مقالي 10: نظرة على تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م الصادر من البنك المركزي السعودي

[وحـي القلم]

نظرة على تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م الصادر من مقام البنك المركزي السعودي.




تم صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م من قبل مقام البنك المركزي السعودي الموقر في هذا الأسبوع، حيث ألقى الضوء في 60 صفحة على التطورات الاقتصادية العالمية والتطورات المالية الكلية المحلية وتطورات قطاعي التأمين والمصارف وشركات التمويل وسوق الأصول وتطورات الأطر التنظيمية والسياسات المالية.

حيث جاء في ثنايا التقرير أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% لعام 2021م مقارنة بانخفاض نسبته 4.1% من العام الماضي نتيجة لتعافي سوق النفط العالمي ودوران عجلة الاقتصاد.
ظل الاقتصاد السعودي والقطاع المالي يتمتعان بالمتانة خلال عام 2020م أمام حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا وذلك بسبب استخدام مزيج من إجراءات السياسات النقدية والمالية والمرونة في السياسات الاحترازية والتنظيمية دعما للاقتصاد وللحفاظ على الاستقرار المالي.
علما أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشا كبيرا في عام 2020م تماشيا مع التدابير الصحية الاحترازية وتأثر قطاع النفط سلبا نتيجة انخفاض الإنتاج الناتج عن انحسار الطلب العالمي. يساير ذلك معدلات التضخم إيجابا نتيجة لارتفاع الضريبة المضافة 15% وانخفاض الإيرادات الحكومية واستقرار النفقات وارتفاع عجز الميزانية.

بالمجمل ما زالت توقعات الاقتصاد السعودي الكلي مستقرة نسبيا بسبب مواجهة الدعم الحكومي للتخفيف من حدة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
أما القطاع المصرفي فيلاحظ نمو القروض العقارية للأفراد وزيادة الائتمان الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل ملحوظ. بينما ارتفعت القروض المتعثرة إجمالا لكن تظل في مستويات منخفضة.
جودة أصول البنوك قوية نظرا لقوة وضع الملاءة المالية حسب معادلة نسبة كفاية رأس المال للبنوك بالإضافة إلى السيولة الوافرة بسبب نمو ودائع القطاع الخاص ودعم السيولة المقدم من قبل ساما.

على النقيض من ذلك، انخفضت ربحية البنوك في عام 2020م ومع ذلك يتوقع تحسن في أداء البنوك لهذا العام 2021 نتيجة الانتعاش المتوقع للاقتصاد.

أيضا ما زال قطاع التأمين حاضرا في متانته على الرغم من جائحة كورونا أما قطاع شركات التمويل فلقد سجلت أصوله ارتفاعا إلى جانب نمو الائتمان العقاري وغير العقاري وانخفاض نسبة القروض المتعثرة انعكاسا لفعالية الجهود الرقابية وقوة الإطار التنظيمي.
شهد العالم بسبب جائحة كورونا أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث تألفت استجابة السياسات النقدية لمواجهة هذه الجائحة من عدة تدابير مثل خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر أو حتى ما دون الصفر، وبرنامج **** الأصول، والتدابير الاحترازية الكلية، والتحكم في منحنى العائد. كل ذلك بهدف ضمان وجود ظروف مالية داعمة للاقتصاد الحقيقي وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أسهمت محدودية سعة الرعاية الصحية وقلة الحيز المالي بالتأثير سلبا وأكثر حدة على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. والمملكة الحبيبة ليست باستثناء من هذه التطورات حينما انخفضت أسعار النفط بسبب صدمة الطلب. حيث وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2021م , تقلص الناتج العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020م بينما من المتوقع ارتفاعه بنسبة 6% لعام 2021 م مدعوما باستمرارية دعم السياسات وطرح اللقاحات ودوران عجلة الاقتصاد.

من الملاحظ أن معدلات التضخم في اقتصادات السوق الناشئة ظلت مرتفعة مقارنة بالإقتصادات المتقدمة وما زال هذا الموضوع هاجسا رئيسيا في الأسواق بسبب حجم التحفيز المالي المستمر عالميا والطلب المكبوت الذي يتوقع أن يقود إلى انتعاش محتمل للتضخم في العديد من الدول.
أيضا خفضت جميع البنوك المركزية تقريبا أسعار الفائدة في عام 2020م إضافة إلى تطبيق تدابير مثل برامج الأصول وتوفير السيولة وغيرها.

أما الأسواق المالية العالمية فلقد انفصلت في تحركها عن الاقتصاد العالمي بشكل استثنائي من خلال الربع الثاني لعام 2020م حيث شهدت ارتفاعا واضحا في الأسعار. وتخلت السندات السيادية عن مكاسبها الضخمة المحققة في أوائل عام 2020 م بسبب مخاوف التضخم.
وحتى في تحسن آفاق النمو العالمي حاليا، ما تزال البنوك المركزية الكبرى تدعم النمو العالمي حيث تتحلى بالصبر قبل عكس سياساتها التيسيرية لهدف تقليص المخاطر المحتملة على التعافي. وبحسب ما ورد في التقارير، جمع المستهلكون في كبرى اقتصادات العالم مدخرات إضافية تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار (نصفها أي 1.5 تريليون دولار تقريبا في أمريكا وحدها). حيث من بين الدوافع الثلاثة للادخار (أي الاستهلاك مستقبلا، وسداد الديون، والادخار) فقد يكون الاستهلاك عامل إضافة على نمو الطلب العالمي.

بالمقابل صنع التحفيز الهائل للسياسات صورة التراكم السريع للديون السيادية وديون الشركات، وستكون المخاطر المحتملة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الحالي ضمن مشاكل الديون ولذا تواجه البنوك المركزية صعوبة في موازنة النمو والتضخم.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي انخفاضا نسبته 4.1% لعام 2020م مقارنة بارتفاع نسبته 0.3% لعام 2019م. حيث تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.7% لعام 2020م بسبب صدمة الطلب نتيجة الجائحة. بالإضافة إلى تسجيل القطاع غير النفطي نموا سلبيا بنسبة 2.3% لعام 2020م بسبب الإجراءات الاحترازية عبر الإغلاقات وتقييد التحركات وحظر التجمعات ونحوه.

قفز معدل التضخم في السعودية في النصف الثاني من عام 2020م ، بالمتوسط السنوي من 1.0% في النصف الأول إلى 5.8% في النصف الثاني من العام بسبب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 01 يوليو 2020م وأيضا زيادة الرسوم الجمركية في يونيو 2020م بين 0.5% إلى 15% لمختلف المنتجات.

سجلت سبعة أقسام رئيسية في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2020م، حيث سجل قسم الأغذية والمشروبات أعلى زيادة بنسبة 9% ثم التبغ 7.1% ثم الاتصالات 4.8% وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 4.6% والمطاعم والفنادق 4.3% والسلع والخدمات 4% والنقل 3%.

[وحـي القلم]

ونتيجة للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تقليل التعامل النقدي وتعزيز أدوات الدفع الإلكترونية، ارتفعت عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 75.8% لعام 2020م بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 64.4% لتصل إلى 721 ألف جهاز وهذا يفسر انخفاض عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 15.1% خلال عام 2020م.

نما عرض النقود بمفهومه الواسع في نهاية عام 2020م بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2019م نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي وتوفير البنك المركزي السعودي للسيولة الكافية ليسجل بذلك أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2015م مدفوعا بالزيادة في الودائع تحت الطلب.
وسجلت هذه الودائع تحت الطلب، التي تشكل 59.7% من عرض النقود نموا بنسبة 16.7% لعام 2020م مدعومة بارتفاع ودائع قطاع الأعمال والأفراد.

قادت السياسة النقدية عبر تأكيد البنك المركزي السعودي بالتزامه بسياسة سعر الصرف المتمثلة في ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي السعودي، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على سعر صرف الريال عند 3.75 للدولار كمرتكز للاستقرار النقدي والمالي. بالإضافة إلى تخفيض معدل اتفاقيات ال**** ومعدل اتفاقيات ال**** المعاكس إلى أن وصل معدل السايبور كمتوسط انخفاض إلى نسبة 1.19% في نهاية 2020م.

ارتفاع حجم اتفاقيات إعادة ال**** المعاكس حيث بلغ متوسط شهري 76.4% مليار ريال لعام 2020م عما كانت عليه 53.7% مليار ريال لعام 2019م. ويعزى هذا المستوى المقبول بالبرامج المعتمدة من ساما لمواجهة الجائحة ومنها ضخ 50 مليار ريال وإطلاق أداة ضخ السيولة ضمن عمليات إطار السوق المفتوحة كأداة مكملة لإصدارات أذونات ساما الحالية.

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي عند ساما بنسبة 9.2% عام 2020م ليصل إلى 1.701 مليار ريال نهاية عام 2020م. حيث أحد الأسباب الرئيسية للانخفاض هي تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات النقد الأجنبي إلى صندوق الاستثمارات العامة لشهري مارس وأبريل 2020م. علما أن احتياطيات النقد الأجنبي الحالية ما زالت كافية لتلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، حيث تغطي هذه الاحتياطيات معدل 41.1 شهرا من الواردات وما نسبته 79.2% من عرض النقود بمفهومه الواسع.
انخفضت الإيرادات الحكومية لعام 2020م لتبلغ 781.8 مليار ريال لعام 2020م بانخفاض نسبته 15.6% عن العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على النفط والتي تسببت في انخفاض إيرادات النفط بنسبة 30.5% عن العام السابق.


في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.9% لتصل إلى 368.7 مليار ريال مقارنة بعام 2019م وذلك بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 2.9% لتصل إلى 226.4 مليار ريال نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي. أما إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2020م فلقد أدت إلى الحد من نمو الإيرادات غير النفطية.


بلغ الإنفاق الحكومي 1.07 تريليون ريال لعام 2020م بنسبة ارتفاع 1.5% عن العام السابق حيث تمثل الرواتب الحصة الأكبر من المصروفات الجارية بمبلغ 494.7 مليار ريال. وبلغت المصروفات الرأسمالية حوالي 155.1 مليار لعام 2020م بانخفاض نسبته 8.5% عن العام السابق نتيجة خفض المخصصات المالية تحت إطار "برامج تحقيق رؤية 2030" إضافة إلى إلغاء بعض المشاريع الرأسمالية أو تمديدها أو تأجيلها.

ارتفع عجز الميزانية للدولة بشكل كبير ليبلغ 293.9 مليار ريال لعام 2020م بنسبة زيادة 121.6% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.8% لتبلغ 853.5 مليار ريال. علما أن مستوى الدين العام ما زال معتدلا بالتوازي مع محدودية المخاطر نظرا لأن معظم عمليات الإقتراض تمت بشكل محلي وبنسب فائدة منخفضة. أما سبب الاقتراض الحكومي فيعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق نتيجة للتراجع الاقتصادي بسبب الجائحة وضرورة التعامل معه.
ارتفع معدل البطالة ليبلغ 12.6% لعام 2020م بسبب الجائحة لكن مساهمة برامج الدعم الحكومي ومنها "ساند" وانتعاش الاقتصاد كان له الأثر الإيجابي في تخفيض المعدل في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بالربع السابق حيث تراجع معدل البطالة بين السعوديين الذكور من 7.9% إلى 7.1% وبين
السعوديات من 30.2% إلى 24.4%. أيضا ارتفعت معدل مشاركة القوى العاملة السعودية لتبلغ 51.2% للربع الرابع من عام 2020م مقارنة بنسبة 49% لعام 2019م.

نجد أن سجل الحساب الجاري سجل عجزا 73.7 مليار ريال لعام 2020م مقابل فائض 143.4 مليار ريال لعام 2019م أما سجل الحساب المالي فلقد سجل تدفقا للداخل بلغ 80.9 مليار ريال عام 2020م مقابل تدفق للخارج 135.6 مليار لعام 2019 م.

[وحـي القلم]

أما الصادرات تراجعت إجماليا بنسبة 33.5% لعام 2020م حيث انخفضت نسبة الصادرات النفطية بنسبة 40.5% بينما غير النفطية بنسبة 10.8% وذلك بسبب انخفاض الطلب على النفط والإغلاقات الاقتصادية. أما الواردات انخفضت بنسبة 9.9% لعام 2020م مقارنة بالعام السابق.
تميز القطاع المصرفي بأعلى معدل نمو ربع سنوية خلال الخمس سنوات الماضية لتبلغ 13.2% في الربع الرابع لعام 2020م بسبب المطلوبات من القطاع الخاص ويتوقع مواصلة هذا النمو مدعوما بارتفاع القروض وخصوصا القروض العقارية.

كما ارتفع الائتمان بشكل حاد من 7.6% عام 2019م إلى 14.8% من عام 2020م بسبب ارتفاع القروض العقارية وقروض قصيرة الأجل من الشركات خلال الجائحة.

حيث تجاوز أجمالي النمو السنوي لقروض الشركات 4.5% في كل أرباع عام 2020م بل ارتفعت نسبة القروض المقدمة إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة تاريخية 57.8% من الربع الرابع لعام 2020م مقابل 7.9% لما يماثله من العام السابق. وواصلت القروض المقدمة لقطاع الأفراد نموها لتصل إلى 26.9% خلال فترة 2020م مقارنة بالعام السابق بسبب نمو القروض الشخصية والعقارية في آن.

أما القروض المتعثرة فاستمرت في الارتفاع نتيجة الأثر الاقتصادي السلبي من الجائحة ولكن تظل منخفضة بمستويات مطمئنة بنسبة 2.2% نهاية 2020م حيث سجلت قروض الشركات أعلى تعثر حسب تأثر كل قطاع وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الصناعات التحويلية.
سجل قطاع التأمين متانة وذلك بتحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التحديات خلال عام 2020م علما أن ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي ما زال منخفضة جدا حيث مثلت ما نسبته 1.48% لعام 2020م مقارنة بنسبة 1.27% لعام 2019م. يمثل التأمين الصحي والسيارات ما نسبته 80% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. حيث ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 38 مليار ريال. هناك زيادة متواضعة بنسبة 1.6% في نمو هذه الأقساط بسبب انخفاض عدد المؤمن لهم من غير السعوديين الذين غادروا البلد جراء الضغوط الاقتصادية بالإضافة إلى تراجع أقساط تأمين المركبات بنسبة 2.9% لعام 2020م مقارنة للعام الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى استحواذ أضخم خمس شركات تأمين في القطاع على الجزء الأكبر من أقساط التأمين ما يمثل 67.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2020م.

في 14 مارس 2020م، أعلن البنك المركزي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص موجه إلى البنوك وشركات التمويل عبر برنامجين من الدعم هما 1) برنامج تأجيل الدفعات الذي خصص ما يقارب 30 مليار ريال و 2) برنامج تمويل الإقراض الذي قدم تمويلا ميسرا بلغ 13.2 مليار ريال.
هذا وقد شهد قطاع شركات التمويل استقرارا كبيرا من حيث عدد الشركات مع استمرار نمو إجمالي الأصول. حتى الشركات غير التمويلية نالها نصيب التطورات الهيكلية على سبيل المثال: ربط شركات التمويل بمنصة "نافذ" ، ورخص البنك المركزي السعودي لشركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، ومواصلة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توسعها.

زادت أصول شركات التمويل بنسبة 18.6% لعام 2020م وارتفع إجمالي الإئتمان داخل الميزانية العمومية وخارجها لشركات التمويل إلى 54.1 مليار لعام 2020م مقارنة من 49.3 مليار ريال لعام 2019م. وانخفضت القروض المتعثرة لشركات التمويل إلى نسبة 8.2% لعام 2020م مقارنة بنسبة 13% لعام 2019 م نتيجة المتابعة الدقيقة في معالجة هذه القروض وإلى برامج الدعم المقدمة من ساما.

أما قطاع الأصول، حينما اختتم مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) عام 2020م بنمو سنوي بلغ نحو 4% وهذا مما يؤكد متانة السوق المحلية وقدرتها على تحمل الصدمات. ووفقا لتقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة ارتفاعا حادا لتصل إلى 100 مليار دولار أمريكي من منتصف يناير حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م. ومع ذلك بلغ مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى سوق الأسهم السعودية أكثر من 18.7 مليار ريال في عام 2020م.بينما سجل سوق الأسهم صافي تدفقات خارجة في شهر مارس 2020م فقط أقل من 3.5 مليار ريال. علما أنه بلغت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم 9.1 تريليون ريال.

اختتم التقرير بالتطرق إلى تطور الأطر التنظيمية والسياسات المالية حيث نص النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي أن يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار SAMA نظرا لأهميته التاريخية والمكانة المحلية والعالمية. وهو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها حيث تمثلت أهداف ساما في المحافظة على الاستقرار النقدي، و دعم استقرار القطاع المالي والثقة فيه، و دعم النمو الاقتصادي. كما نص النظام الجديد بتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالملك - حفظه الله – كما تتمتع أصوله وإيراداته وممتلكاته بالحصانة ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
هذا وأصدر البنك المركزي السعودي العديد من التوجيهات والمبادئ وتطبيق العديد من التدابير والسياسات الرامية إلى دعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية مثل إصلاحات بازل، ولوائح وأنظمة شركات التأمين ونظم المدفوعات والتقنيات المالية.

رابط المقال
نظرة على تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الصادر من البنك المركزي السعودي - صحيفة مال (maaal.com)

[وحـي القلم]

اختصار لأهم النقاط المذكورة في المقال


- توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% لعام 2021م مقارنة بانخفاض نسبته 4.1% للعام السابق.
- نمو القروض العقارية للأفراد وزيادة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
- هدف الرؤية أن نسبة تملك السعوديين تصل إلى 60% في 2020 وتصل 70% في 2030م , لكن تحقق الهدف 62% في 2020 (لذلك رأيي بيصير تغيير في العقار).
-أسواق الأسهم العالمية انفصلت في تحركها عن الاقتصاد العالمي بشكل استثنائي.
- جمع المستهلكون في كبرى اقتصادات العالم مدخرات إضافية تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار (نصفها أي 1.5 تريليون دولار تقريبا في أمريكا وحدها).
- صنع التحفيز الهائل تراكم سريع للديون السيادية وديون الشركات، وستكون المخاطر المحتملة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الحالي ضمن مشاكل الديون ولذا تواجه البنوك المركزية صعوبة في موازنة النمو والتضخم.
- المشروبات والمأكولات ثم التبغ ثم الاتصالات سجلت أعلى غلاء بالتوالي بالسعودية.
- استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند صرف 3.75 ريال.
- انخفاض الاحتياطيات الأجنبية عام 2020 بنسبة 9% عند ساما لكن الاحتياطيات الحالية كافية لـ 41 شهر من الواردات.
- إيرادات الضرائب أدخلت 226 مليار ريال لعام 2020م.
- رواتب الحكومة كلفت 494 مليار ريال لعام 2020م.
- عجز الميزانية وصل 293 مليار ريال ونسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وصل 25%.
- معدل البطالة 12.6%.
- الصادرات تراجعت بنسبة 33%.
- التأمين فقط ساهم بنسبة 1.5% في ميزانية الدولة وهذي منخفضة.
- أضخم 5 شركات تأمين تستحوذ على نسبة 67% من السوق.
- سوق الأسهم دخله 18 مليار ريال من السيولة الأجنبية ووصل السوق إلى 9 تريليون ريال.
- ساما مرتبطة مباشرة بالملك ولا تتعرض للإفلاس أبدا.

[خويشان]

مقال جميل زي جمال صاحبه وشكرا لك ابا تميم ورحم الله والديك ي مبدع

[فات ناج]

ماشاء الله
موضوع تحليلي مفصل
شغل مبدع أخي أبا تميم

[نوره بنت خالد]

فتح الله عليك وبورك في علمك

[الصيـاد]

مقال وافي وواضح
ماشاء الله مبدع

[وحـي القلم]

مقال جميل زي جمال صاحبه وشكرا لك ابا تميم ورحم الله والديك ي مبدع

بعضا مما عندكم أستاذنا أبوخالد ..وجزاكم الله كل خير على هذه الإطلالة العطرة

ماشاء الله
موضوع تحليلي مفصل
شغل مبدع أخي أبا تميم

تسلمين أختنا الفاضلة فات ناج...وبارك الله في تفاعلك الراقي

فتح الله عليك وبورك في علمك

أجمعين يارب ..وبارك الله فيكم..

مقال وافي وواضح
ماشاء الله مبدع

بعضا مما عندكم يا الأمير وجزاكم الله كل خير

[ابو رغد]

مبدع ابو تميم الله يزيدك علم

[جريح الصمت]

ما شاء الله عليك يابو تميم مبدع

[وحـي القلم]

مبدع ابو تميم الله يزيدك علم

أجمعين يارب..وبارك الله فيكم.

ما شاء الله عليك يابو تميم مبدع

بعضا مما عندكم أخوي جريح الصمت...وجزاكم الله كل خير.

[بارع]

يعطيك العافيه على المقال بارك الله فيك

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير