البنك المركزي يحدد شروط حساب مبلغ السداد المبكر
https://ajel.sa/Jh2HDK/
بيّن البنك المركزي السعودي «ساما»، آلية وشروط احتساب مبلغ السداد المبكر، في حال غيرت الظروف المالية للمقترض وأصبح قادرًا وراغبًا في تعجيل سداد باقي أقساط التمويل المستحق عليه لتفادي تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية:
وأوضح «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يحق لجهة التمويل التي يتعامل معها العميل الحصول على تعويض إذا رغب في السداد المبكر لمنتج التمويل، وذلك في حدود الإطار الذي وضعه البنك المركزي لضمان حقوق الطرفين؛ وهي كالتالي:- كلفة إعادة الاستثمار، والتي لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.- طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة استحقاق التمويل.
- يجب أن يوضح جدول السداد (عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة مبلغ كلفة الأجل (الربح) ومبلغ الأصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة).- عند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل.وأشار البنك المركزي إلى أنه يمكن للعميل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل وذلك قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت، باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك.
وأكد البنك، أنه يشترط في هذه الحالة ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل، وذلك دون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية، وقد وضع البنك المركزي السعودي عددًا من الشروط لاحتساب مبلغ السداد المبكر.وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه عند تعجيل سداد أقساط أحد برامج التمويل، على العميل الانتباه جيدًا لتوقيت وظرف اتخاذ هذا القرار، حتى يتأكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال.وأضاف، أنه يفضل التخلص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد في الحالات التالية:- عند حصول العميل على دخل إضافي كزيادة الراتب الشهري أو الحصول على بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة.- إذا كان لدى العميل مدخرات مالية يستثمرها بشكل يحقق له أرباح أقل من تكلفة التمويل.- إذا كان العميل يخطط لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون في تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلي ل**** المديونية
- توزع كلفة الأجل تناسبيًّا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.- تعويض عما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولا يمكن استردادها، على أن يتم حسابها بناء على المدة المتبقية من العقد، وتكون قد دفعت مسبقًا ولم يقم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها مع توثيقها في ملف التمويل.
مواقع النشر (المفضلة)