والبنوك تقول ان مصلحة الزكاة كانت تقر هذا النظام
وهيئة الزكاة يبدوا أنها تعتقد أن الموضوع عمل به أول مرة بجهل من النظام أو تواطؤ لذالك تطالب بكل الفروقات
واتوقع يكون فيه تسوية بنصف أو ثلث المبلغ ويدفع على فترات خصوصا أن مؤسسات الدولة من أكبر ملاك البنوك وليس من مصلحة أحد دخولها في دوامة من هذا النوع
بالذات في هذا الوقت الذي تشدد فيه انظمة الإقراض وجعل المخصصات على كامل المحفظة وليس على الديون المشكوك في تحصيلها مما يضغط على أرباح البنوك
مواقع النشر (المفضلة)