واصلت جائحة كورونا تأثيرها على نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021، إلا أن اللقاحات ساعدت بشكل كبير على تعافيه خلال هذا العام، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة وفق العديد من المقاييس، إلا أنه بشكل عام حقق معدل نمو قوياً هذا العام.
وقد نما الناتج المحلي الأمريكي بمعدل نمو سنوي بلغ 6.4% في الربع الأول من عام 2021، وبمعدل بلغ 6.7% في الربع الثاني، و2.1% في الربع الثالث، والآن مع اقتراب العام الجديد نلقي نظرة على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال 2021.
سوق العمل
- كان سوق العمل من أكثر المجالات تأثراً بجائحة كورونا، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 22 مليون وظيفة بين شهري مارس وأبريل 2020. ورغم ذلك فإن سوق العمل عاد للاستقرار مرة أخرى، حيث تمت إضافة 1.1 مليون وظيفة في شهر يوليو وحده.
- على الجانب الآخر انخفض معدل البطالة إلى 4.2 % في شهر نوفمبر، بعد أن كان يبلغ 6.3 % في شهر يناير هذا العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على السلع والخدمات بعد عودة رحلات الطيران وفتح المطاعم والمتاجر، وهو ما استلزم إعادة توظيف العمالة لمواكبة هذا الطلب، بعد تسريح عدد كبير من العمال خلال جائحة كورونا.
- في شهر يوليو وصلت فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مستوى قياسي، بلغ حوالي 11.1 مليون وظيفة، على الجانب الآخر كان معدل ترك العمل مرتفعاً، مما يشير إلى أن العمال كانوا يشعرون بالثقة بشأن قدرتهم على ترك وظائفهم الحالية، والعثور على وظائف جديدة.
- هذا وبلغ معدل ترك العمال لوظائفهم 2.9% في شهر أكتوبر، مقارنة بـ 3.0% في شهر سبتمبر.
التضخم
- ساهم ارتفاع الطلب بشكل كبير مقابل قيود العرض، في ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ عام 1982، وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي. على الجانب الآخرارتفعت أسعار المنتجين بشكل كبير، حيث قفز مؤشر أسعار المنتجين في نوفمبر بنسبة 9.6%، مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي.
- كما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر. وفي حين كانت قيود العرض، بما في ذلك نقص العمالة ونقص العرض، من العوامل الرئيسية وراء زيادة معدل التضخم إلا أن العديد من الاقتصاديين يشيرون إلى أن نظام السياسة النقدية التيسيرية الذي استمر لأكثر من عام ساهم بشكل كبير في زيادة معدل التضخم أيضاً.
معدل إنفاق المستهلكين
- كانت زيادة معدل الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم عوامل تعافي الاقتصاد الأمريكي هذا العام، حيث زاد معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي يمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 12% في الربع الثاني، قبل أن يتباطأ نموه إلى 11.4% في الربع الثالث.
- كان الارتفاع ثم الاعتدال في الإنفاق واضحاً أيضاً في أرقام مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت ذروتها هذا العام في شهر مارس، حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 11.3% على أساس شهري في شهر مارس وحده.المصدر: ياهو فاينانس
مواقع النشر (المفضلة)