العاصفة
03-07-2018, 09:04 AM
أكد تقرير لدويتشه بنك، أن انضمام السوق السعودية للأوراق المالية "تداول" إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة msci خطوةٌ عظيمةٌ أخرى تمضي بها السعودية قدما، مشيرا إلى أن حجم التغير الإيجابي في المملكة غير مسبوق ويتقدم بمعدلٍ مثير للإعجاب خاصة في مجال الاقتصاد والمجتمع المدني.
وأضاف، أن هذا الإنجازٍ استثنائي، وما هو إلا مثال آخر للتقدم الذي تحرزه الجهات الحكومية السعودية في مسيرتها نحو التحديث الاقتصادي، ويمثل نقطة تحول ليس للمملكة فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
وأشار إلى أن السعودية أحرزت تقدما في حجم سوقها المالي في المؤشر بنسبة 0.3 في المائة لتصل نسبة السوق إلى 2.6 في المائة في مؤشر الأسواق الناشئة، في حين لم يحدث تغيير على عدد السهم المنضمة والبالغ عددها 32 سهما.
وبين، أنّ انضمام تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة وإمكانية إدراج شركة أرامكو السعودية في عام 2019 (والذي تقدر أن تبلغ نسبته إلى أكثر من 2.2 في المائة في مؤشر الأسواق الناشئة) من شأنهما أن يعززا مكانة المنطقة برمتها وأهميتها في الارتقاء بما يزيد عن نسبة 7 في المائة إلى 8 في المائة في المؤشر العام للأسواق الناشئة.
وتابع دويتشه بنك، أنه لا تزال ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية متدنية للغاية بنسبةٍ لا تزيد عن 5 في المائة، ويمكن أن تكون أقل إن عُدِّلت تبعا للنسبة التي يمتلكها المستثمرون الاستراتيجيون البالغة 3 في المائة، الأمر الذي يعني أن 2 في المائة فقط من السوق يملكها مديرو الأصول الأجنبية النشطة.
وتوقع أن تزيد الملكية الأجنبية من الحصة الحالية التي ذكرناها سابقا والبالغة 2 في المائة إلى ما لا يقل عن 8 في المائة نتيجة لإعلان كل من msci وftse انضمام تداول لمؤشرهما للأسواق الناشئة، الذي سيسهم بدوره في زيادة تدفق رؤوس الأموال لتبلغ قرابة 32 مليار دولارٍ إضافية بحلول نهاية عام 2019 (عشرة مليارات من خلال صناديق المؤشرات المباشرة مقابل 22 مليارا من خلال صناديق المؤشرات النشطة).
++
ومن المثير للاهتمام أنه منذ بداية العام وحتى اليوم، حققت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة نتيجة تدفقات رؤوس أموال أجنبية بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو مؤشر على إمكانية زيادة قيمة الأسهم في الاثني عشر شهرا القادمة.
ومنذ عام 2015 حتى عام 2017، لم يكن للسوق المالية السعودية نصيب في الانتعاش الواسع الذي شهدته الأسهم العالمية، بل تأخرت عن مؤشر ستاندرد آند بورز (s&p) بنسبة 45 في المائة وعن مؤشر msci em بنسبة 24 في المائة، إلا أن الربع الأول من عام 2018 كان نقطة التحول، فقد قلّصت السوق المالية السعودية نسبة تأخرها منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصبح اليوم ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2018، والسوق الأفضل أداء من بين أكبر 20 سوقا في العالم.
++
ويضم المؤشر السعودي المنضم لمؤشر msci 32 سهما ماليا، ويعتبر مصرف الراجحي وسابك السهمين الرئيسين، حيث حققا أداء متميزا (بنسبةٍ تفوق 32 في المائة للراجحي و24 في المائة لسابك منذ بداية العام وحتى اليوم) نظرا لتركيز المستثمرين على هاذين السهمين بفضل مستويات سيولتهما الضخمة، وسط توقعات بارتفاع قيمة أسهم الشركات الأصغر حجما عند دخول الصناديق الأجنبية إلى السوق نظرا لقلة عدد الأسهم المتوافرة للتداول.
وأكد التقرير أن الإمكانات المستقبلية للسوق المالية السعودية واعدة، وأصبحت أكثر إيجابية من خلال الإصلاحات الاستراتيجية المتضمنة في خطة "رؤية المملكة 2030"، وأن إعلان msci يعتبر خير دليل على نجاح جهود الجهات الحكومية في المملكة على التحديث بشكلٍ ديناميكي ومستدام.
وأوضح، أنه يتعيّن على المستثمرين المؤسساتيين حول العالم النظر إلى هذا الإنجاز وإلى المنجزات التنموية الأخرى التي تشهدها المملكة إذا أرادوا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السوق السعودية، هذا إن لم تكن قد استحوذت هذه الإنجازات على اهتمامهم بالفعل إلى حد الآن.
..
وأضاف، أن هذا الإنجازٍ استثنائي، وما هو إلا مثال آخر للتقدم الذي تحرزه الجهات الحكومية السعودية في مسيرتها نحو التحديث الاقتصادي، ويمثل نقطة تحول ليس للمملكة فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
وأشار إلى أن السعودية أحرزت تقدما في حجم سوقها المالي في المؤشر بنسبة 0.3 في المائة لتصل نسبة السوق إلى 2.6 في المائة في مؤشر الأسواق الناشئة، في حين لم يحدث تغيير على عدد السهم المنضمة والبالغ عددها 32 سهما.
وبين، أنّ انضمام تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة وإمكانية إدراج شركة أرامكو السعودية في عام 2019 (والذي تقدر أن تبلغ نسبته إلى أكثر من 2.2 في المائة في مؤشر الأسواق الناشئة) من شأنهما أن يعززا مكانة المنطقة برمتها وأهميتها في الارتقاء بما يزيد عن نسبة 7 في المائة إلى 8 في المائة في المؤشر العام للأسواق الناشئة.
وتابع دويتشه بنك، أنه لا تزال ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية متدنية للغاية بنسبةٍ لا تزيد عن 5 في المائة، ويمكن أن تكون أقل إن عُدِّلت تبعا للنسبة التي يمتلكها المستثمرون الاستراتيجيون البالغة 3 في المائة، الأمر الذي يعني أن 2 في المائة فقط من السوق يملكها مديرو الأصول الأجنبية النشطة.
وتوقع أن تزيد الملكية الأجنبية من الحصة الحالية التي ذكرناها سابقا والبالغة 2 في المائة إلى ما لا يقل عن 8 في المائة نتيجة لإعلان كل من msci وftse انضمام تداول لمؤشرهما للأسواق الناشئة، الذي سيسهم بدوره في زيادة تدفق رؤوس الأموال لتبلغ قرابة 32 مليار دولارٍ إضافية بحلول نهاية عام 2019 (عشرة مليارات من خلال صناديق المؤشرات المباشرة مقابل 22 مليارا من خلال صناديق المؤشرات النشطة).
++
ومن المثير للاهتمام أنه منذ بداية العام وحتى اليوم، حققت السوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة نتيجة تدفقات رؤوس أموال أجنبية بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو مؤشر على إمكانية زيادة قيمة الأسهم في الاثني عشر شهرا القادمة.
ومنذ عام 2015 حتى عام 2017، لم يكن للسوق المالية السعودية نصيب في الانتعاش الواسع الذي شهدته الأسهم العالمية، بل تأخرت عن مؤشر ستاندرد آند بورز (s&p) بنسبة 45 في المائة وعن مؤشر msci em بنسبة 24 في المائة، إلا أن الربع الأول من عام 2018 كان نقطة التحول، فقد قلّصت السوق المالية السعودية نسبة تأخرها منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصبح اليوم ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2018، والسوق الأفضل أداء من بين أكبر 20 سوقا في العالم.
++
ويضم المؤشر السعودي المنضم لمؤشر msci 32 سهما ماليا، ويعتبر مصرف الراجحي وسابك السهمين الرئيسين، حيث حققا أداء متميزا (بنسبةٍ تفوق 32 في المائة للراجحي و24 في المائة لسابك منذ بداية العام وحتى اليوم) نظرا لتركيز المستثمرين على هاذين السهمين بفضل مستويات سيولتهما الضخمة، وسط توقعات بارتفاع قيمة أسهم الشركات الأصغر حجما عند دخول الصناديق الأجنبية إلى السوق نظرا لقلة عدد الأسهم المتوافرة للتداول.
وأكد التقرير أن الإمكانات المستقبلية للسوق المالية السعودية واعدة، وأصبحت أكثر إيجابية من خلال الإصلاحات الاستراتيجية المتضمنة في خطة "رؤية المملكة 2030"، وأن إعلان msci يعتبر خير دليل على نجاح جهود الجهات الحكومية في المملكة على التحديث بشكلٍ ديناميكي ومستدام.
وأوضح، أنه يتعيّن على المستثمرين المؤسساتيين حول العالم النظر إلى هذا الإنجاز وإلى المنجزات التنموية الأخرى التي تشهدها المملكة إذا أرادوا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السوق السعودية، هذا إن لم تكن قد استحوذت هذه الإنجازات على اهتمامهم بالفعل إلى حد الآن.
..