الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

بحث مبادرات وتسهيلات توطين 50 % من الإنفاق العسكري للسعودية في 2030




أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعياً منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الهيئة اليوم بحضور ومشاركة عدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتطويرها وذلك بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، حيث تم إبراز الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين المحليين، وكذلك إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى استعراض حزم المبادرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً والهادفة إلى مواكبة جهود الدولة المبذولة نحو تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المحتملة حيال تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والتأكد من سير أعمال الشركات العاملة في القطاع خلال الجائحة الحالية ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات للمرحلة الحالية وما بعد الأزمة.

من جهته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني أن ورشة العمل قد حظيت بتفاعل الحضور من المصنعين المحليين في قطاع الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى مشاركة شركائها من الشركات أبرز خططها التي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاع وتنميته ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف: تسعى الهيئة إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت ومنذ تأسيسها من الترخيص لعدد 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة، كما طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية.

يذكر بأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية نظمت مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة؛ حيث ناقشت أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية.

يشار إلى أن ورشة العمل الافتراضية حضرها أكثر من 100 ممثل لعدد 41 شركة وطنية عاملة في مجال الصناعات العسكرية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل الأخرى والتي ستهدف من خلالها إلى الالتقاء بكافة الجهات العاملة والمستفيدة والمستثمرة والمهتمة بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية للمساهمة في تطوير مخرجاته وموائمتها معهم.

[التسمعي]

نائب وزير الصناعة: قوة قطاع التعدين الاقتصادية وجاهزيته للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة




عبر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر عن فخره واعتزازه بما اتخذته حكومة المملكة بتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من قرارات وإجراءات احترازية حصيفة وحكيمة قَدّمت صحة المواطنين والمقيمين على كل شيء في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم ،الذي جمع المهندس خالد المديفر ووكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا .
وقال المديفر : إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالي نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي.
واستعرض بالتفصيل مجموعة الإجراءات الأخرى التي اتخذت لتخفيف الآثار الاقتصادية على حاملي الرخص، مؤكدا أن قطاع التعدين وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجية بحسب رؤية 2030 التي وضعت، من بين أهدافها، تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة، حيث ركز هذا البرنامج على أربع قطاعات رئيسة من بينها قطاع التعدين.
وأشار المهندس خالد المديفر إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقًا على استكشاف المعادن في العالم حيث ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، حيث أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستكشاف وكميات المعدن المكتشفة، فكلما زاد الانفاق على الاستكشاف زادت كميات المعادن المكتشفة. ومن هذا المنطلق انبثقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليارات ريال، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
وفي جانب آخر من حديثه تطرق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر إلى أنه من ضمن خطوات تنفيذ إستراتيجية التعدين الشاملة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناءً على ثلاثة عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج، وبناءً على هذه الدراسة تم تحديد عدد من المعادن الإستراتيجية لتحقيق التطلعات والأهداف الرئيسة لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، ومن بين هذه الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب عشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج الألمنيوم ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
وأكد المديفر أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تخصيص حوالي 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاث مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع ، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
وعن أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مبادرات إستراتيجية التعدين ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن من أهم هذه الإنجازات موافقة مجلس الشورى على نظام الاستثمار التعديني الجديد بعد دراسته وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وكانت موافقة مجلس الوزراء قد صدرت قبل أيام على تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، التي ستعود ملكيتها لوزارة الصناعة والثروة.

[التسمعي]

"الطاقة" تدعو 1.6 مليون مشترك للاستفادة من مبادرة تأجيل سداد 50% من فواتير الكهرباء




دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة، حيث لا تستوجب التواصل مع مزود الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقات على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

يشار إلى أن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين جاء ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا "كوفيد – 19".

[التسمعي]

تركيا تحظر تداول الليرة على 3 بنوك مع هبوطها لمستوى غير مسبوق.. وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات




حظرت تركيا تداول الليرة على بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس بعد تسجيل العملة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار اليوم، وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.
تراجعت العملة اليوم إلى 7.27 ليرة للدولار متخطية قاعها السابق الذي بلغته خلال أزمة عملة في 2018 لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي بينما تعمل تركيا على احتواء عواقب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 3584 شخصا.
وتعافت العملة لاحقا بعد أن أعلنت الهيئة المشرفة على عمل البنوك حظر تداولات الليرة للبنوك الثلاثة، قائلة إنها عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها.

وسجلت العملة 7.0925 في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 1.5 بالمئة، بعد تراجعها واحدا بالمئة إلى 7.2690. وفقدت الليرة نحو 18 بالمئة هذا العام تحت ضغط جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 130 ألف حالة إصابة في تركيا.

وتفاقمت مخاوف السوق بفعل تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فهمها المتعاملون على أنها تستبعد استحداث خط مبادلة لتدعيم احتياطيات أنقرة المستنزفة.

[التسمعي]

أمريكا: أرقام البطالة تواصل ارتفاعها.. يرجح بلوغها 20%



يواصل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعه في الولايات المتحدة مع رفده اسبوعياً بمسجلين جدد، فيما قد تقترب نسبة البطالة في ابريل من 20%، ضعف الرقم الذي شهدته البلاد في خضم ركود عام 2009.
واشارت وزارة العمل الخميس إلى أنّ أكثر من 3 ملايين شخص انضموا الأسبوع الماضي للمرة الأولى إلى لوائح المطالبين بتعويضات البطالة. ومنذ منتصف مارس، صار عدد هؤلاء يناهز 33,5 أميركي.

وبلغت هذه الإحصاءات الأسبوعية ذروتها في نهاية مارس، مع إحصاء نحو 6,8 مليون عاطل من العمل. وتنخفض الأرقام مذّاك ولكن ببطء، وصار بعيداً الزمن الذي كانت فيه أرقام المطالبين بالتعويضات تتراوح بين 200 ألف و250 ألفاً.
واتصف النصف الثاني من شهر مارس باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس. وعلى سبيل المثال، فقدت العاملات في المنازل وجليسات الأطفال أعمالهن. كما أنّ سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من السائقين وجدوا أنفسهم فجأة بلا زبائن.
تعلّق الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" البحثية روبيلا فاروقي قائلة "بينما يشرّع الاقتصاد أبوابه ببطء، يتباطأ بدوره نسق تسريح العمال، ولكن من المرجح أن يبقى المستوى مرتفعا في الأسابيع المقبلة".

ويقول الخبير في "بانثيون ايكونوميكس" يان شيفردسون "نأمل أن يشهد شهر يونيو بداية انتعاش في وقت تبدأ ولايات باستئناف النشاط"، ولكن "ما زال الغموض سيّد الموقف لناحية تقدير مستوى إعادة التوظيف الذي ستنتهجه الشركات".
ووفرت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس ما يوازي 669 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على دفع رواتب الموظفين.
كما أنّ الحق في إعانات البطالة اتسع نطاقه موقتاً ليشمل فئات لم تكن مخوّلة المطالبة بها على غرار فئة أصحاب المهن الحرة.
وكان عدد المطالبين بتعويضات البطالة 1,7 مليون قبل تفشي الوباء.

وتنشر الجمعة نسبة البطالة لشهر ابريل، ومن المتوقع أن تلامس مستوى قياسيا يبلغ 20%.
وأثارت السرعة التي شهدت فيها البلاد عبوراً من افضل أرقام خلال 50 عاماً إلى الأسوأ في تاريخها المعاصر، صعوبة في إجراء أي مقارنات.
ففي شهر فبراير ليس إلا، كان ترامب يشيد بنسبة البطالة التي تراجعت إلى 3,5%، وكان يجعل من الاقتصاد واحدا من ركائز حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وكانت نسبة البطالة لشهر مارس منخفضة (4,4%) مع الأخذ بالاعتبار أنّ حساب النسب الشهرية يتوقف عند اليوم ال12 من كل شهر. وبالتالي فإنّ هذه النسبة احتسبت قبل الشروع في فرض إجراءات الحجر واسعة النطاق.
ويقدّر بعض الاقتصاديين خسارة 28 مليون وظيفة في ابريل. وللمقارنة، فإنّ الأزمة المالية العالمية التي استمرت لعامين أسفرت عن خسارة 8,6 مليون وظيفة.

واستناداً إلى هذه الأرقام، لم تعد الأزمة المالية تشكّل مرجعاً للمقارنة إذ تخطتها أرقام 2020 بشكل كبير، ويتوجب بدلاً من ذلك العودة إلى أرقام كساد الثلاثينيات.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة ذات الاقتصاد الأول في العالم تراجعا بنسبة 4,8% في الفصل الأول، وهو أقسى انخفاض منذ الفصل الرابع لعام 2008 (8,4%).
وأودى كوفيد-19 بحياة نحو 73 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب ما يوازي 1,2 مليون شخص، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

[التسمعي]

ترمب يبحث مع بوتين أسواق النفط العالمية




قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض في مكالمة هاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال مساعدة طبية إلى موسكو من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.
وقال الكرملين إن الرئيسين بحثا أيضا أسواق النفط العالمية، حيث أبديا دعمهما لاتفاق الشهر الماضي بين أوبك والمنتجين من خارجها، والذي قالا إنه ساعد على استقرار أسعار الخام.

[التسمعي]

توقعات بتراجع السياحة العالمية 80 % في 2020 بسبب كورونا




توقّعت المنظمة العالمية للسياحة تراجع عدد السياح الوافدين عالميا بما يتراوح بين 60 و80 بالمئة في العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، مخفّضة بشكل كبير توقّعاتها السابقة.
وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أن القيود المفروضة على السفر وإغلاق المطارات والحدود لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد أغرقت السياحة العالمية في أسوأ أزمة منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1950.

وتراجع عدد السياح بنسبة 22 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 وبنسبة 57 بالمئة في مارس، بخاصة في آسيا وأوروبا وفق المنظمة التي تتّخذ من مدريد مقرا لها.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي إن "العالم يواجه أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. السياحة تضررت بشكل كبير وملايين الوظائف في أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر كثافة بالعمال تواجه خطر" الإلغاء.

وتعد شركات الطيران الأكثر تأثرا جراء تفشي الوباء الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019، لا سيما وأن غالبية الرحلات قد ألغيت، علما أن الفنادق والشركات المشغلة للرحلات السياحية البحرية والجولات السياحية ترزح أيضا تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء الوباء.
وكانت المنظمة توقّعت مطلع العام نمو السياحة العالمية بما بين ثلاثة وأربعة بالمئة في العام 2020 لكنها عادت وخفّضت توقّعاتها في نهاية مارس إلى تراجع بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.

وبحسب التوقعات الأكثر تفاؤلا المبنية على بدء تخفيف القيود المفروضة على السفر في أوائل يوليو، ستتراجع نسبة السياح الوافدين عالميا بـ58 بالمئة.
وإذا رفعت القيود في أوائل سبتمبر سترتفع نسبة التراجع إلى 70 بالمئة، أما إذا رفعت القيود في أوائل ديسمبر فستصل النسبة إلى 78 بالمئة.

[التسمعي]

صندوق النقد يوافق على 50 طلب دعم لمواجهة كورونا بقيمة 18 مليار دولار




قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدا من أعضائه المئة وتسعة وثمانين بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبا آخر.
وأبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت أن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو، وفقا لـ"رويترز".
ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة إن خبراء الصندوق يدرسون حاليا طلبات من سريلانكا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

[التسمعي]

وزير الاقتصاد الألماني: "لوفتهانزا" إرث ثمين.. سنمتنع بيعها




أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير صحيفة بيلد اليوم أن الحكومة الألمانية ستمنع بيع لوفتهانزا الناقلة الرئيسية للبلاد.
وقال ألتماير "لوفتهانزا، مثل غيرها من الشركات، جزء من الإرث الثمين لاقتصادنا... لذلك سنمنع هذه... من أن تُباع"، وفقا لـ"رويترز".
كما قال "سندافع عن أنفسنا في مواجهة مستثمرين أجانب يعتقدون أن باستطاعتهم الحصول على أسعار بخسة لشركات ألمانية شهيرة ومعروفة".

[التسمعي]

محادثات بين الصين وأمريكا حول اتفاق "المرحلة 1" الأسبوع القادم




ذكرت بلومبرج اليوم نقلا عن أشخاص مطلعين أن مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثة هاتفية الأسبوع القادم.
وستشمل المحادثة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن المحادثات ستكون بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق المرحلة واحد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الاتفاق إذا لم تلتزم الصين بالبنود الخاصة به.

[التسمعي]

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الاستثمار في القطاع الصحي تحسبا لأوبئة جديدة




حضت منظمة الصحة العالمية اليوم على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة، بدل السعي الى إيجاد مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "في وقت نجهد للرد على وباء كوفيد-19، علينا ايضا ان نكثف جهودنا استعدادا (للوباء) المقبل".
واضاف من جنيف "لا يمكننا ان نستمر في البحث عن تمويل وسط حال من الهلع"، علما بان منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والدول تكثف مبادراتها لتأمين الاموال الضرورية لتطوير وانتاج وتوزيع لقاح مضاد وكذلك لفحص الافراد وعلاج المصابين.
وفي هذا السياق، تمكن تيليتون عالمي نظمته المفوضية الاوروبية الاثنين في بروكسل بمشاركة روسيا والهند وفي غياب الولايات المتحدة من جمع 7,4 مليارات دولار.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أعلن أن تطوير لقاح وتوزيعه يتطلبان "خمسة أضعاف هذا المبلغ".
وأوضح تيدروس أن العالم ينفق سنويا سبعة آلاف مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول، ورغم ذلك فان أكثر من خمسة مليارات شخص لن يتلقوا الخدمات الصحية الاساسية العام 2030، وهذا يشمل المعالجين والادوية الضرورية ومياه الشفة في المستشفيات.
وتابع "هذه الثغرات لا تضر فقط بصحة الأفراد والعائلات والمجتمعات، بل تعرض أيضا الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية للخطر"، مشددا على ضرورة إقامة بنية تحتية صلبة من آليات العلاج الاولية تكون في متناول السكان.
وقال "الوقاية ليست فقط أفضل من الشفاء، بل أيضا أقل كلفة".


واعتبر تيدروس ان وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الاول/ديسمبر في الصين، "اضاء على أهمية بناء أنظمة صحية وطنية ومحلية متينة، تكون أساسا للأمن الصحي العالمي والتغطية الطبية العالمية".


وقال أيضا "إذا كنا قد تعلمنا شيئا من كوفيد-19 فهو أن الاستثمار في الصحة اليوم سينقذ أرواحا غدا. التاريخ لن يحاكمنا فقط على قدرتنا على تجاوز هذا الوباء، بل أيضا على العبر التي اخذناها والخطوات التي قمنا بها".
وذكر بانه اذا كان الوباء يتراجع في غرب أوروبا، فانه يواصل تفشيه في مناطق عدة من العالم، وخصوصا حيث النظام الصحي بالغ الضعف وربما غير موجود، مشيرا خصوصا الى إفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط.

[التسمعي]

ما بعد الجائحة .. ملامح جديدة للاقتصاد العالمي




من المؤكد أن عالم ما بعد كورونا سيختلف في كثير من المناحي عما قبله، فالخسائر المالية الضخمة، وعمليات الإغلاق، وتقييد الحركة، جميعها مثلت تحديات غير مسبوقة على الأقل من حيث المدى والعمق للبشرية جمعاء، ولا شك أنها ستدفع عديدا من الحكومات والدول وحتى الشركات والأفراد إلى إعادة النظر في سلوكهم الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا لتفادي تكرار هذا المشهد ومصاعبه مرة أخرى.
لا يمتلك أحد إجابة قاطعة عما ستكون عليه ملامح المرحلة المقبلة، وتفاصيل الصورة الاقتصادية المقبلة، بل إن تساؤلات كبرى تجاه المستقبل الاقتصادي باتت الآن مثار جدل ونقاش حاد، فإلى أي مدى أثبت النظام الرأسمالي قدرة وفاعلية في التعامل مع الأزمة.. هل ستتراجع العولمة وتنتصر الحمائية الاقتصادية، أم أن طبيعة الوباء وسرعة انتشاره ونطاقه أثبتت أنه بدون تعاون عالمي فإن الخطر محدق بالجميع، وما موقع الدولة في المرحلة المقبلة، وهل سنشهد تناميا في دور المؤسسات ذات الطبيعة الكونية أم أن الدولة ستظل حجر الأساس في النظام العالمي، هل سيشهد العالم تحولا في أقطابه الاقتصادية الراهنة، وكيف ستنعكس جائحة كورونا على الدور الصيني المتصاعد عالميا خاصة في ظل التناقضات المحيطة بكيفية تعامل الصين مع الجائحة؟
وبينما يحمل خصوم الصين لها وعلى رأسهم الولايات المتحدة مسؤولية تفشي الفيروس، فإن الأنصار يشيدون بالكيفية التي تعاملت بها مع الجائحة ونجاحها في تطويقها محليا على الأقل، بينما وقفت دول أوروبية عريقة في حالة من الارتباك والتخبط، بل إن أسئلة أكثر تخصصا في المجال الاقتصادي مثل تقييم دور البنوك المركزية، وآليات عمل النظام النقدي والمالي العالمي، وسياسات الغذاء والطاقة العالميين خلال الجائحة ستكون محل جدل كبير بين المختصين.
باختصار، هل ستسهم الجائحة في بناء نظام اقتصادي أكثر عدلا وتوازنا داخل كل دولة، وبين مكونات النظام العالمي كله، بحيث يولد نظام جديد أكثر اتزانا وقدرة على المساعدة المتبادلة في أوقات الأزمات، أم أن الاختلال الراهن في النظام الاقتصادي سيتواصل ويتعمق؟
"الاقتصادية"، استطلعت آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين حول المستقبل الاقتصادي وما يحمل في طياته من تفاصيل.
يرى البروفيسور إل. دي مارتن أستاذ الاقتصاد الدولي سابقا والاستشاري في عدد من المنظمات الدولية، أن جائحة كورونا مثل تغير المناخ جزء من مشكلات الهيكل الاقتصادي العام، وعلى الرغم من أن قضية المناخ ووباء كورونا يبدوان للوهلة الأولى أنهما من المشكلات البيئية أو الطبيعية إلا أنهما مدفوعان بعوامل اجتماعية.
ويضيف مارتن "ستتعالى الأصوات بنهاية الرأسمالية، وسيتزايد الانتقاد للنظام الرأسمالي العالمي وقدرته على التعامل مع تلك النوازل، لكن لن يكون هناك بديل شامل له لفترة طويلة، سيسعى بعض إلى تهذيب المشهد، وإضفاء بعض الجوانب الإنسانية عليه من خلال مزيد من المساعدات، وتعظيم الجانب الاجتماعي له وليس أكثر من ذلك، ثانيا كشفت الأزمة أن الدولة ستظل حجر الأساس في بنية الاقتصاد العالمي، وتلك هي الكلمة المفصلية في طبيعة النظام الاقتصادي في المرحلة المقبلة، فنظام ما بعد الجائحة سيشهد مزيدا من الانكفاء الذاتي، وعودة الحواجز التجارية والضوابط المالية، بما قد يعنيه ذلك من استعادة الدول المتقدمة عديدا من الصناعات التي قامت بتحويلها إلى الاقتصادات البازغة، وسنشهد مزيدا من حدة المنافسة والاستقطاب الاقتصادي وسيترافق ذلك مع تراجع معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وستزداد حدة الشراسة لدى الاقتصادات المتقدمة، وسنشهد تصاعدا في العداء الاقتصادي بين قطبي الاقتصاد الدولي الولايات المتحدة والصين".
لا يبدو مارتن من مؤيدي الأفكار التي يروج لها بعض الخبراء بأن الركود الاقتصادي الذي سيشهده العالم نتيجة انتشار وباء كورونا سيكون مؤقتا، بل يتوقع أن معدل النمو الاقتصادي سيظل منخفضا في الأعوام المقبلة لفترة ملموسة.
ويواصل قائلا "من المتوقع أن تتسم مرحلة ما بعد الجائحة بتزايد في أعداد الدول العاجزة عن سداد ديونها، وزيادة معدلات الاقتراض الدولي في الوقت ذاته للتعامل مع الخسائر الاقتصادية للأزمة، وهذا سيفجر أزمة ديون ذات طبيعة عالمية غير مسبوقة، لأن عديدا من الدول المتقدمة سيواجه أيضا ضغوطا حادة ناجمة عن أن سداد ما عليها من ديون قد يعني عمليا انخفاضا واضحا في مستويات معيشة السكان".
الدكتورة إيلين تشودري أستاذة التجارة الدولية في جامعة ليفربول والاستشارية في منظمة التجارة العالمية تعتقد أن الاقتصاد العالمي سيكون بعد الجائحة أكثر تكاملا مما كان عليه من قبل، وما الأصوات التي تنادي بمزيد من الحمائية إلا أصوات تغرد خارج سرب الحركة التاريخية للاقتصاد الدولي.
وتضيف أن "الانطباع الذي ساد نتيجة الأزمة أن شبكات العولمة هشة للغاية بسبب تعقيداتها المذهلة، وأنها تتعطل بسهولة، وتجعل الدولة وسكانها رهينة الاعتماد على الخارج، لكن بعد أن تهدأ العاصفة ويستعيد العالم الجزء الأكبر من توازنه المفقود، سيكتشف أن تلك الانطباعات السلبية التي روج لها بعض القادة ضد العولمة وحرية التجارة مضلة ومضللة للغاية؛ فشبكات الإنتاج العالمي التي تتسم بالتعقيد هو ما يمنحها القوة، وهذا الترابط الاقتصادي العالمي حال دون أن يكون العالم خلال الجائحة رهينة لدولة واحدة أو مجموعة محدودة من الدول لإمداده باحتياجاته، بل إن العولمة هي التي أتاحت الفرصة لتعزيز الابتكارات على المستوى العالمي، وتلك القدرة الابتكارية ليست فقط ذات بعد اقتصادي مهم يؤدي إلى زيادة معدلات التجارة الدولية، بل الأكثر أهمية أنها تؤدي إلى النهوض الشامل بمستوى المعيشة من خلال نقل المستهلك إلى مستوى استهلاكي أعلى، وحتى في الأزمة الراهنة، فإن الذين ينتقدون العولمة وحرية التجارة، لأنه عندما تفشى الفيروس في الصين، فإن العالم وجد مصاعب في تلبية احتياجاته من بعض السلع، يتناسون أنه بفضل العولمة وحرية التجارة أمكن توجيه الطلب العالمي إلى دول أخرى".
وتستدرك إيلين قائلة "إن العولمة تعزز المرونة الاقتصادية، وهذا سيكون جوهر الاقتصاد الدولي في مرحلة ما بعد الجائحة، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان إنهاء حالة الركود الاقتصادي التي باتت واقعا حقيقيا الآن، وهذا لا يعني بالطبع أن ملايين من الأشخاص لن يفقدوا وظائفهم، ومئات الآلاف من الشركات ستنهار، لكن الخسائر ستكون أكبر بكثير إذا كان رد الفعل العالمي مزيدا من الحمائية الاقتصادية".
وفي هذا السياق، لا تنفي إيلين أن الدولة أثبتت أنها حجر الزاوية في الاقتصاد الدولي خلال الأزمة، لكن هذا تحديدا ما أدى إلى الإخفاقات التي شهدها العالم في التعامل مع الجائحة من وجهة نظرها.
وتشير إيلين إلى أن "المنظمات ذات الطبيعة العالمية ستقوم بدور أكبر في توجيه مسار الاقتصاد الدولي خلال الفترة المقبلة، ومؤسسات كصندوق النقد والبنك الدولي وحتى منظمة التجارة العالمية ستلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة، ذلك لتزايد الحاجة الدولية إلى قدراتها المالية والخبرات التنظيمية المتاحة لديها".
من جهته، يعتقد الدكتور جوردن سميث أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة ليدز أن المشهد الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، ولنحو عقد من الزمان على الأقل سيكون ملتبسا غير واضح الملامح يتسم بالاستقطاب والتفتت في آن واحد.
ويضيف سميث أن "جائحة كورونا حدث غير مسبوق في العصر الحديث، وقد أوجدت مشهدا دوليا مشوشا، واتسم المظهر العام لمواجهة الفيروس باكتفاء كل دولة على ذاتها للتعامل مع تحديات الأزمة، وعندما يستعيد الاقتصاد العالمي توازنه، فإننا سنشهد ولأعوام تبادل الاتهامات بين الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة من جانب، والصين وعدد من الاقتصادات التابعة لها من جانب آخر، بشأن على من تقع مسؤولية الخسائر الناجمة عن الفيروس، هذا التجاذب سيحمل عددا من الملامح سيعيد صياغة المشهد الاقتصادي الكوني، إذ سيصاب أغلب المؤسسات الاقتصادية والمجموعات الدولية بمزيد من الشلل في الأداء، وبينما ستزداد حدة المنافسة التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين، فإننا سنشهد مزيدا من الحمائية الاقتصادية في العلاقة الثنائية بينهما، وستتراجع القدرة الاقتصادية للولايات المتحدة لمصلحة مزيد من صعود نجم الصين".
جيف راسل الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة لويدز المصرفية يرى أن المشهد الاقتصادي بعد الجائحة سيكون مختلفا في جوهره عن النظام الاقتصادي العالمي السابق.
ويضيف قائلا "الاقتصاد الدولي تعرض لهزة عنيفة غير مسبوقة أدت إلى خلخلة في الأساسات التي يرتكن إليها النظام ذاته، وفي الواقع بعض تلك الاهتزازات سبق ظهور الفيروس، مثل التحولات الجارية في مجال تجارة التجزئة، حيث تتعزز التجارة الإلكترونية على حساب الأنماط التقليدية، هذا الاتجاه سيزداد بما قد يحمله في طياته من ارتفاع في معدلات البطالة على المستوى العالمي مستقبلا، كما أن الأزمة عززت الشعور العام لدى الأفراد خاصة وبدرجة ملحوظة أيضا لدى الشركات بأهمية الاحتفاظ بمبالغ نقدية احتياطية تحسبا للطوارئ، وإذا كان ذلك سلوكا عاما لدى عديد من الفئات الاجتماعية فإن عمقه ومدى نطاقه سيتسعان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مصاعب في توافر السيولة، والأهم أن يدفع إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي".
ويشير راسل إلى أن الأزمة ستنعكس سلبا على الاستثمار، ما سيعمق الركود، والعصب الرئيس لإدارة الاقتصاد المحلي سيقع على عاهل محافظي البنوك المركزية، إذ ستتمتع تلك البنوك بسيطرة شبه مطلقة على الاقتصاد الوطني وستكون الموجه الرئيس لدفة النشاط الاقتصادي، وهذا سيعزز من الاعتماد على السياسات المالية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المقبلة، بما يتضمنه ذلك من تراجع الأفكار التي تنظر إلى الأزمات الاقتصادية على أنها أزمات اجتماعية في الأساس، وأن إصلاح الخلل الاقتصادي يتطلب تدابير اجتماعية تعزز العدالة في توزيع الدخول".

[التسمعي]

محللون : سوق النفط عبرت عنق الزجاجة رغم ضغوط تخمة الإمدادات على الأسعار




مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بسبب استمرار تفاقم تخمة الإمدادات النفطية في مقابل الضعف الحاد في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام، وهي الأزمة التي تفجرت وتنامت منذ بداية جائحة كورونا في عديد من دول العالم.
وتتلقى الأسعار بعض الدعم من اتفاق مجموعة منتجي "أوبك+" على تخفيض المعروض النفطي العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين الجاري والمقبل، إضافة إلى بيانات عن ارتفاع مستمر في واردات الصين من النفط الخام بعد عودة حرية التنقل إلى مستويات ما قبل الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستهلك للنفط الخام.
ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن عودة تراجع الأسعار لا تلغي تحسن الجوانب المعنوية في السوق وسط تفاؤل بأن تخفيضات الإنتاج يمكن أن تخفف تدريجيا وفرة المعروض الضخمة، وأن خسائر الطلب قد وصلت بالفعل إلى القاع، وهو ما أدى إلى تضاعف الأسعار في الأيام الماضية قبل أن تعود إلى التقلبات المتلاحقة.
وأشار المختصون إلى الالتزام الجيد من المنتجين باتفاق خفض الإنتاج وهو ما ظهر واضحا مع انخفاض إنتاج النفط الروسي 16 في المائة في الأيام الخمسة الأولى من أيار (مايو) الجاري، كما حدثت تخفيضات قسرية في الإنتاج الأمريكي بشكل لافت ومثال على ذلك انخفاض الإنتاج في داكوتا الشمالية بمقدار 450 ألف برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمسوية للطاقة لـ"الاقتصادية" إن سوق النفط الخام على ما يبدو قد عبرت عنق الزجاجة، الذي شهد أدنى مستوى للطلب في ضوء حالة الإغلاق السابقة، حيث انتهت هذه الحالة نسبيا مع تخفيف التدابير الخاصة بالجائحة، لافتا إلى أن السوق تتلقى دعما جيدا أيضا من بدء تحالف "أوبك+" في تنفيذ خفض الإنتاج بقيمة 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من اول الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على استعادة نسبية لتعافي الطلب مع تخفيف المخاوف من نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم، التي تضغط على الأسعار.
وذكر أن سعي الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد الوطني هو تحرك سينعش الاقتصاد العالمي بشكل نسبي ويزيد من فرص تعافي الطلب بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى لأسواق النفط مع العودة التدريجية لمستويات الاستهلاك السابقة، التي قد تستغرق عاما أو أكثر، حيث تتباين التقديرات في هذه النقطة تحديدا.
ومن جانبه، يقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلال سلبية على السوق، ويضاف إلى ذلك تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الجائحة، معتبرا أن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين قد يعوق حدوث انتعاش سريع في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق النفطية ما زالت مثقلة بعبء تضخم المخزونات، مشيرا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي، التي تؤكد أن مخزونات الخام ارتفعت 8.44 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أصغر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس، لافتا إلى استمرار تركيز السوق على حالة مخزونات النفط الخام في كوشينغ والولايات المتحدة.
وأضاف روبين نوبيل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن المنتجين الأمريكيين توسعوا في عمليات إغلاق الآبار بمعدل هائل مع استقرار أسعار النفط عند أدنى مستوياتها التاريخية، مشيرا إلى أن تقارير أمريكية أفادت بأنه لم يتم إغلاق الصناعة أبدا مثلما نواجه في المرحلة الراهنة.
وذكر أن الشركات الأمريكية تعكف حاليا على تقييم وضع إنتاجها، ومدى القدرة على الصمود والاستمرارية في ظل بيئة سعرية متقلبة وغير مواتية في أغلب الأوقات، لافتا إلى بدء الشركات في اختيار الآبار، التي سيتم البدء في عملية الإغلاق لها وتحديد ما سيتم إغلاقه منها نهائيا، وما سيتم تعليق الإنتاج له لفترة مؤقتة، لافتا إلى أنه يجري تحديد ذلك في ضوء دراسة التكاليف، ومدى سهولة إعادة تشغيل مرة أخرى في حال إذا تحسنت أوضاع السوق لافتا إلى أن كثيرا من الشركات تنتظر عودة الأسعار إلى مستوى 30 دولارا للبرميل لاستئناف الإنتاج قرب المستويات الطبيعية.
وتقول نينا انيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الاقتصادي الدولي إن معظم الشركات الأمريكية لديها قناعة راسخة في الوقت الراهن وفي ظل تصاعد تداعيات جائحة كورونا أنه من الأفضل تأجيل معدل الإنتاج المرتفع إلى فترة لاحقة انتظارا للوصول إلى مستوى أسعار أفضل، خاصة أنها جميعا تتمتع حاليا بالمرونة في وقف وتشغيل الآبار بسرعة، التي تتم الآن عبر الهاتف النقال.
وذكرت أنه على مدار الشهر الماضي سجلت الولايات المتحدة وكندا والبرازيل معظم الانخفاض في العرض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا- بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية- كما بلغ إجمالي حالات الإغلاق أكثر من ثلث الآبار النشطة في ولاية داكوتا الشمالية، كما من المرجح أن تكون العمليات في خليج المكسيك في المرحلة الأخيرة في أولويات إجراء عمليات إغلاق الإنتاج.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا مع استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في نيسان (أبريل) الماضي.
وتراجع خام برنت 0.8 في المائة أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 4 في المائة الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 في المائة أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2 في المائة في الجلسة السابقة.
وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.
وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر نيسان (أبريل) مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب.
وقالت سيتي للأبحاث "تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد". وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي.
وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020 أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، ويزيد ذلك على 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في آذار (مارس).
كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين مقابل توقعات بأن تشهد انخفاضا حادا لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الـ15 على التوالي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة قدرها 7.8 مليون برميل لكن الارتفاع يسلط الضوء مجددا على كمية الإمدادات، التي يجري تخزينها. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.
لكن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع الثاني مع تخفيف بعض الولايات الأمريكية لإجراءات العزل، التي أثرت بشكل كبير في الحركة المرورية، ومما ضغط على الأسعار أيضا مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في "أوبك"، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية.
و ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 22.40 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 21.43 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 18.05 دولار للبرميل.

[التسمعي]

السعودية تكسب معركة الحصص السوقية.. صادرات نفط قياسية للصين والهند في أبريل




فيما يحاصر فيروس كورونا الطلب النفطي في العالم، وبخاصة على الوقود، كسبت السعودية معركة الحصص السوقية خلال أبريل في وقت يكافح المنتجون على مستوى العالم للاحتفاظ بالعملاء.
وقال تقرير بثته وكالة بلومبيرج إنه بعد شهر أبريل الصعب، يقلص المنتجون الآن الصادرات كجزء من الصفقة من قبل أوبك + لامتصاص وفرة النفط.

وأكد االتقرير مكاسب السعودية من خلال كونها المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة أوبك زادت صادراتها إلى الهند في أبريل، التي بلغت 1.1 مليون برميل في اليوم وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، وفقا لتتبع ناقلات بلومبرج.
وأشار التقرير إلى تضاعف صادرات المملكة إلى الصين لتبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 2017، فيما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ أغسطس 2018.

وفقد خام برنت نحو نصف قيمته في العام الجاري، وأغلق فوق 30 دولارا للبرميل الثلاثاء للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أن يواجه المنتجون انخفاضا في الطلب في حال استمر إغلاق الاقتصاد للتصدي لتفشي كورونا.

[التسمعي]

واردات الصين من النفط ترتفع 8 % خلال ابريل بفضل تعافي الوقود




انتعشت واردات الصين من النفط الخام في أبريل مقارنة مع مستواها قبل شهر إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي فيروس كورونا فيما انهارت أسعار الخام بسبب تراجع الاستهلاك في أماكن أخرى.

وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك اليوم أن واردات النفط الخام بلغت نحو 42.82 مليون طن الشهر الماضي ما يعادل 10.42 مليون برميل يوميا.

ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس لكنه يقل قليلا عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.

وبلغت الواردات خلال أول 4 أشهر 170 مليون طن أو 10.26 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وترفع مصافي النفط معدلات تكرير النفط الخام مدعومة باستئناف أنشطة الأعمال وإلغاء قيود على السفر داخل البلاد.

ويتوقع محللون أن ينتعش طلب الصين على الوقود في الربع الثاني من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى ليماثل مستوياته المسجلة قبل عام.