1024.jpg
كشف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فهد السيف عن ملامح سياسة الصندوق
لإصدارات الصكوك والسندات،
ومستويات الاستدانة الحالية والمتوقعة على مدى السنوات الـ7 المقبلة.
وأضاف السيف في مقابلة مع "العربية" أن نسبة الدين إلى حجم الأصول المدارة، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة
ضمن النسب الأقل عالمياً، بقيمة تريليون ونصف مليار دولار.
وأشار إلى أن التصنيف المرتفع من وكالة "موديز" سيمكن الصندوق من تحقيق استراتيجيته في أسواق رأس المال؛
للاستعداد للوصول إلى الأسواق العالمية، عبر إصدارات صكوك وسندات؛ وفق الاستراتيجية المعلنة.
وقال السيف إن الإصدارات المرتقبة ستتواكب مع مستهدفات الصندوق وفق "استراتيجية متحفزة" تنتظر الوقت والمكان الملائمين،
كما تنشد الاستقرار في الأسواق في ظل الضبابية الحالية على منحنى الفائدة مع الحرص على نجاح أول إصدارات الصندوق.
كما لفت إلى أن نسبة صافي الدين إلى حجم الأصول المدارة يبلغ -1%
وهي الأقل مقارنة مع الصناديق العالمية، والصناديق السيادية أو المؤسسات الأخرى.
وقال إنه عند الحديث عن النسبة الكاملة للاستدانة إلى حجم الأصول المدارة "فلن تتجاوز 2% كما أنها لن تتجاوز نسبة 7% أو 8%
خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة عند احتساب تسارع الدين وفق النموذج المالي الحالي.
وأفاد بأن نسبة "صافي الدين للأصول المدارة" والتي تظهر بالسالب تأخذ بعين الاعتبار النقد الموجود والتوقعات للتدفقات النقدية،
موضحاً أن القرض المجمع للصندوق في السنة الماضية، يأتي ضمن استراتيجية واضحة.
وأشار السيف إلى أن "حجم تسارع الدين للصندوق لن يتجاوز أي خطوط صفراء أو حمراء وسيظل في المستوى الأخضر".
كما أوضح أن التصنيف يعزز وصول الصندوق للأسواق المالية العالمية؛ لكون هذا التصنيف كما يعزز مستهدفات الصندوق
ضمن رؤية السعودية 2030.
وبين أن عناصر القوة التي استند إليها التصنيف تشمل التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق،
والسيولة وغيرها من عناصر القوة التي يتمتع بها الصندوق.
مواقع النشر (المفضلة)