الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

"الصحة": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية آخر ما سيُسمح به بعد انتهاء الفيروس (فيديو)



أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن هناك تقييما مستمرا لنشاط فيروس كورونا وأعداد الإصابات، وأن ذلك هو ما يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء.


وأوضح، خلال لقائه مع قناة "الإخبارية"، أن بعض الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بشكل كبير ستكون آخر ما يتم السماح به، فيما يُسمى بالمرحلة الخضراء، ومن المبكر جدا أن نعرف متى موعدها، ولن يُسمح بتلك الأنشطة حتى نتأكد من عدم وجود نشاط للفيروس.

[التسمعي]

وزير النقل: 100 رحلة جوية داخلية ستنطلق غداً .. والعدد سيتصاعد تدريجياً



أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن حوالي 100 رحلة جوية داخلية ستنطلق غداً الأحد بين مطارات المملكة، لافتاً إلى أن عدد الرحلات سيتصاعد تدريجياً.


جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية اليوم السبت بالصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للوقوف على آخر الترتيبات والتدابير الاحترازية المتخذة لاستئناف الرحلات الداخلية غداً.


وأكد الجاسر أنه متفائل بانطلاقة قوية للرحلات الداخلية صباح غد، لافتاً إلى أن المطارات اعتمدت تجهيزات تتوافق مع أعلى المعايير الصحية وفق البروتوكولات المعتمدة.

[التسمعي]

"ساما": الوضع المالي الكلي للسعودية مستقر .. ونسبة الدين متدنية مقارنة بمجموعة العشرين





قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، مضيفة: من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصادي السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التى اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الاثار السلبية.
وأضافت "ساما" بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 الصادر اليوم الجمعة عن المؤسسة، أن انخفاض أسعار الفائدة والاصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
وأردف التقرير: ستشكل تطورات سوق النفط العالمية تحديا أمام الاقتصاد السعودي في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.
وتصف المؤسسة الوضع المالي الكلي للسعودية بالمستقر، وتؤكد: ما يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الاخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية للمملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.

187 مليار ريال فائض الحساب الجاري في 2019
سجل الحساب الجاري السعودي فائضا خلال 2019 بنحو 186.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 29.4 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى عاملين، الأول انخفاض إجمالي الصادرات بنحو 11.2 في المائة ليصل إلى 980.7 مليار ريال مع انخفاض الصادرات النفطية وغير النفطية، والعامل الثاني ارتفاع الواردات بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 541.3 مليار ريال.

[التسمعي]

السعودية تعزز صندوق الاستثمارات العامة بـ 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية




تزامناً مع صدور الموافقة الكريمة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ابتداءً من يوم أمس الخميس والخطة المتدرجة لرفع منع التجول - كما ورد في بيان وزارة الداخلية- ، صرح وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وبحسب "واس" أوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالآداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة حيث قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية كما سبق الإعلان عنه من قبل، ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية, ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.
ونوه وزير المالية بالدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى الإجراء الذي تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة حيث جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين, فبينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الآداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.


وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية، أكد الجدعان أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، منوهاً بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً.
وأشار إلى أن قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اتخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، موضحاً أن هذا القرار سيسهم في تحسين الآداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً بأن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة وغيرها من القطاعات، وتعمل هذه الفرق على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
وقال معالي الجدعان : "نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين. أدت هذه الاحترازات - بطبيعة الحال - إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامنا مع التراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي"، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من سمو ولي العهد الأمين على المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، ومع مواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجائحة.
وأكد معاليه أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت عامل رئيس في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية لا قدر الله .
تجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت قرارات وقائية واحترازية حازمة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت -بفضل الله- ثم التنسيق والمتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة الماضية في التعامل مع أزمة الوباء بشكل كبير، حيث تعدّ من الدول التي سجلت أقل نسب الوفيات بين المصابين على مستوى دول العالم، وسجلت المملكة أيضاً نسب تعافٍ عالية جداً ولله الحمد؛ كنتيجة للسياسات الاستباقية الحكيمة التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، وكذلك التعاون والمسؤولية الفاعلة من قبل المواطنين والمقيمين. كما سعت الحكومة باستمرار لمراقبة آداء مختلف أنشطة القطاع الخاص ودعمها، حيث أطلقت العديد من المبادرات ما بين دعم مباشر، وتأجيل متحصلات، وإعفاءات، وتوسع في الإقراض، ودعم للأجور، التي كان هدفها الرئيس التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة من الإجراءات الاحترازية المتبعة على القطاع الخاص.

[التسمعي]

المملكة تقر الإتفاقية الخليجية لرفع رسوم واردات ولفائف الحديد إلى 10 %




وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها 108 المنعقد في الكويت يوم 6 نوفمبر 2018 في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 % إلى 10 % لمدة عام من تاريخ تطبيقه في 23 أكتوبر 2018 وعلى أي قرار يصدر لاحقاً من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "أم القرى" اليوم

[التسمعي]

مشروع نظام صندوق التنمية السياحي على طاولة «الشورى» غدا





يناقش مجلس الشورى عددا من الموضوعات، ويصوت على قرارات خلال جلسته العادية الـ41 من أعمال العام الرابع للدورة السابعة التي يعقدها "عن بعد" غدا.
ويصوت المجلس، على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439 - 1440.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - سابقا - للعام المالي 1439 / 1440، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" للعام المالي 1439 - 1440.
ويستمع المجلس، لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440.
بعد ذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439 / 1440، بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد دراسته.
وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وخلال الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا" للعام المالي 1439 / 1440.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440.
وخلال جلسة المجلس العادية الـ42 التي يعقدها الثلاثاء، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي.

[التسمعي]

"ساما" توجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال لطبيعتها تدريجيا




وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجياً وفقاً لتقدير كلّ منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 3 / 10 / 1441ه الموافق 26 / 5 / 2020م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441ه الموافق 31 / 5 / 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 / 10 / 1441ه الموافق 20 / 6 / 2020م، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441ه الموافق 31 / 5 / 2020م، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. وكذلك وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضاً بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.

[التسمعي]

«أوبك»: السعودية وروسيا تقودان المنتجين إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة السوق




أكد تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن السعودية وروسيا تقودان المنتجين إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة السوق، منوها بالتعاون المثير للاهتمام بين كبار منتجي النفط، وهو ما يعد أيضا استجابة سريعة جدا لظروف السوق بسبب مستوى الأسعار الضار للغاية.
وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض مؤثر في الإنتاج النفطي في ألبرتا بكندا بنحو مليون برميل يوميا بسبب تعثر الأسعار وتخمة المعروض وهو انكماش اضطراري نتج عن تداعيات جائحة كورونا، وذلك بحسب وصف وزيرة الطاقة الكندية سونيا سافاج، التي أخطرت "أوبك" بدعمها لاتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
يأتي ذلك في وقت أنهت فيه سوق النفط الخام تعاملات الأسبوع وشهر مايو في أجواء إيجابية، حيث حقق خاما برنت والأمريكي أكبر مكاسب شهرية قياسية بفعل حالة التفاؤل في السوق، التي تعود تدريجيا مع انتعاش الطلب وتخفيف قيود الإغلاق بالتوازي مع تقليص المعروض النفطي، وخفض الإنتاج على نحو واسع، إضافة إلى التفاؤل باستمرار اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وتقاوم السوق التأثير العكسي المتمثل في ارتفاع مستوى المخزونات والشكوك المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وأيضا المخاوف من احتمال وقوع موجات جديدة من وباء كورونا قد تدفع إلى العودة إلى إجراءات الغلق الاقتصادي التام.
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن السوق شهدت في ختام الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية لأسعار العقود الآجلة للنفط، وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتجنبان تجدد الحرب التجارية على الرغم من التوترات المتزايدة في الأسابيع الأخيرة.
وذكر تقرير حديث للوكالة الدولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير راغب في المخاطرة بالصفقة التجارية للمرحلة الأولى في الوقت الحالي وهو ما دفع الأسواق إلى الاستقرار النسبي على الرغم من الانتقادات الأمريكية المستمرة لتعامل بكين مع أزمة كورونا واتهامها بالسماح بانتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى تأكيدات محللين أن تعليقات ترمب القاسية بشأن التعامل الصيني مع الفيروس أو الحكم الذاتي لهونج كونج لم تكن جديدة بالنسبة لأسواق الطاقة، ولذا واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها بعد عدم تلقي أي إشارات أمريكية من شأنها أن تعرقل توقعات الطلب على الفور.
وذكر التقرير أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية ستبقى على الأرجح استراتيجية ترمب قائمة على توخي خط متشدد مع الصين ولكن دون فعل أي شيء مدمر للعلاقة بين البلدين وهو ما سيقلل المخاطر في السوق.
وأشار إلى أن السوق كانت قلقة بشأن وقوع حرب تجارية جديدة، مشيرا إلى أن التمسك بالاتفاق التجاري مع الصين دعم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام، لافتا إلى ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في الأسابيع الأخيرة بعد اندفاع المشترين إلى السوق الدولية للخام الرخيص في أواخر شهر مارس لتسليم البضائع بدءا من مايو.
ونوه باستمرار الطلب الأمريكي على النفط في الارتفاع بسبب جهود احتواء الوباء على نطاق واسع، كما ساعدت زيادة الصادرات إلى الصين على استقرار الأسعار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل الطلب الصيني على الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 17.4 مليون برميل.
وذكر أن تدفق النفط الخام المنقول بحرا إلى الصين يقدر بـ 11.61 مليون برميل يوميا في مايو وهو أعلى مستوى مسجل وبنسبة نمو 39 في المائة، من 8.35 مليون برميل يوميا، مقارنة بأبريل الماضي.
وفيما يخص الإنتاج الأمريكي، أشار تقرير وكالة "بلاتس" إلى تحرك منتجي النفط الصخري إلى تقليل الإمدادات بكميات كبيرة خلال الشهرين الماضيين لحماية أنفسهم من اضطرابات السوق الحالية عبر التحوط باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المشتقة للحماية من تقلب أسعار النفط.
وأكد أن انخفاض أسعار النفط الخام جاء بسبب انخفاض الطلب مع تفشي جائحة كورونا، حيث قام المنتجون بتخفيض ميزانيات الشركات والإنفاق الرأسمالي لعام 2020 إلى النصف وأوقفوا عمل أعداد ضخمة من الحفارات، كما أنهم أغلقوا إنتاجهم ذا الهامش الربحي المنخفض بهدف "وقف النزيف" أو على الأقل تقليله.
وذكر أن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" أكد في مذكرته الأخيرة للمستثمرين أنه بعد نهاية الربع الأول من العام الجاري قامت الشركات، التي تعتمد على مشروعات المنبع بزيادة احتياطياتها من النفط الخام لعام 2020 إلى أعلى المستويات في خمسة أعوام على الأقل، مشيرا إلى أن الاحتياطيات للعام الجاري ارتفعت 66 في المائة، مقابل 48 في المائة، قبل الأزمة.
ولفت التقرير نقلا عن "جولدمان ساكس" أيضا إلى حدوث ارتفاعات حادة في الاحتياطيات لعام 2021 من النفط والغاز الطبيعي.
وبالعودة إلى "أوبك"، نقل تقرير المنظمة عن ريان سيتون مفوض السكك الحديدية في تكساس حثه منتجي النفط الصخري الأمريكيين على خفض إنتاج النفط، مثمنا دور مجموعة "أوبك+" في جهودها السريعة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وذكر تقرير حديث لـ"أوبك" أن سيتون قال إن نتائج الاجتماعين الوزاريين الاستثنائيين التاسع والعاشر لمنظمة "أوبك" والشركاء من خارج "أوبك" في أوائل أبريل الماضي كانت خطوة عظيمة جلبت الاستقرار لسوق الطاقة، الذي كان في أمس الحاجة إليه.
وأشار إلى قول المفوض- الذي يشرف على تنظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي في تكساس– أن ما حدث من اتفاق المنتجين على العمل المشترك لاستعادة التوازن في السوق هو خطوة مهمة تمت في فترة زمنية قصيرة وستنجح في تحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر الدول الأساسية للسلع وهي الطاقة.
وذكر أن اتفاق المنتجين في 12 أبريل الماضي جاء وسط انهيار تاريخي في السوق النفطية العالمية نتيجة جائحة كورونا، حيث اتفق المنتجون على خفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو وبنحو 7.7 مليون برميل يوميا بدءا من يوليو المقبل، وعلى مدار النصف الثاني كاملا وبنحو 5.8 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل حتى نهاية أبريل 2022، معتبرا أن هذا أكبر خفض على الإطلاق من قبل مجموعة "أوبك+" وهو الأوسع في تاريخ صناعة النفط.
ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي قوله إن التعاون بين المنتجين شهد توسعا كبيرا خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محادثات بين مفوض السكك الحديدية الأمريكي مع وزير النفط الروسي والأمين العام لمنظمة "أوبك" ووزيرة الطاقة الكندية، وذلك يعكس أن الجميع يدرك أن هذه الأوقات غير مسبوقة حقا وعلى الجميع اتخاذ خطوات مشتركة غير مسبوقة لمواجهة التحديات العالمية المقبلة.
وتوقع التقرير، نقلا عن المسؤول الأمريكي أن تؤدي أزمة السوق الراهنة وغير المسبوقة والناتجة عن الوباء إلى انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بنحو ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى أن وضع السوق أجبر كثيرا من المنتجين على إجراء تخفيضات واسعة لافتا إلى أن نحو 40 في المائة، من إنتاج النفط الأمريكي يأتي من ولاية تكساس.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة، إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأمريكي أيار (مايو) بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأمريكي- الصيني سيظل كما هو.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز (يوليو) عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 في المائة.
وأغلق خام برنت تسليم تموز (يوليو) عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة أربعة سنتات، لكن عقود آب (أغسطس) الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.81 دولار، أو 5 في المائة، تقريبا.
وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، إذ تتحرك أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك، ودول أخرى في اتجاه استئناف الأنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.
وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 في المائة، بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة. وسجل برنت ارتفاعا بنحو 40 في المائة، وهو أكبر صعود شهري منذ آذار (مارس) 1999.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته ستبدأ في إلغاء المعاملة الخاصة لهونج كونج ردا على خطط الصين فرض تشريع أمني جديد بالإقليم، لكنه لم يقل إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين عرضة للخطر.
وهدأ ذلك المستثمرين في النفط القلقين من أن يصيب انهيار العلاقات التجارية استهلاك النفط بمزيد من الضرر.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك "كان هناك كثير من الهلع قبل المؤتمر الصحافي هذا، لذا يبدو وكأن التصور الأسوأ لن يتحقق".
وانخفضت أعداد حفارات النفط والغاز الأمريكية والكندية انخفاضا قياسيا، حيث يشير ذلك إلى مزيد من انخفاض الإمداد من أكبر منتج للخام في العالم.
ونزل عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية بمقدار 17 إلى مستوى منخفض قياسي عند 301 هذا الأسبوع، بحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى 1940.

[التسمعي]

بقيادة السعودية .. "أوبك" تنفذ 74 % من اتفاق الخفض والإنتاج الأدنى خلال عقدين




أظهر مسح لـ"رويترز"، أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في أيار (مايو)، إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.
وفي المتوسط، خلص المسح إلى أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" البالغ عددهم 13 قاموا بضخ 24.77 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 5.91 مليون برميل يوميا، مقارنة برقم معدل في نيسان (أبريل).
واتفقت "أوبك" وحلفاؤها الشهر الماضي على خفض الإنتاج لتعويض انخفاض في الطلب والأسعار ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام الحكومية وانخفاض المعروض أسعار النفط على أن ترتفع لأكثر من مثليها، مقارنة بأدنى مستوى في 21 عاما عندما يقل عن 16 دولارا للبرميل في نيسان (أبريل).
وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لـ"بترو لوجيستيكس"، التي تقيم إمدادات "أوبك" عبر تتبع شحنات الناقلات لـ"رويترز" "أوبك حققت بداية قوية في أيار (مايو) مع أحدث خفض لإنتاجها، بخفض الإمدادات خمسة ملايين برميل يوميا، مقارنة بنيسان (أبريل)".
وأضاف "لكن الامتثال أبعد ما يكون عن المثالي. مع أقل من أربعة أسابيع بين تبني وبدء الاتفاق، التزمت عدة دول بالفعل بأحجام للمشترين، ولم تتمكن من خفض الإمدادات إلى المستويات المتفق عليها".
واتفقت "أوبك" وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، على خفض الإمدادات بقدر قياسي 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول أيار (مايو)، وتبلغ حصة "أوبك" 6.084 مليون برميل يوميا.
وخلص المسح إلى أنه منذ بداية أيار (مايو)، فإن "أوبك" خفضت 4.48 مليون برميل يوميا من الخفض المتعهد به، بما يعادل امتثالا 74 في المائة.
تظهر سجلات مسح "رويترز" أن إنتاج "أوبك" في أيار (مايو) سيكون الأدنى منذ 2002، باستثناء تغييرات العضوية منذ ذلك الحين.
وجاء الانخفاض الأكبر من السعودية، التي ضخت النفط بمعدل قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل). ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج السعودي الانخفاض في حزيران (يونيو).
كما قلصت الإمارات والكويت الإنتاج بقوة، وفقا لما قالته مصادر في المسح، وكان البلدان يضخان النفط بمعدل قياسي في نيسان (أبريل).
وخفض العراق، الذي تعثر في تنفيذ التخفيضات في 2019، الإنتاج، وفقا للمسح عقب تراجع الصادرات من جنوب البلاد على الرغم من أن معدل امتثاله البالغ 33 في المائة يقل كثيرا عن معدل التزام أعضاء "أوبك" الخليجيين.
وكشف المسح أن نيجيريا، التي تتعثر في الأداء أيضا، نفذت 19 في المائة فقط من خفض الإنتاج المتعهد به.
وقلصت فنزويلا وإيران الإنتاج في أيار (مايو)، بينما استقرت إمدادات ليبيا، والدول الثلاث المعفاة من التخفيضات الطوعية بسبب عقوبات أمريكية أو مشكلات داخلية تكبح الإنتاج.
وتشهد إيران انخفاضا في استهلاك الوقود بسبب تفشي فيروس كورونا، ما فاقم أثر العقوبات في الإمدادات، وسجلت فنزويلا، التي تكافح كلا من العقوبات الأمريكية والانخفاض طويل الأمد في الإنتاج، انخفاضا آخر في الصادرات.
وانخفض إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 كانون الثاني (يناير) بسبب إغلاق موانئ وحقول، وخلص المسح إلى أن متوسط إنتاج ليبيا بلغ في المتوسط 100 ألف برميل يوميا في أيار (مايو).
يستهدف المسح رصد المعروض، الذي تتلقاه السوق ويقوم على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات تدفقات "رفينيتيف أيكون" ومعلومات من شركات تتبع الناقلات مثل "بترو-لوجيستيكس" و"كيبلر"، ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و"أوبك" وشركات استشارية.

[التسمعي]

ترمب يطلب تحقيقا بشأن 150 شركة صينية مدرجة في أمريكا قيمتها السوقية 1.2 تريليون دولار




طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من معاونيه التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأمريكية، يأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه خلال خطاب فصّل فيه التدابير المتخذة ضد بكين التي تتهمها واشنطن بانتهاك استقلالية هونج كونج، قال ترمب "أوجه فريق العمل الرئاسي حول الأسواق المالية إلى دراسة مختلف ممارسات الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية للولايات المتحدة، بهدف حماية المستثمرين الأمريكيين".
وأضاف "شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها للمخاطر المخفية وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم بالقواعد نفسها. يحق للأمريكيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة".
ويوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونجرس.
إحدى أكبر تلك الشركات هي "علي بابا"، عملاق التجارة عبر الإنترنت، وقد أنجزت في 2014 أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة وول ستريت بلغت قيمته 25 مليار دولار.
وأقر مجلس الشيوخ أخيرا نصا سيجبر الشركات الصينية - في حال وافق عليه مجلس النواب - على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأمريكية، وإلاّ تواجه خطر السحب من السوق.
وأدرجت سلسلة مقاهي لاكين كافيه، الغريم الصيني للعملاق الأمريكي ستارباكس في الصين، في بورصة ناسداك العام الماضي بقيمة سوقية بلغت أربعة مليارات دولار، لكن طلبت منها البورصة الانسحاب هذا الشهر عقب فضيحة احتيال ضخمة هزت الشركة.
إلى ذلك، أكد ناطق باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصيا إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب وباء كوفيد - 19.
وقال الناطق باسم الحكومة في برلين "حتى اليوم ونظرا إلى الوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصيا وبرحلة إلى واشنطن"، مؤكدا معلومات نشرها موقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأمريكي.
وأضاف أن "المستشارة الفيدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".
وميركل المتخصصة أساسا في العلوم، هي أول مسؤولة ترفض رسميا الدعوة إلى الحضور شخصيا، في مجموعة السبع التي تضم اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتبلغ ميركل من العمر 65 عاما مثل شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ما يجعلهما أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تحتل الولايات المتحدة أول دولة عالميا من حيث عدد الضحايا، من إصابات "1.7 مليون شخص" ووفيات "أكثر من مائة ألف".
وكان البيت الأبيض أعلن في منتصف آذار (مارس) أنه تخلى، بسبب الوباء، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في كامب ديفيد في ولاية ميريلاند المجاورة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة.
لكن الرئيس دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في حزيران (يونيو) "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر" وإن كان بعض اللقاءات سينظم في كامب ديفيد.
ويأمل ترمب الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويرغب لذلك في أن تصبح قمة مجموعة السبع بحضور القادة رمزا لتطبيع الوضع الذي يرغب فيه بشدة، مع توقف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن تكون تكلفته الانتخابية كبيرة جدا.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض "إن ترمب وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي أصيب بالمرض وشفي منه، اتفقا على أهمية عقد اجتماع لمجموعة السبع بحضور القادة شخصيا في مستقبل قريب".
وكانت ردود الفعل الأولى لقادة الدول السبع على دعوة ترمب حذرة، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنهما مستعدان للمشاركة "إذا كانت الظروف الصحية تسمح بذلك".
من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة دراسة "توصيات الخبراء".

[التسمعي]

ملفات صعبة تنتظر قيادة «منظمة التجارة» المقبلة في خضم ركود اقتصادي عالمي




"حان الوقت" لرئاسة إفريقي منظمة التجارة العالمية لأول مرة، وفق ما يقول السويسري المصري حميد ممدوح، الراغب في الترشح إلى منصب مدير عام هذه المنظمة، الذي سيخلو قريبا، في الوقت الذي ينتظر أي مدير مقبل ملفات صعبة في خضم ركود اقتصادي عالمي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يقول ممدوح، الذي يعمل حاليا ضمن مكتب المحاماة الأمريكي "كينج وسبالدينج" في جنيف، حيث مقر المنظمة، "في إطار الاتحاد الإفريقي، قررت الدول الإفريقية في تموز (يوليو) 2019 أن المدير العام المقبل لمنظمة التجارة العالمية يجب أن يكون إفريقيا".
ويضيف الدبلوماسي المصري السابق والمقيم في سويسرا منذ 35 عاما، إن "إفريقيا لم تحز يوما على هذا المنصب، وقد حان الوقت، إذ إن كل مناطق العالم سبق أن حازت عليه".
بيد أن حميد ممدوح (67 عاما) المولود في القاهرة والحائز شهادة الحقوق، ليس وحيدا في هذا المسعى، فثمة أيضا النيجيري يونوف فريديريك أجا، الذي يشغل حاليا منصب أحد نواب مدير عام المنظمة الدولية، كما البنيني إيلوا لاورون وهو سفير لدى الأمم المتحدة في جنيف، وقد اختارهما الاتحاد الإفريقي في شباط (فبراير) ضمن لائحته للمرشحين.
وترغب المنظمة الإفريقية في التوصل إلى مرشح واحد بحلول تموز (يوليو)، إذ كان يفترض أن تبدأ الفترة الحاسمة لاختيار مدير عام منظمة التجارة المقبل في كانون الأول (ديسمبر). غير أن إعلان الاستقالة المبكرة لمديرها العام البرازيلي روبرتو أزيفيدو فاجأ الجميع.
فقد أعلن الأخير في منتصف أيار (مايو) أنه سيتخلى عن مهامه في نهاية آب (أغسطس)، أي قبل عام من انتهاء ولايته، مبررا ذلك بأسباب "عائلية".
وفرض هذا الإعلان على المنظمة تسريع مسار اختيار خلفه، وصار على المرشحين تقديم ملفاتهم بين الثامن من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).
بالتالي بات السؤال يتمحور حول ما إذا كانت الدول الإفريقية ستتمكن من التوصل إلى مرشح واحد بحلول تلك الفترة، ولا سيما أن الكينية أمينة محمد، التي سبق أن ترشحت إلى المنصب في 2012 وهي دبلوماسية قديمة في جنيف، راغبة في دخول السباق كما يبدو.
في هذه الأثناء، بدأ ممدوح حملته في المدينة السويسرية، مركزا على خبرته الطويلة في المنظمة.
وهو حط في جنيف عام 1985 بصفته مفاوضا تجاريا ضمن البعثة الدبلوماسية المصرية، ثم انضم في 1990 إلى هيئات "جات" (الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة)، التي قامت منظمة التجارة العالمية على أنقاضها، بداية كمستشار قانوني ثم كمساعد لنائب مديرها.
ويقول ممدوح "واحدة من مسؤولياتي المهمة ضمن هذا النظام كانت التفاوض حول (الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات) وصياغته". ودخل ذاك الاتفاق حيز التنفيذ في 1995، أي في عام ولادة منظمة التجارة العالمية.
بعد ذلك، أمضى أكثر من 20 عاما في منظمة التجارة العالمية، حيث رأس مجلس تجارة الخدمات حتى 2001، وبعد ذلك قسم الخدمات والاستثمار حتى 2017.
وفي 2018، التحق بمكتب "كينج وسبالدينج" الحقوقي، وهو أيضا أستاذ زائر في معهد دراسات القانون التجاري في جامعة "كوين ماري" في لندن.
يعترف ممدوح بأن صفاته المهنية "بعيدة بعض الشيء عن المواصفات النمطية لمديري (المنظمة) السابقين"، ولكن هل تحتاج عربة معطلة، على غرار منظمة التجارة العالمية، إلى ما هو أفضل من "مهندس" ليقودها؟
ويقول، إن "المنظمة يقودها أعضاؤها، ولكن لكي تتمكن من قيادة سيارتك يجب أن تكون صالحة للاستخدام".
ويضيف "إذا أردت الشروع في عملية إصلاح، ألا تفضل أن يكون بجانبك أحد المهندسين، الذين شاركوا في تصميم وإقامة الهيكل.. بغية المساعدة في تصليح السيارة؟".
وفي خضم ركود اقتصادي عالمي تسبب فيه تفشي وباء كوفيد - 19، فإن ملفات صعبة وعدة مشاريع ضخمة تنتظر مدير عام المنظمة المقبل: التحضير للمؤتمر الوزاري في 2021، ودفع مفاوضات تراوح مكانها ومعالجة النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة.
ويشير ممدوح إلى أن "الجميع متفق على القول إن الإصلاح ضروري" غير أن التباينات تظهر في سياق "الترجمة" العملية.
ويوضح أن "الأولوية الرئيسة" لديه تتمثل في إحياء الحوار و"جمع الأعضاء حول طاولة واحدة" لإيجاد "حل" و"أرضية مشتركة". ويصف ذلك بـ"الحاجة الماسة".
ومن بين أولوياته الأخرى إحياء الذراع التشريعية للمنظمة، موضحا أن المفاوضات تراوح مكانها "منذ أكثر من 20 عاما"، ما يجعل من المنظمة أداة مكلفة للبت في النزاعات التجارية فحسب.
إلى ذلك، يدرس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فيل هوجان التقدم بطلب ليصبح الرئيس المقبل لمنظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة "آريش تايمز"، دون الكشف عن مصدر معلوماتها.

[ولدالقصيم]

[abu rakan]

موضوعك قمة وابداع ..... واصل الله يكتب اجرك

[ابوعزوز 888]

ممتع وجميل
ونتمنى مزيداً من الابداع

[تركي عواد]

جزاك الله خيرا