مشرف الأخبار الإقتصادية
✶✶✶✶✶
الحالة
غير متصل
♦️♦️::♦️♦️ البنية التشريعية وسوق المشتقات المالية السعودية ♦️♦️::♦️♦️
ندخل الآن في مرحلة جديدة في السوق السعودية وهي إطلاق سوق المشتقات رسمياً ببنية تشريعية وتنظيمية حديثة. جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في بداية يناير من هذا العام بالموافقة على الترخيص لمركز مقاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق المالية السعودية، وهي أحد برامج تطوير القطاع المالي 2020التابع لرؤية 2030. سيكون حديثنا في هذا المقال عن ماهية المشتقات المالية وأثرها على السوق المالية تداول، والتنظيم الجديد الذي صدر تباعاً بالموافقة على إطلاق سوق المشتقات المالية.
تنويع الأدوات المالية لتشمل المشتقات يوفر خيارات استثمارية أكثر للمتعاملين في السوق السعودية، ومن شأن ذلك زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستوى السيولة، ولذلك نجد انتشار سوق المشتقات في السنوات الأخيرة في أسواق مالية متعددة. وبالعودة لتاريخ المشتقات نجد أنه تم تداولها لأول مرة في بورصة شيكاغو في السبعينيات الميلادية في شكل عقد الخيارات options، ومن ثم تلتها بعد ذلك عدداً من البورصات العالمية كبورصة نيويورك، ولندن وغيرها الكثير. وفي العالم العربي بدأ تداول المشتقات في بورصة ناسداك دبي في نوفمبر 2005، ومن ثم الكويت بالرغم من ايقافها بعد مدة قصيرة لإعادة تنظيمها وطرحها مره أخرى، علماً أنه لم يتم حتى الان إعادة اطلاقها.
ولأن فهم سوق المشتقات أمر أساسي للاستثمار فيه، نوضح بداية مفهوم المشتقات المالية والتي تُعرف بـ derivatives وهي عبارة عن أدوات مالية متمثلة في شكل عقود، تشتق قيمتها وخصائصها من قيمة وأصل الورقة المالية القائمة عليها؛ بالتالي قيمتها ستكون متغيرة تبعاً لقيمة الأصل القائمه عليه. كما تتنوع المشتقات المالية ما بين العقود المستقبلية futures والآجلة foreword والخيارات options والمبادلات swaps. حيث أن الأخيرة لها وجود واضح في المعاملات البنكية، تحديداً على أسعار الفائدة أو العملات. وتتنوع الأصول التي يمكن أن يبنى عليها عقد المشتقة ما بين أصول حقيقية مثل الذهب أو العقارات أو السلع ونحوها، أو أصولاً مالية مثل الأسهم أو السندات أو أسعار الفائدة.
أشهر هذه المشتقات عقود الخيارات والتي قد تكون في صورة عقد خيار شراء call option أم عقد خيار بيع put option، بحيث يقوم المستثمر (حامل العقد) في الأولى ببناء توقعاته بأن سعر الأصل سيقوم بالارتفاع بعد مدة، وفي الأخرى سينخفض سعر الأصل في المستقبل فسيقوم بالبيع بناءً على هذه التوقعات. وكمثال بسيط توضيحي إذا تم عمل عقد مشتقة كخيار شراء call option على سهم الأهلي بسعر محدد في تاريخ معين، فإن توقعات المستثمر المستقبلية -حامل العقد- تجاه هذا السهم هي الارتفاع، وبإتمام هذ العقد يكون قد حقق ربح وهو الفرق بين سعر العقد "التنفيذ" وسعر السوق، في حين أن -محرر العقد- حصل على "العلاوة" أو مقابل تحمل المخاطرة.
بالرغم من اختلاف أنواع المشتقات فإنها جميعاً تستخدم كأداة للتحوط من مخاطر الصفقة المحتملة ضد تقلبات الأسعار أو أسعار الفائدة كما في عقود المبادلات بالريال لدى القطاع المالي على سبيل المثال، أو أداة للمضاربة بالدخول في صفقة عالية المخاطر وتوقع أرباح عالية بحسب رؤية المستثمر وغرضه من دخوله في هذا العقد. لذلك فإن الأدوات المالية والمشتقات المالية تحديداً سلاح ذو حدين لابد من استخدامها بطريقة منظمة ومنضبطة، ومما يجدر التنبيه له أنه لا يوجد ضمان ضد مخاطر استخدام المشتقات المالية فهي أداة كغيرها من الأدوات المالية مرتبطة بتوقعات، وتنبؤات، وعرض وطلب السوق.
الجدير بالذكر أن سوق المشتقات المالية لدينا سيرتكز على عقود الخيارات والعقود المستقبلية دون الآجلة؛ لأن تنظيمها يعتمد على سوق غير منتظمة OTC . حيث أن تداول الأوراق المالية خارج المنصة لا يخضع لمعايير وقواعد السوق المنتظمة ومتطلباتها في الطرح والتداول، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر اخفاق الشركة المساهمة بشكل جوهري الالتزام بقوانين ولوائح نظام السوق المالية. ونجد موائمة المادة الخامسة والعشرون من قواعد تداول وعضوية المشتقات مع توجه السوق المالية السعودية حاليا فيما يخص العقود الآجلة وذلك باشتراط أن يكون أصل المشتقة متداول ومسجل في سوق منظمة وبذلك استثنت القواعد الأصول المسجلة والمتداولة في سوق غير منظمة OTC.
جاءت اللائحة المنظمة لسوق المشتقات مشابهة لحد كبير للوائح المشتقات الصادرة عن اسواق المشتقات في البورصات العالمية، حيث ذكرت المادة السابعة من قواعد تداول وعضوية المشتقات بشكل واضح أنه يلزم توافر العضوية حتى يتمكن المستثمر من الدخول لسوق المشتقات، وأشارت القواعد كذلك بالسماح لأعضاء سوق المشتقات المالية بالدخول للنظام عن طريق متداوليهم المسجلين. إلا انها حددت الشروط في حق متداولي المشتقات المسجلين بشرطين: أولهما أن يكون مواطناً سعودياً، وأن يكون مسجلاً لدي الهيئة بوظيفة واجبة التسجيل وفق لوائح الهيئة التنفيذية.
يأتي إطلاق سوق المشتقات مع سلسة أخرى من التطورات التشريعية والتنظيمية في السوق المالية السعودي والذي سيثمر بإذن الله في تعميق وتطوير ورفع كفاءة السوق السعودي، ونقله لمرحلة أقوى وأفضل وذلك من أهم أهداف برنامج القطاع المالي٢٠٢٠. والمهمة الآن أكبر على هيئة السوق المالية وتداول والمختصين والمختصات برفع وعي المتعاملين بأحد أهم الأدوات الاستثمارية وهي المشتقات المالية، من حيث إدارة المخاطر المتعلقة بها، وفهم القوانين والقواعد المنظمه لها؛ ليتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الصحيح حسب مركزه المالي وأهدافه الاستثمارية.
قد قيل : أكثر الناس نقداً ... أكثرهم نقصاً !!
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)