مرت شركات النفط العالمية بواحدة من أصعب الأعوام على الإطلاق، ولكن القطاع مهيأ لانتعاش التدفق النقدي الحر على شكل حرف "V"، وربما يصل إلى مستويات قياسية.
بعدما أدت التخفيضات الكبيرة في التكلفة عقب تراجع أسعار النفط في العام الماضي إلى جانب هبوط الطلب إلى خفض كبير في التدفق النقدي للعديد من الشركات.وتتطلع كبرى شركات النفط إلى عام 2021 بمزيد من التفاؤل، ويرجع ذلك في الأغلب إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.السبب وراء التفاؤل- أشار بحث جديد لشركة استشارات الطاقة "وود ماكينزي" إلى أن هذه العوامل من المقرر أن تؤدي إلى تدفق نقدي قياسي لكبرى شركات النفط هذا العام في حال وصل متوسط أسعار النفط إلى 55 دولارًا للبرميل.- وتعتقد بنوك استثمارية كبرى حاليًا أن سوق النفط المتشددة والسياسات التيسيرية من الحكومات لدعم الاقتصادات، إلى جانب أن النفط وسيلة للتحوط ضد التضخم بالنسبة للمستثمرين، فإن أسعار الخام ستصل إلى 60 دولارًا للبرميل هذا العام، مع احتمالية ارتفاعه إلى 70 دولارًا وحتى 75 دولارًا قبل الصيف أو خلاله.- ويشير بحث "وود ماكينزي" إلى أن سبعة من بين 40 شركة نفط عالمية، ستولد تدفقات نقدية حتى لو بلغ متوسط أسعار النفط هذا العام 30 دولارًا للبرميل.- وذكر "توم إيلاكوت" نائب رئيس أبحاث الشركات لدى "وود ماكينزي" أن حجم إعادة الضبط المالي قد مهد الطريق للقطاع للتعافي فيما يتعلق بالتدفق النقدي الحر، وفي حال وصول متوسط السعر عند 55 دولارًا للبرميل، فإن التدفق النقدي الحر قد يتجاوز 140 مليار دولار في عام 2021، متجاوزًا أي عام سابق منذ عام 2006.- وفي حال وصول السعر إلى 70 دولارًا للبرميل، فإن التدفق النقدي الحر سيكون ضعف الذروة السابقة.إعادة الضبط المالي- كان حجم إعادة الضبط المالي هائلاً في ظل تراجع أسعار النفط والطلب خلال الوباء في العام الماضي، وخفضت كبرى شركات النفط آلاف الوظائف.- وعلى سبيل المثال، خفضت شركة "بي بي" 10 آلاف وظيفة أو 15% من قوتها العام، كما قلصت "شل" ما يصل إلى 9 آلاف وظيفة، و"إكسون" 14 ألف وظيفة، بما يشمل 1900 في الولايات المتحدة.- كما خفضت كبرى الشركة أيضًا خطط الإنفاق الرأسمالي، واستمرت في تعهد ضبط النفقات، وباعت بعض الشركات الأصول غير الأساسية.- ومن المتوقع أن تتسارع مبيعات الأصول غير الأساسية، إذ تسعى الشركات إلى تعزيز عملياتها على المناطق التي حددتها كمفتاح لتدفقها النقدي.تخفيض الديون- وترى "وود ماكينزي" أن مثل هذه المبيعات يمكن أن تسرع من عملية تخفيض الديون، التي تضخمت خلال العام الماضي.- وأوضحت "وود ماكينزي" أن تخفيض الديون سيكون القضية الرئيسية لكبرى شركات النفط هذا العام وبعد ذلك، مشيرة إلى أن الأولويات في تخصيص رأس المال ستكون مختلفة تمامًا عن أي دورة صعودية سابقة.- وأضاف "إيلاكوت": ستواصل الشركات التخطيط للأسوأ، مع إعطاء الأولوية لخفض صافي الدين، في إعادة توزيع التدفق النقدي الفائض.- كما ستواجه الشركات الكبرى موضوعًا هامًا وهو كيفية جذب المستثمرين مرة أخرى إلى الصناعة، ومن المؤكد أن الإنفاق المنضبط وتعزيز الميزانيات العمومية سيساعدان، ولكن هذا قد لا يكون كافيًا.المصدر: "أويل برايس" – "وود ماكينزي"
مواقع النشر (المفضلة)