اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية
في إطار سعي هيئة السوق المالية ("الهيئة") المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية ("اللائحة")، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي سبق أن نشرت الهيئة مسودة تنظيمه على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها. كما أن هذا التعديل يرمي إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.
ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على موقع الهيئة من خلال الرابط.
مواقع النشر (المفضلة)