"الإسكان" تخطط لتسليم أول مشاريع جدة بحلول 2020 .. وتستهدف بناء 42 ألف وحدة
كشف مصدر في وزارة الإسكان أنه يتوقع تسليم الشقق السكنية التي تعمل على إنشائها في جدة، بالتعاون مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص في موقعين على امتداد العروس، أحدهما في الشمال والآخر بالجنوب، بحلول 2020، فيما تستهدف بناء 42 ألف وحدة سكنية.
ووفقا لـ "الاقتصادية" أوضح المصدر أن الوزارة استكملت أعمال البنية التحتية في الموقع الشمالي، بنسبة إنجاز 100 في المائة، ومن المتوقع تسليم تلك الأراضي المطورة للمقاول قبل نهاية العام الجاري ليتم تسليم الوحدات بحلول 2020، وستبدأ أسعار الوحدات في المشروع الشمالي البالغ عددها 5090 وحدة، اعتبارا من 700 ألف ريال.
وفيما يتعلق بالموقع الجنوبي، أوضح ، أنه من المقرر أنه من المتوقع أن يتسلمه فرع الوزارة في شهر سبتمبر المقبل، ليبدأ بعدها مقاول التنفيذ بتنفيذ وتسليم الوحدات تباعا للمواطنين الراغبين في تملك وحدات عقارية سكنية قبل حلول 2020.
وأوضح أن الوزارة انتهت من مد البنية التحتية لمشروع الوحدات السكنية في جنوب جدة بجوار مشروع الأمير فواز بنسبة 80 في المائة، وبتكلفة إجمالية قاربت نصف مليار ريال واستغرق العمل فيها أكثر من عامين بسبب صعوبة تفتيت الصخور في المنطقة التي استخدم لها الديناميت لتسويتها.
ولفت إلى أن أسعار الوحدات السكنية في المشروع البالغ عددها 13451 وحدة على مساحة إجمالية 2.675.225 مترا، ستبدأ من 500 ألف وحتى 750 ألفا بمساحات تبدأ من 125 مترا وحتى 225 مترا للوحدة.
وفي السياق نفسه، أوضح أن الوزارة ستبدأ خلال شهر شوال المقبل بتوزيع 260 فيلا في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التسليم بعد أن تم تسليم نحو 692 فيلا في محافظة الليث قبل نحو شهرين.
وقدر المصدر حجم الطلب أو الحاجة للسكن في منطقة مكة المكرمة وحدها بنحو 230 ألف وحدة سكنية، منها 106 آلاف في جدة ونحو 50 ألفا في مكة المكرمة، و34 ألفا في الطائف، إضافة للاحتياج السكني في القرى والمحافظات الصغيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن حجم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني غير المستغلة تصل لنحو 150 مليون متر مربع.
وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث أنظمتها لتسهيل عملية التطوير والتمويل على المطورين العقاريين، لتسريع عملية امتلاك المواطنين للوحدات وذلك بتقليص مدة الحصول على تراخيص مخططات البناء في مدن المملكة.
يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من التسهيلات للقطاع الخاص لمساعدته على الاستثمار في القطاع العقاري بما يكفل حقوقهم كمستثمرين ويزيد من عدد الوحدات المسلمة للمواطنين، ويسهم في دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة الخيارات، وذلك بتقليص مدد التصاريح والفرز.
وتعمل الوزارة على الانتهاء من نحو ثلاثة منتجات مختلفة بحلول 2020، وذلك بتوزيع 280 ألف منتج سكني تمويلي خلال العام الجاري، منها 120 ألف وحدة سكنية، علاوة على 75 ألف أرض على مستوى المملكة دون مقابل مالي، و85 ألف تمويل مدعوم، وتم توزيع نحو 73 ألف منتج مختلف حتى الشهر الماضي، إلا أنه لا يعكس الاحتياج الفعلي لسكان المملكة.
مواقع النشر (المفضلة)