تداول تبدأ الانضمام إلى الأسواق الناشئة.. «الإثنين» الترقية تؤدي إلى تدفق 20 مليار دو
وذكرت فضائية «العربية»، أنّه وفقًا لما ما أعلنته «فوتسي راسل» ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وستمثل المرحلة الأولى 10% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية، في حين سيتم الانضمام لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على مرحلتين، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي لسوق المملكة.
وكانت «فوتسي راسل» قد ضمّت السوق السعودية، في 28 مارس 2018، إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس الجاري وتنتهي في ديسمبر المقبل، وذلك على خمس مراحل.
وفي 25 يوليو من العام الماضي، قررت شركة «ستاندرد آند بورز داو جونز» ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئ اعتبارًا من مارس الجاري، على مرحلتين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي_راسل» مارك مايكبيس- في تصريحات أدلى بها في شهر مارس من العام الماضي- إنّ ترقية السوق السعودية ستؤدي إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّها ستكون سوقًا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح «أرامكو».
وكانت شركة الراجحي المالية قد أصدرت– الأحد الماضي- تقريرًا توقّعت فيه حركة التدفقات النقدية لكل سهم على حدة؛ نتيجة الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث قالت – بحسب «العربية» - إنّ التدفقات الأجنبية منذ بداية العام تركزت على عشرة أسهم.
وصرح رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، إن المؤشر العام لسوق تداول الأسهم السعودية (تاسي) ارتفع بنسبة 4% منذ إعلان القرار الخاص بترفيع سوق الأسهم السعودي وإدراجها في مؤشر مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة.
وأضاف السديري أنّ المؤشر لايزال منخفضًا بشكل كبير مقارنة بما حدث للأسواق النظيرة قبيل إدراجها في هذه المؤشرات والتي كان متوسط ارتفاعها 50% تقريبًا، معتبرًا أنّ هذه المقارنة تعني ضمنيًّا أنّ هناك ردود فعل محسوبة حتى الآن، ومن ثم انخفاض محدود على عكس ما شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد إدراجها في المؤشرات الناشئة.
وأشار إلى أنّ المقارنة بين بعض الأسهم التي دخلت ونظيرتها التي لم تدخل ضمن ترقية المؤشرات، أظهرت ارتفاع الأسهم الداخلية بالمؤشرات العالمية بنسبة 19%، وتابع: «هذا غير طبيعي على المدى البعيد، وسيمكن السوق ربما من تعميق نفسها عبر أدوات يمكن أن نسميها أدوات تعادل الأسعار وتمنح للسوق توازنًا أكبر عند مقارنة فارق الأداء والأرباح بين الشركات المتناظرة في قطاع معين».
وأشار تقرير «الراجحي» المالية إلى تزامن ترقية السوق السعودية، مع تراجع أسعار النفط والحديث عن ضعف الوضع الاقتصادي في ما يتعلق بالإدراجات التي تمت مؤخرًا.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)