القادمة للعمل ليست عمالة محترفه قادمه من أجل العمل دئما بل عمالة متدنية المهنية قادمة بهدف الهجرة والإستيطان بالسعوديه!! وإرتفاع معدل نقل الخدمات وتغير المهن المتاح دون رقابه كلها دلالات تشير أنهم يعملون لحسابهم الخاص ويبحثون عن متسر سعودي وموظف فاسد بالقطاع الحكومي يغير لهم الحالة!! الأمر الذي نتج عنه بقاء العمالة لأجيال بعد أجيال يتزاوجون فيما بينهم ويتوارثون المحلات والتجارة والعقارات وكلها من خلال وتحت مايعرف بالتستر التجاري حتى نسي الكثير منهم وطنهم وتنكروا له ولا يردون حتى العودة له !! العماله المقيمة ولو أنها بتأشيرات وعقود عمل محدده لكنها تمدد وتقيم بصفه دائمه وأعدادهم في تزايد, ناهيك عن التجاوزات الصادرة منهم ويخشي أن تكون قنبلة ديمغرافية موقوته من الممكن لا قدر الله أن تنفجر بأي لحظة, فضلا عن إمكانية إستخدمهم كورقة ضغط إنسانيه من قبل المنظمات والجمعيات الدولية ضدنا لإستيطانهم كمهاجرين بالرغم كونهم مقيمين بتأشيرات عمل وعقود محددة , ولا يمكن أن تقبل أي دوله أن يتم العبث بأمنها وديمغرافينها على حساب مجموعة دول أخرى.وفي ذات السياق المنظمات الدولية تحاول جاهدا منع إنهاء عقود المقيمين والإبقاء على تجديدها مما يتنافى مع قوانين العمل الدولية والإدعاء أنها عمليات إعادة قسرية جماعية إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمره في البلدان التي ينتمون إليها, كل ذلك بهدف تطبيق إتفاقيات اللاجئين والمهاجرين عليهم رغم أنهم عماله بتأشيرات محدده.حماية الأقليات وغيرها تعد مجرد شعارات جوفاء لإتخاذ موضع قدم بالدول الخليجية والتدخل في شؤونها الداخلية وعرقلة مشاريعها التنموية وضغط المواطنين الأصلين, والسؤال هنا أين المنظمات الدولية عن القمع والتنكيل بمختلف الأقليات حول العالم بل وبشعوب كامله !! لماذا لا يتم توجيه الإهتمام لتلك القضايا عوضا عن فرض إقامة عمالة دخلت بعقود عمل محدده وإنتهت مدتها ولها تجاوزات أمنيه تتوجب الإبعاد فورا لا البقاء !!معروف للعيان أن هناك فرق شاسع بين تأشيرة الهجرة وبين تأشيرة العمل, ودول الغرب لديهم مهاجرين لإستيطان لظروف إنسانية أو غيرها فضلا عن القادمين بتأشيرات عمل, بالمقابل السعودية لا يوجد لديها مهاجرين, يوجد لديها فقط مقيمين للدراسه أو العمل أو الإستثمار ناهيك عن مخالفين أنظمة الأقامة عبر التسلل من خلال الحدود أو التخلف عن العودة بعد إنتهاء الزيارة ولا يمكن أن يستوطنون بالداخل السعودي الأمر الذي يخالف أنظمة الإقامة بالقانون السعودي بأكمله, ناهيك أن القانون الدولي أقر مبدأ عدم التدخل في قوانين ودساتير الكثير من الدول. موضوع التدخل الإنساني من قبل المنظمات الدولية وإشكالية المساس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وذلك على ضوء قواعد القانون الدولي يتطلب وقفه حازمة من دول الخليج وعلى رأسها السعودية, كما يجب إيقاف تسييس حقوق الإنسان وازدواجية المعايير والمزاعم عديمة الأساس ضد السعودية المدفوعة سياسيا والقائمة على التضليل والتدخل في الشؤون الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان.ومعروف بأن عددًا من المنظمات العاملة فى ملف حقوق الإنسان مثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية يعمل بها عناصر معادية للخليح تتعمد كتابة تقارير مفبركة تتضمن معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى دول الخليج ليس ذلك فحسب بل عكفت بعض المنظمات بنشر صفحات وأعمدة فى بعض الصحف والمجلات العالمية للهجوم على دول الخليج وبث عدد من الشائعات والأكاذيب بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الدينيه فيها !!، لابد من إيقاف تمادي تلك المنظمات ورفع قضايا قانونيه دولية وطلب "رد الإعتبار" للدول المتضرره من تلك المنظمات التى سوف يعرف المتجاوزون سواء أشخاص أو كيانات تنظميه ولو عالميه حجمهم الطبيعي وتبعيات وعقوبات مايقمون به دون حساب للعواقب والعقوبات, لابد من الحزم معهم عوضا عن إستضافة تلك المنظمات والتبرع لهم ماليا مما سوف يجعلهم يتمادون بتجاوز هذة ومعروف بأن المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان العالميه, تحاول من خلال قضايا المقيمين إيجاد موضع قد لهم والضغوط على الدول الخليجيه بهدف الحد من ترحيل المقيمين بتأشيرات عقود عمل, والإدعاء الزائف بأنهم مهاجري ولاجئن يتعرضون لترحيل قسري يترتب عليه مخاطر حال رجوعهم إلى أوطانهم, كل ذلك على حساب أمن وأستقرار الخليج ولا يمكن المساس به كما أن الوظائف بكل دول العالم من حق مواطنين ذات الدولة لا ينازعهم بذلك أحد, كما أن أن منظمة العمل الدولية لا تعتر حماية حق المواطن وتفضيله تميزا بل حق أصيلا.فضلا وكما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم ٢٦٢٥ والذي أصدر في أكتوبر ١٩٧٠ وكذلك ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية في ديسمبر ١٩٧٤ والذي نص "لكل دولة الحق السيادي والطبيعي في اختيار نظامها الاقتصادي وفقًا لإرادة شعبها دون تدخل أو ضغط خارجي أيًا كانت صورته.وبالعودة للتأكيد على أن الأقليات بأي مجتمع بمثابة فخ وموضع قدم لتدخل خارجي, حيث قامت منظمة ”سبيشيال ووتش ليست” لجنة الولايات الأمريكية حول حرية الديانات في العالم بحجة الحريات الدنيه وضع بعض العديد من الدول ضمن قائمة المراقبة الخاصة بسبب الإدعاء بالمعاملة السيئة التي يلقاها أتباع الأديان والمعتقدات الأخرى المخالفه بتلك الدول كما أن الخارجية الأميركية أدرجت عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية وإيران وضمن الدول المشاركة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة للحرية الدينية !! كما تصنف الجزائر وجزر القمر على قائمة المراقبة الخاصة للدول المنتهكة للحرية الدينية أو المتغاضية عنها !!
يتبع
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)