الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

"زهرة الواحة" توقع عقد قرض مع "الصناعي" بقيمة 33.5 مليون ريال




أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 33.5 مليون ريال.

وبينت الشركة أن مدة التمويل 12 شهر من تاريخ الحصول على القرض وذلك لتمويل رأس المال العامل.

[التسمعي]

"تداول" : سيتم تعليق حساب ونشر مؤشر "نمو" بنهاية تداول الخميس 14 مايو




أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم تعليق حساب ونشر مؤشر السوق الموازية (نمو) بنهاية التداول في يوم الخميس 21 رمضان الموافق 14 مايو. واستمرار حساب ونشر مؤشر السوق الموازية (نمو ذو الحد الأعلى).

[التسمعي]

"ارامكو" توزع 70 مليار ريال أرباح للربع الأول .. والصرف 18 يونيو




أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020.

وبينت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 بحصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0 %.

وأكدت الشركة أن تاريخ الأحقية هو 21 مايو الحالي فيما تاريخ التوزيع سيكون 18 يونيو القادم.

[التسمعي]

"ارامكو" تربح 62.4 مليار ريال في الربع الأول من 2020 بانخفاض 25 %




أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 62,4 مليار ريال بانخفاض 24.9 عن نفس الفترة من 2019.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيس انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون. ويقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ريع الإنتاج، نتج بشكل رئيس عن تراجع أسعار النفط الخام، إلى جانب الانخفاض في معدلات ريع النفط الخام من 20% إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز.

[التسمعي]

"الخضري" : المحكمة اعتمدت قائمة مطالبات الدائنين .. وتقديم المقترح خلال 30 يوم




أوضحت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن أن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت قرارها القاضي بإعتماد القائمة النهائية لمطالبات الدائنين وتم تحديد موعد إستلام القرار بتاريخ أمس الأول 10 مايو على أن موعد تقديم المقترح خلال 30 يوم من اكتساب القرار للنهائية.

وبينتالشركة أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث. ويتعذر عليها حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر إن وجد في حينه.

[التسمعي]

"تكوين" توقع اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم مع مجموعة بنوك سعودية




أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن توقيعها لاتفاقية لإعادة جدولة الجزء المتبقي البالغ 429,4 مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المرابحة البالغ مجموعها 1,3 مليار ريال سعودي والتي سبق توقيعها في 11 مارس 2015م مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد.

[التسمعي]

أرامكو : ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بالربع الأول إلى 27.7 مليار ريال




أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية للربع الأول بلغ 27.7 مليار ريال مقارنة مع 26.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 3 في المائة تقريبا.

فيما أكدت أن النفقات الرأسمالية لعام 2020 تقدر ما بين 93.75 مليار ريال و 112.5 مليار ريال في ضوء ظروف السوق والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما لايزال تقدير النفقات الرأسمالية للشركة خلال 2021 و ما بعد قيد المراجعة.

[التسمعي]

أمين الناصر : نتائج "أرامكو" استثنائية في الربع الأول رغم "الجائحة"




عبر أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها أن الأداء المالية للشركة خلال الربع الأول لم يكن مستغربا، جراء تبعات تفشي جائحة كورونا التي لاتزال تخيم بضلالها على العالم، وأسعار النفط.

ووصف "الناصر" أن النتائج المالية للفترة استثنائية وذلك يعود إلى قدرة الشركة على إدارة مركزها المالي و هيكل أعمالها المنخفض التكلفة.

وحققت الشركة صافي ربح للربع الأول بلغ 62.48 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 83.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبتراجع بلغ 24.98 في المائة، فيما تراجعت مبيعات الشركة بنحو 16.23 في المائة إلى 225.57 مليار ريال.

وأكد "الناصر" أن الشركة حققت أرباحا و تدفقات نقدية حرة قويين، رغم ضعف الطلب على الطاقة، وانخفاض أسعار النفط.

[التسمعي]

بأقل الأضرار .. 3 إجراءات لتجنب الكساد




أكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أمس، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.
وشدد على أهمية الإجراءات، التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، لافتا إلى أنها تأتي استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن دول العالم تعاني تبعات أزمة اقتصادية كبرى طالت كل القطاعات والموارد والأسواق، اتخذت الحكومة السعودية إجراءات أقل إيلاما على المواطنين رغم ضخامة الجائحة، للحفاظ على مالية الدولة وتفادي الدخول في كساد طويل ينعكس على النمو الاقتصادي ويرفع نسب البطالة لأرقام عالية.
وبادرت الحكومة باتخاذ تلك الإجراءات الصعبة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت منذ خمسة أعوام حتى الآن مثل ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وازدياد توفير الوظائف للشباب.
وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت في ثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر في أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وأوضح أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا في مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، التي تعد مصدرا كبيرا للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
فيما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالثة هذه الصدمات المؤثرة في المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
وبين الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أنه بناء عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررا وأخفها حدة.
وبلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ) 2020.
إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من الأول من تموز (يوليو) 2020.
ورغم الأزمة الكبرى، لم تتضرر رواتب الموظفين أو علاواتهم، وفيما يخص بدل غلاء المعيشة، فالحكومة قد أقرته بصفة مؤقتة حينما بلغ التضخم مستويات عالية وتعود الناس على نمط استهلاكي معين، ومع الأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة، فقد انتفى الغرض من البدل، كما أنه يعد دعما إضافيا على رواتب المواطنين التي لن يطولها أي تغييرات.
وارتأت الحكومة كذلك رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة لزيادة مستوى إيراداتها، كون السوق السعودية مفتوحة وتتعدد فيها خيارات السلع ويستطيع المواطن اختيار ما يناسبه.
وراعت القرارات الحكومية عدم تأثر الأسر الضمانية والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية حيث تحرص الدولة بشدة على ألا تتعرض هذه لأي تبعات.
وبين وزير المالية أنه لرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية، التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوما من تاريخه.
وذكر الجدعان "أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات، التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".
يذكر أنه برزت مع هذه الأزمة ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد منذ 2015، بما فيها تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط والتركيز على الاستثمارات لتتجنب الدولة سيناريو كارثيا كان قد يصل بها إلى حد الإفلاس.
والخطوات الاستباقية التي نفذتها الدولة تمنح الفرصة للعودة إلى رحلة النمو والتنمية مرة أخرى بشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلا من الدخول في أزمة اقتصادية طويلة تهدد العالم حاليا.

[التسمعي]

وزير المالية: حساب المواطن مستمر .. وبدل الغلاء تأثيره محدود للغاية




أكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن برنامج حساب المواطن مستمر ولن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفا: أما بالنسبة لبدل الغلاء فإن قرار صرفه كان بصفة مؤقتة وتأثيره محدود للغاية.
وأوضح الجدعان خلال مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبيرج، أن الحكومة لن تخفض الإنفاق، بل تعيد تخصيصه، مضيفا "لذلك ما سننتهي إليه، هو إنفاق كما في الميزانية تقريبا".
وأرجع الجدعان ذلك إلى الزيادة في الإنفاق التي خصص لدعم كل من الاقتصاد والقطاع الخاص، والوظائف للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، وقطاع الرعاية الصحية، ليس لعلاج المواطنين ولكن أيضا لعلاج الوافدين.
وأشار إلى أن التخفيضات التي أجريناها تتعلق بإنفاق حكومي كان سيتم تخفيضه في كل الأحول نتيجة للإغلاق، مبينا أنها مشاريع أو تكاليف تشغيل يمكن تأجيلها أو إعادة النظر فيها، ضمن مسعى لإبقاء الإنفاق منسجما مع الميزانية لكنه أوضح أنه يجري التخطيط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة.
وذكر أن المشاريع الكبري مستمرة بحسب الجدول، وإن كان بعضها سيتعين تمديده بسبب ما يحدث الآن، مبينا أنه تم النجاح في وضع إجراءات الصحة والسلامة اللازمة لحماية العاملين، لأن معظمها في أماكن معزولة.
ولفت أيضا إلى أن بعض مشاريع البنية الأساسية التي من المفترض أن تبينها الحكومة يمكن تمديديها، سواء كانت طرق، أو أنابيب مياه أو غير ذلك.
وأكد أن 220 مليار ريال ستكون كافية لسد فجوة الميزانية، مضيفا "لا أعتقد أننا سنزيد الاستدانة عندما ننظر إلى الوضع المالي الحالي".
وذكر أن الإجراءات الخاصة بـ26.6 مليار دولار التي تم الإعلان عنها تستهدف مساعدة المالية العامة، بحيث تكون في وضع يتيح دعم الاقتصاد في الوقت الذي يخرج فيه من الإغلاق

[التسمعي]

بعد الجائحة وصدمات النفط .. فيتش تتوقع حالات تعثر سيادي قياسية




قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والانهيار في أسعار النفط قد يسفران عن تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام.
وقالت فيتش، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، إنها خفضت التصنيفات الائتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة في الشهور الأربعة الأولى من 2020. وتخلفت ثلاث دول، هي لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن سداد ديونها، وهو ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسي في 2017، وفقا لـ"رويترز".
وتصنف الوكالة في الوقت الحالي الجابون وموزامبيق وجمهورية الكونجو وسورينام عند ‭‭CCC‬‬، حيث هناك احتمال قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى ‭‭CC‬‬، حيث التعثر محتمل.
وقالت فيتش إن المعدل السنوي للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 26.5 في المائة، بما في ذلك تلك التي تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها في الماضي بخفض التصنيف.
وقالت إن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضا للخطر، والدول الثلاث تصنف حاليا عند ‭‭B-‬‬ لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى ‭‭CCC‬‬، حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالا.

[التسمعي]

مديرة صندوق النقد: خفض توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي لعام 2020 أمر مرجح بشدة


قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم إن من "المرجح جدا" أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي لأن فيروس كورونا يلحق ضررا بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد برعاية فايننشال تايمز "البيانات الواردة من دول كثيرة هي أسوأ من توقعاتنا المتشائمة بالفعل ... من المرجح جدا أن نصدر تحديثا لتوقعاتنا في وقت ما من يونيو، وفي تلك المرحلة... فإن توقعاتنا هي أنه ستكون هناك أخبار أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".

[التسمعي]

الصين تعفي بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية إضافية




أعلنت الصين اليوم أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية. وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو ولمدة عام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعةً مصنعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير بسبب وباء كوفيد-19، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي، كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضون الصينيون والأمريكيون الجمعة خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى" الذي أبرم في يناير بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
واستبعد ترمب الاثنين إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير وباء كوفيد-19 على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017.

[التسمعي]

«بيتكوين» تواجه ضغوطا قبل خفض قيمة المطروح بمقدار النصف




تراجعت قيمة العملة الرقمية بيتكوين أمس قبل تنفيذ عملية خفض قيمة المطروح منها بمقدار النصف، التي تقلص إيرادات شركات طرح الوحدات الجديدة من العملة الرقمية بيتكوين.
وبحسب "الألمانية"، بعد وصول سعر العملة الواحدة من "بيتكوين" إلى أكثر من عشرة آلاف دولار لفترة قصيرة في ختام الأسبوع الماضي، تخلص كثير من المستثمرين من مدخراتهم بالعملة الرقمية مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى 8520 دولارا.
وتمكنت العملة الرقمية من استرداد جزء بسيط من خسائرها أمس، حيث جرى تداولها بسعر 8700 دولار لكل عملة واحدة.
يذكر أن عملية خفض المطروح من العملة الرقمية بيتكوين بمقدار النصف تحدث كل أربعة أعوام تقريبا، في محاولة لحماية المتعاملين من الخسائر نتيجة زيادة المعروض منها.
كما تحد هذه العملية من أرباح مصدري العملات الرقمية، الذين يديرون برامج الكمبيوتر، التي تصدر وحدات البيتكوين بعد وصول إجمالي عدد الوحدات المطروحة للتداول إلى 210 آلاف وحدة، وتم تنفيذ عملية الخفض بمقدار النصف أمس.

[التسمعي]

الدولار يصعد والين ينزل مع تخفيف إجراءات العزل في دول العالم




ارتفع الدولار أمس، وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول، ما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية، رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، كان الدولار مستقرا إلى حد بعيد البارحة الأولى، لكنه ارتفع في التعاملات المبكرة في لندن مع تعديل المستثمرين توقعات المخاطر، واضعين نصب أعينهم التحذير من موجة ثانية من الإصابات بمرض كورونا.
وقالت اليابان أمس، "إنها قد تنهي حالة الطوارئ في عدد كبير من المناطق الأسبوع الجاري"، بينما أعلنت نيوزيلندا أنها قد تخفف قيودا يوم الخميس، ووضعت بريطانيا خططا لتخفيف إجراءات العزل، في حين فتحت المتاجر أبوابها من جديد في فرنسا.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3 في المائة في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأمريكية.
وسجل الين الياباني، الذي يعد ملاذا آمنا، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام منخفضا 0.6 في المائة.
ونزل اليورو نحو 0.3 في المائة إلى 1.08165 دولار، وفقد الدولار الأسترالي 0.7 في المائة مقابل نظيره الأمريكي، وكذلك هبط الدولار النيوزيلندي 0.9 في المائة.
وارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المائة إلى 1705.73 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن فقد نحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1708 دولارات.
وقال كايل رودا المحلل في "آي. جي ماركتس"، "اشترى الناس عند تراجع السعر، حتى في أفضل الأحوال ما زلنا في بيئة ستظل أسعار "الفائدة" فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا".
وقال "إن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل، وإن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا"، مضيفا أن "هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار".
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2 في المائة إلى 1919.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المائة مسجلا 769.93 دولار، في حين ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 15.51 دولار للأوقية.