مخاطر لا يعرفها الكثير من المستثمرين عن صناديق الريت
صناديق الريت توزع 90% من صافي أرباحها؟
عبارة يحفظها الجميع ويتناقلونها بينهم !
والحقيقة ان هناك مخاطر لا يعرفها الكثير من المستثمرين
اولا - عدم ضمان تحقيق العوائد .
لايوجد ضمان أن صندوق الريت سوف ينجح في تحقيق عوائد
لمن استثمر في الصندوق لماذا ؟
لان قرار توزيع 90% من صافي الأرباح = إن وجدت !
فإن لم توجد أرباح فلا يجب على الصندوق حينئذ توزيع أي ربح !
ثانيا - نزول سعر الوحدة
قد تتغير ظروف السوق وتخالف المتوقع
وزيادة العرض على الطلب قد يؤثر على استثمارات
مالكي الوحدات اذا اراد بيع الوحدة بسعر التداول
اذا كان أقل من القيمة التي تم طرحها !
ثالثا - مخاطر متعلقة بالقطاعات المستثمر فيها الصندوق
مخاطر الركود الاقتصادي
والأزمات وخاصة في حال وجود أي إنكماش وضعف في
الطلب في أي من هذه القطاعات المستثمر فيها من قبل الصندوق
رابعا - إيرادات الإيجارات
لا يوجد ضمان بأن المساحات الشاغرة سيتم تأجيرها
أو أن الإيجارات المنتهية سيتم تجديدها
أو أنه سوف تكون هناك زيادة في الإيجارات بمرور الوقت
وفي حال تعرض أحد المستأجرين لركود في أعماله أو أزمة مالية
فقد يصبح غير قادر على سداد الإيجارات في الوقت المحدد
كما هو الحاصل الان مع أزمة كرونا .
خامسا - التقلب في التوزيعات
قد يكون الصندوق غير قادر على القيام بأي توزيعات
بسبب أحداث غير متوقعة تؤدي إلى زيادة في التكاليف أوإنخفاض في الإيرادات
او ايجاد مستأجر جديد بدل المستأجر السابق
مما يؤثر في نزول صافي الأرباح وبالتالي انخفاض التوزيعات
سادسا - المخاطر الادراية ان صح التعبير
الاصل ان الصندوق يعتمد بشكل مباشر على موظفين ذوي خبرة وكفاءة
لإدارة الصندوق وفي حال تعذر استمرارهم
في إدارة الصندوق فإن ذلك يؤدي الى تأثر الصندوق سلباً مما كان عليه سابق .
سابعا - انخفاض الدخل وزيادة المصاريف
اذا تعثر المستأجرين أو تأخروا في السداد
أو التحصيل أو زيادة مصاريف الصيانة والتشغيل بأكثر مما كان يتوقعه مدير الصندوق
فإن هذا يؤثر على أرباح الصندوق ويؤدي إلى التقلب في التوزيعات ويؤثر سلبيا على سعر الوحدات
ثامنا - عدم الثبات في توزيع الارباح
لايمكن أن يكون هناك ثبات في التوزيعات بنفس نسبة التوزيعات الماضية
وذلك بسبب طبيعة تغير المخاطر المذكورة أعلاه ففي حال انخفضت التوزيعات قد ينخفض سعر الوحدة تبعاً لذلك.
تاسعا - مخاطر فسخ عقد الإيجار
قد يتم فسخ عقد الإيجار مع المستأجرين الحاليين وذلك في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد الموقع
والذي ينجم عنه فسخ عقد الإيجار
وفي تلك الحالة فإن التدفقات النقدية وقدرة الصندوق على تنفيذ توزيعات للمستثمرين قد تتأثر جميعها سلبا.
عاشرا - عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية ( الايجار )
وفي هذه الحال لجوءهم إلى أنظمة الافلاس أو الاعسار فيجوز لهم إنهاء عقد الإيجار
وينتج عن ذلك نقص في التدفق المالي للصندوق وبالتالي تتأثر التوزيعات النقدية سلبًا
ديوانية أرقام (argaam.com)
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفوكآدو
مواقع النشر (المفضلة)