توصل بنك "ويلز فارجو" إلى تسوية بقيمة 73.3 مليون دولار، لحل اتهامات الحكومة الأمريكية بفرض رسوم احتيالية على مئات العملاء الذين استخدموا خدمات الصرف الأجنبي الخاصة به.
ولاتزال التسوية المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن تحتاج لموافقة القاضي، من أجل إنهاء الاتهامات التي ترجع إلى عقد من الزمن.
واتهمت الحكومة الأمريكية بنك "ويلز فارجو" بالاحتيال على 771 عميلًا في الفترة بين عامي 2010 و2017 من خلال فروق أسعار أو هوامش مبيعات أعلى على معاملات الصرف الأجنبي مما تعهدت به سابقًا، مع تقديم حوافز مالية لمندوبي المبيعات مقابل الرسوم الإضافية.
وكان "ويلز فارجو" قد تعرض لسلسلة من الفضائح بشأن معاملته للعملاء، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي لوضع قيود على نمو أصول البنك لحين تحسين عملياته.
مواقع النشر (المفضلة)