"الإسكان" تُدشن النظام الإلكتروني لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
دشن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، المنصة الإلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وتمكِن البوابة المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخارطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان.
وقال الحقيل إن البيع والتأجير على الخارطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في الكثير من دول العالم كما أنه سبيل ناجح يمكن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج "وافي".
من جانبه أوضح أمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" محمد بن سعود الغزواني أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عديدة سيتم تدشينها عبر 3 مراحل أولها الذي تم تدشينه اليوم، وهو التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخارطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة كوزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين.
وبين الغزواني أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، إصدار الرخص الأخرى كالتسويق والعرض على الخارطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من "وافي" ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.
وحول الرقابة على المشروعات كشف الغزواني أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.
وأضاف أن "وافي" يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في المملكة ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام "سداد".
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقــام"، كانت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، قد أعلنت الشهر الماضي عن انتهاء مهلة تصحيح وتعديل الأوضاع المخالفة لضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، هو الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4 /12 /1437هـ، والذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمنا يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية.
مواقع النشر (المفضلة)