وبالإنتقال إلى مقومات الإستثمار على مستوى المملكه فلا يخفى على أحد حجم الإنفاق الحكومي على البنيه التحتيه وكذلك تهيئة بيئة الإستثمار
بالإضافه لبناء المشاريع التطويرية وفتح مجالات إستثمار واعده وجديده لتشجيع رؤوس الأموال لدخول والاستفاده من تلك الفرص
كما أن البدايه كانت منذ تولى الملك عبدالله الحكم - رحمه الله - وأستمرت المسيره مع تولي الملك سلمان سدة الحكم
بالإضافه إلى تسريع وتيرة العمل والتخطيط والإنجاز المباشر مع إتخاذ خطوات جريئه لتحسين الأسس والقواعد التشريعيه والتنظيمه
ومن خلال رؤية 2030 فلا بد أن يواكب السوق تلك الرؤيه خصوصاً في ضل الإهتمام الذي توليه الرؤيه لسوق المال بكافة قطاعاته
ولا ننسى توجه صندوق الإستثمارت العامه للإستثمار ضمن شركات قائمه بالسوق بغية تطوير قطاعاتها
ولاشك أن اسواق المال تعتبر أحد أهم محطات وقنوات الإستثمار التي تستهدفها رؤوس الأموال
وتُعد اسواق المال بمثابة مرآة تعكس صورة الإقتصاد المحلي
وهنا تبرز أهمية الإهتمام بسوق المال والمحافظه عليه من خلال التنظيمات التشريعيه والرقابه والدعم إذا لزم الأمر
فلا نتصور أن سوق المال يستهدف جذب الشركات ورؤوس الأموال وفي المقابل يكون ذو أداء ضعيف أو منهار
إذا ان إنهياره يعني تحطيم الصوره الجيده لإقتصاد الدوله
مواقع النشر (المفضلة)