الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

"الحسن شاكر": تطبيق منع التجول الكامل وإغلاق بعض المنافذ البيعية للموزعين قد يؤثران سلباً على إيراداتنا



قالت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، إن تطبيق منع التجول الكامل وإغلاق بعض المنافذ البيعية للموزعين في معظم أنحاء المملكة، قد يؤثران سلباً على إيرادات الشركة والشركات التابعة خلال الفترة القادمة.



وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات الاحترازية، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي، وذلك لعدم معرفة مدة سريان تلك الإجراءات.



وفيما يخص القرارات الملكية السامية التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع الخاص والحد من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة، بيّنت الشركة أنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

[التسمعي]

[التسمعي]

[التسمعي]

وزراء المالية في مجموعة العشرين : عازمون على حماية الوظائف ودعم الاقتصاد العالمي وأولويتنا التغلب على جائحة كورونا




أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي الثاني الذي عقد أمس بياناً ختامياً فيما يلي نصه:
إن أولويتنا المشتركة الملحة هي التغلب على جائحة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد ـ 19 ) وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. ونحن عازمون على بذل قصارى جهودنا الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذه الجائحة، وحماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي.
لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد وآثارها، بما في ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل.
يجب أن تستمر وتتزايد جهودنا. ونلتزم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد. ووفقًا لما صدر عن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، نؤيّد خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد ـ 19 )، حيث تحدد المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا، والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بينما نعالج هذه الأزمة ونتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
ونرحب بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حدٍ ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة. وندعم زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته.
وبحسب ما تضمنته خطة عملنا، تشمل هذه الاستجابة المالية ما يلي: تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي، والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذه الجائحة، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وزيادة الاستفادة من الموارد.
واتفقنا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة، وعلى نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس، وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية. وندعو الدائنين من القطاع الخاص - المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي - للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وتكلفة التمويل المنخفضة. وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.



كما نرحب بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الحصول على التمويل الطارئ وتسريعه، ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحد السنوي للحصول على التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وندعم تبني صندوق النقد الدولي لخط السيولة قصيرة المدى، ومن ذلك القيام بمراجعته في عام 2022 للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة والاستفادة من الخبرات المشابهة في الأزمات السابقة. ونرحب بالمساهمات المالية الفورية المتعهد بها لدعم قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للأزمات، وندعو إلى بذل مزيد من المساهمات العاجلة لتلبية احتياجات التمويل الملحة. ونجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنضع الطلبات على موارد الصندوق تحت المراجعة الدقيقة.
لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن هذه التدابير حشد خطوط المقايضات الثنائية وتوسيعها وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء بما يتماشى مع مهامها الأساسية. واتخذنا أيضًا تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار دعم النظام المالي للاقتصاد. ونبقى متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية بين دوله الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات الواضعة للمعايير، وذلك بالاعتماد على المرونة الموجودة في المعايير التنظيمية الدولية بما لا يخل بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير السياسات المتخذة. وفي هذا الصدد، ندعم المبادئ الواردة في تقرير مجلس الاستقرار المالي عن فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ) المقدم إلى مجموعة العشرين.
وستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدناها بشكل منتظم مع ظهور آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ). وسنتابع تطبيق هذه الخطة، وأي تحديثات أخرى عليها، وسنرفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020. نحن مستعدون للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة. ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز إمكانية الوصول إلى الفرص.

[التسمعي]

صندوق النقد: النمو الاقتصادي الآسيوي قد يكون صفرا هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما





كشف صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد الآسيوي قد يعاني من نمو صفري هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما" ، والذي يعني انعدام تسجيل أية معدلات نمو اقتصادي لعام كامل, مشيرا إلى تحسن الاقتصاد في آسيا بشكل أفضل من المناطق الأخرى التي تعاني من انكماش اقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ صدر اليوم :"إنه وبشكل مغاير للأزمة المالية العالمية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، فإن الوباء يضرب بشكل مباشر قطاع الخدمات في المنطقة من خلال إجبار الأسر على البقاء في منازلها والمحلات التجارية على إغلاقها". وأضاف أن شركات التصدير القوية في المنطقة تتعرض لضربات من تراجع الطلب على سلعها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2% هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 6? في توقعات صندوق النقد الدولي في يناير، بسبب ضعف الصادرات وخسائر في النشاط المحلي بسبب خطوات التباعد الاجتماعي ، وأن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش.

ودعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات في آسيا إلى تقديم دعم موجه للأسر والشركات الأكثر تضررا من الوباء، داعيا أيضا إلى بذل جهود لتوفير سيولة وفيرة للأسواق وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحذر تشانغيونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي من أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين، وهي جزء من حزمة التحفيز الأمريكية، قد لا تكون السياسة الفضلى للعديد من الدول الآسيوية التي يجب أن تركز على منع الشركات الصغيرة من الانهيار لوقف الزيادة الحادة في البطالة.

[التسمعي]

قائمه بأكبر ١٠ صناديق سياديه عالميه في عام ٢٠١٩ صنفتها مؤسسة
SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية

[التسمعي]

"السعودية للكهرباء" توضح آلية تطبيق دعم مشتركي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية



أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه سيتم تطبيق التخفيض 30% الصادر بالأمر الملكي الكريم للمشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل ومايو مع تعويض من صدرت فواتيرهم لشهر أبريل قبل صدور الأمر الملكي رصيداً في الفاتورة المقبلة.



وقالت الشركة في بيان لها إن الأمر الملكي تضمن السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاعين الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل، ومايو، ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021.



وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالاستفادة من آلية السداد هذه، التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 920001100.



وأشارت إلى أن الشركة ستطبق الحسم تلقائياً على جميع الحسابات المسجلة كاستهلاك صناعي أو تجاري أو زراعي دون الحاجة لأي إجراء من جهة المشترك وستكون بشكل آلي ويتم توضيحها في الفاتورة الشهرية، وبالنسبة للمستهلكين الذين صدرت فواتيرهم لشهر أبريل سيتم التعويض عنها بأثر رجعي.



وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية للتعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.



وأكدت وزارة الطاقة أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتير الكهرباء لهذه القطاعات.

[ابو رغد]

شاكر جهودك اخي التسمعي وفق الله وكتب اجرك

[التسمعي]

شاكر جهودك اخي التسمعي وفق الله وكتب اجرك

يا هلا ومرحبا بمديرنا العزيز

اللهم امين ولك بالمثل

تحياتي

[التسمعي]

طلبات الاكتتاب في سندات السعودية تتخطى 54 مليار دولار .. الأكبر بين الأسواق الناشئة





تصدرت السعودية دول الأسواق الناشئة بجمع أكبر طلبات اكتتاب في سنداتها الدولارية، وذلك بمسافة كبيرة عن الطلبات التي تلقتها الدول الأخرى بالأسواق الناشئة التي طرقت باب أسواق الدخل الثابت لهذا العام، ما يؤكد دور المملكة كمرجع أساسي وملاذ آمن للمنطقة، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" مصدر قريب من الإصدار.
وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الثاني لهذا العام من السندات الدولارية بحجم إصدار سبعة مليارات دولار، صبيحة الخميس على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصاديات المنطقة وإحدى دول مجموعة العشرين، على تجاوز تبعات الجائحة، رغم ترنح السوق النفطية تحت مطارق أزمة فيروس كورونا.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن طلبات الشراء، التي تلقتها السعودية تخطت 54 مليار دولار بتغطية أكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب، وهو ما يعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، إذ على سبيل المثال تلقت كل من أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب بسنداتهم لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار يعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها السعودية في تاريخها من قبل المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في أكتوبر 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات بين 67 و69 مليار دولار متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب 40 مليار دولار.
إلى ذلك، أظهر رصد للصحيفة ارتفاع إجمالي الإصدارات الدولارية بشقيها من السندات والصكوك 16.6 في المائة، بسبب الطرح الحديث أي بارتفاع من 18 إصدارا إلى 21 إصدارا.
وسعرت السندات عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الأعوام الخمسة ونصف بقيمة 2.5 مليار دولار، وعند 270 نقطة أساس لإصدار الأعوام العشرة ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار و4.55 في المائة للشريحة البالغ أجلها 40 عاما بقيمة ثلاثة مليارات دولار، علما أن السندات لأجل 40 عاما تعد الأطول أجلا بالدولار لمقترض خليجي على الإطلاق.
وبذلك ينجح المركز الوطني لإدارة الدين في تمديد منحى عائد المملكة للسندات المقومة بالدولار عبر إصدار أول سندات بمدة استحقاق 40 عاما.

وأسهم التعافي المتواصل لأسعار أدوات الدين السعودية المدرجة في البورصات العالمية والمقترن بوجود نافذة إصدار موائمة في هذه الأوقات المضطربة بالأسواق العالمية في دفع العاملين بـ"المركز الوطني لإدارة الدين" في وزارة المالية في اتخاذ قرار الإصدار السريع، الذي يتم إغلاقه تقليديا في أقل من 20 ساعة.
ويأتي الإصدار السعودي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضات حادة بأسعار الفائدة والمقترنة كذلك بهبوط مؤشرات القياس الدولية، التي يسترشد بها مع التسعير، حيث كان الإصدار الدولاري الأول للسعودية هذا العام في يناير بقيمة خمسة مليارات دولار.
وكانت الاقتصادية قد ذكرت في تحليلها البارحة عن الإصدار، أنه ينتظر أن يكون هناك توجه استثماري واضح تجاه شريحة الـ 40 عاما، وهذا ما حصل.
وأشارت كذلك إلى أنه من المنتظر أن يحظى الإصدار السعودي بطلب قوي من المستثمرين بالأسواق الناشئة بحكم متانة التصنيف الائتماني وكون الإصدار يتزامن مع تراكم سيولة المستثمرين بغرض توظيفها مع إصدارات الدخل الثابت.

حجم الطلب يفوق المعروض
ويقدر مورجان ستانلي أن إجمالي حجم طلبات المستثمرين على أدوات الدين الدولارية لهذا العام يصل إلى 10.5 مليار دولار بخلاف الطلبات الأخرى من شركات التأمين الأجنبية والمستثمرين المحليين من السعودية.
ومن المرجح أن تقلل شركات التأمين الآسيوية من حجم انكشافاتها على أدوات الدين الصادرة من بعض الحكومات الآسيوية لمصلحة السعودية، التي تتميز بجاذبية العائد ومتانة التصنيف الائتماني.

أهمية المؤشرات
وانضمت السعودية بنهاية سبتمبر من 2019 لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، التي كان انضمامها لها تدريجيا على مدى أول تسعة أشهر من 2019. وبذلك أصبحت الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية سواء الخاملة منها أو النشطة.
وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع (EMBI GD ) الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل لأكثر من 300.2 مليار دولار، الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30 في المائة، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
وبحسب البيانات غير المحدثة في أوائل 2019، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة بين 3.30 في المائة و8.66 في المائة من إجمالي أوزان الدول الأخرى.
في حين تصل حصة منطقة الخليج في مؤشرات السندات الأربعة، وفقا لحسابات الصحيفة، ما بين 13.88 في المائة و17.94 في المائة.
ويتضح من الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، حيث تصدرت السعودية بين رابع إلى خامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة، التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، وتصدر المراتب الثلاثة الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.
ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام، وذلك لكون دول المنطقة إضافة للشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات قد أصدرت أدوات دين جديدة منذ أوائل 2019.
وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجها لمديري الأصول، الذين يستخدمون مؤشراتها.

الانضمام لم يكن سهلا
تاريخيا، دائما ما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة، ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك بمعظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
إلا أن الأمر برمته بدأ في التغير تدريجيا مع نهاية يناير 2019 عندما شرعت مؤشرات جي بي مورجان بإضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة، التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة بأدوات الدخل الثابت.
وعملية الانضمام لهذا المؤشر قد تأخرت بشكل كبير، وذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية، التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار)، فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار، مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج أن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة مثل "نسب تعادل القوة الشرائية" التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول.
وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر، وهذا المعيار يستخدم أيضاً لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى بالأسواق الناشئة.
وبالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتاريخيا تم إضافة الصكوك للمؤشر منذ أواخر 2016.

زيادة قاعدة المستثمرين
وكشفت وثيقة، اطلعت عليها الاقتصادية، صادرة من "المركز الوطني لإدارة الدين" أن السعودية تمكنت في العام الماضي من زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 10 في المائة، في خطوه جوهرية ينتظر لها أن تنعكس إيجابيا على تسعير أدوات الدين الجديدة أو القائمة التي تم إدراجها في البورصات العالمية والمحلية.

مكتسبات أسواق الدين السعودية
وكجزء من جهود المركز تجاه تطوير البنية التحتية للسوق المحلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تعزيز مكانة السعودية في الأسواق الدولية، فقد تمكن المركز من تحقيق تقدمات ملحوظة لأسواق الدخل الثابت في المملكة، سواء على صعيد الإصدارات المقومة بالعملة المحلية أو العملة الصعبة.
وأول ذلك هو الاستمرارية في تطوير مبادرة المتعاملين الأوليين في السوق المحلية، حيث يقوم خمسة متعاملين أوليين بالترتيب والمشاركة في المزادات الأولية نيابة عن المستثمرين في إصدارات السوق المحلية وتوفير السيولة اليومية في السوق الثانوية.
وثانيها تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر اصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وثالثها تخفيض الحد الأدنى لحجم الاكتتاب في الصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال سعودي لزيادة قاعدة الطلب، إضافة إلى تخفيض رسوم معاملات السوق المحلية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
أما الخامس فكان ضم أدوات الدين الخاصة في السعودية والمقومة بالعملات الصعبة إلى مؤشرات جي بي مورجان للأسواق الناشئة EMBI، وسادسا فتمثل في الطرح الأولي لباكورة إصدارات السعودية من السندات المقومة بعملة اليورو.
وسابعا تمكن المركز من زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 10 في المائة خلال 2019، وثامنا ارتفاع نسبة المستثمرين الآسيويين ليصل لأول مرة إلى أكثر من 20 في المائة من حجم إصدار الصكوك الدولي الأخير في 2019.
وذكر المركز الوطني لإدارة الدين أنه سيواصل استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع مستثمريه في كل من الجولات الترويجية في الخارج بالإضافة إلى استمرار زيارات المستثمرين إلى السعودية، علما أن التركيز المستمر على مزيد من التنوع في المستثمرين هو الهدف الرئيس لعام 2020 لاستراتيجية علاقات المستثمرين.

[التسمعي]

[التسمعي]

وزير الطاقة ونظيره الروسي يؤكدان التزام البلدين بتخفيضات الإنتاج المعلنة واستعدادهما لأي إجراءات إضافية



أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اتصالاً هاتفياً في إطار مشاوراتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية، وقد صدر عنهما البيان المشترك التالي:



لقد عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي.



وإننا لنؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك.



وإننا كذلك واثقان بأن شركاءنا في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة.



ووفقاً للبيانات المتاحة في "أرقام"، توصلت دول "أوبك +" اليوم إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بدءاً من الأول من مايو القادم بـ 9.7 مليون برميل لمدة شهرين.



ويمثل هذا التخفيض نحو 10% من الاستهلاك العالمي قبل أزمة كورونا، البالغ 100 مليون برميل يومياً.

[التسمعي]

بعد بلوغ نتفلكس وأمازون مستويات قياسية .. الأسهم الأمريكية تنتعش





تقدمت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مع صعود أمازون.كوم ونتفليكس إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.33 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة

ليصل إلى 23537.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار

16.19 نقطة أو 0.58 بالمئة مسجلا 2799.55 نقطة، وتقدم المؤشر

ناسداك المجمع 139.19 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 8532.36 نقطة.

[الأخ تدبيله]

يستحق التقييم

[التسمعي]

عاجل | ترامب: تجاوزنا ذروة انتشار جائحة كورونا ونسجل وفيات أقل من مما

كان متوقعا

يجب علينا فتح الاقتصاد والعودة للعمل بسرعة، وإداراتي أصدرت تعليمات

لإعادة الفتح على 3 مراحل وبشكل تدريجي.