تعد هيئة سوق المالية الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال مسؤوليتها عن إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة لإصدار الأوراق المالية وتوفير العدالة والإفصاح الكامل في الشركات المساهمة وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية. وهيئة السوق المالية جهة إشرافية مستقلة كلياً عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين و الأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق. أما شركة السوق المالية السعودية (تداول) فقد أقر مجلس الوزراء في 29/2/1428هـ الموافق 19 مارس 2007م تحويل السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. وتعنى شركة تداول بالمهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل على إدارة سوق الأوراق المالية وترمي إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق