اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو رغد مشاهدة المشاركة
ولو استطعنا إكمال فحصنا لموجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار أو الحسابات المتعلقة بهما، ربما كانت ستنمو إلى علمنا أمور تشير إلى أن ثمة تعديلات كان من الضروري إجراؤها في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م والفترات والسنوات السابقة.




احساسي فيه لعب بالنتائج

فيه إن

المراجع الخارجي عنده تحفظ ويقول
(( لم يكن بمقدورنا إكمال فحصنا للتحقق من تلك الأرصدة كما في وعن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 وكما في 31 ديسمبر 2022 وعن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، نظراً لعدم توافر البيانات الكافية. ))


الله يخارجنا منها