رد على صحيفة وول ستريت / للكاتب د عادل المؤمن
مقال في جريدة "وول ستريت"، مليء بالمغالطات، يدعي أن صعوبة أداء الأعمال في المملكة العربية السعودية أدى إلى أدى إلى إضعاف خطط المملكة في النمو وجهودها لتعزيز القطاع غير النفطي وإلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وهنا نظرة على أبرز ما ورد في المقال
أولاً: يدعي التقرير أن أداء الأعمال صعب في المملكة العربية السعودية، ويستدل لذلك بمجموعة من القصص الفردية، دون الاستناد إلى أسلوب استقرائي لبيئة الأعمال في المملكة، وبدلاً من الاستناد على القصص المنتقاة التي أشار إليها التقرير، يجدر النظر إلى التقارير الدولية الشمولية مثل تقرير سهولة أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بشكل سنوي.
حيث يقوم البنك الدولي كل سنة بتقييم سهولة أداء الأعمال في ١٩٠ دولة، من خلال دراسة تفصيلية تشمل ١١ معياراً متعلقاً ببيئة الأعمال، ويشهد التقرير بأن المملكة قد حققت تحسناً ملحوظاً في ٥ معايير في عام ٢٠١٩ وفي ٨ معايير في عام ٢٠٢٠، دون أن تشهد أي تراجع في الجوانب الأخرى، الأمر الذي قفز بترتيب المملكة العالمي من الترتيب ٩٢ في عام ٢٠١٨ إلى ٦٢ في عام ٢٠٢٠.
https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
ثانياً: يدعي التقرير بأن سرقة الملكية الفكرية متفشي في المملكة مستشهداً بقصة أو قصتين، مفتقراً إلى النظرة الاستقرائية الشمولية. وبالنظر إلى مؤشر حقوق الملكية الفكرية والذي يقيم ١٢٥ دولة من خلال ١٤ معياراً، نجد أن المملكة قد شهدت تحسناً ملحوظاً ليرتفع ترتيبها العالمي من ٤٤ في عام ٢٠١٨ إلى ٣١ في عام ٢٠٢١.
https://www.internationalpropertyrightsindex.org/
ثالثاً: يدعي التقرير أن الحكومة فرضت ضرائب مفاجئة على شركات أجنبية، ويلمح إلى أن هذه الشركات لم تحصل على فرصة عادلة للدفاع عن نفسها، مستشهداً بحالات فردية مرة أخرى، مغفلاً أن القضايا الضريبية بين الدول والشركات طبيعية حتى في الدول المتقدمة.
ويمكن، على سبيل المثال، الاطلاع على كتاب "المنازعات والتقاضي الضريبي"، والذي يزيد على ٣٠٠ صفحة ويشمل العديد من قضايا التنازع الضريبي للشركات العالمية في الاتحاد الأوربي وفي ٢٧ دولة، لمعرفة حجم انتشار مثل هذه القضايا عالمياً.
-and-Disputes-Tax-https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/no/pdf/2019/04/TheEdition.pdf-7th-Review-Litigation
رابعاً: يزعم التقرير، والبنط العريض، أن الإشكالات المزعومة أدت إلى أ) توهين خطط المملكة في النمو وب) إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في المملكة.
أم خطط النمو، فقد حققت المملكة المرتبة السادسة ضمن مجموعة العشرين في حجم النمو في الناتج المحلي خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠.
وأما الاستثمار الأجنبي، فلا يمكن الحكم عليه من خلال سنة واحدة أو سنتين، لا سيما في ظل وجود جائحة كرونا، فعلى سبيل المثال، انخفض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بنسبة ٥٢٪ في عام ٢٠٠١ وبنفس النسبة في عام ٢٠٠٩، كما انخفض بنسبة ٤٤٪ أثناء فترة حكم ترمب. ويشير الرسم البياني التالي إلى أن التذبذب في حجم الاستثمار الأجنبي عبر السنين يعتبر أمراً مألوفاً في اقتصاديات مجموعة العشرين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوطيف
مواقع النشر (المفضلة)