"فيتش": ميزانية السعودية قوية .. والعجز سينخفض الى 9.2% خلال العام الجاري و7.1% في 20
وصفت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الميزانية السعودية بالقوية مقارنة بالدول الاخرى التي تحمل تصنيف "a" و "aa". وأثنت "فيتش" في تقريرها الصادر قبل يومين على برنامج التوازن المالي الذي اعلنته المملكة ضمن البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030م ووصفته بـ "الطموح"، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن برنامج عام للتحول الاقتصادي.
وتوقعت "فيتش" انخفاض العجز في الميزانية السعودية إلى 9.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري 2017م مقارنة بنحو 10% كان في ميزانية العام 2016، مرجحة تحقيق عجز في ميزانية 2018 بواقع 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي. يأتي ذلك رغم ان الحكومة تحاول السيطرة على العجز في ميزانية العام الجاري لينخفض إلى 198 مليار ريال بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وابرز التقرير أن التطبيق التدريجي لإجراءات زيادة الايرادات غير النفطية سوف يدر لخزينة الدولة نحو 152 مليار ريال مع توقع حدوث تقدم في ضبط الانفاق التشغيلي والرأسمالي.
وأكدت الوكالة في تقريرها على أن هناك التزام قوي من قبل القيادة السياسية بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والذي يستهدف خفض اعتماد المملكة على النفط ومن ذلك طرح جزء من شركة ارامكو السعودية للاكتتاب العام والمخطط له العام 2018م، هذا بالاضافة إلى اجندة طموحة للخصخصة.
واوضحت أنه وفقا للبيانات الأولية نما الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بـ 1.4% في العام 2016م مع زيادة في ناتج القطاع النفطي بـ 3.4%. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي السعودي، ترى "فيتش" أن القطاع المصرفي السعودي قوي ومستقر. إذ ابقى مؤشر "فيتش" على تصنيف القطاع المصرفي السعودي عند المستوى "a" وهو المستوى الذي يحتوي على اقوي الانظمة المصرفية العالمية التي تصنفها الوكالة، حيث يأتي القطاع المصرفي السعودي بعد كل من استراليا وكندا وسنعافورا والسويد كأقوى انظمة مصرفية في العالم اي انه الخامس عالميا كأقوى نظام مصرفي.
وأوضح التقرير أن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي عند 1.4% ، ونسبة العائد على رأس المال عند 17,5% في الربع الرابع من العام 2016م، إذ تشير تلك المؤشرات إلى صحية القطاع بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن السيولة لدى القطاع المصرفي السعودي شهدت ضغوطأ حتى الربع الثالث من العام 2016م، إلا أن هذه الضغوط تلاشت تماما بعد سداد الحكومة متأخرات القطاع الخاص والاجراءات التي اتخذتها "ساما"، إضافة إلى ارتفاع الثقة في اعقاب نجاح المملكة في اصدار السندات الدولية في أكتوبر 2016م.
مواقع النشر (المفضلة)