الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

"جدوى ريت السعودية" : توزيع 28,4 مليون ريال أرباحا على مالكي الوحدات للربع الأول




أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع 28,4 مليون ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الأول من 2020 موزعة على 158 مليون وحد قائمة.

[التسمعي]

سابك : أسعار المنتجات شهدت انخفاضات كبيرة هذا العام وصلت إلى 25 %




كشف يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" والرئيس التنفيذي أن هناك انخفاض كبير في اسعار منتجات البتروكيماويات هذا العام بنسبة تتراوح من 15 في المائة الى 25 في المائة مقارنة في العام الماضي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لتأثيرات فيروس كورونا المستجد، وكذلك تراجع أسعار النفط بشكل كبير في شهر مارس الماضي

وأشار "البنيان" أن الشركة نجحت في زيادة الإنتاج سابك بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي على الرغم من الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي جرت بأسباب فيروس كورونا.

وبين أن هناك زيادة في الطلب على بعض المنتجات بسبب جائحة كورونا مثل منتجات النظافة الشخصية والتغليف المرن للأغذية، حيث توقع أن يكون النمو 30 في المائة على منتجات النظافة الشخصية و10 في المائة على تغليف الأغذية ، مع تأكيده على تراجع الكبير على الطلب من قطاعات البناء والتشييد وكذلك السيارات.

وحول اخر مستجدات استحواذ شركة أرامكو على سابك قال الرئيس التنفيذي، نحن في سابك نتطلع نهاية الصفقة مع أرامكو، والوصول الى مرحلة بحيث تعمل أرامكو وسابك سويا لدعم التعاون المشترك مما يؤدي الى زيادة العائد الإيجابي والمنفعة العامة لمساهمي أرامكو و سابك، وأوضح "البنيان" انه لن يكون هناك معاملة تفضيلية لسابك في أسعار اللقيم نتيجة انتقال ملكية سابك الى أرامكو ، مشيرا الى ان أسعار اللقيم تحددها وزارة الطاقة وليس أرامكو.

وفيما يخص معالجة تراجع الأرباح قال البنيان "سوف نستمر في مواصلة رفع موثوقية مصانع سابك و كذلك التاثيرالايجابي على زيادة الإنتاج الذي ارتفع بنسبة 4 في المائة مقارنة في الربع الرابع من العام 2019، وهذا سيساهم في تقليل التكلفية وزيادة المبيعات وكذلك توجيه الإنتاج على المنتجات التي يزداد عليها الطلب.

واكد البنيان ان سابك مستمرة في دراسة فرص الاستثمار في الصين او أمريكا وليس فقط للاستثمار في 2020 او 2021 وانما بشكل مستمر على المدى البعيد، في حين سيتم توجيه شركة "ابن رشد" في انتتاج المواد الرئيسية للسوق المحلية مبديا تفائلة بعودة الشركة للربحية خلال الفترة القادمة.

وسجلت سابك صافي خسارة بقيمة 0.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020م، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة بلغت 3.4 مليار ريال، ويأتي ذلك وسط ضغط أسعار المنتجات وتسجيل مخصصات بقيمة 1.1 مليار ريال.

وأوضح البنيان، أن "سابك" تلتزم بسياساتها لضبط المصاريف والحفاظ على قوة ميزانيتها، وأنها علقت كل أشكال النفقات الرأسمالية، باستثناء النفقات الأساسية لضمان أعلى معايير السلامة في العمليات التشغيلية وتعزيز كفاية الأداء وموثوقيته، كما استثنت من ذلك المشاريع التي بلغت مراحلها الأخيرة.

في الوقت ذاته، قدمت "سابك" دعماً لزبائن البوليمر المحليين، الذين يدعمون الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الجائحة، باعتماد الدفع الآجل لمدة 90 يومًا دون تكلفة إضافية.

وتعد معظم منتجات (سابك) من ضمن المنتجات الأساسية خلال هذه الأزمة؛ فهي لا تقوم فقط بتوريد المواد، ولكنها تدعم زبائنها في اختيار المواد اللازمة للعديد من التطبيقات الحيوية لمواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك المنتجات الصحية وأجهزة التنفس في حالات الطوارئ، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين بالرعاية الصحية والهيئات الأمنية ومراكز التسوق، كما نوفر منتجات التغليف الغذائي وغير الغذائي، وغير ذلك.

وما تزال الاستدامة تمثل أولوية قصوى في (سابك)، حيث تكثف الشركة جهودها التعاونية في مجال الابتكار المشترك في إطار مبادرة تقنيات الانبعاثات المنخفضة الكربون تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي يقودها الرؤساء التنفيذيون لتسريع التطوير والارتقاء بالتقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لإنتاج الكيماويات وتعزيز سلسلة القيمة. وتقود (سابك) التجمع الصناعي لتقنيات معالجة النفايات، الذي يعد إحدى التجمعات التقنية الخمس ذات الأولوية، ويهدف إلى تعزيز تشكيل تحالفات من أجل التنفيذ المشترك للتقنيات المحددة.

[التسمعي]

"أسمنت القصيم" توصي بتوزيع 90 مليون ريال أرباحا للربع الأول





أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع 90 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من 2020.

وأوضحت الشركة أن تاريخ الأحقية هو غدا الثلاثاء 5 مايو على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

[التسمعي]

"المصافي": إيداع أرباح 2019 في المحافظ الاستثمارية للمساهمين.. 10 مايو




أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن توزيع الأرباح لعام 2019م عن طريق بنك الرياض يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م بإجمالي مبلغ (15,000,000) ريال بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/08/28هـ الموافق 2020/04/21م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

[التسمعي]

"سابك" تخسر 0.95 مليار ريال في الربع الأول من 2020




أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تحقيقها صافي خسارة بلغ 0.95 ريال خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بصافي ربح 3.41 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2019. وحققت الشركة مبيعات في الربع الأول بلغت 30 مليار ريال بانخفاض 17.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

[التسمعي]

مصر تفرض رسوما وتزيد أخرى لجمع 15 مليار جنيه سنويا



وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.
تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة بالمئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والبنزين والسولار.
وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز "مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا.
"الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا."
من ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الرسوم الجديدة ستدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة لا المستهلكين.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم."
وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.
"الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول."
لكن طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معلقا على تصريحات الوزير "هذا تلاعب بالألفاظ. لن يؤثر على زيادة الأسعار الآن، لكن الزيادة ستحدث لاحقا... رسم البنزين والسولار يقدر بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا."
وأضاف "ليس من الصحيح فرض رسم تنمية على المحروقات بعد بدء امتصاص زيادة الأسعار وقيام الحكومة ببيع المنتجات بأعلى من سعرها. اعترضنا أمس في اللجنة لكن أغلبية المجلس أقرتها اليوم.
"أنا مدرك المشاكل المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة جراء أزمة كورونا التي سببت زيادة ضخمة في النفقات وضعفا في الموارد، لكن لا يجب أن يكون الحل بهذه الطريقة".
خفضت مصر في أبريل نيسان أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لتخفيضات أكبر في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية.
ويجري الآن بيع درجة البنزين الرئيسية 92 أوكتين بسعر 7.5 جنيه للتر.
تأتي زيادة الرسوم اليوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

[التسمعي]

أمريكا تهدد الصين بعواقب إذا لم تحترم الاتفاق التجاري بينهما




أبدى وزير الخزانة الأمريكي اعتقاده أن الصين ستحترم تعهداتها شراء منتجات أميركية بموجب الاتفاق التجاري الموقع في يناير، مهددا بكين ب"عواقب كبيرة جدا" في حال تخلفت عنه. وأعلن ستيفن منوتشين لقناة "فوكس بيزنس"، "أعتقد أنهم سيحترمون تعهداتهم".
وأضاف "تم التفاوض بشان هذا الاتفاق لفترة طويلة. وقعه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأن الصينيين سيحترمون الاتفاق".
والاتفاق التجاري المبرم في كانون الثاني/يناير بعد حرب تجارية دامت عامين، ينص على أن تشتري الصين سلعا أميركية إضافية بقيمة ملياري دولار خلال العامين المقبلين.
لكن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تسبب بتوقف التجارة العالمية.
وقال منوتشين في حين يزداد التوتر بين البلدين "إذا لم يفعلوا ذلك فسيكون هناك عواقب جدية للغاية في علاقاتنا والاقتصاد العالمي وفي الطريقة التي يتعامل فيها العالم معهم تجاريا".
وبعد هدوء قصير عاد التوتر إلى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن بكين بانها وراء تفشي وباء كوفيد-19 ولوح دونالد ترامب مجددا بالرسوم الجمركية العقابية.
وهاجم ترامب الصين مرارا منذ تفشي فيروس كورونا. وأضعفت هذه الأزمة كثيرا الاقتصاد الأميركي الذي كان يعول الرئيس على قوته في حملة ترشحه لولاية ثانية.
والاتفاق المبرم بين البلدين ينص على شراء إضافي في القطاع الصناعي بقيمة 77,7 مليار دولار وقطاع الطاقة بقيمة 52,4 مليارا وسلع زراعية بقيمة 32 مليارا.

[التسمعي]

"المتقدمة" تربح 104 ملايين ريال في الربع الأول بانخفاض 35 %




أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن تحقيقها صافي ربح بلغ 104 ملايين ريال خلال الربع الأول من 2020 بانخفاض بنسبة 35 % عن نفس الفترة من 2019.

يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الأول إلى إنخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبيلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي. إضافة إلى إرتفاع إستهلاك البروبان بنسبة 10.3%. حصة الخسارة من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة بمبلغ 18.19 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بحصة الأرباح بمبلغ 20.70 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وانخفاض صافي الربح أعلاه بالرغم من انخفاض اسعار البروبان بنسبة 4.3% وانخفاض الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 71.0% وانخفاض تكاليف الانتاج الثابتة والمصروفات العامة والادارية بنسبة 19.0% و35.0% على التوالي.

[التسمعي]

انكماش حاد للنشاط الصناعي التركي .. واتساع العجز التجاري 13 % في أبريل




أظهر مسح أمس، أن النشاط الصناعي في تركيا تباطأ كثيرا في نيسان (أبريل) بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة.
وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في آذار (مارس)، وفقا للبيانات الصادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة و"آي.اتش.إس ماركت"، اللتين وصفتا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال بيان خاص بالمسح "إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي"، مبينا أن ضعف العملة دفع الأسعار إلى الصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في آذار (مارس).
وفضلا عن تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، سجلت الشركات تباطؤا حادا للصادرات الجديدة مع تأثير الجائحة في أسواق العالم.
وقال أندرو هاركر مدير الاقتصادات في "آي.إتش.إس ماركت"، "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نيسان (أبريل) تعطي نظرة واقعية للتأثير المخيف لجائحة كورونا وإجراءت الإغلاق الشامل التي صاحبتها في قطاع الصناعة التركي خلال الشهر".
وتابع "لم تستطع الشركات مواصلة التوظيف في مواجهة تراجع أحمال العمل، ولا يسعها سوى أن تأمل أن تبدأ الظروف في التحسن في الشهور المقبلة".
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية أمس، اتساع العجز التجاري 13.4 في المائة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في نيسان (أبريل).
وتراجعت الواردات 32.2 في المائة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 في المائة إلى 8.44 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وفقا للأرقام.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس، أن معدل التضخم في تركيا بلغ 10.94 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، وفقا لـ"الألمانية". وكان التضخم قد سجل 11.86 في المائة في آذار (مارس)، مقابل 12.37 في المائة في الشهر السابق.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي "تركستات" فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بـ0.85 في المائة مقابل آذار (مارس).
وكانت المواد الغذائية من بين المجموعات الأعلى تسجيلا للزيادات، حيث ارتفعت تكلفتها بـ2.53 في المائة.
وكان البنك المركزي التركي خفض أخيرا توقعاته للتضخم بنهاية عام 2020 إلى 7.4 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بـ8.2 في المائة.
كما خفض سعر الفائدة الرئيس بنقطة مئوية إلى 8.75 في المائة، في مسعى إلى التقليل من آثار جائحة كورونا.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي منذ منتصف آذار (مارس) بسبب ما تلقيه الجائحة من ظلال على حركة التجارة والسياحة والطلب المحلي.

[التسمعي]

توزيع 242 ألف ريال أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد للصكوك السعودية عن ابريل




أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع 242.6 مليون ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر ابريل 2020 وستكون التوزيعات النقدية على أساس 3,600,000 وحدات قائمة

وأوضحت الشركة أن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.0674 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 0.67% وتبلغ نسبة التوزيع 0.66% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 ابريل 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 30 ابريل (نهاية يوم التداول يوم الثلاثاء 28 ابريل) وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق

[التسمعي]

بوادر على تعافي الطلب النفطي .. تزايد استهلاك البنزين وحركة النقل في الصين




يرى محللون نفطيون أن هناك بوادر أولية على تعافي الطلب النفطي من خلال زيادة استهلاك البنزين الأمريكي وعودة حركة النقل في الصين إلى سابق عهدها ومستويات ما قبل الوباء، متوقعين في الوقت ذاته استمرار التقلبات السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بعدما تلقت السوق دعما جيدا الأسبوع الماضي نتيجة بدء تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بمشاركة منتجي "أوبك" وخارجها، إضافة إلى تباطؤ نمو المخزونات النفطية الأمريكية بوتيرة أقل كثيرا من المتوقع مسبقا.
وقال المحللون لـ"الاقتصادية"، إن الخام أنهي الأسبوع الماضي مسيرة من الخسائر الأسبوعية المتتالية، حيث حقق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع، وربح خام برنت 23 في المائة والخام الأمريكي 17 في المائة بعدما تحسنت معنويات السوق على أثر قيام عديد من الدول بتخفيف قيود الإغلاق واستئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.
وأضافوا أن إنتاج "أوبك" من النفط زاد بأكبر قدر في نحو 30 عاما الشهر الماضي بعدما تم رفع كل قيود الإنتاج في نهاية آذار (مارس) الماضي بعدما اندلعت حرب أسعار بين كبار المنتجين؛ ما أضاف نحو 100 مليون برميل من المعروض الإضافي إلى سوق متخمة بالفعل بفائض العرض لافتين إلى أن الاتفاق الجديد لخفض الإنتاج سيساعد السوق كثيرا على استعادة التوازن السوقي.
وأوضح المحللون أنه في الوقت الذي فتح فيه المنتجون صنابير الإمدادات في الأسابيع الماضية تراجع الطلب العالمي بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب عمليات الإغلاق ووقف الرحلات الجوية المتوقفة وتجميد الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي؛ العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن تحالف "أوبك+"، الذي تعثر قليلا الشهر الماضي يستهل الشهر الحالي على تعاون جديد ومثمر أدى لأول مكاسب سعرية أسبوعية في أربعة أسابيع؛ ما يبشر بنجاح الاتفاق في تعزيز التوازن في السوق، واستكمال النجاحات السابقة، التي تحققت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف كيندي؛ أن السعودية - كعادتها - تلعب دورا قياديا وبدأت بشكل مبكر في نهاية نيسان (أبريل) الماضي جهود تقليص المعروض استعدادا لتحقيق مستوى عال من الالتزام والمطابقة في تنفيذ الاتفاقية الجديدة، حيث نجحت السعودية في خفض متوسط إنتاجها إلى 11.4 مليون برميل يوميا، كما انضمت إليها الكويت ونيجيريا.
من جانبه، يرى ألكسندر بوجل؛ المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، أن الاتفاق الجديد يعد بادرة إيجابية وخطوة حيوية لعلاج الوضع المتأزم في السوق، خاصة مع الانتشار السريع لجائحة كورونا، بخاصة في الاقتصاديات الكبرى المحركة للاقتصاد العالمي، موضحا أنه على الرغم من أن "أوبك+" تفرض قيودا هائلة على الإنتاج تصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا، إلا أن بعضهم يرى أن الخسائر المقابلة في الطلب فادحة، حيث يشككون في أن الخفض الحالي قد لا يعوض الانكماش الهائل في الطلب.
وذكر بوجل؛ أن الإمدادات النفطية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، تستعد للإغلاق المفاجئ وغير المنضبط للحقول المنتجة للنفط، التي ليس لها مكان تذهب إليه بسبب ضعف بيئة الأسعار واستنزاف كل الطاقات والقدرات الاستيعابية للمخزونات، لافتا إلى أن الضغوط الهبوطية على الأسعار كانت واسعة للغاية، حيث انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2002 إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، كما كان الانهيار أكثر حدة في الولايات المتحدة، حيث انخفضت العقود الآجلة لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر في الشهر الماضي.
من ناحيته، يقول بيتر باخر؛ المحلل الاقتصادي والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، إن ظروف السوق تتبدل تدريجيا في الاتجاه الإيجابي، حيث سجل النفط أول مكسب أسبوعي له في شهر، ونجحت تخفيضات الإنتاج العالمية في دعم الطلب وإظهار علامات انتقالية إيجابية في السوق.
وذكر باخر؛ أن السوق تتلقى دعما جديدا مع بداية الشهر الجاري في ضوء توحد موقف المنتجين ورغبتهم في التنسيق معا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب حتى إن كانت الكميات أقل من المطلوب، لكنها خطوة مهمة والبديل كان كارثيا في الشهر الماضي، حيث تسابق المنتجون في ضخ إمدادات وفيرة تفوق مستويات الطلب، أدت إلى التهام أغلب مساحات التخزين، مشيرا إلى أن الخفض الحالي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا سيتم بنسبة مطابقة 100 في المائة، بحسب دعوة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب؛ الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك".
بدورها، تعتقد أرفي ناهار ؛مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن تحولات مؤثرة تحدث في السوق حيث كان التركيز في الشهر الماضي على خسائر الطلب وحجم ما لحق به من تدمير، بينما نجد في الشهر الحالي تتجه أنظار السوق إلى حجم الخفض في العرض، الذي بدأ المنتجون في "أوبك+" في تنفيذه وينعكس بالإيجاب على السوق تدريجيا.
ولفتت أرفي؛ إلى أن مسيرة تعافي الطلب بدأت بالفعل، وظهر ذلك مع صدور بيانات الحكومة الأمريكية، التي تؤكد أن استهلاك البنزين ارتفع بأكبر قدر في عام تقريبا الأسبوع الماضي، بينما تعافت حركة المرور في ساعة الذروة في بعض أكبر المدن في الصين إلى مستويات ما قبل الفيروس، حيث تعد هذه المتغيرات بمنزلة إشارات مبكرة على انتعاش الطلب.
وكانت أسعار النفط الأمريكي قد ارتفعت 5 في المائة، في ختام الأسبوع الماضي، في حين تجاوز خام برنت 26 دولارا للبرميل، وسجل كلا الخامين القياسيين أول زيادة أسبوعية لهما في أربعة أسابيع، إذ بدأت "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تخمة المعروض بسبب أزمة فيروس كورونا.
وفي نيسان (أبريل)، نزل الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، فيما بلغ "برنت" أدنى مستوياته في 21 عاما، إذ تهاوى الطلب بفعل الجائحة، ورفعت "أوبك" ومنتجون آخرون الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق إمداد جديد بدأ سريانه الجمعة.
وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لـ"برنت" لتموز (يوليو) أربعة سنتات، أو 0.2 في المائة، لتجري تسويته عند 26.44 دولار للبرميل، وانتهى أجل عقود حزيران (يونيو) يوم الخميس عند 25.27 دولار.
وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة مرتفعا 94 سنتا، أو 5 في المائة، إلى 19.78 دولار للبرميل بعد الصعود إلى 20 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، حقق "برنت" زيادة 23 في المائة، في حين أضاف غرب تكساس الوسيط نحو 17 في المائة.
وبدأت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول أيار (مايو).
وبدأ عدد من الدول والمناطق، بما في ذلك إقليم هوبي في وسط الصين، الذي ظهر فيه لأول مرة فيروس كورونا المستجد المتسبب في الجائحة، تخفيف إجراءات العزل العام، التي فرضت لاحتواء الفيروس.
لكن هناك شكوكا في أن خفض الإنتاج، وهو الأكبر على الإطلاق، الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا، إذ إنه من غير المرجح أن يتعافى الطلب سريعا.
وأظهر مسح لـ"رويترز" الخميس الماضي، أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت "أوبك" إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2019؛ ما يعزز فائض الإمدادات في السوق.
وفي إبراز للمصاعب، التي يواجهها بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت مصادر في القطاع إن العراق سيواجه صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج بنحو الربع، والعراق ثاني أكبر منتج في "أوبك".
كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.
وكان إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 12.87 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وتراجع إنتاج ولاية "تكساس" بنحو خمسة آلاف برميل يوميا خلال شباط (فبراير) الماضي ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا، في حين ارتفع الإنتاج في خليج المكسيك ليصل إلى مستوى قياسي عند 2.02 مليون برميل يوميا.
أما على مستوى المتوسط الأسبوعي فكانت الوكالة الأمريكية قد أعلنت تراجع إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.10 مليون برميل يوميا، ولجأت شركات النفط في الولايات المتحدة أخيرا إلى خفض إنتاجها من النفط مع انهيار أسعار الخام نتيجة تداعيات "كورونا". وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بوتيرة تتوافق مع التوقعات، مسجلة زيادة بنحو 70 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 2210 مليارات قدم مكعبة. وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار 783 مليار قدم مكعبة، مقارنة بالأسبوع نفسه من 2019، وتعد المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 360 مليار قدم مكعبة، مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الماضية.
وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم حزيران (يونيو) 0.3 في المائة، مسجلا 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
من جهتها، ترى مجموعة ميركوريا للطاقة، أن أسواق النفط العالمية تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن بعد خفض "أوبك+" والولايات المتحدة لإنتاج الخام، بينما يشير هيكل السوق إلى أنه ربما يكون من غير المربح قريبا تخزين النفط غير المرغوب فيه في ناقلات ذات تكلفة مرتفعة.
وأوضح ماركو دوناند؛ الرئيس التنفيذي للشركة، "نتوقع بعض الانعكاس في الشهرين أو الثلاثة المقبلة، وسيختفي الوضع الذي ترتفع فيه الأسعار الآجلة بشكل كبير عن السعر الفوري لخام برنت المؤرخ على الأرجح".

[التسمعي]

"الزكاة والدخل": مليارا ريال إعفاءات من غرامات القيمة المضافة خلال عامين




أعلن سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إعفاءات بقيمة ملياري ريال من الغرامات المالية على المكلفين بضريبة القيمة المضافة منذ مطلع عام 2018 حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات من صلاحيات الهيئة.
وقال أبانمي في لقاء افتراضي مع رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف وجمع من رجال الأعمال، اليوم، إن الهيئة أطلقت 15مبادرة للقطاع الخاص منذ 18 مارس الماضي حتى 30 يونيو لمواجهة جائحة كورونا، منها على سبيل المثال تأجيل إقرارات ضرائب المكلفين والزكاة وكذلك السداد، معتبرا المبادرات فرصة ذهبية استفاد منها عدد كبير من منشآت القطاع الخاص.
وأشار أبانمي أيضا إلى توجه حكومي بأن يكون فحص الإقرارات بشكل سنوي لكبار المكلفين من الشركات، مشيرا إلى وجود إقرارات شهرية تبدأ من 40 مليون ريال للإيرادات وربعية بحسب الإيرادات.
وحول احتساب التبرعات للجمعيات الخيرية ضمن الزكاة، أوضح أن التبرعات للجمعيات تدخل في الوعاء الزكوي إذا كانت مسجلة بشكل رسمي في وزارة تنمية الموارد البشرية.

[التسمعي]

هبوط الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج 8.9 % .. أسوأ تراجع فصلي في تاريخها


سجل اقتصاد هونج كونج في الفصل الأول من العام تراجعا بنسبة 8.9 في المائة وهو رقم قياسي، بسبب أثر انتشار فيروس كورونا المستجد في قطاعات كانت تباطأت أساسا في الأشهر الماضية بسبب الأزمة السياسية والخلافات التجارية الصينية-الأمريكية.
وبحسب "الفرنسية"، قالت حكومة هونج كونج في بيان أمس "التراجع الأكبر الذي يقاس منذ الفترة المرجعية الأساسية، الفصل الأول من عام 1974".
لكن تداعيات انتشار وباء كورونا أغرقت المدينة في انكماش مع أسوأ تراجع فصلي في التاريخ الحديث.
وأظهرت الأرقام التي نشرت أمس أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي تجاوز ما سجل خلال الأزمة المالية الآسيوية في 1998م 8.3 في المائة وفي مطلع 2009 إثر الانهيار العالمي 7.8 في المائة.
وبحسب "الألمانية"، كان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 6.5 في المائة فقط على أساس سنوي.
وسجل الاقتصاد في العام الماضي انكماشا بمعدل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ذلك للمرة الأولى منذ عام 2009. وكان بول شان وزير المالية في حكومة هونج كونج حذر أمس الأول من تسجيل اقتصاد المدينة خلال العام الحالي كله أسوأ أداء له على الإطلاق، متوقعا انكماشه بمعدل 7 في المائة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تشان التأكيد في منشور في مدونته التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة تراوح بين 4 و7 في المائة هذا العام.

[التسمعي]

أمريكا تخطط لاقتراض 3 تريليونات دولار في الربع الثاني




قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إنها تخطط لاقتراض حوالي ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني من 2020، وهو ما يزيد عن خمسة أضعاف المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي، بينما تنفق الحكومة الاتحادية بوتيرة محمومة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة في بيان أنها ستقترض 2.999 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران، وهو أيضا رقم أعلى من المستوى القياسي السابق للاقتراض لسنة مالية كاملة البالغ 1.8 تريليون دولار والمسجل في 2009.
والمستوى الجديد المستهدف يعادل أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق للاقتراض الفصلي والمسجل في النصف الثاني من 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال مسؤول بارز بالوزارة "هذا أكبر مما نفعله في العادة في عام". وبلغ صافي الاقتراض في السنة المالية السابقة 1.28 تريليون دولار.
وقالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر ايلول.
وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار.
وستعلن الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء تفاصيل إضافية لإعادة التمويل الفصلي. وفي فبراير شباط، قالت الخزانة إنها ستعلن عن تفاصيل سندات جديدة مقترحة لأجل 20 عاما في مايو أيار.

[التسمعي]

شركات النفط والغاز تعاني أزمة ثلاثية .. وعودة التوترات التجارية تضغط على الأسعار





أستهلت أسعار النفط الخام الأسبوع على ارتفاع بنحو 3 في المائة، رغم عودة مخاوف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تخمة الإمدادات النفطية، والتي تضغط على الأسعار، في مقابل ضعف الطلب العالمي على النفط الخام وتواصل نمو المخزونات النفطية الأمريكية.
ويواصل المنتجون في "أوبك" وخارجها تقييد المعروض النفطي بخفض الإنتاج وفق الاتفاقية التي تجمع دول "أوبك+" وتقضي بخفض المعروض العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، كما تتلقى الأسعار دعما نسبيا من عودة الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود التي فرضتها أغلب دول العالم في بداية انتشار جائحة كورونا.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون إن سوق النفط تجتاز بالفعل أزمة غير مسبوقة، حيث تسببت الجائحة في تدمير الطلب وباتت مهمة وقف تراجع الأسعار ثقيلة على كاهل كل المنتجين، لافتين إلى أن الخفض الجديد يأتي في توقيت مهم لتقليل التداعيات السلبية على الأسعار ومحاولة تحفيز السوق نحو استعادة التوازن ومن المنطقي ألا تستمر الضغوط الهبوطية على الأسعار إلى ما لا نهاية.
وذكر المختصون أن أغلب شركات النفط والغاز تعاني حاليا أزمة ثلاثية: انخفاض الإيرادات، وضعف الطلب، وامتلاء صهاريج تخزين النفط، وهو ما يجعل تقديم الدعم طويل الأجل الرئيس لأسعار النفط والغاز هو محور الجهود الدولية للتغلب على الأزمة الحالية.
وأكد روبرت شتيهرير؛ مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن أغلب دول العالم بدأت بالفعل في التخلي عن سياسات الإغلاق الاقتصادي بشكل تدريجي بطيء ولكن الشكوك المحيطة بتعافي الطلب ما زالت قوية على مدى العام الجاري، على أقل تقدير، خاصة في ضوء تقديرات بأن انخفاض الطلب قد يصل إلى 30 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) الجاري، كما أن التعافي النسبي للأسعار قد يحدث بنهاية العام حول مستوى بين 30 أو 40 دولارا للبرميل - بحسب بعض التقديرات والدراسات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى وجود تقديرات لشركة "ريستاد إنرجي" الدولية تتوقع خفض ميزانيات شركات النفط والغاز بنحو 100 مليار دولار خلال العام الجاري 2020، وذلك في إطار التداعيات السلبية للجائحة، حيث إن الخسائر قد تتفاقم إذا بقيت أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل في 2021 فقد يصل الخفض الإجمالي إلى 150 مليار دولار.
من جانبه، قال دامير تسبرات؛ مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، إن السيطرة على الجائحة والتوصل إلى علاج فعال لها قد يبدل الأوضاع بشكل جذري في الاقتصاد العالمي، وبخاصة في سوق النفط الخام، موضحا أن وكالة التصنيف "موديز" طرحت تطورا متفائلا لوضع السوق يشمل قرب تجاوز الأزمة وعودة ارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط، التي قدرتها بأن تراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل.
وأضاف أن كل أطراف الصناعة تواجه واحدة من الأزمات التاريخية غير المسبوقة من جراء كارثة كورونا، ولم يقتصر الأمر على خفض الإنفاق في شركات النفط العالمية، بل يحدث أيضا حالة من الانهيار المالي الواسع في قطاع النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة وتسجيل مزيد من حالات الإغلاق المتكرر في شركات النفط الرملي الكندي، ولذا تجاوب قطاع كبير من المنتجين مع صفقة "أوبك+" الجديدة للحد من المعروض وتقديم بعض الدعم للأسعار في ظل هذه الأزمة الطاحنة.
من ناحيته، ذكر لوكاس برتريهر؛ المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز، أن التخمة الفائقة الموجودة في الأسواق من الصعب علاجها بشكل جذري وسريع، خاصة أنه لا يمكن إغلاق إنتاج بنحو 25 إلى 30 مليون برميل يوميا وهو ما يعادل حجم التدمير في الطلب.
وأشار إلى أن السوق تلقت دفعة جديدة من التفاؤل مع عودة حركة المرور في الصين إلى طبيعتها وتخفيف قيود الإغلاق في عديد من الولايات الأمريكية، مبينا أن الدولتين هما ركيزتا الطلب العالمي على النفط الخام. ولفت إلى حالة الوفرة في المعروض، مضيفا "لن تستمر كثيرا إذا وضعنا في الحسبان عودة مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب أن مستويات الاستثمار في النفط والغاز - منذ نحو عقد – كانت بالفعل أقل بكثير مما هو مطلوب في السوق العادية، حيث لم يحظ انخفاض الاستثمار الخطير بكثير من الاهتمام وسط تطورات الأسعار السلبية، وخلافات بعض المنتجين وتحديات الاقتصاد العالمي". بدورها، قالت نايلا هنجستلر؛ مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمسوية، إن بعضهم يراهن على حدوث صدمة محتملة لأسعار النفط في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل من جراء ضعف الاستثمارات الجديدة ونضوب وإغلاق الحقول بسبب عدم الجدوى الاقتصادية في ظل ظروف السوق الراهنة وتردي بيئة الأسعار.
وأشارت إلى بعض التقارير الدولية التي تحذر من أن عدم وجود استثمارات جديدة يمكن أن يهدد بانخفاض الإنتاج بنسبة من 6 إلى 12 في المائة سنويا.
وذكرت أن معظم المحللين يتوقعون أن يكون 2021 عاما صعوديا للغاية بالنسبة للنفط بسبب تخفيضات الاستثمار وعمليات الإغلاق وفقد الوظائف، لافتة إلى أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري يجد صعوبات جمة في الإنتاج والتسويق في ظل الجائحة الراهنة، مبينة أن 20 مليون برميل يوميا من الطلب على الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي كان لغرض تخزين النفط.
وفيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط 3 في المائة أمس، مع إعلان المزيد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في إمدادات الخام.
وبحسب "رويترز"، هوى الطلب العالمي على الوقود بحوالي 30 في المائة في نيسان (أبريل) فيما يرجع إلى حد كبير الى أوامر البقاء في المنزل، ومن المتوقع أن يؤدي استهلاك ضعيف إلى بقاء فائض المعروض في الأسواق لشهور حتى مع قيام منتجين عالميين كبار بخفض الانتاج اعتبارا من أول مايو أيار. لكن محللين قالوا إن تحركا سريعا من تلك الأطراف قد يساعد في تقليل تخمة المعروض بخطى أسرع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 2.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 27.20 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا، أو 3.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 20.39 دولار للبرميل.
وواصل الخامان القياسيان الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية موسعين مكاسبهما إلى أكثر من 5 في المائة.
وقال جين مكجيليان نائب رئيس بحوث السوق في تراديشن انريجي في ستامفورد "من المفترض أن نرى تخفيضات الانتاج تبدأ في الظهور... الاستئناف البطئ للنشاط ليس فقط في بعض الولايات هنا في الولايات المتحدة بل أيضا في بضع الدول في أوروبا يبدأ في التخفيف بشكل جزئي من بعض مخاوف الطلب".
وقال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه متفائل بشكل متزايد بشأن صعود أسعار الخام العام القادم بسبب تراجع انتاج الخام وتعاف جزئي في الطلب على النفط.
ورفع البنك توقعاته للعام 2021 لسعر خام برنت القياسي العالمي إلى 55.3 دولار للبرميل من 52.50 دولار. وزاد أيضا تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 51.38 دولار للبرميل من 48.50 دولار في توقعاته السابقة.
ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي من دلائل على تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، في حين من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول أيار (مايو).
وقال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.
يتزامن خفض الإنتاج مع تخفيف القيود على الأنشطة في بعض المدن الأمريكية، وفي أنحاء العالم، الذي من المتوقع أن يخفف تخمة الوقود العالمية والضغط عل صهاريج التخزين ليسهم بدوره في دفع الأسعار للصعود.
لكن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي ويوقف مكاسب أسعار النفط.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 16.52 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 18.05 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 14.31 دولار للبرميل.