أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الراجحي المالية -مدير الصندوق- لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كافٍ من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.
ووفق بيانات صندوق "الراجحي ريت" في "أرقام"، وقعت شركة "الخليج للتدريب" في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع الصندوق لبيع وإعادة تأجير 3 عقارات من ممتلكاتها التعليمية، وتم تمديد هذه المذكرة مؤخرا حتى 30 أكتوبر الجاري.
ونوهت الهيئة إلى أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولا سيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.
وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأكدت هيئة السوق أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، مبينة أن قرارها بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
مواقع النشر (المفضلة)