الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

كورونا تخفض حركة الطيران العالمي 53% في مارس.. الأكبر في التاريخ




أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي الأربعاء أنّ حركة النقل الجوي العالمية تعرضت لانخفاض هائل بأكثر من النصف في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الاتحاد إنّ الانخفاض بنسبة 52,9 بالمئة عند قياسه بإجمالي الإيرادات على أساس عدد الكيلومترات لكل راكب "كان أكبر انخفاض في التاريخ الحديث ما يعكس تأثير الإجراءات الحكومية لإبطاء انتشار كوفيد-19".

[التسمعي]

كورونا يفتك بالاقتصاد الأمريكي في الربع الأول.. والأسوأ لم يأت بعد




انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات صارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق شبه تام للبلاد، مما أوقف أطول موجة نمو متواصل في تاريخ البلاد.
جاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بفعل تهاو في النشاط الاقتصادي في الأسبوعين الأخيرين من مارس آذار، إذ شهدا تقديم الملايين من الأمريكيين طلبات للحصول على إعانة البطالة. وعززت قراءة وزارة التجارة للناتج الإجمالي في الربع الأول اليوم الأربعاء تنبؤات المحللين بأن الاقتصاد غارق بالفعل في ركود عميق.
وهبط الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمئة على أساس سنوي في ربع السنة الماضي، متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات. وهذه أسرع وتيرة انكماش للناتج الإجمالي منذ الربع الرابع من 2008. ومن العوامل الرئيسية الأخرى للانكماش نزول استثمارات الشركات بشكل متزايد، وهو ما طغى ضمن عوامل أخرى على أنباء إيجابية من انخفاض فاتورة الاستيراد وسوق الإسكان وزيادة الإنفاق الحكومي.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في الربع الماضي، لكن نطاق الانخفاض في التقديرات وصل إلى وتيرة تبلغ 15 بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الرابع من 2019.
وهبط إنفاق المستهلكين، والذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 7.6 بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الربع الرابع من 1980، إذ هوى الطلب على السلع والخدمات على حد سواء. وكان إنفاق المستهلكين نما 1.8 بالمئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
وكانت المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي على نفس القدر من الضعف في الربع الماضي.

[التسمعي]

2.7 تريليون ريال أصول المصارف في السعودية بنهاية الربع الأول .. مستوى تاريخي




أرتفعت قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 2.725 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2020، ما يعد أعلى مستوياتها التاريخية بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1993، إذ سجلت نموا 11.6 في المائة بما يعادل نحو 277.63 مليار ريال مقارنة بنحو 2.398 تريليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف العاملة في السعودية منذ بداية العام 3.6 في المائة بما يعادل 93.462 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2019 نحو 2.631 تريليون ريال.
جاءت الزيادة بفضل نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي نمت 93.1 في المائة خلال الربع الأول بما يعادل نحو 87.016 مليار ريال.
تنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص"، إذ شكل 60 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة 1.634 تريليون ريال.
ثانيا حل قسم "مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"، إذ شكل 17.2 في المائة من مجموع أصول المصارف بقيمة 467.504 مليار ريال.
أما ثالث الأقسام فجاء "الأصول الأجنبية للمصارف" مشكلا 9.4 في المائة من أصول المصارف، بقيمة 257.036 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020.
وبذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 86.5 في المائة من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية.
وعلى صعيد آخر، سجلت المصارف العاملة في السعودية أرباحا قبل الزكاة والضرائب بلغت قيمتها خلال الربع الأول 2020 نحو 13.666 مليار ريال مقارنة بـ13.903 مليار ريال خلال الربع الأول من العام السابق 2019 مسجلة تراجعا 1.7 في المائة بما يعادل 236.8 مليون ريال.
في حين سجلت تراجعا شهريا خلال آذار (مارس) 21.4 في المائة لتبلغ نحو 3.979 مليار ريال، من 5.06 مليار ريال حققتها خلال آذار (مارس) 2019، علما بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والبقية فروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها 14 فرعا.

[التسمعي]

رغم كورونا .. السعودية ترفع الإنفاق 4 % في ميزانية الربع الأول ليبلغ 226.2 مليار ريال




رفعت الحكومة السعودية إنفاقها في ميزانية الربع الأول من العام الجاري إلى 226.2 مليار ريال، مقابل 217.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4 في المائة بما يعادل 8.6 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، يأتي ذلك الارتفاع على الرغم من تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول 2020 الذي خفض الإنفاق الحكومي في معظم دول العالم، ما يعكس حرص الحكومة على تحريك النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك أيضا على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 22 في المائة خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 192.1 مليار ريال، مقابل 245.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.
ويمثل الإنفاق الفعلي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 22.2 في المائة من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية للعام كاملا البالغ 1020 مليار ريال.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي أعلن سابقا أن الحكومة السعودية قررت خفض الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري بقيمة 50 مليار ريال بما يقل عن 5 في المائة من النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020، ذلك نتيجة لتداعيات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وذكر الوزير أن الخفض سيكون في بعض بنود ميزانيتها ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وأنه سيتم تأجيل نفقات على السفر والانتدابات والفعاليات، مقابل زيادة المبالغ الموجهة إلى القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة السعودية قدرت ميزانية عام 2020 بإيرادات تقارب 833 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1020 مليار ريال، متوقعة عجزا بنحو 187 مليار ريال.

[التسمعي]

الحكومة ترفع الإنفاق على السلع والخدمات 74 % في الربع الأول




شكل الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 11.9 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 26.9 مليار ريال، مقابل 15.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 74 في المائة بما قيمته 11.5 مليار ريال.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، ارتفعت تعويضات العاملين 2 في المائة في الربع الأول 2020، حيث كانت 121.8 مليار ريال في الربع الأول 2019.
واستحوذ بند تعويضات العاملين على 55 في المائة من المصروفات في الميزانية للربع الأول بقيمة 124.5 مليار ريال، مقابل مصروفات إجمالية بـ226.2 مليار ريال.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل على مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
أما بند "الأصول غير المالية"، فشكل نحو 12.4 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 28.1 مليار ريال، مقابل 29.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 4 في المائة بما يعادل نحو مليار ريال.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، فشكل نحو 5.7 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول، بنحو 13 مليار ريال، مقابل 17.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 25 في المائة بما يعادل 4.2 مليار ريال.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
في حين شكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 2.1 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول بنحو 4.6 مليار ريال، مقابل 4.4 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7 في المائة.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات" فشكل 1.5 في المائة، بينما "المنح" 0.1 في المائة من الإنفاق الحكومي مرتفعا 433 في المائة.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 11.2 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول، بنحو 25.3 مليار ريال، مقابل 19.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 32 في المائة، بقيمة 6.1 مليار ريال.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب – الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - أقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).

[التسمعي]

روسيا البيضاء تشتري أول شحنة خام من السعودية




قالت شركة بيلنفتخيم الحكومية للتكرير، إن روسيا البيضاء، التي طالما اعتمدت على النفط الروسي، اشترت أول شحنة خام من السعودية.

وصرحت الشركة بأنها اشترت شحنة خام عربي خفيف حجمها 80 ألف طن من "أرامكو السعودية" للتسليم في ميناء كلايبيدا في أيار (مايو).
ووفقا لـ"رويترز" ،أفاد ممثل الشركة أنها "أولى ناقلاتنا.. محملة بنفط عربي"، وأضاف أن تمديد التعاون مع "أرامكو السعودية" سيعتمد على "أوضاع السوق".
وكشفت بيانات شحن على منصة "رفينيتيف أيكون" عن أن الناقلة أيونيك أسترابي حملت الخام من سيدي كرير في 27 نيسان (أبريل)، ومن المتوقع أن تصل إلى كلايبيدا في 11 أيار (مايو)، وسيتم توصيل النفط إلى المصافي عبر السكك الحديدية.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتعين على روسيا مواصلة التعاون مع شركائها لموازنة أسواق النفط العالمية في الوقت الذي توقع فيه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، انخفاض إنتاج النفط الروسي 15 في المائة هذا العام.
وبحسب "رويترز"، أوضح وزير الطاقة الروسي خلال اجتماع عبر الإنترنت برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أن موسكو ترى مؤشرات أولية على انتعاش الطلب على الوقود في السوق الأوروبية.
وترأس بوتين اجتماعا مع رؤساء شركات الطاقة الروسية "روسنفت"، و"غازبروم"، و"نوفاتك"، و"إنتر راو"، وآخرين، لبحث أوضاع القطاع النفطي، وعرض خلاله وزير الطاقة تقريرا بشأن الوضع كله.
وذكرت موسكو، أمس، أن تحالف "أوبك" وروسيا وغيرهما من منتجي النفط المعروف باسم "أوبك +" يجب أن يركز على حصة خام المجموعة في السوق العالمية فور بدء تعافي الطلب من أزمة كورونا. وتعمل "أوبك +"، التي تأسست في 2016، على دعم الأسعار من طريق خفض الإنتاج.
وقادت السعودية وروسيا أحدث جهود "أوبك +" لخفض الإنتاج بما يعادل 10 في المائة من الإمدادات العالمية اعتبارا من أول أيار (مايو) بهدف رفع الأسعار مع تراجع الطلب على الخام نحو 30 في المائة بسبب إجراءات العزل العام المطبقة في أنحاء العالم، ويسعى الاتفاق إلى تقليص تخمة المعروض النفطي وسط امتلاء منشآت التخزين على نحو سريع.
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إنه ما إن ينتعش الطلب يتعين على "أوبك +" أن تغير الاستراتيجية وتركز على حصة المجموعة في السوق لتقييم مدى فاعلية الخطوات التي اتخذتها، وتركز "أوبك +" في الوقت الراهن على مخزونات النفط التجارية.
وأضاف نوفاك، "يتعين متابعة المخزونات وتوازن الطلب من كثب، لكن من المهم أن نتحول إلى استهداف حصة أوبك + في السوق في ظل زيادة الطلب العالمي". وكان من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الحالي غير أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى اضطراب السوق.
وهوت أسعار النفط في الأزمة الأخيرة إلى أدنى من نقطة تعادل التكلفة والإيرادات لكثير من منتجي النفط الصخري الأمريكي، ما أدى إلى خفض الإنتاج.
وكان منتجو "أوبك +" يضخون عادة نحو نصف الطلب العالمي، والبقية من آخرين مثل الولايات المتحدة. وتقول "أوبك +" إنها تريد من غير الأعضاء أن يضاهوا خطوتها لخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، ليقترب إجمالي المحجوب عن السوق من 20 مليون برميل يوميا.
وترى روسيا أن الطلب العالمي بلغ أدنى مستوياته بالفعل بعدما تراجع بين 20 و30 مليون برميل يوميا، وأوضح نوفاك أن روسيا ستخفض نحو مليوني برميل يوميا من إنتاجها من النفط أو 19 في المائة من مستويات شباط (فبراير) ولن تستثنى أي شركة من هذه التخفيضات بما في ذلك شركات النفط الأجنبية التي أبرمت اتفاقات تقاسم إنتاج في التسعينيات.
وخفضت روسيا مبيعات النفط المحلية والصادرات من الخام الخفيف المنتج في غرب سيبيريا، إقليمها النفطي الرئيس، حسبما قالت مصادر في قطاع الطاقة أمس. وقال متعامل في السوق الروسية المحلية "يبدو أن شركات النفط أخذت تخفيضات الإنتاج بجدية - نحصل على ما يقل نحو 19 في المائة عن الإمدادات المعتادة في أيار (مايو)".

[التسمعي]

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجموعة (B20) يختتمان اجتماعاً حول تأثير مرض كوفيد-19




أختتم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجموعة الأعمال السعودية (B20)، اجتماعًا افتراضياً مفتوحًا حول تأثير مرض كوفيد-19 على مجتمع الأعمال الدولي، وأبرز التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق العالمية بكفاءة خلال الأوبئة المستقبلية.
واستعرض الاجتماع الذي شهد حضور العديد من المنظمات الأمريكية والسعودية، كيفية تأثير تفشي الفيروس التاجي على الشركات من جميع الأحجام، وسبل توحيد القوى والجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.
وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي ديلانو روزفلت، أنه لأكثر من 25 عاماً، أبلغ المجلس آلاف الشركات الأمريكية والسعودية، وربطها للقيام بأعمال تجارية معًا، مشيراً إلى أن المجلس إلى توسيع نطاق الوعي بمبادرة مجموعة الأعمال السعودية (B20) لمحاربة مرض كوفيد-19، ومنح شركات القطاع الخاص الأمريكية والسعودية منصة لتبادل الخبرات ذات الصلة بهذا الشأن.
وأعرب روزفلت عن تشرف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بكونه عضوًا في مجموعة الأعمال السعودية (B20) التي وصفها بأنها "صوت مجتمع الأعمال في مجموعة العشرين".
ومن جانبه أعرب ممثل مجموعة الأعمال السعودية الدكتور عبدالوهاب السعدون، عن سعادته في المشاركة بالاجتماع حول دور الأعمال في الاستجابة للوباء.
وقال السعدون: من منظور (B20)، فإننا والمشاركين في الاجتماع، حققنا تقدماً هائلاً نحو التحديد السريع للأسباب المحتملة لتعطيل الأعمال نتيجة مرض كوفيد-19، والتوصية بتدابير عالمية عاجلة لقيادة مجموعة العشرين.
وأظهر استطلاع تم تقديم للمشاركين في الاجتماع، أن نحو 40 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن المبيعات تأثرت بشكل كبير بسبب الوباء الحالي، في حين تأثرت العمليات والإنتاج وسلسلة التوريد والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتمويل بشكل محدود.
وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع، إلى أن شركاتهم نفذت خطة إدارة الأزمات على المستوى العالمي والفردي، مع كون الاتصالات هي المساهم الرئيسي في نجاح تلك الخطة، تليها التكنولوجيا وكتيبات التشغيل.
وأوصى المشاركون كذلك بإعداد خطط للحكومات لبدء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء، مثل الانفتاح التدريجي للاقتصادات، وضخ المساعدات المالية لقطاع التصنيع، ودعم الرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية، والالتزام بالشفافية في التنظيم.
حضر الاجتماع الرئيس السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ورئيس البنك السعودي للاستثمار عبدالله جمعه، والرئيس المشارك للولايات المتحدة في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ستيفن ديميتروي، وعددٌ من المسؤولين في مجموعة الأعمال السعودية (B20).

[التسمعي]

أسعار الخام تواصل مكاسبها مع امتلاء طاقة التخزين الأمريكية بوتيرة أبطأ




صعدت أسعار النفط أمس بعد أن زادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام دون المتوقع وسجل البنزين انخفاضا مفاجئا، ما عزز التفاؤل حيال تحسن في الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية والمدن الأمريكية صوب تخفيف الإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا. وتتعرض أسعار الخام لضغوط من تراجع الطلب على الوقود نحو 30 في المائة في أنحاء العالم.

واتفقت الدول الرئيسة المنتحة للنفط في منتصف نيسان (أبريل) على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا، في حين يعمد منتجو النفط الصخري ومزودون كبار آخرون لتخفيضات أيضا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 10 في المائة إلى 22.54 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولار أو 31 في المائة إلى 16.10 دولار للبرميل عقب تهاويها لما دون الصفر الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"،قال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد في ولاية كونيتيكت، "ما دمنا نرى انفراجات في الاقتصاد، فلن نرى انهيارات كالتي رأيناها قبل أسبوع.. لكن أن تعود الأسواق للارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة سيكون أمرا صعبا." وكانت خسائر برميل غرب تكساس الوسيط تخطت خلال جلسة التداول أمس الأول 21 في المائة بعدما أعلن "صندوق نفط الولايات المتحدة" القابل للتداول في البورصة بيع كل عقوده الآجلة ليونيو من هذا الخام والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، في قرار شكل ضغطا كبيرا على عقود الذهب الأسود تسليم يونيو. ويرى جيفري هالي كبير محللي الأسواق في مجموعة "أواندا" أن الوسطاء يسعون إلى صفقات بعد يومين من عمليات البيع المكثفة.

من جهتها، ذكرت مجموعة "إي إن زد بنك" في مذكرة، أن السوق واجهت تقلبات "مع تغيير صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق أسهم المبادلات مواقع العقود وسط تجدد المخاوف من أسعار سلبية" في السندات القصيرة الأجل. وأضاف أن وكالة "ستاندارد آند بورز" نصحت بعد عمليات البيع، التي قام بها "صندوق نفط الولايات المتحدة"، المستثمرين ببيع حصصهم من عقود يونيو ونقلها إلى يوليو.

وتواجه سوق النفط معضلة تتمثل في انخفاض كبير في الطلب بسبب وباء "كوفيد - 19" مقابل وفرة في العرض، وتمتلئ الخزانات بالذهب الأسود بشكل سريع ما يثير مخاوف من تشبع كامل للاحتياطيات في الأجل القصير. وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام، وقد أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو في جلسة 20 أبريل الجاري على ناقص 37.63 دولار للبرميل. ويعتقد ستيفن إينيس الخبير الاستراتيجي في مجموعة "أكسيكورب" أن "نتائج خفض الإنتاج ستستغرق أسابيع على الأرجح قبل أن تظهر في السوق فعليا، لذلك ما زلنا عالقين في مسائل التخزين، التي ستواصل كبح أي إشارة إلى الرغبة في الشراء". وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بواقع عشرة ملايين برميل يوميا إلى 510 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة 10.6 مليون برميل.

[التسمعي]

فرنسا: مستثمرون أجانب يستغلون ضعف شركاتنا لشرائها بسعر زهيد




أعلن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي أمس، أن بلاده ستعزز مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال لومير لشبكة "إل سي آي"، "إن عتبة البدء بمراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى ستخفض من 25 إلى 10 في المائة" حتى نهاية العام، وبشكل أعم سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضا.
وأكد الوزير الفرنسي أنه "في فترة الأزمة هذه، يبدو بعض الشركات ضعيفا، هناك صناعات تكنولوجية ضعفت ويمكن أن يشتريها بسعر زهيد مستثمرون أجانب. لن أسمح بذلك".
وحاليا يمكن للسلطات الفرنسية منع عمليات استحواذ تتجاوز 25 في المائة من رأسمال شركات في بعض القطاعات التي تعد استراتيجية مثل، الدفاع والطاقة والصناعات الجوية والفضائية والنقل وغيرها، وكانت ألمانيا أيضا أعلنت تعزيز مراقبة الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة بعدما شددتها العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلن لومير أن الحكومة "لن تقدم بالتأكيد قبل سبتمبر أو أكتوبر خطتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي"، مؤكدا أنه يجب التقدم مرحلة مرحلة، وأضاف "أعمل أيضا على التنسيق الأوروبي لأنه لا شيء سيكون أسوأ من أن تتخذ فرنسا بعض التدابير لخطة إنعاش اقتصادها ولا تتخذ ألمانيا تدابير مماثلة".
ورأى لومير أن "الإنعاش أيضا يجب أن يكون كثيفا وأن يثبت الاتحاد الأوروبي حضوره ويدعم خطط الإنعاش الأوروبية".
وغداة عرض إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي خطته لتخفيف إجراءات العزل، دعا لومير أقصى عدد ممكن من الفرنسيين إلى استئناف العمل بعد 11 مايو، مؤكدا أن استئناف النشاط "لا بد منه من أجل الأمة الفرنسية".
وقال فيليب، "رسالتي بسيطة جدا: يجب أن نشمر عن سواعدنا معا"، مذكرا بأن الاقتصاد الفرنسي تضرر إلى حد كبير بفيروس كورونا المستجد، بينما تتوقع الحكومة انكماشا كبيرا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ8 في المائة.
وقدم فيليب خريطة طريق لإعادة تشغيل البلاد تدريجيا بدءا من 11 مايو، محذرا "علينا التعايش مع الفيروس"، وتشمل هذه الخطة إجراء فحوص واسعة وإعادة فتح المدارس تدريجيا وإعادة فتح المحال التجارية، لكن دون المقاهي والمطاعم، وفرض ارتداء أقنعة واقية في وسائل النقل العام، لكن رئيس الوزراء الفرنسي أكد أيضا أنه "ما لم تكن المؤشرات متوافرة، فلن نبدأ الخروج من العزل في 11 مايو".

[التسمعي]

الولايات المتحدة على أعتاب ركود اقتصادي تاريخي .. والتعافي يستغرق أعواما




يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة في العام الجاري 2020 ركودا تاريخيا ناجما عن تأثير فيروس كورونا المستجد، بعد عشرة أعوام من النمو المستمر.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي أبقى فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس أسعار الفائدة قريبة من الصفر وجددوا تعهدهم ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد، قائلين إن جائحة فيروس كورونا "ستثقل كاهل" توقعات المدى القريب وتفرض "مخاطر كبيرة" على المدى المتوسط.
وبحسب "رويترز"، قال بيان من البنك المركزي في ختام اجتماع استمر يومين عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب الفيروس، "مجلس الاحتياطي ملتزم بتسخير شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى توظيف واستقرار الأسعار".
وفي ضوء عدم التيقن المحيط بالتوقعات الاقتصادية، قال "مجلس الاحتياطي"، إنه يتوقع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر إقراض ليلة القياسي كما هو "إلى أن يصبح على ثقة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه بصدد تحقيق أهداف أقصى توظيف واستقرار الأسعار".
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي
"البنك المركزي"، إن تأثيرات جائحة فيروس
كورونا المستجد "كوفيد - 19" والإغلاق "حادة"، محذرا من أن الربع الثاني
من العام الحالي سيكون أسوأ.
وأضاف باول، أن مدى التراجع الاقتصادي سيتوقف على القرارات السياسية التي
يتم اتخاذها على كل مستويات الحكومة الآن، لاحتواء الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد ودعم التعافي.
وقال باول، إنه ستكون هناك حاجة كي يتحرك أعضاء الكونجرس أكثر لضمان "قوة" التعافي ومنع مزيد من الخسائر طويلة المدى للاقتصاد نتيجة جائحة كورونا.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس، قال باول "من المحتمل أن يتراجع النشاط الاقتصادي بمعدل غير مسبوق خلال الربع الثاني".
وأشار باول إلى استمرار "مجلس الاحتياطي" في توفير القروض منخفضة التكلفة، لكنه حذر من أن السياسة النقدية بمفردها لن تستطيع حل مشكلات الاقتصاد الناجمة عن أزمة صحية عامة.
من جانبه، حذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على شبكة "سي إن إن"، من أن هذا التراجع ليس على أي حال "سوى نذر يسير من مشكلة أكبر"، وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تقهقرا "لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق".
وبحسب "الفرنسية"، سيظهر بدءا من نيسان (أبريل)، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي، إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من آذار (مارس).
وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال آذار (مارس) وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير.
وخلال خمسة أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.
أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي 11.8 في المائة، ما سيمثل تراجعا 39.6 في المائة عن مستواه في الفصل الثاني من عام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة.
ولا يعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي، وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا وتكساس، بإعادة فتح المحال التجارية.
وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة إلى بعض القطاعات المتأثرة خصوصا، بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، أعواما عدة.
ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض 8.4 في المائة، وبعد عام ونصف العام من الركود، عاد النمو في أواخر عام 2009.
وتنتظر الأسواق بلهفة ما سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في نهاية جلسة لجنة النقد، من توقعات للاقتصاد العالمي الأول.
وقال مايكل فيرولي كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "جي بي مورجان"، "أعتقد أنهم سيقولون إن الاقتصاد يتدهور بسرعة فائقة والآفاق غير واضحة بتاتا".
ويخشى ألا يغامر أعضاء لجنة النقد "باتخاذ موقف حازم من التوقعات الاقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة الخارجة عن سيطرتهم".
ولن يتطرق البنك المركزي الأمريكي، الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستة أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة.
وكان قد خفضها إلى الصفر في منتصف آذار (مارس)، أمام انتشار الفيروس في البلاد، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود الأخير في عام 2009.
كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابير، سواء كانت أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة الأسواق وإعطاء نفحة جديدة للشركات والأسر.
وبالنسبة إلى عام 2020، فيبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المائة، بفضل بدء التعافي ابتداء من الصيف، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشا 5.9 في المائة.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات صارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق شبه تام للبلاد، ما أوقف أطول موجة نمو متواصل في تاريخ البلاد.
وهبط الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المائة على أساس سنوي في ربع العام الماضي، متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات، وهذه أسرع وتيرة انكماش للناتج الإجمالي منذ الربع الرابع من 2008.
ومن العوامل الرئيسة الأخرى للانكماش نزول استثمارات الشركات بشكل متزايد، وهو ما طغى ضمن عوامل أخرى على أنباء إيجابية من انخفاض فاتورة الاستيراد وسوق الإسكان وزيادة الإنفاق الحكومي.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في الربع الماضي، لكن نطاق الانخفاض في التقديرات وصل إلى وتيرة تبلغ 15 في المائة، ونما الاقتصاد 2.1 في المائة في الربع الرابع من 2019.
وهبط إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 7.6 في المائة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الربع الرابع من 1980، إذ هوى الطلب على السلع والخدمات على حد سواء، وكان إنفاق المستهلكين نما 1.8 في المائة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر)، وكانت المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي على القدر نفسه من الضعف في الربع الماضي.
من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن سبب تسجيل بلاده أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا هو إجراء الفحوص اللازمة للكشف عنه، مشيدا بهذا الجهد بوصفه "أفضل بكثير من أي بلد آخر في العالم".
جاء ذلك في تغريدة لترمب على "تويتر" وسط تحذيرات من مسؤولي الصحة العامة في البلاد من أن نقص الطواقم المدربة والمواد اللازمة يحد من القدرة على إجراء الفحوص.
وكتب ترمب على "تويتر"، "السبب الوحيد في تسجيل الولايات المتحدة مليون حالة إصابة بفيروس كورونا هو أن فحوصنا أفضل بكثير جدا من أي بلد آخر في العالم. الدول الأخرى متأخرة عنا كثيرا في إجراء الفحوص، بالتالي تكشف عن حالات أقل بكثير".
ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة في بيان، "وقع الرئيس ترمب أمرا تنفيذيا يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع للحم البقر والدجاج للأمريكيين". ولجأ ترمب إلى "قانون الإنتاج الدفاعي" لتصنيف هذا القطاع أساسيا في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها الولايات المتحدة، وستلتزم الحكومة الفيدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.
ويرتفع عدد المسالخ التي يتم إغلاقها في الولايات المتحدة بسبب إصابة موظفين ما يثير المخاوف حيال التزود باللحوم. وأعلنت شركة "تايسون فودز" الأمريكية العملاقة لإنتاج اللحوم الخميس إغلاق مسلخ إضافي لها بشكل مؤقت بسبب تفشي وباء "كوفيد – 19".
وكانت منافستها شركة "جي بي إس يو إس أيه" أعلنت قبل بضعة أيام إغلاق مسلخ لها في ولاية مينيسوتا، إضافة إلى موقع آخر لذبح الأبقار في ولاية كولورادو.

[التسمعي]

محللون: تقليص خسائر الطلب النفطي مرهون بتسريع خطط تخفيف تدابير الجائحة




قال لـ«الاقتصادية»، محللون نفطيون إن خسائر الطلب العالمي على النفط قد تتقلص نسبيا بفعل تسريع خطط عالمية لتخفيف تدابير الوباء، خاصة مع لجوء دول أوروبية ومدن أمريكية إلى فتح الاقتصاد تدريجيا ورفع القيود التي كانت مفروضة في بداية انتشار جائحة كورونا.
ويراهن بعضهم على إجراءات خفض الإنتاج التى تطبق مطلع الشهر المقبل بمشاركة دول "أوبك" وخارجها وتقليص نحو 9.7 مليون برميل يوميا من المعروض النفطي العالمي مع احتمال زيادة هذا الخفض بسبب الخفض الطوعي وضم منتجين جدد لجهود تقليص المعروض لاستعادة التوازن في السوق.
ويقول لـ«الاقتصادية»، محللون نفطيون إن كثيرا من المنتجين الأمريكيين يوجهون خامهم إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حيث إن صهاريج التخزين التجارية قريبة من الوصول إلى طاقتها القصوى، لافتين إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ستكون حاسمة بالنسبة لاستهلاك الخام وعلى الأرجح يمكن أن تقدم دعما جيدا للطلب ما يحسن فرص تعافي الأسعار.
وأوضح المحللون أن بعض التقديرات الدولية تشير إلى خسائر الطلب على النفط الخام في الربع الثاني قد تصل إلى 30 مليون برميل يوميا، مشيرين إلى أن خسائر الطلب قد تتقلص إذا مضت الولايات المتحدة وأوروبا والصين في خطة تخفيف تدابير الوباء بوتيرة أسرع خاصة ما يتعلق بالطلب على المنتجات النفطية.
وفى هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن الضغوط الهبوطية على الأسعار تتسع في ضوء تباطؤ نشاط المصافي وارتفاع مخزونات البنزين والديزل لافتا إلى أن التعافي الاقتصادي سيكون على الأرجح بطيئا خاصة في الشهرين المقبلين بسبب مستويات التخزين المرتفعة.
وأشاد جيراس بتحرك كبار الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها نحو بدء تخفيضات الإنتاج مبكرا وعلى رأسها السعودية، كما أبلغ محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان أمين عام "أوبك" محمد باركيندو بخطط السلطنة لتعديل إنتاج النفط طواعية كجزء من التزامها بإعلان التعاون، وأيضا إعلان خالد الفاضل وزير النفط الكويتي بأن بلاده بدأت بالفعل تعديل إنتاجها النفطي كجزء من التزامها بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط العالمية.
من جانبها، ترى الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن معظم كيانات صناعة النفط الأمريكية تتعرض لضغوط هائلة جراء انهيار الأسعار وامتلاء التخزين تقريبا حتى أن الخيار الوحيد لكثير من المنتجين صار هو إغلاق آبارهم وإشهار الإفلاس بسبب ارتفاع المديونية، لافتة إلى أن طول أمد الجائحة سيفاقم الأعباء على صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.
وأضافت ناجندا أن استهلاك الولايات المتحدة من النفط تهاوى وسجل أدنى مستوى له منذ عام 1971، موضحة أن الضبابية تهيمن على الاقتصاد العالمي وأدت إلى استمرار تقلب الأسعار فضلا عن أنه من المستحيل معرفة دقة تطورات بيانات العرض والطلب في الربع الحالي أو ما بعده، مشيرة إلى أن حالة الارتباك في الاقتصاد العالمي مرجعها بالأساس إلى صعوبة تحديد المدى الزمني لتراجع النشاط الاقتصادي أو كم من الوقت ستستغرق عملية التعافي؟
من ناحيته، يقول جون هال مدير شركة ألفا إنرجي الدولية للطاقة، إن تطبيق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +" مطلع الشهر المقبل مع بدايات مبكرة من بعض المنتجين هو إجراء جيد في ظل الوضع المتوتر للسوق العالمي، مشيرا إلى أن الأسعار تلقت دعما من تباطؤ وتيرة امتلاء المخزونات الأمريكية، كما من المتوقع انتعاش في الطلب في الربع الثالث بسبب إعادة فتح الشركات في الربع الثاني رغم تشكيك بعضهم في هذا الأمر.
وأوضح هال أنه لا ينكر أحد أن الاقتصاد العالمي في حالة كساد ومعدلات البطالة مرتفعة حيث سيتضرر المستهلكون من نقص الدخل على مدى أشهر الحجر الصحي وتتسع أبعاد المشكلة في الولايات المتحدة مع انخفاض استهلاك النفط 30 في المائة تقريبا وتراجع نشاط المصافي 25 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري مما وسع من حالات إغلاق المصافي.
بدوره، يعتقد دان بوسكا كبير محللي بنك يوني كريديت الدولي، أن عبور الأزمة الراهنة سيحتاج إلى بعض الوقت بسب التدمير الواسع في مستويات الطلب وتعثر تمويل مشاريع جديدة في ضوء بيئة الأسعار السلبية، موضحا أنه في الوقت الحالي لا تؤدي سرعة عمليات الإغلاق إلى قرب أسواق النفط من حالة التوازن بسبب أن الإمدادات المتوقفة لا تمثل نسبة كبيرة من العرض الوفير الحالي.
ولفت بوسكا إلى أن لدى عديد من المنتجين رغبة في الاستمرار في الإنتاج حتى مع تهاوي أسعار النفط نتيجة أن تكلفة إغلاق الإنتاج في بعض الأحيان أكبر من تكلفة الحفاظ على تدفق النفط وفي الأغلب ما يكون على الشركات التزامات تجاه الموردين أو شركات خطوط الأنابيب لكن تخفيضات قسرية على نطاق عالمي ستحدث بسبب انتهاء مساحات التخزين المتاحة وبالتالي فرص تعافي الأسعار حاليا ستكون محدودة.

[طيب القلب]

جزاك الله خير اخي التسمعي

[التسمعي]

جزاك الله خير اخي التسمعي

امين ولك بالمثل طيب القلب

[التسمعي]

"أسمنت القصيم" تربح 111 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 98 %




أعلنت شركة أسمنت القصيم النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 111 مليون ريال بارتفاع 98 % عن نفس الفترة من 2019.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل.

[التسمعي]

"بترورابغ" : إعادة تشغيل مرافق ووحدات الإنتاج .. وأثر الإيقاف سينعكس على نتائج الربعين الأول والثاني




أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اليوم انتهاء اعمال الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة والتي تطلبت الإيقاف الكامل لهذه الوحدات.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا الإيقاف سينعكس على النتائج المالية للربعين الأول والثاني من 2020 وأنه لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي.