الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

[التسمعي]

فقدان تاريخي للوظائف الأميركية في شهر أبريل

[التسمعي]

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقرر تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل





قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 13-8-1441هـ.

وبحسب ما جاء في جريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي:

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرون بعد المائة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-5-1434هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5-6-1436هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22-2-1440هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 13-8-1441هـ.

وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7805) وتاريخ 12-2-1440هـ، بشأن الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد بهيئة الخبراء القاضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع تنظيم للعمل المرن وفق ما يسمح به نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 13-8-1441هـ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: على نائب الوزير “للعمل” اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

والله الموفق،


وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةم. أحمد بن سليمان الراجحي

[التسمعي]

قطاع الطيران «يتحطم» .. إفلاسات مرتقبة وملايين الوظائف في مهب الريح والانفراجة الأقرب 2022




كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3 في المائة هذا العام، لكن ذلك كان قبل التوقف التام للرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبدلا من زيادة الطلب على مقاعد الركاب في العالم بـ67 مليون راكب في 2020، تقدر المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب بما يراوح بين 805 ملايين و1.5 مليار مقعد راكب، في ظل الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من أجل الحد من تفشي الفيروس.
وتقول المنظمة الأممية إن أوروبا كانت الأكثر تضررا بوجه خاص. ومن المتوقع أن تؤدي قيود السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم دائما بالشلل.
وبحسب "الألمانية"، حذر اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يمثل نحو 290 شركة طيران من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح.
ويقول الاتحاد إن قطاع الطيران يتضمن 65.5 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بما في ذلك 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران.
وتقدم شركة طيران تلو الأخرى تقارير فصلية قاتمة، وخططا لخفض الوظائف، وبينها شركة "فيرجين أتلانتيك"، التي قالت هذا الأسبوع إنها قد تشطب3150 وظيفة.
وقال المدير التنفيذي، شاي ويس، إن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف من أجل تأمين مستقبلها والعودة كشركة يمكن أن تحقق أرباحا بصورة دائمة بحلول العام المقبل.
وأعلنت "بريتش إيرويز" الأسبوع الماضي خططا لفصل 12 ألف من العاملين لديها، في حين حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف "ريان إير" من أنها قد تضطر إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية في المستقبل القريب إلى ما كانت عليه الحال في السابق.
وقال مالك شركة بريتش إيرويز أمس الأول إن الشركة تتوقع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة أعوام، على الأقل، دون " عودة ناجحة" للخدمات الطبيعة حتى تموز (يوليو) المقبل على أقل تقدير.
وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات.
وقال جون هولاند-كاي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، للنواب البريطانيين الأربعاء الماضي إنه يتعين على الحكومة الموافقة على المعايير الدولية المشتركة بحلول نهاية أيار (مايو)، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف هولاند-كاي إن" القضية الأساسية هي ما إذا كان سيسمح للركاب بدخول البلاد التي سيسافرون إليها، وهل سيسمح لهم بالعودة"، مضيفا أن الحجر الصحي المستمر "سيقضي على قطاع الطيران".
كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى الحصول على دعم من دولها لمواجهة العاصفة، وقد حصلت عليه، وشمل ذلك قروضا وائتمانات.
من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورسين، وهو محلل إيطالي متخصص في شؤون الطيران، في صحيفة "إل فوجليو" إن "عمليات تدخل مختلف الدول، بهدف حماية شركات الطيران بها له تأثير سلبي، وهو تشويه السوق. وبالفعل ينبغي أن تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، ولكن ذلك أمر يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه".
وكانت بعض الشركات تواجه متاعب بالفعل قبل توقف الطيران، حيث كانت مثقلة بديون كبيرة، وبينها شركة الطيران النرويجية منخفض التكاليف وخططها التوسعية، وشركة أليتاليا الإيطالية التي كانت على وشك الإفلاس، والتي شهدت انخفاض الإيرادات 97 في المائة في الفترة من الأول حتى 23 من نيسان (أبريل) الماضي.
وحذر كارستن سبوهر، رئيس شركة طيران لوفتهانزا الألمانية هذا الأسبوع من تحمل ديون كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة.
وحذرت أحد الكيانات المعنية بشؤون قطاع الطيران أمس الأول من أن المطارات الألمانية تخسر نصف مليار يورو (539.2 مليون دولار) من الإيرادات شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا، ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها.
ووافقت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على قروض فرنسية تبلغ قيمتها سبعة مليارات يورو لمساعدة شركة إير فرانس، التي كانت ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة.
وقال برونو لو ماري وزير الاقتصاد الفرنسي إن باريس طلبت التزامات بيئية من "إير فرانس" مقابل مساعدتها.
وأوضح: "عندما يمكنك السفر بالقطار في أقل من ساعتين ونصف، ليس هناك مبرر للسفر بالطائرة".
وقال جان ماري سكوجلوند، كبير المستشارين لدى وكالة النقل السويدية، إن اتجاه التدخل المتزايد من جانب الدولة "مهم" لأنه يمثل تحولا عن موجات تخصيص سابقة.
وأضاف أنه عندما يتم استئناف السفر جوا في نهاية المطاف، من "المهم تطبيق نفس القيود بالنسبة لجميع شركات الطيران، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي".
من ناحية أخرى، دعت منظمة جرينبيس وجماعات الضغط مثل "النقل والبيئة" التي ترصد الانبعاثات الناجمة عن السفر جوا، إلى استخدام الحكومات دعمها لشركات الطيران كوسيلة ضغط.
وقال لوريلي ليموسين، أحد نشطاء حملة جرينبيس لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي" إن ضخ أموال دافعي الضرائب في أحد أكثر القطاعات المسببة للتلوث في العالم - دون قيود - أمر غير منطقي".
من جانبه، قدم رئيس شركة الطيران الاسكندنافية "ساس" أمس توقعات قاتمة بشأن تعافي حركة السفر الجوي وقال إن الطلب على السفر الجوي لن يعود إلى مستوياته قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى 2022.
وقال رئيس الشركة، ريكارد جوستافسون: "رغم أنه لا يمكن لأي شخص حتى الآن توقع كيفية تطور طلب الركاب على تذاكر الطيران خلال الشهور أو الأعوام المقبلة، فإنه من الواضح أنه سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا".
وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن الأمر سينتظر حتى 2022 قبل أن يبدأ الطلب الوصول إلى مستوياته قبل أزمة كوفيد – 19".
وذكرت شركة الطيران الاسكندنافية أن عدد ركابها خلال نيسان (أبريل) الماضي بلغ 94 ألف راكب، بانخفاض نسبته نحو 95 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبسبب الجائحة، قامت الشركة بتسيير عدد محدود من الخطوط في النرويج والسويد.
وقالت "ساس" قبل أسبوع إنها تعتزم تسريح نحو نصف عدد عمالها أي نحو خمسة آلاف موظف، حيث سيتم إبلاغ الموظف الذي تقرر الاستغناء عنه بالقرار قبل ستة أشهر من موعد التنفيذ.

[التسمعي]

تخفيف قيود كورونا يوقد شرارة انتعاش الطلب على النفط ومنتجاته في العالم




ارتفعت أسعار النفط 5 في المائة عند التسوية أمس مسجلة ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، تراجع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.
وقلصت شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون، وهي في طريقها لخفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول نهاية حزيران (يونيو).
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 في المائة، إلى 30.97 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو 5 في المائة، لتبلغ 24.74 دولار للبرميل.
وسجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18 في المائة هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33 في المائة.
وبحسب أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون، تنتظر السوق الآن مزيدا من البيانات التي تفيد بامتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، لاتفاق لخفض قياسي للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدأ سريانه هذا الشهر.
ولم يخطر العراق بعد مشتري نفطه التقليديين بخفض في الصادرات، مما يشي بأنه يجد صعوبة في الامتثال الكامل لتخفيضات الإمداد.
وأصحبت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام، في حين تخطط أيضا فرنسا ومناطق بالولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود.
وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضا تخفيف القيود، التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في قرن.
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط ومنتجاته، بدأ قائدو السيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل العام. وزادت إمدادات البنزين إلى السوق الأمريكية لنحو 6.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وكانت أسواق النفط قد تضررت في نيسان (أبريل) في وقت خنق الفيروس الطلب بسبب إغلاق أنشطة تجارية وفرض قيود على السفر. وقد تراجع الخام الأمريكي للمرة الأولى إلى ما دون الصفر.
لكنها بدأت تسجل تحسنا خلال الأسبوع الجاري مع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي في دول من آسيا إلى أوروبا بعد أن تخطت ذروة الوباء.
وينسب هذا التحسن إلى اتفاق بين كبار المنتجين لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في الأول من أيار (مايو).
وما زاد من تحسن الأسواق إعلان السعودية أمس الأول أنها سترفع أسعار جميع درجات النفط تقريبا لشحنات حزيران (يونيو) ما يشير إلى رغبتها في رفع الأسعار.
لكن المحللين يحذرون من أن الانتعاش سيكون تدريجيا في وقت يسعى المستثمرون لمعرفة سرعة عودة الطلب على النفط بعد توقف مفاجئ للأنشطة الاقتصادية العالمية.
وبحسب "الفرنسية"، قال المحلل في مجموعة "أكسيكورب" ستيفن إينيس "الناس عادوا لركوب سياراتهم للتنقل أو فقط للخروج من المنزل، وهذا ممتاز للطلب على البنزين إذ إنه يوفر المرحلة الأولى في انتعاش أسعار النفط".
وأضاف "لكن من أجل الحفاظ على هذا الانتعاش نحتاج إلى أكثر من قيادة الناس لسياراتهم في أحيائهم، نحتاج إلى المحركات الصناعية وهي تنطلق بكامل قوتها وأن تحلق الطائرات في الأجواء"

[التسمعي]

المحادثات الأمريكية - الصينية تنعش أسواق المال العالمية .. وتمنح جرعة تفاؤل للمستثمرين






انتعشت أسواق المال العالمية أمس، بفضل المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق المرحلة 1 التجاري.
وقفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس إذ أضيف انحسار التوتر بين واشنطن وبكين إلى التفاؤل المحيط ببيانات تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي خسر عددا أقل من الوظائف في نيسان (أبريل) مقارنة بما كان يخشى أن يفقده بسبب أزمة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 231.93 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 24107.82 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.64 نقطة أو 0.96 في المائة إلى 2908.83 نقطة، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 77.23 نقطة أو 0.86 في المائة إلى 9056.89 نقطة.
وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع أمس، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ قدمت مؤشرات على تحسن في العلاقات الأمريكية الصينية جرعة جديدة من التفاؤل للمستثمرين الذين يعولون على تخفيف إجراءات العزل العام ليقود تعافيا في النمو العالمي.
وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.9 في المائة، وذلك في الوقت الذي يهدئ فيه الحوار بين مسؤولين أمريكيين وصينيين بشأن اتفاق التجارة المرحلة-1 المستثمرين فيما يتعلق بتجدد النزاع التجاري.
وقادت أسهم شركات السيارات، الشديدة الاعتماد على الصين كسوق ومركز للإنتاج، المكاسب أمس، إذ ارتفعت بنحو 3 في المائة.
قدمت الأرباح القوية أيضا دعما، إذ زاد سهم آي.إن.جي، أكبر بنوك هولندا، 3.6 في المائة بعد أن حقق أرباحا قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق.
وارتفع سهم سيمنس 4.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الصناعية الألمانية عن خطط لخفض التكاليف للتأقلم مع تأثير الجائحة بعد انخفاض بنسبة 18 في المائة في الأرباح الصناعية خلال الربع الثاني.
وصعدت البورصتان في فرانكفورت وباريس 1.4 في المائة و1.1 في المائة على الترتيب. وأسواق لندن مغلقة في عطلة رسمية.
أضاف ستوكس 600 نحو 1.1 في المائة هذا الأسبوع، إذ ساعدت سلسلة نتائج أعمال أفضل من المتوقع في صرف أنظار المستثمرين عن استمرار سيل القراءات الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا.
وبحسب "الألمانية"، خفضت شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونية توقعاتها لهذا العام عقب التراجع الواضح في الأرباح بسبب أزمة جائحة كورونا.
وتوقعت الشركة أمس، في ميونخ تراجعا متوسطا في الإيرادات، بدلا من ارتفاع متوسط.
وليس من المتوقع أن تتحسن النتائج في الربع الثاني من هذا العام، وقال جو كيزر رئيس الشركة "نتوقع أن نصل إلى أدنى مستوى في الربع الثالث من هذا العام".
في المقابل، أكدت الشركة قدرتها على مواجهة مزيد من التحديات، حيث قال رالف بي. توماس المدير المالي للشركة "إن وضع الشركة من السيولة متين للغاية"، وأضاف "لدينا أيضا محفظة أعمال قادرة على المقاومة ومتنوعة للغاية".
وبحسب البيانات، تمتلك "سيمنس" حاليا عقودا بقيمة 69 مليار يورو، ذلك دون احتساب قطاع الطاقة في الشركة.
وبينما حافظت الإيرادات على استقرارها، تراجعت أرباح الشركة، حيث بلغت قيمتها 697 مليون يورو في الربع الأول من هذا العام، بتراجع قدره نحو الثلثين مقارنة بالربع نفسه عام 2019. ويأتي هذا التراجع على خلفية الخسائر في قطاع الطاقة على وجه الخصوص.
وتتمسك الشركة بخطتها في طرح قطاع الطاقة "سيمنس إنيرجي" في البورصة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وفي هذا السياق، علقت الشركة أيضا برنامجها لإعادة شراء الأسهم. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذا التعليق يرجع إلى أسباب فنية، وليس إلى أزمة كورونا، موضحا أنه سيُجرى استئناف البرنامج عقب طرح "سيمنس إنيرجي" للبورصة.
وآسيويا، تقدمت الأسهم اليابانية أمس، بما يتماشى مع ما حققته "وول ستريت" من مكاسب، إذ تسببت أنباء - عن أن كبار ممثلي التجارة في الصين والولايات المتحدة عقدوا محادثات عبر الهاتف - في تهدئة المستثمرين القلقين من تصاعد التوتر بين الدولتين، فيما قادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الارتفاع، وفقا لـ"رويترز".
وعلى الجبهة الداخلية، قال متعاملون "إن الآمال برفع محتمل لحالة الطوارئ في اليابان في بعض المناطق قبل موعد نهائي على مستوى البلاد لرفعها في 31 أيار (مايو) دعم إقبال المستثمرين على المخاطرة. وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 2.6 في المائة ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوع البالغ 20179.09 نقطة. وصعد المؤشر 2.9 في المائة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أن التداولات اقتصرت على يومين فقط هذا الأسبوع بسبب عطلات عامة.
وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 في المائة إلى 1458.28 نقطة، مع ارتفاع جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد.
وكانت القطاعات الثلاثة الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية والنقل البحري هي الأفضل أداء في البورصة الرئيسة.
وقفز سهم "نيبون ستيل" و"جيه.إف.إي هولدينجز" 7.1 في المائة و7.5 في المائة على الترتيب، فيما ارتفع سهم نيبون يوسن 3.7 في المائة.
كما سجلت الأسهم المرتبطة بالصين في بورصة طوكيو أداء يفوق سائر السوق، إذ استقت مؤشرات إيجابية من المحادثات الهاتفية بين الولايات المتحدة والصين ونظيرتها الصينية. وارتفع سهم "فانوك كورب" 3.7 في المائة وصعد سهم "كوماتسو" 2.9 في المائة وزاد سهم "هيتاشي لآلات البناء" 3.9 في المائة.
وخسر سهم "نينتندو" 3.9 في المائة إذ جنى المستثمرون الأرباح ببيع السهم، بعد أن ارتفعت أرباح الشركة في الربع الرابع 200 في المائة بسبب زيادة الطلب على أجهزتها للألعاب.
وتجاهلت الأسهم اليابانية البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت في وقت سابق أمس، وفقا لـ"الألمانية".
وتعهد كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين أمس، بتنفيذ "المرحلة 1" من الاتفاق التجاري بين الدولتين خلال أول مكالمة بينهم منذ بدء جائحة كورونا.
وأمس الأول، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عقب تقارير نتائج تبعث على التفاؤل بقيادة "باي بال" حيث تغاضى المستثمرون عن بيانات الوظائف الضعيفة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.
وتصدرت المكاسب على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قطاعات الطاقة والمواد والشركات المالية، التي كان أداؤها دون المستوى منذ بداية العام.
وصعدت أسهم "باي بال" بقوة وعززت "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بعد أن قالت الشركة "إنها تتوقع تعافيا قويا في أحجام المدفوعات في الربع الثاني من العام في ظل اتجاه متزايد صوب التسوق عبر الإنترنت بسبب إجراءات المباعدة الاجتماعية".
وقفزت أسهم "فياكوم سي.بي.إس للإعلام" و"ليفت للنقل التشاركي" بعد إعلان نتائجهما، في خواتيم موسم الربع الأول، اللتين تشير تقديرات "رفينيتيف" إلى أنهما ستشهدان تراجعا في الأرباح بنسبة 12 في المائة.
انتعشت الأسهم بقوة منذ أواخر آذار (مارس) بعد بيع غذاه فيروس كورونا، مدعومة بإجراءات تحفيز نقدي ومالي ضخمة، ويراقب المستثمرون الآن جهود عدد من الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها عن طريق تخفيف القيود الموضوعة لمحاربة تفشي الفيروس.

[التسمعي]

تقرير : 2 مليار تعويضات كبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية





شهدت تعويضات كبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ” تداول“ خلال العام المنصرم 2019م نمواً بسيطاً، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 2 مليار ريال ، صرفت لما يقارب 893 تنفيذي ، بمعدل 2,243,445 ريال للفرد .

وقد تكونت الشريحة التي تضمنها مسح التقرير - الذي أعده فريق "منصة الرؤساء التنفيذيون السعوديون" - من 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً ، ووصل عدد التنفيذيين المشمولين ما لا يقل عن 893 تنفيذي يمثلون كبار التنفيذيين في شركاتهم ، والذين يشرفون على قيادة شركات تجاوزت إيراداتها 1,925 مليار ريال خلال العام 2019م .

وقد برز كبار التنفيذيين في قطاعي البنوك والمواد الأساسية كأكثر القطاعات استحواذاً على التعويضات بـ 445 مليون و 269 مليون ريال على التوالي ، فيما برز قطاعي البنوك والاتصالات كأكثر الشركات من حيث معدل تعويضات الفرد بـ 7.1 مليون و 6.3 مليون ريال للفرد على التوالي .

كما بيّن المسح أن حوالي 102 شركة قد زادت في التعويضات المصروفة لكبار التنفيذيين في العام 2019 عن تلك المصروفة في 2018 ، فيما قلصت 72 شركة تعويضاتها المصروفة لقياداتها التنفيذية خلال العام المنصرم .

أما فيما يخص التعيينات والاستقالات ، فقد شهدت شركات السوق المالية السعودية ”تداول“ نمواً بسيطاً في حالات التعيينات والاستقالات خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018 ، فقد بلغت حالات التعيينات والاستقالات 89 حالة ، مقابل 83 حالة في العام 2018 ، منها 38 استقالة أو ما في حكمها ، و51 حالة تعيين وما في حكمها ، وقد كان قطاع إدارة وتطوير العقارات ملفتاً في التغييرات التي تمت في شركاته خلال العام المنصرم ، حيث شهد القطاع 14 حالة ، علماً بأن عدد الشركات في هذا القطاع 11 شركة فقط .

[التسمعي]

"الصحة السعودية": تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" السبت ووفاة 10 أشخاص.. و1024 حالة تعافٍ جديدة

[التسمعي]

أرامكو تنهي حرب النفط وتفاجئ الأسواق برفع أسعار يونيو لجميع وجهات التصدير






صحيفة المرصد : أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار براميل نفطها الخام لشهر يونيو، حيث أصدر عملاق الطاقة في العالم أسعار البيع الرسمية ليونيو مرتفعة لجميع وجهات التصدير الأربعة الرئيسة ولجميع الدرجات تقريبًا، منهية بذلك ما يسمى بحرب الأسعار التي استمرت شهرين والتي دفعت هوامش عديد المنتجين إلى ما يقرب من الصفر ، بحسب الرياض .

وسجلت أكبر الزيادات لأسعار البيع لكافة درجات الخام السعودي للبحر المتوسط مقابل برنت حيث ارتفع الخام العربي الخفيف +6.80 دولار للبرميل، والخفيف جداً +6.90 دولار للبرميل، والمتوسط +7.50 دولار للبرميل والثقيل +7.20 دولار للبرميل. تليها في الزيادة أسواق شمال غرب أوروبا حيث ارتفع الخفيف +6.55 دولار للبرميل، والخفيف جداً +5.80 دولار، والمتوسط +6.40 دولار، والثقيل +6.60 دولار للبرميل، مقابل برنت.

بينما أتت زيادات أسعار الخام للولايات المتحدة للخفيف +1.50 دولار، والخفيف جداَ+1.00 دولار، والمتوسط +1.60 دولار، والثقيل +1.80 دولار للبرميل. فيما بلغت زيادات الشرق الأقصى +1.40 دولار للبرميل للخفيف، والخفيف جداً +0.90 دولار، والمتوسط +1.70 دولار، والثقيل +1.70 دولار للبرميل.

[التسمعي]

الجائحة تمحو 60 % من القيمة السوقية لكبرى شركات الطيران العالمية .. 95 مليار دولار

[ولدالقصيم]

السعودية تنجح في الاستحواذ على حصة سوق النفط من المنافسين الرئيسيين

يقول موقع أويل برايس أن حرب أسعار النفط السعودية-الروسية قد انتهت رسميًا مع صفقة أوبك بلس الجديدة والتاريخية، لكن السعودية واصلت السعي بقوة للحصول على حصة سوقية إضافية في آسيا وتمكنت من الضغط للحصول على حصة منافسيها الرئيسيين على أكبر مستوردي النفط الآسيويين، وذلك حسب بيانات تتبع ناقلات بلومبيرغ يوم الأربعاء.

وقد ضاعفت السعودية صادراتها من النفط الخام إلى الصين في أبريل إلى أعلى كمية منذ عام 2017 على الأقل، وصدرت أكبر كمية من النفط إلى الولايات المتحدة منذ أغسطس 2018، وأطاحت بالعراق كأكبر مورد للنفط في الهند الشهر الماضي، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

وبعد انهيار اتفاقية أوبك بلس السابقة في أوائل مارس، أعلنت شركة النفط العملاقة السعودية أرامكو عن تخفيضات كبيرة على نفطها لعملائها في آسيا لمدة شهرين متتاليين، أبريل ومايو، مع الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لشهر مايو التي تلت توصل أوبك بلس إلى صفقة جديدة لبدء خفض الإنتاج من 1 مايو.

وبعد إبرام الصفقة، خفضت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 4.20 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقارنة بشهر أبريل، بخصم قدره 7.30 دولارًا للبرميل عن متوسطات خامي عمان ودبي. في الشهر السابق، وخفض السعوديون جميع أسعارهم لجميع المناطق لشهر أبريل، بعد أن قام أكبر منتج في أوبك وشريكها في اتفاقية أوبك بلس، روسيا، بنقض صفقة خفض الإنتاج وشن السعوديون حرب أسعار للحصة السوقية عن طريق خفض أسعار نفطهم بشدة في جميع الأسواق.

ووفقًا لبيانات بلومبيرغ، فقد نجحت الاستراتيجية السعودية للحصول على حصة سوقية في أبريل.

إذ تضاعفت صادرات السعودية إلى الصين لتصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، وارتفعت المبيعات إلى الهند لتصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا - وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات على الأقل - مما أدى إلى خروج العراق من صدارة قائمة أكبر موردي النفط في الهند.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة حيث أرسل السعوديون أسطولًا من ناقلات النفط إلى السواحل الأمريكية. ووفقًا لبيانات بلومبيرغ، فقد قفزت صادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة إلى ما متوسطه مليون برميل يوميًا في أبريل - وهو أعلى كمية تصدير منذ أغسطس 2018.

[التسمعي]

92 شركة نفط في العالم منها 37 أمريكية تخفض الإنفاق الرأسمالي 100 مليار دولار





حققت أسعار النفط الخام ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع إغلاق بارتفاع 5 في المائة، نتيجة تقييد المعروض النفطي بسبب اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، بينما انتعش الطلب نسبيا مع تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتسيطر التداعيات الحادة للأزمة على سوق النفط الخام حيث انخفض عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في التاريخ، بينما سجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ ربح خام برنت أكثر من 18 في المائة هذا الأسبوع وزاد غرب تكساس الوسيط بنحو 33 في المائة.
وفي هذا الإطار أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن ما لا يقل عن 92 شركة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك نحو 37 شركة نفط مقرها الولايات المتحدة خفضت الإنفاق الرأسمالي بإجمالي مائة مليار دولار بمتوسط خفض قدره 27 في المائة، مشيرة إلى أن منتجي النفط الأمريكيين في مشاريع المنبع أغلقوا ما لا يقل عن 1.335 مليون برميل يوميا من الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال تقرير حديث للوكالة الدولية "إن المصافي الأمريكية شهدت زيادة في الطلب على البنزين مع بدء الولايات في إعادة فتح الخدمات بعد الإغلاق المرتبط بوباء كورونا، لكنها بحاجة إلى العمل للتقليل من الارتفاع المستمر في مخزونات النفط الخام والوقود والمنتجات المكررة".
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع العقود الآجلة للنفط في الدقائق الأخيرة من التداول لتستقر على ارتفاع بنسبة 5 في المائة، لدى الإغلاق الجمعة يعكس صورة العرض العالمي في أعقاب إعلان مزيد من المنتجين تخفيضات إنتاجية مؤثرة في نهاية الأسبوع.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 25 في المائة، خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أعلن عديد من اللاعبين الرئيسين في السوق الأمريكية تخفيضات في النفقات الرأسمالية وخفض الإنتاج وتقليص أرباح في الربع الأول من العام الجاري.
ونقل التقرير عن بيانات لشركة "نوبل إنرجي" تؤكد حدوث تخفيضات طوعية تسجل من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف برميل يوميا في مايو الجاري في الحقول البرية الأمريكية، لترتفع التخفيضات بنحو 30 إلى 40 ألف برميل يوميا في يونيو المقبل.
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة إغلاق حقول الإنتاج الأمريكية بسبب انخفاض أسعار النفط الخام من جراء تداعيات وباء كورونا على قطاع الطاقة، لافتا إلى حدوث الشيء نفسه فيما يخص وضع إنتاج النفط في كندا، حيث أعلنت الشركة الكندية "بيتكس أويل" أنها ستخفض الإنتاج بمقدار 25 ألف برميل يوميا، 80 في المائة منها من النفط الثقيل.
وذكر التقرير أن تخفيضات المنتجين مستوى الإمدادات النفطية إلى السوق بثت أجواء إيجابية وسمحت بتحسين مستوى التوقعات في قراءة لنمو الأسعار، على الرغم من القتامة التي بثها تقرير التوظيف الأمريكي الجمعة الماضي.
ولفت تقرير "بلاتس" نقلا عن وزارة العمل الأمريكية، تأكيدها أن إجمالي الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20.5 مليون وظيفة في أبريل الماضي، ما دفع معدل البطالة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية حين بلغ معدل البطالة 14.7 فى المائة.
وذكر التقرير أنه تم شطب أكثر من 22 مليون وظيفة منذ بدء الأزمة، لكن ما يقرب من 88 في المائة من حالات فقدان الوظائف هي بمنزلة عمليات تسريح مؤقت للعمال، ما يشير إلى أن ما يقرب من 89 في المائة من إجمالي فقدان الوظائف يمكن أن يعود مع استمرار الولايات الأمريكية في تخفيف القيود المفروضة على السفر والتجارة.
وذكر التقرير الدولي أن الطلب على النفط الخام سيرتفع بقوة في الولايات المتحدة بمجرد تجاوز ذروة أزمة كورونا المتفاقمة حاليا في البلاد، مشيرا إلى توقع تحسن وشيك في مستوى استهلاك الوقود مع استعادة ما يقرب من 35 في المائة من استهلاك البنزين المستخدم للقيادة من وإلى العمل، مع بدء عودة العمال الأمريكيين إلى وظائفهم.
وتوقع التقرير أن يزيد الطلب على البنزين في مايو الجاري بمقدار 1.234 مليون برميل يوميا مقارنة بأبريل الماضي، لكن التوقعات الإيجابية قد تجيء على نحو أقل إذا استمر معدل البطالة في الارتفاع والانتشار على نطاق واسع.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي جرت تسوية أسعار النفط على ارتفاع 5 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا.
نزل عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، بناء على بيانات تعود إلى 80 عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.
وقلصت شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون، وهي في طريقها لخفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول نهاية حزيران (يونيو).
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 في المائة، إلى 30.97 دولار للبرميل، وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو 5 في المائة، لتبلغ 24.74 دولار للبرميل.
وسجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18 في المائة، هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بنحو 33 في المائة.
وبحسب أندرو ليبو رئيس "ليبو أويل أسوشيتس" في هيوستون، تنتظر السوق الآن مزيدا من البيانات التي تفيد بامتثال منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+" باتفاق لخفض قياسي للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدأ سريانه هذا الشهر.
ولم يخطر العراق بعد مشتري نفطه التقليديين بخفض في الصادرات، ما يشي بأنه يجد صعوبة في الامتثال الكامل لتخفيضات الإمداد. وأصحبت أستراليا أمس الأول، أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام، في حين تخطط أيضا فرنسا ومناطق في الولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود.
ومن جانب آخر، انخفض عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بناء على بيانات تعود إلى 80 عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.
وأفادت بيانات الجمعة من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى عام 1940 بأن عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، هبط بواقع 34 حفارا إلى انخفاض قياسي عند 374 في الأسبوع المنتهي في الثامن من أيار (مايو).
وكان أقل عدد على الإطلاق سابقا هو 404 حفارات في أيار (مايو) 2016.
وتراجع الطلب على الوقود بنحو 30 في المائة حول العالم، وتجري الشركات تخفيضات كبيرة في الإنفاق إلى جانب تسريح آلاف العاملين ووقف الإنتاج في مواجهة التخمة العالمية. وزاد الاستهلاك بشكل طفيف في الأسبوعين الأخيرين، لكن الزيادة في المعروض من المتوقع أن تستمر إلى شهور، إذا لم يكن إلى أعوام.
ونزل عدد الحفارات النفطية الأمريكية هذا الأسبوع بواقع 33 حفارا إلى 292، وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2009.

[التسمعي]

آجال «السايبور» للقروض المصرفية في السعودية تقلص تراجعاتها لأول مرة منذ 3 أشهر





قلص أهم مؤشرات الفائدة - الذي يستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية - مسار انخفاضاته بشكل طفيف بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، ليوقف بذلك المسار الهبوطي لمؤشرات السايبور لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن مقدار نسبة انخفاض آجال السايبور الأربعة الذي تم تقليصه بنهاية الشهر الماضي، مع إغلاق شهر آذار (مارس) راوح بين 0.9 و5.6 في المائة.
واتضح أن المرجع التسعيري للسايبور الخاص بالقروض التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أشهر قد انخفض بنهاية نيسان (أبريل) بمقدار 44.8 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة بنهاية الربع الأول عند 47.5 في المائة، متبوعا بالسايبور لأجل ستة أشهر عند 44.8 في المائة عن الفترة ذاتها، مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة بنهاية آذار (مارس) وهي 47.1 في المائة قبل أن يتم تقليصها الشهر الماضي.
وبذلك توقف مؤشرات الفائدة - التي تستخدم في القروض المصرفية ذات الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور - انخفاضاتها التي كانت بأعلى وتيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بعد أن شهد آذار (مارس) خفضين تاريخيين لمعدلات الفائدة في السوق السعودية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية "وهي أربعة" قد تراجعت منذ مطلع العام الجاري، بمستويات ما بين 46 و51.6 في المائة، بنهاية الشهر الماضي، وهذا يعادل مائة نقطة أساس إلى 108 نقاط أساس.
إلا أن قياس أثر التراجع الإيجابي من وجهة نظر المقترضين من الشركات والأفراد، في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة آجال السايبور، يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 حتى نهاية الشهر الماضي.
وبسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات خلال العام الماضي المقرونة كذلك بخفضين آخرين هذا العام، أظهر رصد "الصحيفة" أن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ16 شهرا الماضية راوح بين 58.5 و63.9 في المائة، بما يعادل 174 نقطة أساس إلى 210 نقاط أساس.
وهذا يعني أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور "الخاصة بـ12 شهرا" التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع "عليها" مع المستويات الحالية قرابة 1.24 في المائة.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
ومن أجل قياس أثر سرعة انخفاضات معدلات السايبور خلال فترة زمنية قصيرة، بفعل الخفضين السريعين للفائدة خلال الربع الأول بمقدار 125 نقطة أساس، أظهر رصد "الاقتصادية" أن مقدار ما فقدته آجال السايبور الأربعة خلال أربعة أشهر فقط من 2020 يتجاوز ما فقدته الآجال نفسها عن الـ12 شهرا كاملة عن عام 2019 ما بين 1.9 و52.1 في المائة.
وتتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت الذي حصل فيه معظم الشركات المستحقة "المؤهلة" على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت الأسواق العالمية.

تقييم الأداء

أظهر رصد لآجال السايبور أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" قد سجلت تراجعات بنسبة 51.6 في المائة "بما يعادل 108 نقاط أساس" ذلك منذ بداية 2020 حتى نهاية نيسان (أبريل)، حيث يتداول سايبور الشهر الواحد عند مستويات 1.01 في المائة، وبذلك يصبح سايبور الشهر الواحد أول مؤشرات الفائدة المحلية التي تقترب من كسر حاجز الـ1 في المائة.
في حين أغلقت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، مع تداولات آخر أيام العمل في الشهر الماضي عند 1.23 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى مائة نقطة أساس "ما يعادل 44.8 في المائة".
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر "عن الفترة نفسها" إغلاقا عند مستويات 1.24 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى 101 نقطة أساس "ما يعادل 44.8 في المائة".
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 1.24 في المائة، حيث سجلت تراجعات بنسبة 46 في المائة "ما يعادل 106 نقاط أساس" منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في منتصف آذار (مارس) إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال "13 مليار دولار" لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.
ويرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل، أولهما هو برنامج تمويل الإقراض، وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
وثانيهما برنامج دعم ضمانات التمويل، ويتم ذلك عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل "البنوك وشركات التمويل" من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.
وتلا ذلك اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيرها في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس)، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 في المائة"، وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل "الفيدرالي الأمريكي" خلال شهر آذار (مارس) عندما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية شهر.

ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق" ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

خفض 2019

قبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفض أسعار الفائدة المحلية لينضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

عام استثنائي

وصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي، نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال 2019 حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل"، التي قد تراوح بين شهر إلى عام، وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية، فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

[التسمعي]

نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل مع انخفاض عدد الوفيات





انخفض عدد الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في إسبانيا اليوم إلى ثاني أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الوقت الذي استعد فيه نصف سكان البلاد للانتقال إلى المرحلة التالية من الخروج من واحدة من أشد قيود العزل العام في أوروبا.
وبدأت إسبانيا في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي لكن الانتقال من (المرحلة صفر) إلى (المرحلة واحد) سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم الذي يعيشون فيه وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح. وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض ليصبح 179 حالة وفاة بعد أن كان 229 في اليوم السابق.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة وفاة من 26299 شخصا أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223578 من 222857 أمس.
ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في خطاب أذاعه التلفزيون اليوم السبت الناس الذين ينتقلون إلى المرحلة الأولى إلى التحلي "بالحكمة" و"الحذر". وأضاف أنه سيتم إعلان فترة حداد وطني بمجرد مرور البلد بأكمله إلى المرحلة الأولى.
وسيشرع نحو 51 في المئة من السكان يوم الاثنين في (المرحلة 1) من خطة تخفيف من أربع مراحل بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة.
وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح المطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.
أما أكبر مدينتين في البلاد، مدريد وبرشلونة، فلم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود وستبقيان في المرحلة صفر.
وستظل الحكومة تشجع العمل من المنزل كلما أمكن وستضع الشركات مواعيد مختلفة لبدء وانتهاء أوقات العمل لضمان التباعد.
وفي خطوة إيجابية لقطاع السياحة الذي يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج الاقتصادي، سيسمح للفنادق بفتح جميع الغرف وللسياحة المتعلقة بزيارة أماكن الطبيعة بالخروج في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرة.

[التسمعي]

ترمب لا يرى ضرورة للاستعجال في وضع خطة جديدة للمساعدة الاقتصادية



صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه "ليس مستعجلا" للتوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين بشأن خطة مساعدة جديدة للأمريكيين المتضررين جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويعمل الديموقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على سلسلة جديدة من الإجراءات بمليارات الدولارات، تشمل مساعدات للولايات الأمريكية ومساعدات لدفع إيجارات سكن وتسديد أقساط قروض وكذلك ضمانات للأجور.
ويمكن أن يعرض النص للتصويت عليه في مجلس النواب إذا استأنف عمله بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بيلوسي.
لكن الرئيس الأمريكي قلل من ضرورة الاستعجال على الرغم من أرقام البطالة المقلقة التي أشارت الجمعة إلى ارتفاع نسبتها إلى 14.7 في المائة.
وقال ترمب في لقاء مع برلمانيين جمهوريين "لسنا على عجلة من أمرنا". وأضاف "نريد أن نرى ما لديهم في مشروع القانون" الذي يطرحه الديموقراطيون.
وتابع "حصلنا على ما كنا نحتاج إليه" في الخطط السابقة.
ويشير ترمب بذلك إلى خطة إنعاش تاريخية بقيمة 2200 مليار دولار وافق عليها الكونغرس في مارس ووقعها الرئيس. وهي تشمل خصوصا توزيع شيكات على الأمريكيين وتخصيص 349 مليار دولار لصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأقرت خطة ثانية بقيمة حوالى 500 مليار دولار في نهاية أبريل.
ويدعو المسؤولون الجمهوريون والبيت الأبيض حاليا إلى "توقف" قبل اتخاذ إجراءات جديدة.
ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه موقف غير مقبول. وقال في بيان "نحتاج إلى معالجة واسعة وجريئة لدعم العمال الأمريكيين والعائلات".
واضاف "لا أحد ينظر إلى التقرير الحالي حول الوظائف ومعدل البطالة الأعلى منذ الكساد الكبير ويقول يجب أن نضغط زر التوقف".
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون بيرني ساندرز وكامالا هاريس وإد ماركي الجمعة مشروع قانون ينص على صرف شيكات شهرية بقيمة ألفي دولار لغالبية من الأمريكيين طوال فترة الأزمة.
أما ترمب فدعا إلى تخفيف المساهمات الاجتماعية للشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل حزبه. واقتراح الجمعة خفض ضريبة الأرباح على رأس المال من عقارات وأسهم وسندات وغيرها، ويتوقع أن يصطدم اقتراحا ترمب بمعارضة شديدة من الديموقراطيين.