سجل قطاع الصناديق العقارية انتعاشا متواضعا منذ بداية العام، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 14.8% مقابل ارتفاع القطاع العقاري بنسبة 12.7%، ولم يواكب قطاع الريت حركة السوق المرتفعة بشكل عام منذ بداية العام. كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18%، لتصل الى 467 مليون ريال مقابل 398 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب عودة الحياة الطبيعية التي أدت الى تحسن وارتفاع نسب التشغيل، حيث ارتفع الدخل التأجيري بنسبة 9% ليصل الى 772مليون ريال،
كما سجل القطاع صافي خسائر قدرها 90 مليون ريال خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بخسائر قدرها 116 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب رارتفاع مخصصات هبوط التقييم في الاستثمارات العقارية بنسبة 12% وارتفاع تكلفة التمويل والاستهلاك، حيث بلغ دخل العمليات التشغيلية 467 مليون ريال مقابل 398 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، مرتفعه بنسبة 18 % بسبب عودة الحياة الطبيعية وارتفاع وتحسن نسب التشغيل خصوصا في القطاع التجاري، وزيادة إيرادات الايجار بسبب الاستحواذات الاخيرة خلال هذه الفترة، كما ارتفع الدخل التأجيري بنسبة 9 % ليصل الى 772مليون ريال.
وارتفعت التوزيعات النقدية بنسبة 32%، لتصل إلى 401 مليون ريال للنصف الأول من عام 2021م مقارنة بالنصف الأول من عام 2020م وبناء عليه بلغ عائد توزيعات الأرباح للقطاع 4.5%، وتعتبر جذابة في ظل انخفاض اسعار الفائدة والتحسن المحتمل للنشاط االقتصادي في عام 2021م.
واستمرت وتيرة الاستحواذات بالقطاع في النمو، حيث ارتفع عدد العقارات الى 170 عقار مقابل 164 لعام 2020م، وشهد النصف الأول من العام الحالي العديد من الاستحواذات تمت من قبل 5 صناديق مدرجة، واضاف القطاع خلال هذه الفترة 6 عقارات، حيث استحوذ صندوق الخبير ريت على أصلين عقاريين، بينما استحوذ كل من مشاركة والمشاعر وجدوى وبنيان ريت على أصل لكل منهم.
ومن ناحية اخري بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناديق العقارية 7,017.9 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، ويعود الارتفاع في اجمالي قروض القطاع الى حصول صندوق المشاعر ريت على قرض طويل الأجل بقيمة 149.9 مليون ريال، والذي يعتبر اول قرض في تاريخ الصندوق، كما ارتفعت قروض صندوق بنيان ريت بنسبة 102 %لتصل الى 385.08 مليون ريال، يمتلك صندوق الرياض ريت أكبر قرض قائم بقيمة 867 مليون ريال.
تم استخدام معايير كمية لقياس وتقييم أداء الصناديق العقارية المتداولة، بحيث يكون لكل معيار وزن خاص به، وتم اختيار هذه المعايير بناء على قدرة الصناديق على الحفاظ على عائداتهم التوزيعية، والارباح التشغيلية، ونمو الاصول، وجودة ومدة العقود، والرافعة المالية، ومضاعفات التقييم.
مواقع النشر (المفضلة)