المقدمة
عند التفكير بالاستثمار في شركة ما أو مراقبة سهم استثمرت فيه سلفا فإن القوائم المالية السنوية للشركة, والربع السنوي تعد مكانا جيدا لبداية البحث, فكلما يتفقد الفرد دفتر صكوكه الخاص للموازنة بين دخله ونفقاته, فان الشركات بشكل عام تقوم بتسجيل ومراقبة دخلها وحصر جميع التزاماتها , ليس هذا فحسب بل أنها مطالبة بنشر هذه القوائم على شكل تقارير مالية ربع سنوية .
في نهاية كل ربع مالي ( ثلاث أشهر ) تلتزم الشركة المساهمة بموجب نظام سوق الأوراق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور , وتبدو القوائم المالية لأول وهلة كما لو كانت مجموعة صفوف وأرقام مركبة , إلا أن باستطاعة المستثمر تفسير , وتحليل هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الشركة الحالي . خلاصة القول إن القوائم المالية الربع سنوية تساعد المستثمر على تقدير النمو المتوقع والقيمة السوقية
للشركة إضافة إلى التعرف على نقاط قوة الشركة ومكامن الضعف فيها .
كيف يمكن للمستثمر قراءه القوائم المالية :
تعطي القوائم المالية الربع سنوية مثالا جديا للمعلومات الجزئية المفصلة التي تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم, , علما بان القوائم المالية يمكن أن تعكس الاتجاه العام وبشكل موسع لقطاع الشركة عند ضم ذلك مع قوائم الشركات الأخرى في القطاع نفسه وعليه : فان اطلاع المستثمر على القوائم المالية ربع السنوية يمنحه معلومات مفيدة تساعده على تقييم أداء الشركة لثلاثة أشهر قادمة ومقارنتها مع مثيلاتها ذات النشاط المشابه.
وتقسم القوائم المالية ربع السنوية عادة إلى الأجزاء التالية:
1- قائمة المركز المالي .
2- قائمة الدخل .
3- قائمة التدفقات النقدية .
4- قائمة التغير في المركز المالي .
ويلي عادة التفاصيل في الأجزاء الأربعة السابقة جزء يتعلق بإيضاح على القوائم المالية,
إضافة إلى تقرير المرجع الخارجي , ويوضح كل جزء من الأجزاء الأربعة جانبا من أداء الشركة الحالي.
ولان الأجزاء الثلاثة الأولى يتكرر إيرادها في تقارير جميع الشركات لمساهمة ويأخذ عرضها نمطا وضاحا لذا سيتم التركيز عليها بالشرح والتبسيط
(( قد تبدو عبارة قراءة القوائم المالية ربع السنوية مبهمة إلى حد ما ذلك لأنها تحوي الكثير من الأرقام والقليل من الكلمات لكن معرفة ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يمكن المستثمرين من الوصول إلي نتائج غاية في الأهمية )))
قائمة المركز المالي
تكون قائمة المركز المالي في العادة ضمن الجزء الأول في القوائم المالية ربع السنوية والسنوية , وهي تمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة عند نشرها , وتشمل قائمة المركز المالي على أصول الشركة (موجوداتها ) وخصومها (مطلوباتها) وحقوق مساهميها , مما يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية , وغني عن القول انه ليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة على أصولها لان ذلك يعني تحقيقها لخسارة رأسمالها وقد تقود إلي العجز عن الاستثمار في مزاولة نشاطها وربما إفلاسها .
ليس هذا فقط هو ما يمكن أن توضحه قائمة المركز المالي للشركة : إذ قد تشير أيضا إلي مدى توافر الأصول لديها بالقدر الكافي الذي يعينها على تنمية نشاطها ,من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء للاقتراض للمحافظة على أنشطتها التشغيلية , كما تمكن قراءة المستثمر لقائمة المركز المالي من معرفة وجود مخزون إضافي زائد عن حاجة السوق , بسبب عدم تقدير الإدارة الدقيق للطلب التوقع على منتجاتها , والذي يمكن أن يكون مؤشرا قويا على سوء إدارة الشركة لأصولها .
ورغم أن الأرقام التي تظهر في قوائم المركز المالي للشركات تتفاوت بشكل كبير , إلا إن الإطار العام لقوائم المركز المالي يبقى موحدا لكل الشركات , وهذا يعني انه بالإمكان مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين تقومان بنشاطات تجارية مختلفة تمام , ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون في مجملها قائمة المركز المالي لشركة ما على النحو الأتي :
0 / أصول الشركة (موجوداتها )
0/ خصوم الشركة (مطلوباتها )
0/ حقوق المساهمين
الاصول:
يمكن للشركة أن تمتلك أصولا , تمام كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة , كالعقار مثلا أو المجوهرات , غير أن الاختلاف بين أصول الفرد وأصول الشركة , هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تملكه للجمهور
ويمكن للشركة أن تمتلك أصولا ملموسة : كالحاسبات الآلية والمعدات والمال والعقار , كما تمتلك أصولا غير ملموسة : كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع , وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلي سيولة نقدية إلى نوعين:
1- أصول متداولة : وهي النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلي نقد خلال عام واحد , وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية , وإذا كانت الشركة تعاني من تدني في صافي أصولها المتداولة , فهذا يعني أنها بحاجة إلي الحصول على مصادر تمويل أخرى لتمويل أنشطتها , ومن إحدى الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية , ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي الأصول المتداولة للشركة يعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها ومن أهم الأصول المتداول للشركة: النقد/ الاستثمارات قصيرة الأجل/ مبيعات مستحقة الدفع/ المخزون.
2- أصول غير متداولة : وهي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلي وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد , أو هي الأصول التي تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل , وتندرج الأصول الثابتة للشركة كالأراضي والمباني والمعدات ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة , وتعتد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة على نوعية القطاع التابعة له , فعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي .
الخصوم :
لدى كل شركة – حتى الرابحة منها – ديون وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات,
ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها ومن أمثلة الخصوم ما يلي :
– ديون الموردين
– مصاريف مستحقة الدفع
– القروض طويلة الأجل
وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلي قسمين هما :
1/ الخصوم المتداولة: هي التزامات التي على الشركة إن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة , وتلجا الشركة غالبا إلي تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات
ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة
– ديون الموردين التجاريين
– مستحقات المساهمين من الإرباح غير الموزعة
– أقساط ديون طويلة الأجل مستحقة الدفع
2/ الخصوم طويلة الأجل : هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل , ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل , ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها , لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة .
حقوق المساهمين :
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة , وتساوي حقوق المساهمين الأموال المستثمرة التي طرحت في شكل أسهم مضافا إليها الإرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المتبقاة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها مرة أخرى ولا يتم توزيعها على المساهمين ,
وبشكل مبسط فان حقوق المساهمين تمثل المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة
وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة .
حقوق المساهمين = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم
مواقع النشر (المفضلة)