قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إنه يعمل حاليا على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وأضاف البنك -حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"- أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالبًا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هاتان التقنيتان، مُشيرا إلى أنه من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية "عابر". وأشار إلى أن العملة الورقية تكتسب قوة إبرائية ملزمة قانونيًّا لسداد الديون والوفاء بالالتزامات، ولا يوجد توجه لإلغاء العملة الورقية، لافتًا إلى أنه قد عمل على تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- المتعلقة بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع في 2030. وقال: "إلا أنه مع تضافر الجهود المشتركة والنمو المتسارع في رقمنة عمليات الدفع تم تعديل التاريخ المستهدف لتحقيق هذه النسبة ليكون في 2025 بدلاً عن 2030".وتابع: "لا تزال المنظمات الدولية التي يشارك البنك المركزي السعودي عضوًا في مجموعات العمل التابعة لها تعمل على بحث جوانب التصميم المتاحة والمبادئ والمعايير المتبعة والآثار المحتملة على اقتصادات الدول وأنظمة مدفوعاتها الحالية". وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي السعودي للمدفوعات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية وتوفر وقبول النقد الورقي والمعدني، كوسيلة دفع مقبولة وآمنة في القطاع المالي، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية، وذلك بهدف توفير الوسيلتين النقدية والإلكترونية وتمكين كل فئات المجتمع من إتمام تعاملاتهم التجارية والخدمية بالطريقة التي تناسبهم في جميع الأوقات والأماكن.
مواقع النشر (المفضلة)