الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

هبوط الإنتاج الصناعي الإيطالي 30 % خلال مارس .. الأعلى منذ 1990



أعلنت وكالة الإحصاءات الإيطالية أمس، تراجع الإنتاج الصناعي الإيطالي بنحو 30 في المائة خلال شهر آذار (مارس) الماضي. وبحسب "الألمانية"، قالت الوكالة "إن نسبة التراجع السنوية التي بلغت 29.3 في المائة تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990". وانخفض الإنتاج الصناعي في شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي. وكانت إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا، وبلغ إجمالي حالات الإصابة لديها حتى أمس نحو 220 ألف حالة وأكثر من 30 ألف حالة وفاة. وإيطاليا أول دولة في أوروبا تفرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 10 آذار (مارس) الماضي، وجرى تخفيف إجراءات الإغلاق في الرابع من أيار (مايو) الجاري، لكن معظم المحال ما زال مغلقا، والسياحة متوقفة.
وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس حزمة تحفيز جديدة بقيمة 55 مليار يورو "59.5 مليار دولار".
إلى ذلك، لا يمكن تصور نابولي بدون بيتزا، لكن لأسابيع كثيرة اضطر السكان في هذه المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا إلى تحمل الإغلاق بدون طعامهم المفضل.
وأخيرا بعد سبعة أسابيع من الإجراءات الصارمة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، سمحت السلطات لمطاعم البيتزا بإشعال النيران في أفرانها الخشبية مجددا، لكن لخدمة التوصيل فقط. وكان إغلاق المطاعم مؤلما للغاية في نابولي التي تفتخر بكونها منشأ البيتزا، وهي مدرجة على قائمة التراث الثقافي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" لأسلوبها النابوليتاني الشهير في إعداد البيتزا.

[التسمعي]

ترمب يستبعد إعادة التفاوض على الاتفاق التجاري مع الصين




استبعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مع الصين.
وعندما سئل ترامب عن تقارير تفيد بأن الصين تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين بكين وواشنطن في يناير الماضي، أجاب "سمعت ذلك أيضا"، مضيفا أن الصينيين "يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم".
وتابع "لست مهتما بهذا الأمر" ولو "بمقدار ضئيل"، مضيفا "دعونا نرى إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه".

[التسمعي]

الدولار يرتفع ومخاوف من موجة ثانية للفيروس تقود للبحث عن ملاذ آمن


تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا تنال من التعافي العالمي ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.
وقال محللون إن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يهونون من شأن احتمال أن تكون أسعار الفائدة السلبية عززت جاذبية عائد الدولار في حين تقود مخاوف من إصابات جديدة بالفيروس في الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية الطلب على ملاذ آمن.
كما أن خطوات مبدئية لحكومات نحو انهاء إجراءات العزل كانت سببا لحالة من عدم يقين أيضا بسبب المخاطر الطبية والمالية.
ونزل الدولار الاسترالي بما يصل إلى 0.8 بالمئة لأقل مستوى في أسبوع عند 0.6432 دولار أمريكي بعد حظر الصين بعض واردات اللحوم الاسترالية ولكنه قلص الخسائر بعدما هون وزير التجارة الأسترالي من الأمر ووصفة بمسألة فنية.
ومُنيت بقية العملات الرئيسية الأخرى بخسائر باستثناء الين الذي ارتفع قليلا عقب خسائر نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.
ونزل اليورو عن 1.08 دولار لأول مرة في نحو أسبوع ثم تعافى إلى 1.0802 دولار. كما عوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.6083 دولار أمريكي.
وهبط الدولار الأمريكي نحو 0.3 بالمئة إلى 107.36 ين. واستمر الضغط على الجنيه الاسترليني بعد خطة لتخفيف إجراءات العزل ببطء ليسجل 1.2337 دولار أمريكي.
ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في آسيا قبل أن يستقر عند ذروة أسبوع عند 100.27.

[التسمعي]

الاستثمارات الصينية في أمريكا تتراجع لأقل مستوى منذ 2009 .. الجائحة تضغط على التدفقات




كشف تقرير أن الاستثمارات المباشرة للصين في الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 2009 وسط توترات بين الدولتين، وأن جائحة كورونا ستواصل الضغط على تدفق الاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب "رويترز"، أفاد التقرير الصادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية أن الجائحة قد تبدد الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين الدولتين في كانون الثاني (يناير)، نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي.
وأوضح أن بيانات مبدئية تشير إلى "تراجع كبير" لاستثمارات الصين في الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من 2020، حيث جرى الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 200 مليون دولار مقارنة بمليارين في المتوسط في كل ربع من العام الماضي.
لكن الشركات الأمريكية أعلنت مشاريع استثمار مباشر بقيمة 2.3 مليار دولار في الصين في الربع الأول، بانخفاض طفيف فحسب عن المتوسط الفصلي للعام الماضي، بحسب التقرير الذي أضاف أن الشركات الأمريكية لا تدرس على ما يبدو خفضا كبيرا لأنشطتها في الصين.
وفي 2019، نمت الاستثمارات الأمريكية في الصين بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار، في حين استقرت التدفقات بين الدولتين بعدما شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين.
وانخفضت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة إلى خمسة مليارات دولار في ذلك العام من 5.4 مليار في العام السابق، وفقا للتقرير.
إلى ذلك، ارتفعت مبيعات السيارات الشهرية في الصين للمرة الأولى في نحو عامين مع تخفيف البلاد للقيود المرتبطة بالفيروس واستئناف أنشطة الأعمال، لكن جهة معنية في القطاع لفتت إلى أن الرقم السنوي سيتقلص على الأرجح بنسبة تصل إلى 25 في المائة إذا استمرت الجائحة.
تلقي بيانات مبيعات نيسان (أبريل) والتوقعات القاتمة الضوء على الصعوبات التي تواجهها أكبر سوق للسيارات في العالم، إذ تعاني للخروج من تباطؤ في الطلب مستمر منذ فترة طويلة، وتفاقم بسبب حرب التجارة مع الولايات المتحدة ثم الأزمة الصحية العالمية الراهنة.
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، "إنه حتى إذا احتوت الصين التفشي بفاعلية، فمن المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات لديها 15 في المائة هذا العام من 25 مليون وحدة في 2019".
وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات السيارات في الصين بلغت في نيسان (أبريل) 2.07 مليون وحدة بارتفاع 4.4 في المائة عنها قبل عام، حتى مع نزول مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة للشهر العاشر على التوالي إلى 72 ألفا.
تشمل فئة الطاقة الجديدة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.
وانخفضت مبيعات السيارات في الصين 79 في المائة في شباط (فبراير) و43 في المائة في آذار (مارس)، متأثرة بالفيروس، إذ أثنت الأوامر الصارمة بملازمة المنازل المشترين عن الشراء. وكانت آخر زيادة للمبيعات الشهرية في حزيران (يونيو) 2018.
وقال تشن شي خوا المسؤول في الاتحاد "إن من المتوقع تراجع صادرات الصين من السيارات بمقدار 200 ألف وحدة هذا العام من نحو مليون في 2019، إذ يقلص الفيروس الطلب العالمي"، مبينا أن إغلاق المصانع في أنحاء العالم قد يعطل سلاسل إمداد، يعتمد عليها إنتاج الصين.

[التسمعي]

الاقتصاد البريطاني لن يعود لنشاطه قبل يوليو .. والتشاؤم يسود العلاقة مع الاتحاد الأوروبي




قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني أمس، "إن متاجر التجزئة التي تبيع سلعا غير ضرورية لن تعود إلى العمل بشكل طبيعي حتى حزيران (يونيو) على أقرب تقدير، في حين إن قطاعات أخرى لن تعود حتى تموز (يوليو)".
وبحسب "رويترز"، أضاف راب "ثمة تغييرات أخرى على أشياء مثل متاجر السلع غير الضرورية والعودة إلى المدارس، خاصة المدارس الابتدائية، التي لن تبدأ حتى أول حزيران (يونيو) على الأقرب، وبشروط، وبدءا من الرابع من تموز (يوليو) على أقرب تقدير، تلك القطاعات الأصعب بطبيعتها بسبب اختلاط الناس وصعوبة احترام المباعدة الاجتماعية، لن نستطيع القول إننا سنسمح لها بالعودة قبل الرابع من تموز (يوليو) على الأقل".
إلى ذلك، أبدت كاتارينا بارلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي - قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقات المستقبلية عقب خروج الأخيرة من الاتحاد - تشاؤمها إزاء النتائج المنتظرة من المفاوضات.
وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس، في إذاعة "برلين-براندنبورج"، "انعدام الثقة كبير، البريطانيون غير متمسكين على سبيل المثال بهذه الاتفاقية الانتقالية"، مبينة أن المفاوضات لا تمضي قدما، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق كبير مع بريطانيا، بينما يسعى البريطانيون إلى اتفاقيات محدودة النطاق.
ورفضت بارلي حصول بريطانيا على المميزات فقط، وقالت "لا يمكن الدخول إلى السوق الداخلية، وفي الوقت نفسه تقويض المعايير الأوروبية بشأن السلامة المهنية وحماية المستهلكين وحماية البيئة، وبالتالي الحصول على امتياز. هذا لن يسري تحت أي حال".
ولا تعتقد بارلي أن الطرفين سيتفقان على تمديد الفترة الانتقالية بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، إلا أنها لا تستبعد حدوث ذلك، وقالت "لقد أثبت بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه قادر على قلب الأمور".
وتتوقع بارلي مفاوضات صعبة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تمر الولايات المتحدة حاليا بوضع صعب بسبب أزمة جائحة كورونا.
يذكر أن بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا تزال بريطانيا جزءا من السوق الداخلية الأوروبية والاتحاد الجمركي في إطار مرحلة انتقالية ممتدة حتى نهاية هذا العام. ومن المقرر أن تنظم اتفاقية العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإلا سيجرى فرض رسوم جمركية وضوابط صارمة على السلع وتعقيدات اقتصادية أخرى.
وخاض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس، جولة أخرى من المحادثات لإحراز تقدم من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جولة ثالثة من المفاوضات تعقد عبر الفيديو كونفرانس، بحسب "الألمانية".
ولم تسفر الجولتان الأخيرتان عن إحراز تقدم يذكر، حيث اتهم ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في بروكسل لندن برفض الانخراط بجدية في المحادثات، وستستمر المفاوضات يوميا حتى الجمعة المقبل، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
ومع ذلك، لا تزال هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، ما يعني أنه لم يحدث حتى الآن سوى قليل من التغييرات فيما يتعلق بالحياة اليومية للبريطانيين.

[التسمعي]

ارتفاع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا .. وقطاعات تشهد تسريحا يفوق المعتاد




رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، لم يرتفع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا إلى حد كبير حتى الآن؛ فبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار إفلاس في آذار (مارس) الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019، وفقا لما نقلته "الألمانية".
في المقابل، أعلن المكتب أمس، أن عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار الإفلاس في نيسان (أبريل) الماضي تراجع بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي.
وجاء في بيان للمكتب "الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالحد منها لم تترجم في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين إلى ارتفاع في إجراءات الإفلاس".
وأوضح الإحصائيون أن هذا ليس أمرا مفاجئا في هذا التوقيت، حيث أعفى المشرعون الشركات التي أصبحت معسرة بسبب الأزمة مؤقتا من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس، كما قد تستغرق معالجة الطلبات في بعض المحاكم حاليا فترة أطول بسبب تقييد النشاط هناك جزئيا على خلفية الجائحة.
وبالنسبة إلى الوضع في شباط (فبراير) الماضي، الذي لم يتأثر بعد بأزمة كورونا، سجلت المحاكم الإدارية إفلاس 1529 شركة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجع العدد في ذلك الشهر بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين - بحسب تقديرات المحاكم - أقل من مليار يورو في شباط (فبراير) الماضي، مقابل ملياري يورو في الشهر نفسه عام 2019.
من جهته، قال معهد إيفو الألماني أمس، "إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا"، موضحا أن 39 في المائة من شركات السيارات و50 في المائة من الفنادق و58 في المائة من المطاعم و43 في المائة من وكالات السفر استغنت عن عاملين في نيسان (أبريل)"، بحسب "رويترز".
وقال كلاوس فولرابه، مدير قسم المسوح في المعهد، "من الآن فصاعدا، سيكون للأزمة تأثير في سوق العمل الألمانية".
وأكد المعهد أن قطاعات أخرى عديدة شهدت تسريحا فاق المعتاد، لكن صناعة الدواء لم تستغن عن أي من العاملين فيها.
ومن حيث المناطق، كانت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج هما الأشد تضررا، في حين كانت التسريح أقل بكثير في سارلاند وراينلاند-بالاتينات.
وكشف استطلاع لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن أزمة كورونا تعصف بسوق العمل على وجه الخصوص في جنوب ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 22 في المائة من الشركات في ولايتي بادن-فورتمبرج و20 في المائة في بافاريا تعتزم خفض عمالتها جراء تداعيات جائحة كورونا.
وحلت منطقة شمال غرب ألمانيا في المرتبة الثانية، التي تضم ولايات هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وبريمن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا، حيث ذكرت 18 في المائة من الشركات في كل منها أنها تعتزم خفض العمالة، وذكرت ذلك 16 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع في ولاية هيسن.
وفي منطقة شمال شرق ألمانيا، التي تضم ولايات برلين وبراندنبورج وميكلنبورج-فوربومرن، ذكرت 14 في المائة من الشركات أنها تعتزم خفض العمالة، وهي تقريبا النسبة نفسها في منطقة وسط ألمانيا، التي تضم ولايات سكسونيا وسكسونيا-أنهالت وتورينجن.
وكانت أدنى نسبة في ولايتي راينلاند-بفالتس وزارلاند، حيث ذكرت 11 في المائة من الشركات أنها تعتزم خفض عمالتها جراء أزمة كورونا.
وتختلف خطط خفض العمالة بحسب القطاع، حيث إن خفض العمالة في شركات تصنيع المنتجات الصيدلانية غير مطروح حاليا.
وتخطط لخفض العمالة 3 في المائة من شركات البناء و5 في المائة من شركات تصنيع المواد الكيمائية.
في المقابل، تعتزم 58 في المائة من الشركات في قطاع المطاعم و57 في المائة من شركات التوظيف المؤقت خفض العمالة، وتعتزم 57 في المائة من الشركات في قطاع الفندقة خفض العمالة، و48 في المائة في قطاع تصنيع الجلود والأحذية، و43 في المائة في قطاع السفر، و39 في المائة في قطاع السيارات.
إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لدعم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بام" عبر زيادة حصتها في الشركة لمساعدتها على الخروج من أزمة جائحة كورونا، بحسب ورقة سياسية اطلعت عليها "الألمانية" أمس.

[التسمعي]

استئناف الحياة الاقتصادية في فرنسا بوتيرة بطيئة .. 400 ألف مؤسسة تعاود النشاط



استأنفت الحياة الاقتصادية في فرنسا أمس، بوتيرة بطيئة بعد شهرين من العزل، وتستعيد المحال التجارية والمصانع نشاطها ويعود موظفون إلى مراكز عملهم وسط شكوك عديدة.
وبحسب "الفرنسية"، قال برونو لومير وزير الاقتصاد الخميس الماضي لدى كشف خطة رفع تدابير العزل "ستستأنف 400 ألف مؤسسة تمثل 875 ألف وظيفة نشاطاتها".
وأضاف "بعد صدمة العزل الفترة التي سندخلها بدءا من 11 أيار (مايو) انتقالية، والمرحلة الأصعب أمامنا".
والخميس الماضي ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات أن استئناف النشاط سيكون "تدريجيا" وبوتيرة بطيئة، حتى إن أشار إلى تحريك في قطاعي الصناعة والبناء بدءا من نهاية نيسان (أبريل).
وبالتأكيد سيتمكن قسم من المتاجر من إعادة فتح أبوابه، لكن مع ضوابط مهمة لضمان السلامة الصحية، وسيضطر قسم من الموظفين إلى العمل من المنزل أحيانا مع وجود أولادهم فيه.
وسيستمر العمل بنظام البطالة الجزئية مثلا مع الأهل الذين يرفضون إرسال أولادهم إلى المدرسة، علاوة على وسائل النقل التي ستستأنف نشاطها جزئيا.
ويترقب أصحاب المؤسسات أشهرا صعبة، وبحسب دراسة لمكتب "كزيرفي" أنجزت نهاية نيسان (أبريل) "يشعر هؤلاء بالقلق من طريقة استئناف العمل".
ويتوقع معظمهم "42 في المائة" السيناريو الأكثر تشاؤما، أي استئنافا بطيئا جدا للنشاط خصوصا في التجارة والنقل وخدمة الفنادق والمطاعم، في حين تبقى المطاعم والمقاهي مغلقة لأسابيع إضافية.
وفي نهاية المطاف يرى 40 في المائة فقط من أصحاب المؤسسات أنهم سيستعيدون كامل إمكاناتهم الإنتاجية بحلول نهاية العام.
إضافة إلى استئناف الإنتاج، العامل الآخر المجهول هو وتيرة استئناف الاستهلاك الذي تراجع خلال فترة العزل بنسبة الثلث.
والأسر التي وفرت كثيرا خلال شهرين - نحو 60 مليار يورو في نهاية أيار (مايو) بحسب فرنسوا فيلوروي دو جالو حاكم البنك المركزي الفرنسي - قد تتأخر في العودة إلى المتاجر، وأن تعود إلى الإنفاق كما في السابق.
ومن الناحية الصناعية بعض القطاعات "قد يستمر في مواجهة نقص في شبكات الإنتاج خلال فترة رفع العزل، بما أنه يحتاج إلى مواد يستوردها ولديه مخزون ضعيف جدا" بحسب شركة التأمين "أولر أرميس" التي ترى أن التجارة الدولية ستبقى متأثرة كثيرا حتى نهاية العام الجاري.
وتستأنف فرنسا نشاطها بوتيرة أبطأ من دول أخرى خصوصا ألمانيا التي لم يتأثر نشاطها كثيرا خلال فترة العزل.
فمثلا تراجعت المبيعات بأقل من 6 في المائة في آذار (مارس) مقابل أكثر من 14 في المائة في فرنسا بحسب أرقام جمعتها مجموعة "أي أن جي".

[التسمعي]

المغرب يسمح بتصدير كمامات الوجه للاستخدام لمرة واحدة




قال وزير الصناعة المغربي حفيظ العلمي اليوم الاثنين إن المغرب أجاز تصدير كمامات الوجه التي تستخدم لمرة واحدة بعد أن وصلت طاقة الإنتاج اليومية إلى 10 ملايين في 24 مصنعا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأبلغ العلمي أعضاء البرلمان أن مليوني كمامة في المتوسط تباع يوميا في المغرب وأن الفائض سيجري تصديره بعد أن تم تأمين مخزون استراتيجي من 50 مليون كمامة.
وقال إن الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام سيسمح فقط بتصديرها حال تأمين المغرب مخزونات من 15مليون كمامة.
ويشهد المغرب عزلا عاما منذ العشرين من مارس آذار، وجعل ارتداء كمامات الوجه إلزاميا منذ السابع من أبريل نيسان.
وقال الوزير إن المغرب يصدًر معدات للوقاية الطبية وواقيات الوجه. وأضاف أن البلد الواقع في شمال أفريقيا حقق الاكتفاء الذاتي في الايثانول، وهو مادة أساسية لتصنيع المطهرات، بطاقة انتاجية يومية 24 ألف لتر.
وحتى مساء الاثنين، أكد المغرب 6281 حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك 188 وفاة.

[التسمعي]

خفض التصنيفات الائتمانية أو النظرة المستقبلية لنحو 45 دولة




قالت وكالة اس اند بي جلوبال اليوم الاثنين إن الحكومات حول العالم من المرجح أن تواجه المزيد من التخفيضات في التصنيفات الائتمانية مع استمرار تداعيات التكلفة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومنذ مارس ، أجرت ستاندرد اند بورز مراجعة شملت 90 دولة وخفضت إما التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية في نصف الحالات تقريبا.
ولديها الآن 25 دولة في فئة نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحذير فعلي من خفض للتصنيف، مقارنة مع ست دول فقط في فئة نظرة مستقبلية ايجابية و104 دول في فئة نظرة مستقبلية مستقرة.
وكتب محللان بارزان بالوكالة في تقرير جديد "نعتقد أن من المرجح أن يحدث المزيد من التعديل السلبي للتصنيفات". وقدرا أن متوسط العجز في ميزانيات الحكومات هذا العام سيبلغ حوالي 6.3 في المائة.

[التسمعي]

«أفيانكا».. ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية تطلب إشهار إفلاسها




قدمت شركة أفيانكا القابضة، ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، طلبا لإشهار إفلاسها مع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة وبعد سعيها دون جدوى للحصول على مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا من أجل النجاة من آثار أزمة فيروس كورونا.
وبحسب "الفرنسية"، قدرت "أفيانكا" قيمة التزاماتها المالية بين مليار وعشرة مليارات دولار في طلبها، الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنكو فان دير ويرف في بيان صحافي "أفيانكا تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد إلى 100 عام".
وإذا فشلت في الخروج من الإفلاس، فإن "أفيانكا" ستكون واحدة من أول شركات الطيران الكبرى في العالم، التي تفشل نتيجة لأزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى انخفاض 90 في المائة في حركة الطيران العالمية.
ولم تنفذ "أفيانكا" أي جدول منتظم لرحلات ركاب منذ أواخر آذار (مارس)، كما تخلفت عند دفع رواتب معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفا طوال الأزمة.
وكانت "أفيانكا" تعاني بالفعل قبل اندلاع وباء كورونا، لكن طلبها لإشهار الإفلاس يبرز التحديات، التي تواجه شركات الطيران التي لا تستطيع الاعتماد على إجراءات إنقاذ حكومية. وقال ممثل للشركة إن "أفيانكا" لا تزال تحاول تأمين الحصول على قروض من الحكومة.
وقال خوان ديفيد بالين الخبير الاقتصادي في شركة كاسا دي بولسا للسمسرة في بوجوتا "ليست مفاجأة على الإطلاق .. كانت الشركة مثقلة بالديون رغم أنها حاولت إعادة جدولة ديونها العام الماضي".
وبلغت ديون الشركة 4.9 مليار دولار بنهاية 2019 وذلك بزيادة 20 في المائة، مقارنة بعام 2018.
و"أفيانكا" أيضا واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، كما أنها مصدر فخر للكولومبيين. ومرت الشركة بالإفلاس من قبل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي وجرى إنقاذها على يد جيرمان إفروموفيتش، رجل الأعمال بوليفي المولد وهو أحد رواد الأعمال في مجال النفط.
وأكدت الشركة في بيان أنها طلبت مع "بعض فروعها والشركات التابعة لها" أن "تدرج نفسها طواعية في نظام الفصل الـ11 من قانون الإفلاس" في محكمة في نيويورك، بحسب "الفرنسية".
ويسمح الفصل الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي للشركة بإعادة هيكلة نفسها، وهو غالبا ما يتم على حساب إلغاء عدد كبير من الوظائف، دون أن تتعرض للضغط من دائنيها.
وقالت الشركة إن عمليات شركة الطيران "تأثرت بشكل كبير بوباء "كوفيد - 19" بالإضافة إلى تدابير الاحتواء في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن الشركة لا تزال تدفع تكاليف ثابتة عالية".
وأضاف البيان أن القرار، الذي أوقف 142 طائرة، خفض الإيرادات المجمعة بأكثر من 80 في المائة وفرض ضغطا شديدا على سيولة الشركة، مشيرا إلى أن 12 ألفا من بين 20 ألف موظف سيأخذون إجازة دون راتب.
ووجه فيروس كورونا المستجد ضربة قاسية لصناعة الطيران بمجملها، التي تأثرت بتدابير الاحتواء المفروضة على مليارات الأشخاص حول العالم.
قدر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" خسائر الإيرادات لشركات الطيران في أمريكا اللاتينية هذا العام بنحو 15 مليار دولار، في أسوأ أزمة تشهدها الصناعة في التاريخ.
وسبق لشركة "أفيانكا"، التي خضعت في 2003 لنظام الفصل الـ11 في الولايات المتحدة، أن تعرضت إلى خسارة صافية قدرها 894 مليون دولار في 2019، مقارنة بأرباح بلغت 1.1 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وتضم مجموعة أفيانكا هولدينجز، التي أقلت 30.5 مليون مسافر العام الماضي، الشركة الكولومبية تامبا كارجو والإكوادورية أيروجال وشركات مجموعة تاكا الدولية للطيران التي لها فروع في أمريكا الوسطى وكذلك في بيرو.
وفي سياق متصل في قطاع الطيران، قال المستثمر جاكوب ويلينبورج أحد المساهمين الرئيسين في شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" أمس، إن القروض بمفردها لن تكفي لإخراج الشركة من الأزمة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأن الشركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ويلينبورج قوله في مقابلة مع صحيفة "داجينس نايرنجسليف" الاقتصادية النرويجية إن الأمر قد يكون في صورة دعم مالي نقدي، سواء في صورة مزيد من الديون أو طرح أسهم جيدة للبيع.
وأشار ويلينبورج إلى أن كل دول العالم تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت صناعة الطيران تعد من قطاعات البنية التحتية الحيوية، مضيفا أن النرويج بشكل خاص تعتمد على الطيران لأسباب طبوجرافية.
وبحسب صحيفة "داجينس نايرنجسليف"، فإن ويلينبورج لم يتعهد بقيام مؤسسته بزيادة استثماراتها في شركة ساس في الوقت الحالي داعيا حكومتي السويد والنرويج إلى الأخذ بزمام المبادرة والتحرك لدعم الشركة المملوكة جزئيا للحكومتين.
يذكر أن مؤسسة ويلينبورج الاستثمارية تمتلك 6.5 في المائة من أسهم "ساس".
كانت "ساس" قد حصلت في الأسبوع الماضي على ضمانات ائتمانية حكومية لمدة ثلاثة أعوام للحصول على 3.3 مليار كرونة (335 مليون دولار)، تضمنها بصورة رئيسة الحكومتان السويدية والدنماركية، وهما المساهمان الرئيسان في الشركة.
وقال المدير المالي للشركة توربجورن ويست، في بيان، إن "الاتفاق يقوي مركزنا المالي في هذه الفترة الصعبة، التي يتوقف فيها معظم أسطولنا".
وكانت السويد والدنمارك، التي تمتلك كل منهما حصة 15 في المائة من الشركة، قد أعلنتا التعهدات في آذار (مارس) عندما تسببت جائحة كورونا في تعطيل معظم حركة النقل الجوي، بحسب "الألمانية".
وأعلنت الشركة قبل أسبوع أنها ستبدأ عمليات لشطب نحو نصف قوتها العاملة أو خمسة آلاف وظيفة بدوام كامل، على أن يكون متوسط فترة الإشعار ستة أشهر.
وقال ويست: "في المستقبل، سنواصل عملنا المركز على خفض التكاليف والسعي للحصول على دعم إضافي من الحكومات الاسكندنافية لضمان استمرار أن تظل الشركة المزود الرائد للبنية التحتية للطيران في الدول الاسكندنافية".
وقالت شركة الطيران إن حزمة الدعم حظيت بموافقة المفوضية الأوروبية، وتم تنسيق القروض مع أربعة بنوك هي "إس.إي.بي" السويدي و"دانسك بنك" الدنماركي و"بنك نورديا" و"سويد بنك".
إلى ذلك، قالت شركة طيران كيه.إل.إم الفرع الهولندي لشركة إير فرانس كيه.إل.إم في بيان إنه يتعين على ركاب جميع الرحلات ارتداء الكمامات الواقية أثناء السفر بدءا من اليوم الإثنين.
وأوقفت "كيه.إل.إم" مثل أغلب شركات الطيران الكبرى، كل رحلاتها تقريبا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت تسير عددا محدودا من الرحلات.
وقالت الشركة "ارتداء واق للوجه أثناء الصعود إلى الطائرة وعلى متنها إجباري لركاب "كيه.إل.إم" وعلى الركاب التأكد من أن بحوزتهم الكمامة الواقية المطلوبة".
وسيطبق هذا الإجراء حتى 31 آب (أغسطس) 2020، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام غير ملزمين بذلك.
وأيد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ارتداء الركاب للكمامة الواقية مع احتدام المناقشات بشأن كيفية إعادة شركات الطيران للعمل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بعد أزمة "كورونا".
وأعلنت "إير فرانس" الفرع الفرنسي لشركة إير فرانس كي.إل.إم الإجراءات نفسها يوم الخامس من أيار (مايو)، وكانت شركتا "طيران لوفتهانزا الألمانية" و"ويز إير" المجرية للطيران منخفض التكلفة قد أعلنتا بالفعل إلزام الركاب بارتداء الكمامات.

[التسمعي]

راين إير الإيرلندية ستعيد تشغيل 40 % من رحلاتها اعتبارا من يوليو




أعلنت خطوط "راين اير" الجوية الإيرلندية المنخفضة الكلفة عزمها إعادة تشغيل 40 %من الرحلات الجوية اعتبارا من يوليو، بعد خفض عملياتها الى الحد الأدنى منذ منتصف مارس مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في بيان إنّ الشركة التي تتخذ من دبلن مقرا لها "تعتزم العودة إلى 40 % من جداول الرحلات العادية"، مشيرة الى أن هذه الجداول رهن "بالقيود الحكومية على الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي ووضع تدابير فعالة للصحة العامة في المطارات".
وأضافت أنه سيكون هناك "جدول رحلات يومية لما يقرب من ألف رحلة واستعادة 90 بالمئة من شبكة خطوطها ما قبل كوفيد-19".
وأضافت أن الطاقم والركاب سيرتدون كمامات وسيتعين عليهم الخضوع لفحوصات قياس درجة الحرارة، فيما سيتم تشجيع التباعد الاجتماعي في المطارات وعلى متن الطائرات.
ويتعين على الركاب طلب استخدام المراحيض على متن الطائرة، في حين لن يتم قبول النقد لشراء الطعام.

[التسمعي]

رئيس "بوينج" يرجّح إعلان شركة طيران أمريكية إفلاسها




رجّح المدير التنفيذي لمجموعة بوينج ديفيد كالهون إفلاس شركة طيران أميركية كبرى جرّاء تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع.
وقال كالهون في ردّه على سؤال صحافي من شبكة "إن بي سي" بشأن إن كانت شركة طيران أميركية رئيسية ستوقف نشاطاتها إن "الأمر مرجّح جدا".
ويذكر أن رد كالهون الذي نشر في تسجيل قصير الاثنين هو جزء من مقابلة أطول من المقرر بثّها الثلاثاء.
وقال كالهون "نعرف أن شيئا ما سيحدث في سبتمبر. لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100 في المئة، ولا حتى 25 في المئة".
وتعاني بوينغ نفسها من تداعيات كوفيد-19 إذ شكّل الوباء ضربة لقطاع النقل الجوي جراء القيود على السفر وإجراءات العزل التي فرضت لمنع تفشيه.
وقال كالهون "ربما قد نقترب من 50 (في المئة) بحلول نهاية العام، ولذا ستكون هناك بكل تأكيد إجراءات تكيّف سيكون على شركات الطيران القيام بها".
وتولى كالهون رئاسة بوينغ، التي حرمتها القيود الخاصة بمنع تفشي كوفيد-19 من زبائنها وشكلت ضربة للطلب على طائرتها، بداية العام.

[التسمعي]

تونس تحتاج 5 مليارات يورو لميزانية 2020




ذكر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الثلاثاء أن بلاده في حاجة الى خمسة مليارات يورو اضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوا أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.
وبيّن الفخفاخ في حوار بثه تلفزيون فرانس 24 "قدّر قانون المالية تمويلات خارجية ب 8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2,5 مليار يورو وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل".
وتابع "نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا".
أقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو) خُمس تمويلها من الخارج.
وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية. مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,3 في المائة في العام 2020 وهو الأسوأ منذ 1956.
وأضاف الفخفاخ "يمكن ان نمر الى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف" عجلة الاقتصاد العالمي.
وبيّن رئيس الحكومة الذي تولى مهامه رسميا منذ نهاية فبراير ان حوالي مليون ومئتي عائلة وصلتهم مساعدات من الدولة وان أكثر من 10 آلاف شركة دخلت في بطالة تقنية بسبب الجائحة التي بدات في الظهور في البلاد منذ مطلع مارس الفائت.
أثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وتضرّرت قطاعات عدة من تداعيات الإغلاق التامّ اوّلها الاعلام وقد تراجعت مداخيل الاشهار بنحو ثمانين في المائة، ثم قطاع المهن الحرّة والصغرى وقطاع السياحة والثقافة.
وفوّض البرلمان التونسي مع انتشار المرض في البلاد صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اتخاذ القرارات التي يراها الأنسب لمكافحة كورونا الى حدود يونيو القادم.
بدأت تونس منذ الرابع من مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي شُددت منذ منتصف مارس الفائت، كما لم تسجل البلاد منذ يومين اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.
وأكد الفخفاخ "نستمتع بذلك...ولكن نبقى متيقظين".
واستقر عدد الاصابات في حدود 1032 بينما ارتفع عدد المتعافين الى 727 حالة.
وتوفي جرّاء الجائحة 45 شخصا.

[التسمعي]

إنتاج النفط الأمريكي سيهبط في 2020 والطلب سيهوي بأكثر من مليوني برميل يوميا




قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 540 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع توقعاتها السابقة لانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن ان الطلب على النفط في أمريكا سيهوي 2.17 مليون برميل يوميا إلى 18.29 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 1.33 مليون برميل يوميا.

[التسمعي]

النرويج تخفض توقعاتها على نحو حاد لأسعار النفط




قلصت الحكومة النرويجية على نحو حاد توقعاتها لأسعار النفط والتدفقات النقدية التي ستحصل عليها من قطاع النفط والغاز إثر تراجع الطلب العالمي بحسب ما أظهرت اليوم الثلاثاء ميزانية مالية معدلة لعام 2020. والنرويج أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا وتمثل الصناعة نحو 40 % من الصادرات وخُمس إيرادات الدولة.

وتتوقع النرويج الآن تدفقات نقدية صافية من قطاع النفط للحكومة 97.8 مليار كرونة (9.53 مليار دولار) في العام الجاري انخفاضا من 245 مليارا متوقعة في مسودة الميزانية في أكتوبر . وفي عام 2021، من المتوقع أن تبلغ التدفقات النقدية للنرويج من النفط 116 مليارا انخفاضا من 287 مليار كرونة.

كما يتوقع أن تنخفض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط والغاز بينما يتوقع أن تعزز تدابير الاعفاءات الضريبية المؤقتة سيولة شركات النفط بما يصل إلى 100 مليار كرونة على مدى عامين. وبموجب اقتراح الحكومة، سيُسمح للشركات بشطب استثمارات بسرعة أكبر ما يعني تأجيل مدفوعات ضريبية لسنوات لاحقة، مع بقاء الضريبة على الأرباح عند 78 بالمئة. ووافقت النرويج على خفض إنتاج النفط من يونيو إلى ديسمبر عقب اتفاق تخفيضات إنتاج لمجموعة أوبك+.