الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

الأردن يرفع كل القيود عن النشاط الاقتصادي وغرامة على كل من لا يضع كمامة وقفازات




أعلن الأردن اليوم رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة.
وترفع الأردن القيود منذ أسبوعين للسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها قيدت ذلك بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية. و قررت الحكومة الأردنية الأحد فرض غرامات مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من إجل إحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي "يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد والالتزام بوضع كمامة وإرتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة".

[التسمعي]

مصر تخفض النمو المتوقع في 2020-2021 إلى 2% إذا استمرت أزمة كورونا لديسمبر




قالت وزيرة التخطيط المصرية اليوم إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر كانون الأول المقبل.
كانت الوزيرة هالة السعيد قالت الشهر الماضي إن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5 بالمئة في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5 بالمئة في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر.
تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو.

[التسمعي]

البرتغال تشغل طائراتها بثلث طاقتها من أجل احترام التباعد الاجتماعي بين الركاب




قررت البرتغال تحديد نسبة إشغال الطائرات بثلثي طاقتها من أجل احترام التباعد الاجتماعي بين الركاب، بينما تستعد الخطوط الجزوية الوطنية لاستئناف رحلاتها الدولية الخميس.
وذكر البيان المنشور في الجريدة الرسمية أن هذه النسبة التي تدخل حيز التنفيذ الأحد، "تضمن مسافة مناسبة بين الركاب وتؤمن سلامتهم".
لكن البيان يتضمن استثناءات لا سيما الرحلات المتعلقة بإعادة المسافرين إلى الوطن.

في هذه الحالة، يجب توزيع الركاب بحيث يتم احترام مسافة بينهم تُحدد "حسب سعة الطائرة وعدد الركاب"، بحسب النص.
وتستأنف شركة الطيران البرتغالية (تاب)، التي لم تسير رحلات منذ بداية إبريل إلا بين البر الرئيسي البرتغالي وأرخبيل جزر الآزور وماديرا، أول رحلاتها الدولية الخميس.

وذكر موقع الشركة الألكتروني أنها ستقوم من 5 مايو إلى 17 مايو، بتسيير رحلتين ذهابا وإيابا أسبوعيا إلى باريس ورحلتين إلى لندن.
كما تخطط الشركة أيضًا لرحلتين استثنائيتين إلى ساو باولو في البرازيل في السابع والثامن من مايو.
وأوقفت شركة النقل 90 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم حوالي 11 ألفا عن العمل.

ووضعت البرتغال، التي رفعت منذ منتصف الليل حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 مارس، خطة رفع العزل تدريجيا طوال شهر مايو.
وستتمكن المحال التجارية الصغيرة، الاثنين، من فتح أبوابها مجددا إلى جانب مصففي الشعر ووكلاء السيارات.

ولكن حسب تدابير جارية حتى مساء الأحد، لم يتمكن البرتغاليون خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، من مغادرة بلدتهم سوى لمارسة الأنشطة التي تعتبر ضرورية.
وسجلت البرتغال 1023 حالة وفاة بكوفيد-10 من أصل 25 ألفا و190 إصابة، وفق أحدث تقرير نُشر السبت.

[التسمعي]

قطاع السياحة السويسري يخشى الإفلاس .. إشغال الفنادق لا يتجاوز 9 %




ينتاب قطاع السياحة السويسري قلق بالغ، بعد أن أدى وباء فيروس كورونا إلى خسائر فادحة في العائدات وانخفاض معدلات الإشغال، وفقا لمسح أجري نهاية نيسان (أبريل)، أكد فيه أن هذه الصناعة تتطلب دعما جديدا "وإلا فستكون هناك موجة إفلاس".
وبالنسبة إلى شهر أيار (مايو) الجاري، تتوقع الفنادق معدل إشغال لا يتجاوز 9 في المائة، وألا يتجاوز هذا المعدل بين 20 و24 في المائة خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس)، وفقا لمسح أجراه قطاع السياحة بين نحو 3500 شركة للفندقة وأخرى معنية بقطاع السياحة عموما.
وانخفضت الحجوزات بنسبة 75 في المائة حتى اليوم الأخير من نيسان (أبريل) وبدأت ترد إلغاءات لحجوزات لشهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، وتبعت الإيرادات هذا الاتجاه بخسائر بلغت 8.7 مليار فرنك "9.1 مليار دولار" للأشهر من آذار (مارس) إلى حزيران (يونيو)، وفقا لتقديرات جديدة للمعهد التقني العالي في مقاطعة فاليه، مركز الجذب الرئيس للسياحة في سويسرا.
وكتب أصحاب المصلحة الرئيسيون في صناعة السياحة في بيان أن كل هذه النتائج مثيرة للقلق وقد تؤدي إلى موجة إفلاس، وللتغلب على ذلك، ذكرت 79 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة الاستقصائية أن تخفيض ساعات عمل العاملين في القطاع السياحي، هو أحد الحلول، وهذه النسبة المئوية تصل إلى نحو 90 في المائة لشركات نقل المتزلجين إلى المراكز الجبلية "تيليفريك" والمطاعم والفنادق.
أما مخصصات الطوارئ، وهو تدبير دعم آخر وضعته الحكومة الاتحادية لمكافحة آثار فيروس كورونا، فقد لقي ترحيبا أقل، إذ إن 41 في المائة فقط من المجيبين لجأوا إلى استخدام هذا الدعم.
وقال كاسيمير بلاتزر، رئيس شركة جاسترو سويس للمطاعم الفاخرة، في بيان "يخشى عديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع الديون والفوائد، ولهذا السبب، لا تستخدم القروض الطارئة كاملة".
وارتفعت ديون الفنادق بنسبة تصل إلى 50 في المائة في بعض المناطق، حسبما أظهر المسح، لذلك فإن صناعة السياحة تشترط أن تكون ائتمانات فيروس كورونا بمعدلات صفرية من الفوائد طوال مدة صلاحيتها، وتريد من البرلمان أن يأذن، في الإجراءات العادية، بإلغاء سداد الائتمان في حالة وجود صعوبات لدى المؤسسة السياحية.
ويرى ما يقرب من 23 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة أن خطر إفلاسها "مرتفع"، وسويسرا الناطقة بالفرنسية - ست مقاطعات - ومقاطعة تيجينو الناطقة بالإيطالية ومنطقة بازل الناطقة بالفرنسية هي الأكثر تضررا، وأضاف البيان أن "أكثر من 30 ألف فرصة عمل معرض حاليا للخطر".
ودعت الجمعيات السياحية الحكومة إلى "توسيع نطاق تدابير الدعم المالي كجزء من برنامج دوري يعمل آليا في حالة تواتر فترات الركود، وعلى غرار ألمانيا، يمكن أن تتضمن هذه الحزمة، على سبيل المثال، عنصرا للتكيف مع ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تقديم الطعام في المطاعم.
ولتجنب انهيار السياحة هذا الصيف، دعا اللاعبون في هذا القطاع الحكومة إلى أن تكون لديها نظرة أوضح، لأنه في الوقت الراهن، المطاعم وحدها ستخرج تدريجيا من الإغلاق بسبب أزمة كورونا بدءا من 11 مايو.
وقال نيكولو باجانيني رئيس اتحاد السياحة السويسري في بيان "يتعين على الناس الآن تخطيط قضاء عطلاتهم على الأراضي الوطنية وأن يكونوا قادرين على الاستفادة من العرض السياحي كاملا".
ودعا القطاع أيضا الحكومة إلى إعداد برنامج تحفيزي لحفز الطلب على القطاع السياحي. والهدف إبلاغ الضيوف المحليين والدوليين المحتملين أن هناك فرصا آمنة للاسترخاء بأسعار زهيدة.
ولأن التحضير لرحلة ما يمكن أن يبدأ قبل ستة أشهر من المغادرة، ترى صناعة السياحة أنه من المناسب بالفعل مخاطبة الأسواق الأجنبية من الآن، خاصة أن المنافسة الدولية ستزداد بشكل كبير على جذب السياح.

[التسمعي]

أكبر 3 اقتصادات أوروبية تترنح على وقع لكمات «كورونا» .. وفرنسا الأسوأ أداء


ثلاث دول تعد العصب الرئيس للاقتصاد الأوروبي، وأيضا هي من ركائز الاقتصاد العالمي، ألمانيا أقوى الاقتصادات الأوروبية والرابعة عالميا، والمملكة المتحدة ثاني اقتصاد أوروبي - حتى تغادر الاتحاد الأوروبي تماما - من حيث الناتج المحلي الإجمالي والخامسة عالميا، وفرنسا ثالثتهن والسادسة دوليا، لكن الاقتصادات الثلاثة وعلى قوتها لم تسلم من فيروس كورونا، الذي مثل عاصفة غير مسبوقة ضربت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأدت إلى تراجع أدائها الاقتصادي.
بالطبع لم تتأثر الاقتصادات الثلاثة بالدرجة ذاتها، ولكنها جميعا أصيبت بأضرار القاسم المشترك فيها تراجع معدل النمو الاقتصادي، وباتت جائحة كورونا الكارثة الأسوأ التي تضرب تلك الاقتصادات منذ عقود، حيث تسود الآن شكوك بأن توقعات الانتعاش الاقتصادي العام المقبل ضرب من ضروب التمني، أكثر منها حقيقية واقعة يمكن تحقيقها عمليا.
فقدان الوظائف والإفلاس ما هما إلا ملامح رئيسة في الدول الثلاث في مرحلة ما بعد كورونا، وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بما يعادل 6.3 في المائة أي أسوأ مما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008 عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة.
ويقول لـ"الاقتصادية"، الدكتور آرثر جوردن من المعهد الاقتصادي الدولي: "خسائر الاقتصاد الألماني ستقدر بمئات المليارات من اليوروهات وستظهر بقوة في الميزانية العامة، كلما طالت فترة الإغلاق ذات الخسائر، ومن المرجح أن تراوح قيمتها بين 250 و750 مليار يورو، ومعدل الانكماش المتوقع في النشاط الاقتصادي سيتوقف أيضا على طول فترة الإغلاق، وسيراوح بين 8 في المائة في أفضل سيناريو و21 في المائة في أسوأ سيناريو إذا تجاوزت فترة الإغلاق ثلاثة أشهر".
ويضيف جوردن "المؤكد أن الميزانية الألمانية ستشهد عجزا يراوح بين 200 و220 مليار يورو، أي ما يقارب 5 في المائة من إجمالي الميزانية، وسيرتفع نتيجة ذلك الدين العام من 60 في المائة إلى نحو 70 في المائة، كما أن نسب البطالة سترتفع، فالاقتصاد الألماني من الاقتصادات الموجهة للتصدير الخارجي، ونظرا إلى تراجع التجارة الخارجية خاصة مع الصين أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا، فإن معدل البطالة سيرتفع وسيقترب من 6 في المائة، حيث يمكن أن يفقد نحو 2.5 مليون عامل وظائفهم، جزء كبير منهم في قطاع السيارات".
ويرهن جوردن مدى اتجاه الوضع إلى مزيد من التدهور أو بقاء الوضع على ما هو عليه، على وجود موجة ثانية من تفشي الوباء، فإذا حدث هذا فلا شك أن التراجع الاقتصادي سيكون أكثر حدة، وبصفة عامة فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من حزم الدعم الاقتصادي الحكومية، وسيتم التخلي التام عن سياسة التقشف التي اتبعتها ألمانيا قبل الجائحة.
إلا أن جوردن يرى أن ألمانيا ستظل أفضل الاقتصادات الأوروبية الكبرى أداء خلال الأزمة وفي المرحلة التالية، لأن أسس الاقتصاد الألماني ستمكنه من استيعاب الصدمة مع مرور الوقت، فالقطاع الصناعي الألماني سيكون قادرا على استعادة قوته أكثر من قطاع الخدمات الذي توقف تماما تقريبا، كما أن معدلات التضخم وعلى الرغم من ارتفاعها ستكون أقل من عديد من اقتصادات منطقة اليورو.
لكن الصورة تبدو أسوأ في الاقتصاد البريطاني، الذي لم يتمتع بأوضاع إيجابية حتى قبل تفشي جائحة كورونا، وتشير تقارير ودراسات اقتصادية إلى أن التعافي الكامل من تداعيات فيروس كورونا قد يتطلب ثلاثة أعوام، ليعود الاقتصاد إلى المستوى الذي وصل إليه في نهاية 2019.
ففرض إجراءات الإغلاق لما يقرب من الشهر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أدى إلى إصابة الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني بالتوقف، حيث بات ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق المستهلكين هذا العام، وهو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في العقود الأخيرة معرضا الآن لخطر تأجيله أو فقدانه بالكامل ما يمثل كارثة اقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع 6.8 في المائة هذا العام، لكنه من المرجح عودة النمو الإيجابي العام المقبل إذا حاولت الشركات تعويض الوقت الضائع نتيجة فترة الإغلاق، وإذا ما زاد المستهلكون من إنفاقهم مرة أخرى.
وتوضح لـ"الاقتصادية"، كارين روزينديل الخبيرة الاستثمارية في غرفة التجارة البريطانية قائلة "معدلات النمو المتوقعة هذا العام ستتراجع من 1 في المائة إلى أقل من 0.8 في المائة، وهذا أضعف معدل للنمو منذ 1992، حتى بحلول 2022 سيكون الاقتصاد قد نما أقل من متوسط معدل نموه التاريخي البالغ 2.6 في المائة، وسترتفع معدلات البطالة في الاقتصاد البريطاني إلى نحو 6 في المائة مقابل 4 في المائة قبل الأزمة، وستعتمد المرحلة المقبلة على الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية وتوفير الوظائف".
وتضيف كارين "يجب أن نأخذ في الحسبان أن جائحة كورونا تزامنت مع علاقات متعثرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن آفاق العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، وحتى الشركاء الآخرين الذين نعول عليهم مثل الولايات المتحدة فإنه من المستبعد الآن أن يدور نقاش حقيقي معها حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين".
وفي الواقع، فإن عدم اليقين الاقتصادي يضفي مزيدا من التعقيدات على المشهد الاقتصادي البريطاني، إذ يحد من الرغبات الاستثمارية، وتكشف التقديرات أن الاستثمار التجاري سينكمش على الأرجح 0.7 في المائة، كما أن إنفاق الأسر سيكون في الأغلب في أبطأ مستوياته منذ 2011.
لكن المستهلكين ورجال الأعمال يعولون في حقيقية الأمر على الإجراءات التي أعلن عنها بنك إنجلترا وأبرزها خفض أسعار الفائدة، وما يمكن أن تمثله تلك الخطوة من أداة تحفيز رئيسة لزيادة الاستهلاك والتوسع الرأسمالي في آن واحد، كما أن مستويات الإنفاق الحكومي القوية والمتوقع أن تتضح تفاصيلها أكثر خلال مراجعة الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة، ستلعب الدور الرئيس في الحيلولة دون تعرض الاقتصاد البريطاني إلى مزيد من التراجع، وربما تعمل على تحييد الآثار السلبية لعدم اليقين السائد بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، يعد الاقتصاد الفرنسي أسوأ الاقتصادات الثلاثة أداء نتيجة فيروس كورونا، ويتجلى ذلك في أن معدلات إنفاق الحكومة الفرنسية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، في مسعى لكبح انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة اللاعودة، وللمساعدة أيضا في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة.
وأعلنت هيئة الإحصاء الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي يعمل بثلث طاقته فقط مقارنة بمستوياته الطبيعية نتيجة تفشي الفيروس، وأن كل أسبوعين تتواصل فيه سياسة الإغلاق ينكمش الاقتصاد بنحو 1.5 في المائة، ويعد قطاعا الخدمات والبيع بالتجزئة الأكثر تضررا، وقد أصيبا بأضرار اقتصادية فادحة نتيجة سياسة الإغلاق.
ودفع ذلك الوضع الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ سلسلة مركبة من الإجراءات تضمنت إلى جانب حزمة أولية من المساعدات المالية بنحو 100 مليار دولار أي ما يوازي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مجموعة أخرى من التدابير منها تأجيل تحصيل الضرائب ورسوم الشركات، إضافة إلى ضمان الحكومة ما يصل إلى 300 مليار يورو أي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من قروض الشركات من البنوك التجارية للحفاظ على تدفق الائتمان للاقتصاد.
إلا أن تلك التدابير لم تمنع جاك روس الباحث الاقتصادي من توقع أن يكون الانكماش الاقتصادي في فرنسا أسوأ من ألمانيا وبريطانيا بل أسوأ بكثير مقارنة بما حدث خلال الأزمة المالية 2008.
ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن "الاقتصاد الفرنسي كان يعاني قبل الجائحة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي للرئيس ماكرون وما ترتب عليه من ضغوط اجتماعية أدت إلى مظاهرات السترات الصفراء التي اجتاحت فرنسا خاصة العاصمة باريس، وأصابت الاقتصاد بعديد من الأضرار، والمرجح أن تؤدي سياسة الإغلاق والأعطال التي أصابت عديدا من القطاعات الاقتصادية إلى انكماش يقدر بنحو 8 في المائة كحد أدني".
ويشير روس إلى أن الانكماش الاقتصادي سيتواكب مع عجز متزايد في الميزانية العامة قد يبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع التعويضات المالية التي ستدفع لنحو ثمانية ملايين عامل تم منحهم إجازات رسمية مدعومة من الدولة.
ويتوقع روس ألا يستعيد الاقتصاد الفرنسي عافيته سريعا حتى بعد انتهاء الجائحة، ففرنسا هي الدولة الأكثر زيارة في العالم، حيث يزورها سنويا نحو 90 مليون سائح، ويسهم القطاع السياحي بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتوقع أن تستأنف الرحلات السياحية في القريب العاجل حتى بعد انتهاء سياسة الإغلاق.

[التسمعي]

"جولدمان ساكس" يوصي السعودية بتعديلات على السياسة المالية بديلا عن خفض قيمة العملة



أوصت مجموعة "جولدمان ساكس" المالية الأمريكية المملكة العربية السعودية بتعديل السياسات المالية، معتبرة أنها الاجراء الأفضل للتكيف مع صدمة النفط.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة – وفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية انه يمكن للسياسة المالية أن تحول عبء التعديل على أولئك الأكثر قدرة على تحمله، مثل الضرائب والسلع الكمالية.

ولفت "جولدمان ساكس" الى أن "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكاليف اقتصادية أو اجتماعية سياسية، لكننا نعتقد أنها ستكون أقل مما كانت عليه في حالة تخفيض قيمة العملة."

[بني حرب]

التقويم الاقتصادي: أهم 5 أحداث مؤثرة في "البورصة العالمية"







تقرير البطالة الأمريكية الشهري الصادر يوم الجمعة المقبلة في بؤرة الأحداث الهامة لهذا الأسبوع، ومنه نعرف عمق تغلغل تداعيات فيروس كورونا في مفاصل الاقتصاد الأمريكي.
تراقب الأسواق العالمية عودة بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية التدريجية للنشاط الاقتصادي، مع فتح حذر للأسواق.
عودة مخاوف التجارة مع تهديدات ترامب وفريقه للصين، واتهامهم الصين بالإهمال في التعامل مع الفيروس.
سوق النفط تحت المجهر مع بداية التخفيضات من أوبك.
بنك إنجلترا ودوره المحوري في التأثير على الباوند هذا الأسبوع.

أهم ما يجب معرفته لتبدأ أسبوعك.

فيروس كورونا وتدمير سوق العمل الأمريكي

يصدر عن وزارة العمل الأمريكية في الجمعة الأولى من الشهر تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي لشهر أبريل، ومن المتوقع أن يرسم التقرير صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي، بخسارة 21 مليون وظيفة في شهر أبريل. ويأتي هذا بعد انخفاض عدد الوظائف بـ 701,000 في مارس. يأتي هذا بعد تحقيق سوق العمل الأمريكي 113 شهر من النمو في خلق الوظائف. ويقفز معدل البطالة وفق التوقعات لـ 16%.

تقدم أكثر من 30 مليون أمريكي بطلبات لإعانة البطالة خلال الأسابيع الست الماضية، أو ما نسبته 18.4% من القوة العاملة. والسبب في هذا إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا من إيقاف نشاط الأعمال.

وتسهم تلك البيانات في زيادة الضغط على الولايات لتعيد فتح أبوابها، رغم استمرار حالات فيروس كورونا في الارتفاع.

حرب التجارة تعود للساحة في أسوأ وقت ممكن

يوم الجمعة، لمح ترامب إلى فرض تعريفات على الصين، قائلًا إن هذا بالتأكيد أحد الخيارات المطروحة لمعاقبة الصين على تفشي فيروس كورونا، وفشلها في احتوائه.

قال ترامب للمراسلين: "يحدث الكثير بخصوص الصين. لسنا سعداء، كما يتضح مع ما يحدث. الوضع سيء حول العالم، في 183 دولة. ولكن لدينا الكثير لنقوله حيال هذا. ومن المؤكد أن التعريفات أحد خيارات، هذا مؤكد."

ولا يعلم أحد على وجه التحديد ما إذا كان ترامب سيخاطر بدفع اتفاقه مع الصين من أعلى منحدر زلق في أسوأ فترة يمر بها الاقتصاد العالمي، ويتسبب بمزيد من الضرر قبل عقد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، هذا ما لا يعلمه أحد. ربما يكون مجرد استعراض سياسي.

الافتتاح التدريجي

تعود بعض الدول الأوروبية للافتتاح التدريجي، مع عودة المصانع ومواقع الإنشاء للعمل في أوروبا بعد أطول فترة حظر في أوروبا. بينما تعود المدارس البريطانية، والمتاحف، والكنائس، والمحال الصغيرة. بينما تضع بريطانيا خطة الخروج خلال الأيام المقبلة.

يخاف المسؤلون الحكوميون موجة عدوى ثانية، ولكن مع توقع البنك المركزي الأوروبي بتقلص الاقتصاد نسبة 15% هذا الربع، بالتأكيد ستحبذ السلطات إعادة النشاط الاقتصادي.

بينما في الولايات المتحدة، تعود نصف الولايات للعمل، مع قيادة من جورجيا وتكساس.

وارتفعت الإصابات في الولايات المتحدة لأكثر من 1.1 مليون مع تجاوز الوفيات 66,000.

توقعات جديدة من بنك إنجلترا

ليس من المتوقع أن يطرأ تغير ضخم على السياسة النقدية لبنك إنجلترا خلال يوم الخميس، بعد تخفيض معدلات الفائدة مرتين في شهر مارس، لـ 0.1% ورفع برنامج مشتريات السندات الحكومية لـ 200 مليون باوند.

ولكن يتحول تركيز المستثمرين إلى نشر التوقعات الاقتصادية الأخيرة في تقرير الاستقرار المالي.

ويعلن البنك عن آخر قراراته عند الساعة 9:00 بتوقيت السعودية، وليس عند 15:00 بتوقيت السعودية، حتى يتسنى نشر تقرير الاستقرار المالي، والذي يقدر حجم تفشي فيروس كورونا.

ويعقد المحافظ، أندرو بايلي، مؤتمره الصحفي، بعد الاجتماع.

النفط، والتساؤل المستمر، هل تنجح تخفيضات أوبك؟

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع اجتماع أوبك والحلفاء لمستوى قياسي بهدف تخفيف تخمة المعروض النفطي في سوق الطاقة العالمية.

وصل نفط برنت لانخفاض 21 عام الشهر الماضي، وهبط خام برنت بنسبة 60%، مع تسبب الوباء العالمي في توجيه ضربة للطلب على النفط، وبدأت التخفيضات يوم الجمعة.

بينما اتفقت أوبك+ على تخفيض الإنتاج بـ 9.7 مليون برميل يوميًا، إلا أن بعض المحللين يشككون في قدرة تلك التخفيضات وحدها على التأثير بسوق النفط. ولحظنا في الفترة الأخيرة انضمام مزيد من الدول، مثل النرويج، والشركات الأمريكية في تخفيض الإنتاج، كما نلحظ انخفاضًا معتبرًا في عدد منصات التنقيب عن النفط الخام.

هذا التقرير بمساهمة من رويترز

[التسمعي]

صندوق الاستثمارات : تطور شامل للاقتصاد السعودي .. 3 مشاريع تقود التغير وتضمن استدامة النمو




أوضح صندوق الاستثمارات العامة أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل تقودها 3 مشاريع عملاقة .
وغرد حساب الصندوق على تويتر "يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسية نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دور فعال في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي".

[التسمعي]

"ساما" تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي




أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
كما أكدت المؤسسة التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.

[التسمعي]

"أرامكو": المواقع مازالت تعمل وسلاسل إمدادنا لم تتعطل رغم فيروس كورونا




قالت أرامكو السعودية اليوم إن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أرامكو في بيان بحسب"رويترز" إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.
وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.

[التسمعي]

رئيس "سابك" : علقنا غالبية النفقات الرأسمالية ونلتزم بضبط المصاريف




قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي إن أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحديا مع عدم تحسن في ميزان العرض الطلب للمنتجات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد زاد فايروس كورونا بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط بنهاية الربع من صعوبة الموقف.

وبين "البنيان" أن سابك تلتزم بسياستها لضبط المصاريف و أنها علقت كل أشكال النفقات الرأسمالية باستثناء النفقات الأساسية لضمان الأداء وكذلك استثناء تمويل المشاريع التي في مراحلها النهائية، مؤكدا الاستعداد للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو على المدى الطويل.

وأشار الرئيس التنفيذي بحسب بيان للشركة على تداول، أن هناك العديد من العوامل تؤثر على الطلب في الربع الثاني من أهمها التأثيرات السلبية لتفشي كورونا، والتي من المتوقع أن تحدث إنكماشا في الناتج المحلي لعديد من الدول، ورغم التحسن الطفيف في نشاط الأعمال في الصين الا أن نتيجة عمليات الأغلاق و الحظر في بعض مناطق العالم سيؤثر على الطلب في الربع الثاني وربما حتى وقت لاحق من العام.

وأضاف، أن زيادة المعروض عالميا من المنتجات الرئيسة سيزيد الضغط على أسعار المنتجات وهوامشها.

وحققت الشركة صافي خسارة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 950 مليون ريال والتي تعادل 0.32 ريال للسهم، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة بلغ 3.41 مليار ريال، ويعود ذلك إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020م والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

[التسمعي]

مدن الهيئة الملكية تستقطب استثمارات تجاوزت 50 مليار ريال خلال الربع الأول لعام 2020




أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وقفت بكل اعتزاز وقفة تاريخية لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المبكرة والحازمة التي اتخذتها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته والتقليل من آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة, مبيناً أن المملكة حظيت بإشادة وإعجاب العالم بشعوبه وحكوماته ومنظماته حتى صارت نموذجًا يحتذى به في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية إذ لم تقتصر الرعاية الصحية على المواطنين فحسب بل شملت الجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم وحاوره مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية بمشاركة الرؤساء التنفيذين لمدن الهيئة الملكية، حيث أجاب والرؤساء التنفيذيون على تساؤلات ومداخلات أعضاء اللجنة الذين يمثلون رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة
وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الإجراءات لم تقف عند حدود القطاع الصحي بل تجاوزته لتشمل مختلف القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي بما فيه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية إذ اتخذت المملكة مبادرات كبيرة لدعم وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص.
وقال السعدان: "رغم الجائحة إلا أن طلبات الاستثمار في مدن الهيئة الملكية مستمرة، فحجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال الربع الأول لعام 2020م تجاوزت 50 مليار ريال".
وأشار إلى أن الخط الملاحي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بميناء جدة الإسلامي وموانئ شرق إفريقيا سيخدم الكثير من المستثمرين بالوصول السريع للعملاء والأسواق بتكلفة مناسبة ويزيد من حجم الصادرات والواردات في المستقبل بشكل كبير في حين أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في طور إنهاء الإجراءات المتعلقة باستلامه من شركة أرامكو ومن المتوقع تشغيله خلال العام القادم.
وفيما يخص العمالة في المناطق الصناعية أفاد السعدان أن الهيئة الملكية لديها كود تنمية لتخطيط أحياء العمال لكنها عانت من العمالة التي تقطن خارج مدنها ومع ذلك ومنذ بداية الأزمة شكلت لجان متخصصة لحصر وزيارة تلك المساكن لتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، مبيناً أن التحول الرقمي في مدن الهيئة الملكية ضمن مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية الشاملة وخلال الأزمة استمر العمل عن بُعد نظرا لتميز البنية التحتية للاتصالات.
واختتم رئيس الهيئة الملكية حديثه الافتراضي عن أهمية الخزن المشترك والمستودعات المركزية والتوجه نحو إدراجهما ضمن الخدمات التي تقدمها شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية في المستقبل لخدمة جميع الصناعات، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية اللقاء الافتراضي مع اللجنة الوطنية للصناعة واستمراره مستقبلا بتحديد الأولويات والتحديات، ومن ثم العمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف والتطلعات.

[التسمعي]

"الشورى" يطالب "الغذاء والدواء" بسن عقوبات للحد من إعلانات المشاهير المضللة


طالب مجلس الشورى اليوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بسن عقوبات للحد من إعلانات المشاهير المضللة إضافة إلى التفاعل مع ما يثار اجتماعيا من ادعاءات طبية أو غذائية.

وقال المجلس في توصية اليوم عبر الجلسة التي عقدها افتراضيا أن الهيئة مطالب بتعزيز التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة وتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج. كما طالبها بإطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك.

وتضمنت الجلسة مطالبات أعضاء "الشورى" من "الغذاء والدواء" بالإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (per clinical) التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محليا وإقليميا لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).

كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج. والإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح.

[التسمعي]

"العبداللطيف": تأثر إيرادات قطاعات الشركة والشركات التابعة لنا نظرا لتخفيض عدد العاملين




أعلنت شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن تأثير القرارات الصادرة موخراًً بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث قالت بالإشارة إلى القرارات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(COVID-19)، والتي تقتضي بفرض حظر التجوال الكامل في بعض مدن المملكة والحظر الجزئي لبعضها الآخر، بالإضافة إلى القرارات السامية التي تقضي بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من تلك الإجراءات الاحترازية، هذا وتعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي بأنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية، كما تود الشركة أن تشير إلى إمكانية تأثُر إيرادات قطاعات الشركة والشركات التابعة لها نظرا ًلتخفيض عدد العاملين بالشركة حسب توجيهات الجهات المعنية، وفي ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي المترتب على القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية، و تعمل الشركة حالياً على تقييم مدى الأثر الجوهري على القوائم المالية الغير معلوم حالياً في العمليات التصنيعية والتشغيلية وذلك لتسارع وتيرة الاجراءات والتدابير المتخذة وغياب التفاصيل الخاصة بمدة الحظر، وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.


وقد قامت الشركة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة جميع توجيهات حكومتنا الرشيدة حول موضوع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)ومتابعة تطبيق جميع الإرشادات والتوجيهات من الجهات المختصة ومتابعة المستجدات بهذا الشأن والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من هذا الأثر قدر الإمكان،ومن جهة أخرى تلتزم الشركة بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وجميع المواطنين والمقيمين من كل مكروه.

[التسمعي]

تراجع أرباح "مبكو" إلى 4 مليون ريال خلال الربع الأول


أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 4.1 مليون ريال بانخفاض 28 % عن الربع المماثل من 2019 والذي ربحت فيه 5.7 مليون ريال.

تعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الربح إلى انخفاض أسعار البيع بالإضافة إلى الزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. وانخفاض الإيرادات الأخرى. ومع ذلك ، فإن التأثير الوارد أعلاه قد تم تعويضه جزئيًا من خلال الزيادة في حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف الإدارية والعمومية ، ومصروفات البيع والتوزيع ، و مخصص انخفاض الذمم المدينة ، وتكاليف التمويل