الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لعام2020

[التسمعي]

"الصحة السعودية": تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. ووفاة 6 أشخاص وتعافي 124 حالة

[بني حرب]

الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة الإنقاذ الاقتصادية الجديدة






وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفاً بأنه يتوقع أن يتعافي الاقتصاد الأمريكي بقوة بعد انتهاء هذه الأزمة.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية أكثر من ثلثي المجلس على إقرار حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي تقدر بنحو 500 مليار دولار، وذلك من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتتضمن الحزمة الجديدة تأمين الرواتب بالكامل، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 321 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، و60 مليار دولار لبرنامج طارئ آخر للمساعدة التجارية، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات فيروس كورونا، كوفيد-19.

[التسمعي]

عملاقا التكنولوجيا أبل ومايكروسوفت يرفعان البورصة الأمريكية




صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بقيادة سهمي أبل ومايكروسوفت، إذ أنهى المستثمرون أسبوعا مضطربا من التداول في حين تستعد بعض الولايات لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 256.1 نقطة، بما يعادل 1.09 بالمئة، إلى 23771.36، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 38.8 نقطة، أو 1.39 بالمئة، إلى 2836.6 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 139.77 نقطة، أو 1.65 بالمئة، إلى 8634.52 نقطة.

[التسمعي]

خطة أمريكية جديدة لدعم الاقتصاد المتباطئ بـ 483 مليار دولار




أقر الكونجرس الأمريكي خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتباطئ والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كورونا، التي خلفت نحو 50 ألف وفاة، وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضرارا كارثية ليس أقلها خسارة 26 مليون عامل وظائفهم.
وبشبه إجماع وافق مجلس النواب مساء أول أمس على هذه الخطة التي كان مجلس الشيوخ أقرها بالإجماع الثلاثاء الماضي، ما يعني أنها ستحال فورا إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعا لتصبح سارية المفعول.
وبحسب "الفرنسية"، فإن النواب الذين شاركوا في جلسة التصويت - واضع أغلبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد - أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتا مقابل خمسة فقط صوتوا ضدها، وواحد امتنع عن التصويت.
وتنص الخطة على تخصيص 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، و75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، و25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، و60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.
وبموجب الخطة فإن الشركات التي ستحصل على القروض المدعومة من الحكومة الفيدرالية يمكنها أن تطلب شطب هذه القروض إذا لم تسرح أيا من موظفيها، أو أعادت توظيف أولئك الذين سرحتهم بسبب تداعيات كورونا.
وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كورونا، التي أودت حتى اليوم بحياة ألف أمريكي وتركت ملايين بلا عمل.
وكان الرئيس الأمريكي دعا الكونجرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن، وعقب إقرارها في الكونجرس، قال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كورونا "إنه سيوقع على الخطة، على الأرجح".
وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة، من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كورونا.
واستغرقت عملية التصويت في مجلس النواب على هذه الخطة قرابة ساعة و20 دقيقة، وهي مقارنة بعمليات التصويت في الأيام العادية وقت طويل جدا، كان لا بد منه في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الكونجرس لمكافحة تفشي الوباء.
وبموجب هذه التدابير تعين على النواب الذين اضطروا إلى العودة إلى واشنطن للتصويت على الخطة أن يحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي وأن يدخلوا إلى قاعة المجلس في مجموعات صغيرة وفق ترتيب "ألف بائي".
كما وافق مجلس النواب على إنشاء لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها إدارة دونالد ترمب مع أزمة كورونا، التي ناهزت حصيلة ضحاياها في الولايات المتحدة 50 ألفا، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا، في حصيلة يومية تعد من بين الأعلى في العالم.
والولايات المتحدة التي سجلت فيها رسميا أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات التي تخطت حتى اليوم 866 ألفا، علما بأن العدد الحقيقي للمصابين في هذه الدولة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع.
لكن على الرغم من هذه الأرقام المفزعة فإن عددا من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرر الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء، وسمح بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة إلى مزاولة عملها.
وأضاف ترمب "أنا لست مسرورا من براين كيمب" حاكم ولاية جورجيا الذي قرر إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في ولايته، خلافا لتوجيهات البيت الأبيض، التي تقتضي حصول ذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس على مدى 14 يوما على التوالي.
غير أن الرئيس الأمريكي بدا في مؤتمره الصحافي متفائلا، سواء على صعيد تراجع أعداد المصابين الجدد أو على صعيد الأبحاث الجارية لمكافحة الوباء.
وقال ترمب "إن هناك 46 ولاية سجلت انخفاضا في أعداد المرضى الذين تظهر عليهم عوارض من نوع فيروس كورونا، نحن قريبون جدا من التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد".

[التسمعي]

اشتر ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي .. إجماع جديد في الأسواق العالمية




أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق أمس، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر، إذ إن الإجماع الجديد في الأسواق هو "أن تشتري ما يشتريه نظام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)".
وبحسب "رويترز"، فإنه في الأسبوع، الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر.
وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، وفقا لما أظهرته بيانات بنك أوف أمريكا. وسجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار.
وكانت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا عالميا تظهر متانة في مواجهة الصدمة الحالية للفيروس، مع ضخ المستثمرين قيمة إجمالية 4.9 مليار دولار في القطاعين.
وقال البنك الأمريكي إن أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا تشكل حاليا 42 في المائة من سوق الأسهم العالمية، في زيادة كبيرة من 24 في المائة في 2006. جاء ذلك على حساب أسهم الطاقة والشركات المالية، التي انخفضت إلى 18 في المائة من 36 في المائة خلال الفترة نفسها.
يشار إلى أن مسح أجراه بنك أوف أمريكا لمديري صناديق في نيسان (أبريل) أظهر أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في أيلول (سبتمبر) 2001، مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا.
وأظهرت نتائج المسح الشهرى الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9 في المائة من 5.1 في المائة، ما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود.
وانخفضت مخصصات الأسهم العالمية 29 نقطة مئوية إلى 27 في المائة على أساس شهري وهو الأقل منذ آذار (مارس) 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في 2008 القاع.
وقال المستثمرون إن سندات الخزانة الأمريكية حظيت بأكبر قدر من التعاملات للشهر الثاني على التوالي، بينما كانت موجة ثانية من فيروس كورونا في مقدمة المخاطر في الأسواق.

[التسمعي]

وزراء سياحة «العشرين» يكلفون مجموعة عمل لاستكشاف طرق تحفز انتعاش القطاع




كلف وزراء السياحة في مجموعة العشرين، مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات، التي تواجه قطاع السفر والسياحة، التي نشأت جراء جائحة كورونا المستجدة والعمل على تطوير ومشاركة مزيد من الاستجابات الفعالة، التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وتكليف كذلك المجموعة بتحديد الطرق، التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من أكتوبر 2020 في السعودية.
وذكروا في بيان ختامي لاجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس، أن قطاع السفر والسياحة من الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أنه يمثل 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورا جوهريا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات.
وأوضحوا أن التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض نسبته 45 في المائة في السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70 في المائة إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى سبتمبر.
وأشاروا إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن نحو 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدا للوظائف.
وأكد وزراء السياحة التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، وخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، التي تتضمن اتخاذ تدابير للأزمة لدعم الأسر الأكثر تأثرا، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وذكروا أنه ستيم مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد، الذين تقطعت بهم السبل.
وبينوا أنه سيجري العمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق لإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائما وموائما للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين، مشيدين بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأشار وزراء المالية في مجموعة العشرين، إلى التزامهم بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مؤكدا إدراكهم أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والتزامهم بالعمل معا لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكدوا التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات وتمكن وجود ممارسات مستدامة وسلسة في السفر.
وذلك فضلا عن تسريع انتقال القطاع إلى الرقمية، والسياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على دعم الاقتصادات النامية، التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة.
وأشاروا إلى استكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع شمولا ومرونة وقوة، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التنسيق ليصبح أكثر بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات، التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
وأكدوا مواصلتهم التعاون مع الجهات المعنية في القطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية.
وأكدوا التزامهم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.
وأشاروا إلى العمل القائم الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل: منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك شركاء القطاع، مثل: المجلس العالمي للسياحة والسفر بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الدول على المساهمة في هذه الجهود.

[التسمعي]

رهان محفوف بالمخاطر .. ولاية جورجيا تجازف بإعادة فتح المحال التجارية




اتخذت ولاية جورجيا الأمريكية أمس رهانا محفوفا بالمخاطر، بإعادة فتحها قسما من المحال التجارية رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، بدفع من حاكمها الجمهوري الذي أثار استياء دونالد ترمب.
وبحسب "الفرنسية"، قرر براين كمب وهو من أنصار الرئيس الأمريكي، إعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينج وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.
وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين، وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الإثنين المقبل في إطار خطة من ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.
وأوضح كلينت وهو صاحب مطعم في وسط المدينة المقفر في هذه الظروف "نحن في غاية السرور. كان الأمر محتما"، ويضيف كلينت الذي صمد من خلال خدمة توصيل مشروبات كوكتيل، "في وقت من الأوقات يجب أن نسمح للأشخاص بالإصابة لتطوير أجسام مضادة، ليس بدافع الجشع بل من أجل الأشخاص الذين وضعوا كل مدخراتهم في مؤسساتهم"، رافضا كشف اسمه الكامل خشية من "أعمال انتقامية".
وأعرب براين كمب عن "قناعته بأن أصحاب المؤسسات التي تقرر استئناف نشاطها ستحترم القواعد الأساسية التي تعطي الأولوية لسلامة الموظفين والزبائن على السواء"، وأعلن أيضا زيادة عدد فحوص كشف الإصابة والمراكز التي تجريها في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد.
لكن مع أكثر من 21500 حالة وأكثر من 870 وفاة بسبب كورونا يصف آخرون القرار بأنه متسرع وخطير.
وصرح راندي أدلر "58 عاما" صاحب مطعم بابز ميدتاون "لا ننوي استئناف العمل الإثنين، إنه قرار غير مسؤول يستند فقط إلى المال".
ويرى مايكل بيرسون الوكيل العقاري "61 عاما"، "على أصحاب الشركات اتخاذ قرار بكل ضمير، عدد كبير منهم يقوم بذلك ويقرر عدم استئناف النشاط فورا"، ويرى أنه "يجب الانتظار قليلا".
وينتقد داج كولينز البرلماني الجمهوري حاكم ولاية جورجيا، لتناسيه الواقع على الأرض، وأوضح على قناة "فوكس نيوز"، "حيث أقيم شمال أتلانتا تشهد المستشفيات تزايدا سريعا في عدد الإصابات".
وحتى ترمب وهو من أنصار إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت، أكد "معارضة" قرار الحاكم، عادّا المحال المعنية لا تشملها المرحلة الأولى من الخطة التي أعدها البيت الأبيض لإنعاش أول اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن القرار "سابق لأوانه"، مؤكدا أنه يترك لكمب حرية القرار.
ويريد ترمب كسر دوامة الأزمة والبطالة التي تؤثر في أكثر من 26 مليون أمريكي، وفي البلاد يطالب المؤيدون لإنهاء العزل برفع القيود التي شلت نشاطها.
وبحسب البيت الأبيض، كشفت 16 ولاية أمريكية خطط إنعاش اقتصادها، وسبق عديد منها ولاية جورجيا، وسمحت تكساس وفيرمونت باستئناف جزئي للأنشطة، وأعادت كارولاينا الجنوبية وفلوريدا فتح جزء من الساحل أمام الجمهور.

[التسمعي]

"الصحة السعودية": تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. ووفاة 9 أشخاص وتعافي 166 حالة

[التسمعي]

% 56.4 ارتفاع التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت المدرجة .. 2.08 مليار ريال في عام





ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية لشركات قطاع الأسمنت خلال 2019 إلى نحو 2084 مليون ريال، مقارنة بـ 1332 مليون ريال في 2018، مسجلة نموا نسبته 56.4 في المائة بما يعادل 751 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، فيعود ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت المدرجة إلى نمو أرباحها 289 في المائة، إذ بلغت أرباح شركات القطاع في 2019 نحو 2.67 مليار ريال أما أرباح 2018 فبلغت 688 مليون ريال.
وفيما يخص القيمة السوقية لشركات قطاع الأسمنت فبلغت قيمتها نحو 56.47 مليار ريال، مقارنة بـ 34.18 مليار ريال خلال 2018، مسجلة نموا نسبته 65.2 في المائة بما يعادل 22.29 مليار ريال.
وبشكل تفصيلي، وزعت ثماني شركات أسمنت من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة وهي كالتالي: شركة "أسمنت العربية" بتوزيعات 27.5 مليون ريال لعام 2019، ثم شركة "أسمنت اليمامة" بتوزيعات نقدية 175 مليون ريال.
أما شركة "أسمنت السعودية" فبلغت توزيعاتها النقدية 101.25 مليون ريال، و"أسمنت القصيم" 535.5 مليون ريال، و"أسمنت الجنوبية" 310.5 مليون ريال.
فيما بلغت توزيعات شركة "أسمنت ينبع" 490 مليون ريال، و"أسمنت الشرقية" 315 مليون ريال، و"أسمنت تبوك" نحو 129 مليون ريال.
وبلغ عائد إجمالي توزيعات شركات الأسمنت خلال 2019 نحو 3.7 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة خلال 2018، ويعود سبب التراجع في العائد إلى نمو القيمة السوقية لشركات قطاع الأسمنت.
وحققت شركات قطاع الأسمنت قفزة كبيرة في الأرباح خلال 2019، بنحو 288.8 في المائة، وتحولت ست شركات من صافي خسارة في 2018 إلى صافي ربح خلال 2019، فيما عززت بقية شركات الأسمنت أرباح العام الماضي.
والشركات التي حولت خسائرها إلى أرباح هي "أسمنت حائل"، و"أسمنت نجران"، و"أسمنت العربية"، و"أسمنت اليمامة"، و"أسمنت تبوك"، و"أسمنت الجوف".
فيما حققت شركة أسمنت أم القرى أعلى نسبة نمو سنوية، إذ ارتفعت الأرباح بنحو 688 في المائة، تلاها شركة أسمنت الشمالية، التي نمت أرباحها 609 في المائة، وكذلك نمت أرباح "أسمنت ينبع" بنحو 183 في المائة.
من جهة أخرى، قفزت مبيعات شركات الأسمنت المدرجة بنحو 43.2 في المائة، إذ بلغت 9.38 مليار ريال في 2019 مقارنة بنحو 6.55 مليار ريال في 2018.

[التسمعي]

بأمر ملكي: ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.



وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.



وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.



يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.

[التسمعي]

الخزانة الأمريكية: شركات الطيران تتلقى 9.5 مليار دولار إضافية دعما للرواتب


قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إنها صرفت 9.5 مليار دولار إضافية من برنامج دعم الرواتب لشركات الطيران الأمريكية، ليصل بذلك إجمالي الأموال المقدمة للقطاع الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا إلى 12.4 مليار دولار.



وأضافت الوزارة في بيان ”منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوي للركاب في 20 أبريل، صرفت وزارة الخزانة مبلغ 9.5 مليار دولار إضافي كدفعات أولية (للشركات) التي جرت الموافقة على طلباتها، بما في ذلك ثماني شركات طيران رئيسية إضافية و29 شركة نقل جوي أصغر“.



وقالت الوزارة إن ما يصل في المجمل إلى 93 شركة طيران تلقت أموالا من البرنامج منذ أن تم صرف الدفعات الأولى لشركات الطيران في 20 أبريل نيسان بمبلغ إجمالي قدره 12.4 مليار دولار.



وأوضحت أن الأموال يمكن استخدامها فقط لأجور الموظفين ورواتبهم ومزاياهم.

[التسمعي]

خطة فرنسية لتخفيف العزل العام بعد 5 أسابيع من الإغلاق






قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم السبت إنه سيعرض على البرلمان يوم الثلاثاء

خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت.

كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس آذار للحد من تفشي

فيروس كورونا ومن المقرر رفعها في 11 مايو أيار.

[التسمعي]

ترمب وبوتين يصدران بيانا مشتركا نادرا لتعزيز التعاون الثنائي



أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا نادرا اليوم السبت إحياء لذكرى التقاء القوات الأمريكية والقوات السوفيتية عام 1945 قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الجيشين من هزيمة ألمانيا النازية.
ويأتي البيان المشترك الذي أصدره ترامب وبوتين وسط تصدع شديد في العلاقات الأمريكية الروسية بشأن عدد من القضايا منها الحد من التسلح وتدخل روسيا في أوكرانيا وسوريا والاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتدخلها في الحملات الانتخابية الأمريكية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار إصدار البيان أثار نقاشا في إدارة ترامب عبر خلاله بعض المسؤوولين عن مخاوفهم من أن يقوض الرسائل الأمريكية الصارمة الموجهة إلى موسكو.
وصدر البيان المشترك في ذكرى التقاء جنود سوفيت مع قوات أمريكية يوم 25 أبريل على جسر فوق نهر إلبه في ألمانيا.
وكانت القوات السوفيتية تتقدم من الشرق بينما كانت القوات الأمريكية تتحرك من الغرب.

[التسمعي]

انكماش نشاط السوق العقارية 81 % نتيجة مواجهة فيروس كورونا





توقف الهبوط الذي سيطر على نشاط السوق العقارية المحلية طوال خمسة أسابيع متتابعة، ليسجل ارتدادا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، وصل نموه الأسبوعي على مستوى إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى 38.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.6 في المائة، وليستقر مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 978 مليون ريال، وقد شمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 42.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، وارتفعت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.9 في المائة.
وكما سبق أن تم إيضاحه في التقارير السابقة، فقد تأثرت السوق العقارية المحلية منذ منتصف آذار "مارس" الماضي بدرجة شديدة جدا، بالإجراءات الحكومية الواسعة التي تم اتخاذها محليا في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي له، وصلت قوة تأثيرها في نشاط السوق العقارية إلى خفضها بنسبة 81 في المائة، وارتفعت نسبة التأثير في القطاع التجاري إلى 91 في المائة. حيث انخفض متوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق قبل بدء إجراءات مواجهة انتشار الفيروس من 4.3 مليار ريال أسبوعيا، إلى ما دون 829 مليون ريال بعد تنفيذ الإجراءات، مسجلا بذلك انخفاضا بين المتوسطين وصل إلى نحو 81 في المائة لإجمالي نشاط السوق العقارية المحلية.
كل ذلك أدى بدوره إلى انخفاض المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 22.1 في المائة، مستقرا عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري للفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني بلغت 19.5 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري بنسبة 30.4 في المائة. ويُقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من أسبوعين، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وقد تتضاعف الضغوط القائمة على السوق مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا موسميا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 971 ريالا للمتر المربع "1026 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي"، كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي "990 ريالا للمتر المربع".
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 3.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 6.0 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة "1.08 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي". كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار "مارس" الماضي "1.05 مليون ريال للفيلا".
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 493.2 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة "453.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي". كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 5.1 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار "مارس" الماضي "469.4 ألف ريال للشقة

[التسمعي]

بأمر من خادم الحرمين الشريفين .. رفع منع التجول جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد



انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، فقد صدر أمره - أيده الله - بالأتي:


أولا: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.


ثانياً: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في المجالات التالية:


1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.


2. المراكز التجارية (المولات).


مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.


ثالثا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.


رابعا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامسا: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
سادسا: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
سابعا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.


كما وجه - أيده الله - أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.


هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.