الخبر التالي قديم بتاريخ 30 يونيو 2016 ولكن أظن أنه القرار المعمول به الآن
"قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من [...] إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال"
إذا تكرمتم أحد يتفضل ويشرح لنا المقصود بهذا الكلام وكيف يتم حساب العمولة "حسابياً" بالمعادلات
وأيضاً ما المقصود بـ"إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال"
أخوكم عليمي ولسة في أول الطريق
جزاكم الله خيراً
مواقع النشر (المفضلة)