العيون الزرق و الطيور المهاجرة و تغيير الفكر و غطسة السوق
لأول مرة في تاريخها، كادت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم أن تتخلف عن سداد ديونها، لولا أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول. ولم يصوت لمصلحة النص إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سناتورا، في حين صوت ضده 48 سناتورا جمهوريا بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على مشروع قانون من شأنه أن يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول، في إجراء موقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلف عن السداد. ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر.
ولم يصوت لمصلحة النص إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سناتورا، في حين صوت ضده 48 سناتورا جمهوريا بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.
"لعبة خطيرة"
وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والذي يتوقع أن يصوت على النص منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعدها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.
وإذا كان هذا الاتفاق الموقت قد طمأن بورصة وول ستريت التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنه لم يهدئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر"، منددا برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضاف "ما نحتاج إليه الآن هو حل طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضم إلينا الجمهوريون في ذلك".
وأثارت النبرة الغاضبة التي اتسم بها تصريح شومر غضب بعض السناتورات الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا قد صوتوا لتوهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكنا بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقلية ضئيلة.
والوقت يداهم الحكومة الأمريكية لأن البلاد قد تصبح اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر في حالة تخلف عن السداد إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرقابة العامة
مواقع النشر (المفضلة)