أزمة التأمين التي صفع بها المواطن وزادت من أثقال أعباءه المعيشية.
مشكلتها الحقيقية ليست ارتفاع نسبة الحوادث..
بل المشكلة الأساس هي كلفة الحوادث.. وهذه الكلفة هل كان المواطن هو السبب في ارتفاعها!
إن السبب الحقيقي هم وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار الذين يبيعون هذه السلعة بأضعاف مضاعفة عن قيمتها في الأسواق العربية والعالمية.
وأيضا ارتفاع تكلفة الايدي العاملة.
ومن الأسباب أيضا أنهم (الوكلاء والورش) لا يعمدوا لإصلاح التالف من السيارة بل يلجئوا إلى الأسهل وهو تغيير القطعة واستبدالها بالجديدة حتى وإن كان مقدار التلف في القطعة لا يعتد به .. لأنهم سيستغلون تلك السلع إما بإصلاحها وبيعها أو بيعها كمعدن.
وكذا الحال في التأمين الطبي.
الادوية سعرها خارج المملكة أقل.
الدخول على الطبيب في بعض المستشفيات بأسعار فلكية..
القيام بتحاليل وأشعة قد تكون خطيرة على الإنسان حتى وإن كان يعاني فقط من نزلة برد. وكلفتها بمبلغ وقدره.
عيادات الأسنان يستنفذون كامل مبلغ التأمين ومن الزيارة الأولى.
وكذا النظارات الطبية..
وعوضا عن تصحيح هذه الأخطاء يأتي بعض المسئولين لدى بعض الشركات ويبرروا هذا الارتفاع بتبريرات يحملون فيها المواطن المغلوب على أمره.
والحال لا يختلف كثيرا في قطاعات أخرى يجرمون في حق المواطن لزيادة ارباحهم.
هؤلاء هم المافيا الحقيقية وأحد عوامل التضخم وانهيار الاقتصادات.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مواقع النشر (المفضلة)